4 طرق لتحديد زيادة قيمة الإيجار القديم في تعديلات مشروع القانون.. اعرفها
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
شهد قانون الإيجار القديم السكني في مصر تطورات جديدة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، الذي أكد ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بهذه القضية، بما يحقق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية، وجاء الحكم ليضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية إجراء تعديلات قانونية تعالج التشوهات القائمة في العلاقة الإيجارية، التي ظلت عقودًا طويلة تمثل جدلًا بين مؤيدين ومعارضين للتغيير.
وأكدت الحكومة العمل على صياغة مشروع قانون جديد يوازن بين حقوق الطرفين، ويحفظ السلم المجتمعي، ويحقق العدالة، ومن جانبه بدأ البرلمان مناقشات موسعة حول القضية، وشكل لجنة خاصة لدراسة المشروع المقترح من الحكومة، بمشاركة لجنتي الإسكان والتشريعات، بجانب ممثلين عن المجتمع المدني والخبراء القانونيين، وتهدف المناقشات إلى تحديد آليات تنفيذ التعديلات، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات الأكثر احتياجًا التي قد تتأثر بالتعديلات.
مشروع قانون الإيجار القديم السكنيوتشير الملامح الأولية في تعديل مشروع قانون الإيجار القديم السكني إلى تعديلات مرحلية، تشمل زيادات تدريجية في الإيجارات الحالية، وتوفير بدائل سكنية لغير القادرين، كما يجري النقاش حول مد فترة الانتقالية لتجنب أي آثار اجتماعية سلبية، ومن المؤكد أن القانون الجديد سيشكل نقطة تحول في العلاقة الإيجارية بمصر، لكنه قد يواجه تحديات تتعلق بالتطبيق العملي وطمأنة الأطراف المتضررة، ويترقب الشارع المصري الخطوات القادمة، من أجل تحقيق توازن عادل يحفظ الحقوق ويحقق التنمية.
لجنة الإدارة المحليةوقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك نية داخل المجلس لإعادة النظر في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة للطرفين دون الإضرار بحقوق أحدهما.
وأوضح درويش في تصريح لـ«الوطن»، أن مجلس النواب أصدر بيانًا بشكل مباشر بعد صدور حكم المحكمة الدستورية يؤكد اتجاهه للعمل على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة، وذلك ما سنراه خلال الفترة المقبلة، كما سيعمل بشكل مباشر على تعديل الفقرة الأولى في المادتين الأولى والثانية من قانون 136 لسنة 1981.
مجلس النوابوثمن أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حكم المحكمة الدستورية بأنه منح المشرع فرصة لتعديل الفقرة هذه في المادتين حتى نهاية دور الانعقاد الذي سينتهي في شهر يوليو. وبالتالي، لدينا مساحة من الوقت لنتمكن من دراسة أنسب التعديلات والتوازن بين المالك والمستأجر، بحيث نتمكن من تحقيق جزء من العدالة في هذا الملف.
وأشار النائب إلى أن هناك عدة أطروحات مطروحة في قانون الإيجار القديم السكني على سبيل المثال، هناك اقتراح بتحديد القيمة الإيجارية بناءً على الحد الأدنى للأجور، أو من خلال إقرار الذمة المالية، أو من خلال اللجان الموجودة في المحافظات التي تقوم بتقديرات دورية لأسعار الإيجارات، أو اللجان المتواجدة في الضرائب العقارية التي تحدّث القيم الإيجارية كل ثلاث سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الإدارة المحلية الإيجار القديم السكني الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم السکنی مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الاستثمار الجديد ويحيله إلى مجلس النواب
الثورة نت../
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي، مشروع قانون الاستثمار الجديد، وأحاله إلى مجلس النواب للمناقشة تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.
واستهلّ المجلس اجتماعه بأي من الذكر الحكيم، ثم مناقشة مشروع القانون الذي يتكون من اربعة أبواب شملت التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان، الضمانات والحوافز والمزايا، النافذة الواحدة وإجراءات التسجيل والتزامات المستثمر، تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، الهيئة العامة للاستثمار، تسوية منازعات وأحكام ختامية.
وأوضحت المذكرة التفسيرية أن مشروع القانون الجديد المقدم من وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، جاء كضرورة ملحة في إطار الجهود الرامية إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لتعزيز الاقتصاد الوطني ليشمل القانون السياسات وأولويات ومستهدفات برنامج حكومة التغيير والبناء في الجانب الاقتصادي.
وذكرت انه روعي في المشروع الجديد الأخذ بنظام التدرج في منح الحوافز والمزايا للمشاريع الاستثمارية وذلك بحسب نوع القطاع الاقتصادي وأهمية النشاط والمردود الاقتصادي والاجتماعي للمشروع الاستثماري والقيمة التي يضيفها المشروع ومراعاة البعد الاجتماعي والتنوع الجغرافي.
ويهدف المشروع إلى تشجيع وتنظيم استثمار رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال عدد من الخطوات منها الإسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام وتحفيز ودعم مشاريع استثمار الاقتصاد المجتمعي وكذا توطين الصناعات الوطنية التي تعتمد على مدخلات إنتاج محلية وبشكل خاص مدخلات الإنتاج الزراعي وزيادة القيمة المضافة لهذه الصناعات وغيرها من المستهدفات.
كما سيسهم المشروع في دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والنباتي والحيواني وتحفيز المشاريع ذات الأولوية الوطنية (دواء، غذاء، وكساء)، إلى جانب تحفيز وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع البنى التحتية.
وأشاد المجلس بمستوى الجهد المبذول من قبل وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمالية والهيئة العامة للاستثمار والجهات الأخرى ذات العلاقة في إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد.
وأكد أن المشروع يفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين بالنظر إلى حجم المحفزات التي يوفرها القانون وما اشتمل عليه من آليات شفافة وضمانات حقيقية لهم ولاستثماراتهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية والبنى التحتية وبوجه خاص في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة والآمنة.
واستمع المجلس إلى تقرير من قبل وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، عن الجهود المبذولة من قبل الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة في مكافحة الأوبئة المستوطنة مع تقديم الخدمات العلاجية للمرضى.. موضحا أن الوزارة تركز في نشاطها على تطوير آليات الترصد الوبائي وتحسين المسار الوقائي لمنع انتشار الأمراض المعدية وفي المقدمة الإسهالات المائية وذلك بالعمل على معالجة البؤر المسببة للأمراض.
ورفع المجلس برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بحلول العيد الـ 57 للاستقلال المجيد 30 نوفمبر.
وعبر المجلس عن أسمى التهاني والتبريكات للسيد القائد والرئيس المشاط ونائبه صادق أمين أبو راس وأعضاء المجلس ومن خلالهم إلى كافة أبناء الشعب اليمني بحلول هذه المناسبة الوطنية الفارقة في تاريخ الوطن وسجله المشرف في مواجهة المعتدين الغازين والمحتلين.
وأشار إلى أن العيد الـ 57 للاستقلال يحل على الشعب اليمني وهو يواجه العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي للعام العاشر بصمود وثبات واستبسال في المواجهة في مختلف الجبهات والميادين بالتزامن مع مواصلة نصرة وإسناد إخوانه المظلومين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكد المجلس أن الاحتلال الأمريكي السعودي الإماراتي للمحافظات الجنوبية وعدد من المناطق والجزر اليمنية، يفرض على جميع القوى الحرة في عموم الوطن استنهاض الطاقات في مواجهة المحتل الجديد بمختلف الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح وصولا إلى تطهير الأراضي اليمنية من دنسهم.
وأوضح انه كما طرد الشعب اليمني في الماضي القريب المحتل الإنجليزي وحقق الاستقلال لوطنه في 30 نوفمبر 1967م، سيتم طرد المحتل الجديد ووأد مشاريعه ومخططاته لتقسيم اليمن والسيطرة على ثرواته ومقدراته الاستراتيجية.. لافتا إلى أن إرادة الشعوب في الحرية والاستقلال والسيادة ماضية وحاسمة في صنع واقعها الجديد والمشرق بعيدا عن الوصاية والهيمنة.
وأفاد المجلس بأن الـ 30 من نوفمبر سيظل إحدى المحطات النضالية والكفاحية المضيئة في مسار النضال الجمعي المشرف للشعب اليمني.
وترحم المجلس على شهداء الاستقلال المجيد وكافة شهداء الوطن الذين يصنعون اليوم بدمائهم الزكية كما صنع أجدادهم بالأمس الحرية والاستقلال والسيادة والعزة والرفعة لوطنهم وأمتهم.. سائلا الله المجد والخلود للشهداء الأبرار والحرية للأسرى وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن وقد تحررت كافة أراضيه وساد الأمن والاستقرار والسلام كافة ربوع الوطن.
تكاتف الجهود للانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد محطة الدماس بأسوان