4 طرق لتحديد زيادة قيمة الإيجار القديم في تعديلات مشروع القانون.. اعرفها
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
شهد قانون الإيجار القديم السكني في مصر تطورات جديدة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، الذي أكد ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بهذه القضية، بما يحقق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية، وجاء الحكم ليضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية إجراء تعديلات قانونية تعالج التشوهات القائمة في العلاقة الإيجارية، التي ظلت عقودًا طويلة تمثل جدلًا بين مؤيدين ومعارضين للتغيير.
وأكدت الحكومة العمل على صياغة مشروع قانون جديد يوازن بين حقوق الطرفين، ويحفظ السلم المجتمعي، ويحقق العدالة، ومن جانبه بدأ البرلمان مناقشات موسعة حول القضية، وشكل لجنة خاصة لدراسة المشروع المقترح من الحكومة، بمشاركة لجنتي الإسكان والتشريعات، بجانب ممثلين عن المجتمع المدني والخبراء القانونيين، وتهدف المناقشات إلى تحديد آليات تنفيذ التعديلات، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات الأكثر احتياجًا التي قد تتأثر بالتعديلات.
مشروع قانون الإيجار القديم السكنيوتشير الملامح الأولية في تعديل مشروع قانون الإيجار القديم السكني إلى تعديلات مرحلية، تشمل زيادات تدريجية في الإيجارات الحالية، وتوفير بدائل سكنية لغير القادرين، كما يجري النقاش حول مد فترة الانتقالية لتجنب أي آثار اجتماعية سلبية، ومن المؤكد أن القانون الجديد سيشكل نقطة تحول في العلاقة الإيجارية بمصر، لكنه قد يواجه تحديات تتعلق بالتطبيق العملي وطمأنة الأطراف المتضررة، ويترقب الشارع المصري الخطوات القادمة، من أجل تحقيق توازن عادل يحفظ الحقوق ويحقق التنمية.
لجنة الإدارة المحليةوقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك نية داخل المجلس لإعادة النظر في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة للطرفين دون الإضرار بحقوق أحدهما.
وأوضح درويش في تصريح لـ«الوطن»، أن مجلس النواب أصدر بيانًا بشكل مباشر بعد صدور حكم المحكمة الدستورية يؤكد اتجاهه للعمل على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة، وذلك ما سنراه خلال الفترة المقبلة، كما سيعمل بشكل مباشر على تعديل الفقرة الأولى في المادتين الأولى والثانية من قانون 136 لسنة 1981.
مجلس النوابوثمن أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حكم المحكمة الدستورية بأنه منح المشرع فرصة لتعديل الفقرة هذه في المادتين حتى نهاية دور الانعقاد الذي سينتهي في شهر يوليو. وبالتالي، لدينا مساحة من الوقت لنتمكن من دراسة أنسب التعديلات والتوازن بين المالك والمستأجر، بحيث نتمكن من تحقيق جزء من العدالة في هذا الملف.
وأشار النائب إلى أن هناك عدة أطروحات مطروحة في قانون الإيجار القديم السكني على سبيل المثال، هناك اقتراح بتحديد القيمة الإيجارية بناءً على الحد الأدنى للأجور، أو من خلال إقرار الذمة المالية، أو من خلال اللجان الموجودة في المحافظات التي تقوم بتقديرات دورية لأسعار الإيجارات، أو اللجان المتواجدة في الضرائب العقارية التي تحدّث القيم الإيجارية كل ثلاث سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الإدارة المحلية الإيجار القديم السكني الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم السکنی مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي يُعد من القوانين التنظيمية المهمة، إذ يهدف إلى إعادة هيكلة الهيئة وتحديث بنيتها الإدارية، من دون أن يتضمن أية أعباء مالية إضافية، ما يعزز فرص تمريره بسهولة تحت قبة البرلمان.
وقال عضو اللجنة النائب علي البنداوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن “القانون الجديد، الذي سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، يتضمن 17 فقرة تنظم هيكلية الهيئة، وتستحدث مديريات وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة، كما يحدد آلية ارتباط كل معاونية ومديرية داخل المنظومة العامة للحشد”.
وأشار البنداوي إلى أن القانون يؤكد على ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، كونه مؤسسة أمنية رسمية ضمن هيكل الدولة، ويؤكد كذلك ضرورة اعتماد ميزانية ممولة من الحكومة بما يتناسب مع أدواره وواجباته المتنامية.
وأوضح أن مشروع القانون، الذي أنهى مجلس النواب قراءته الأولى، قد خضع للمناقشة داخل اللجنة، وسيرفع للقراءة الثانية قريباً. كما شدد على أن القانون يتميز بطابعه الإداري والتنظيمي، ولا يمنح امتيازات شخصية أو مناصب معينة، ما يجعله من “القوانين السهلة في التمرير” بحسب وصفه.
وختم البنداوي بالتأكيد على أن اللجنة لا تتوقع وجود اعتراضات جوهرية على مشروع القانون، نظراً لكونه يهدف فقط إلى ترتيب أوضاع هيئة الحشد بشكل مهني، بعيداً عن التجاذبات السياسية أو الأبعاد المالية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات