مقترحات برلمانية حول تعديل قانون الإيجار القديم.. منها الزيادة حسب المنطقة

أكّد حزب حماة الوطن في بيان رسمي له منذ قليل اتفاق أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي في أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم، لاسيما وأن كلا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم.

مقترحات لحل أزمة الإيجار القديم 

في هذا الإطار، أكّد أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب، أنَّ الحزب يهدف إلى الوصول إلى تصور شامل يتعلق بقضية الإيجار القديم، كما أن الحزب  كان من أوائل من طرحوا هذا الملف للنقاش، مضيفاً أنَّ تعديل قانون الإيجار القديم كان على رأس أولويات الحزب خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، موضحًا أنَّ الحزب سيأخذ في اعتباره جميع الأطراف المعنية عند صياغة التوصيات، بما يضمن التوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف.

عدد وحدات الإيجار القديم

فيما شددت مارثا محروس عضو مجلس النواب على ضرورة العمل على تحقيق الموضوعية في الحلول، مشيرة إلى ضرورة أن يتبنى الحزب حصر عدد وحدات الإيجار القديم، مؤكّدة ضرورة أن يكون هناك حل واضح فيما يتعلق بالوحدات المغلقة، وكذلك العقارات الآيلة للسقوط وحصرها، مشددة على ضرورة أن يكون هناك شهادات عقارية رقمية لمنع أي تلاعب في تحديد العقارات الآيلة للسقوط من عدمه، مبينة أنَّ هذه أدوات يجب أن يقوم بها نواب حماة الوطن قبل الدخول في التعديل التشريعي لقانون الإيجار القديم. 

الحصر الرقمي للعقارات في مصر

فيما أكدت ميرفت ألكسان مطر عضو مجلس النواب أنَّ ملف الإيجار القديم يهم قطاع عريض من الشعب المصري، لذا لابد من أن يكون هناك توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مشيرة إلى الحرص على التفاعل مع ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، والخروج بقانون متوازن يحقق مصلحة كلا الطرفين، مشددة أهمية الحصر الرقمي للعقارات في مصر، بما يفيد الدولة المصرية في اتخاذ اللازم في شأن كل ما يتعلق بالعقارات.

ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي

وأكد أشرف أبو النصر عضو مجلس الشيوخ ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في التعامل مع ملف الإيجار القديم، لاسيما في ضوء حكم الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الأجرة للأماكن السكنية.

وهو ما اتفقت معه ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب، بشأن أهمية أن يكون هناك عدالة اجتماعية في تناول ملف الإيجار القديم. 

مقترح لزيادة قيمة الإيجار القديم 

واقترحت الدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ أنَّ تكون الزيادة في الأجرة كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع التأكيد على عدم طرد أي ساكن.

حكم الدستورية العليا

وأشارت نجوى خلف عضو مجلس النواب إلى  أنَّ جلسة الاستماع استطلعت آراء أصحاب الشأن، وهو الأمر الذي يبلور رؤية واضحة للتعامل مع هذا الملف الشائك. 

من جانبها شددت صفاء جابر عيادة عضو مجلس النواب على ضرورة التعامل بموضوعية بشأن تعديل القانون على خلفية حكم الدستورية العليا، مع مراعاة مصلحة كلا من الملاك والمستأجرين. 

زيادة القيمة الإيجارية حسب المنطقة

وأشارت رقية الهلالي عضو مجلس النواب، إلى أننا في حاجة لقانون جديد، مشيرا إلى أن  أي إصلاحات في القانون الحالي لن تفلح على الإطلاق لأن الموضوع شائك ومعقد، مقترحة أن تكون زيادة القيمة الإيجارية حسب المنطقة، وعمر العقار، من أجل الوصول إلى زيادة توافقية.

تعزيز الإيرادات من الضرائب العقارية

وأشار أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب إلى أن إعادة النظر في الأسعار الخاصة بالإيجار القديم يعود بالنفع على الجميع بما في ذلك الدولة، من خلال تعزيز الإيرادات من الضرائب العقارية، قائلا إن القانون صدر في ظروف استثنائية، ومع انتهاء تلك الظروف لابد من إعادة النظر بالتعديل، والاحتكام في هذا الصدد إلى الشريعة الإسلامية، باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع. 

العقارات الآيلة للسقوط

وأكّد مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، ضرورة الاستناد في رفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة إلى الضرائب العقارية وفقًا للشرائح، مع حل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الشقق المغلقة.

فيما شدد هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ على أنَّ الإيجار القديم يمس جميع الأطراف، ولابد من مراعاة الأبعاد الاجتماعية.

وضع حد للزيادة في القيمة الإيجارية

ودعا أحمد إدريس عضو مجلس النواب إلى ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعي لتقريب وجهات النظر، مع عمل التسعير وفقا لكل محافظة على حدة.

وقالت منى عمر عضو مجلس النواب: «نحن أمام مشكلة تمس غالبية الشعب المصري، والحديث في ملف الإيجار القديم يمثل إثراء للعملية التشريعية، مطالبة بعمل لجان تسعير لوضع حد للزيادة في القيمة الإيجارية وفقا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا». 

تحديد مدة انتقالية 

وأكد اللواء محمود صلاح عضو مجلس الشيوخ أنَّ السياسة التشريعية يجب أن تقوم على عناصر متجانسة، ويجب أن تضع أمامنا السلم الاجتماعي في مقدمة الاهتمامات، مشددا ضرورة وأن تكون هناك مفاضلة بين عدة بدائل، من أجل تحقيق التوازن، مقترحا أن يتم حل أزمة العقارات الآيلة للسقوط، وأن تكون هناك مدة انتقالية ولتكن 10 سنوات فيما يتعلق بالعلاقة الإيجارية، واتفق مع مقترح أن تيكون حساب القيمة الإيجارية للوحدات بقيمة الضريبية العقارية لكل وحدة.

وأكد محمد طارق، عضو مجلس النواب أهمية أن يكون تحديد زيادة القيمة الإيجارية بنسب وحسب كل منطقة.

وهو ما اتفق معه اللواء أحمد صالح عضو مجلس النواب، قائلا: «لابد من تحديد القيمة الإيجارية حسب المكان والمحافظة، مع وضع حل للشقق المغلقة والمهجورة وتسليمها لأصحابها، وحل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط».

من جانبه، أكّد إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب أنَّ يكون رفع الإيجار في بعض الأماكن، مع وضع أصحاب المعاشات في الاعتبار، مقترحا أنَّ تقوم وزارة التضامن الاجتماعي، مع جهاز رقابي بعمل بحث اجتماعي لكل مستأجر حسب المنطقة، مشددا على ضرورة عودة الشقق المهجورة لأصحابها.

واتفق معه اللواء محمد مجد الدين، عضو مجلس الشيوخ، قائلا: الشقق المغلقة يجب أن تسلم فورا، مؤكّدًا أنَّ تكون النصوص القانونية في تعديل الإيجار القديم قاطعة الدلالة، مشددًا على ضرورة الالتزام بأن يكون الامتداد إلى جيل واحد حسب تاريخ الإيجار، مع زيادة القيمة الإيجارية وفقا للقيمة العقارية، واتفق  مع طرح أن تكون الفترة الانتقالية تكون 15 عاما، مع الأخذ في الاعتبار رفع الأسعار سنويا، مبينا أنه فيما يتعلق بالوحدات المؤجرة تجاري وإداري، قائلا: «يجب أن تتحرر العلاقة تماما لأنه استغلال غير عادل».

جلسات استماع بالمحافظات

ودعا محمود القط عضو مجلس الشيوخ إلى إجراء جلسات استماع بالمحافظات من خلال أمانة حماة الوطن لتوفير بيانات بشأن الإيجار القديم، وكل أمانة تقدم الأطروحات، بما يوفر قاعدة بيانات يمكن من خلالها الوصول إلى توصيات في هذا الشأن.

وعقب المستشار إبراهيم سعودي عضو اللجنة الاستشارية التشريعية لنقابة المحامين، بأنَّ جميع المقترحات المقدمة ثرية وقادرة على وضع حلول حقيقية لأزمة ملف الإيجار القديم. 

وحول مقترح تسليم الوحدات المغلقة، قال: «بالنسبة للمستأجر الأول لا يمكن سحبها، بينما المستأجر عن طريق الامتداد تنتهي بالعودة للمالك مباشرة»، مبينا أنه فما يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية في العقارات الآيلة للسقوط، يجب أن يكون هناك وضع الأولوية في وحدات الإسكان الاجتماعي التي تقدمها الدولة دون قرعة، مع إيجاد وسيلة سداد أطول.

وفي ختام الجلسة النقاشية، أكّد أحمد بهاء شلبي أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، أنَّ النقاش مستمر في هذا الملف، مشيرا إلى أنه سيتم صياغة نتائج الجلسة في صورة توصيات، سيقدمها الحزب عن طرح الملف للنقاش، لاسيما وأن مجلس النواب، أعلن تشكيل لجنة لدراسة حكم الدستورية العليا. 

المصدر: الوطن