2025-02-28@05:43:33 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1538
«الإیجار ا»:
حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرق تقديم طلبات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي إلكترونياً، تزامناً مع تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح والتي يحررها مأمورو الضبط القضائي ضد المواطنين المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، في إطار الجهود الخاصة برقمنة جميع الخدمات لإنهاء التواصل المباشر ما بين مقدم الخدمة وطالبها وتدعيمًا لمبادئ الحوكمة والشفافية. وزارة الإسكان قبل تقديم طلب التصالح، تُرسل المنظومة المُميكنة، رسائل نصية قصيرة SMS للمواطنين المحرر ضدهم محاضر ضبطية قضائية، وتتضمن الرسالة رابطا إلكترونيا للمنظومة، ويبدأ مقدم الطلب الإجراءات الخاصة بالتصالح إلكترونياً وهي الآتي: - الدخول على الرابط الإلكتروني المُرسل في الرسالة النصية. https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/Account/Login - تسجيل الرقم القومي وكلمة مرور حال وجود حساب على موقع الصندوق للعميل - إنشاء حساب على الموقع حال عدم...
يستعد المستأجرون للوحدات غير السكنية وفقا لنظام الإيجار القديم لمواجهة زيادة جديدة في قيمة الإيجار بنسبة 15%، وذلك اعتبارا من شهر مارس 2025، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.تفاصيل رفع الإيجار القديم 15%تنص المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022 على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات القديمة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وتستمر هذه الزيادة لمدة خمس سنوات متتالية، بدءا من مارس 2022. وبالتالي فإن الزيادة المقررة في مارس 2025 ستكون الرابعة ضمن سلسلة الزيادات التدريجية التي فرضها القانون.ويقصد بالأشخاص الاعتباريين أي كيان قانوني مستقل مثل الشركات المؤسسات، الجمعيات النقابات والهيئات العامة والتي ينطبق عليها هذا التعديل في قانون الإيجارات القديمة.أما العقارات المؤجرة...
كتب- عمرو صالح: حدد قانوني الإيجار القديم والجديد، الحالات التي يفسخ فيها عقد الإيجار وترد فيه العين للمستأجر على الفور. على رأس الحالات التي يجوز فيها فسخ عقد الإيجار عدم سداد القيمة الإيجارية، في أي من القانونين القديم أو الجديد. - التأجير من الباطن أو التنازل عن العين للغير دون موافقة المالك في أي من القانونين. - الإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم حوائط أو جدران أو عواميد حامية في العين أو العقار. - استخدام العين في أعمال منافية للآداب العامة، مثل لعب القمار أو ممارسة الدعارة أو مثل هذه الأعمال، ولكن في الإيجار القديم لا بد من إثبات ذلك بحكم نهائي أولا ورفع دعوى للإخلاء، بينما في القانون الجديد يجوز للمالك رفع دعوى مباشرة أمام المحكمة. - تغيير...
كتب- محمد أبو بكر: تشهد عقود الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية زيادة جديدة بنسبة 15% في مارس 2025، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي أصدره مجلس النواب وصدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يهدف لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية. آلية تطبيق الزيادة السنوية تم البدء في تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% اعتبارًا من مارس 2023، وتمت الزيادة الثانية في مارس 2024، ومن المقرر أن تُطبق الزيادة الثالثة في مارس 2025 بنفس النسبة، وذلك ضمن الخطة المحددة لرفع الإيجارات تدريجيًا على مدار 5 سنوات. الفئات المستهدفة بالزيادة في 2025 يستهدف القانون الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية، وتشمل: - الوحدات التجارية - المكاتب الإدارية - العيادات والمراكز الطبية - المقار التعليمية والتدريبية...
يستعد مستأجرو الوحدات غير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم لمواجهة زيادة جديدة بنسبة 15%على شقق الإيجار القديم، للأماكن المؤجرة لأشخاص اعتباريين لأغراض غير سكنية، خلال مارس 2025 ، وذلك وفقا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.تفاصيل زيادة الإيجارات القديمة في 2025وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022، ستزيد الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، لغير الأغراض السكنية، بنسبة 15% سنويًّا، مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون في 7 مارس 2022، وبناءً عليه ستُطبق الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة خلال مارس 2025.وتُطبق زيادة بنسبة 15% سنويًا على الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الأغراض السكنية، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من 7 مارس 2022.انتهاء عقود الإيجار القديم في مارس 2027تنتهي عقود الإيجار لهذه الأماكن...
أصدرت محكمة النقض حكمًا قضائيًا مهمًا يضع إطارًا قانونيًا جديدًا يتعلق بامتداد عقود الإيجار وفقًا لنصوص القانون 6 لسنة 1997. هذا الحكم يؤثر على حقوق الورثة في عقود الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي ويحدد الشروط التي يترتب عليها الاستفادة من امتداد العقد.تفاصيل حكم الإيجار القديم بالاستناد إلى الطعن المقيد برقم 1936 لسنة 14 القضائية، أكدت محكمة النقض أنه لم يعد من حق جميع ورثة المستأجر الأصلي الاستفادة من امتداد عقد الإيجار، بل تم قصر هذا الحق على الورثة الذين يقومون بممارسة النشاط ذاته الذي كان يقوم به المستأجر الأصلي أثناء حياته. وبالتالي، فإن الورثة الذين لا يمارسون نفس النشاط لن يكونوا مؤهلين لتمديد العقد.وتنص المحكمة على أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار لم يعد حقًا مطلقًا كما كان في السابق. قبل تعديل القانون رقم...
يعد امتداد عقد الإيجار للمحلات التجارية من القضايا التي شهدت تغييرات قانونية وحكمًا من المحكمة الدستورية العليا، مما أثر بشكل مباشر على العلاقة بين المالك والمستأجر. نستعرض في هذا التقرير أهم الشروط القانونية لامتداد عقد الإيجار، بالنسبة للمحلات التجارية. امتداد عقد الإيجار وفقًا للقانون القديموفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن:لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعين، إذا كان يقيم معه أحد زوجته أو أولاده أو والديه حتى الوفاة أو الترك.في حالة إيجار المحلات التجارية والصناعية والمهنية والحرفية، يستمر العقد لصالح الورثة أو الشركاء في النشاط، بشرط أن يكونوا مستمرين في استغلال المحل. شروط امتداد العقد للمستفيدينيجب أن يكون المستفيدون مقيمين في العين المؤجرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر أو تركه للمحل.في حالة الأنشطة التجارية...
من المتوقع أن تشهد الإيجارات القديمة زيادات مستقبلية، لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى، والذي أصبح واجب النفاذ، مما يمهد الطريق لـ تعديل قانون الإيجار القديم.المحكمة الدستورية العليا، أصدرت في شهر نوفمبر 2024 حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى، مما يتيح للبرلمان تعديل القانون لتحقيق عنصر التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وأيضا تحقيق السلم المجتمعي، حيث أنه من المتوقع أن تسهم التعديلات المرتقبة في تحقيق عدالة اجتماعية وتوفير مسكن ملائم للمواطنين.آليات تحديد زيادة الإيجار القديملم تُحدد بعد نسبة زيادة محددة للإيجارات القديمة، لكن تقدم عدد من نواب البرلمان بعدد من السنياريوهات والتي من الممكن أن يتم من خلالها تحديد القيمة الإيجارية للوحدات، والتي جاءت كالآتي:•...
ما زال ملف الإيجار القديم يثير العديد من التساؤلات بين الملاك والمستأجرين، وأبرزها: "هل يجوز توريث عقد الإيجار القديم لأبناء المستأجر بعد وفاته؟"وفي هذا السياق، أوضح المحامي خالد حنفي، عضو مجلس النواب السابق، في تصريحات خاصة لـصدى البلد"، أن القواعد القانونية المتعلقة بتوريث عقد الإيجار القديم، مشيرًا إلى الشروط الواجب توافرها لضمان انتقال العقد إلى الورثة. وأكد أن هذا الملف يشغل بال الكثير من العائلات، سواء من المستأجرين أو الملاك، نظرًا لتأثيره الكبير على وضع السكن.شروط توريث عقد الإيجار القديم حدد القانون شروطًا واضحة لضمان انتقال عقد الإيجار القديم من المستأجر الأصلي إلى الورثة، وهي:1. إقامة الوريث مع المستأجر الأصلي لمدة لا تقل عن عام قبل وفاته.2. ألا يكون للوريث محل إقامة آخر أو منزل خاص بعيدًا عن العقار محل الإيجار.من...
نظمت أمانة حزب الاتحاد بالإسكندرية ندوة حول شرح الأحكام الدستورية وحقوق المواطن في الإيجارات القديمة.حضر الندوة الدكتورة ماجدة الهلباوي، أمين حزب الاتحاد بالإسكندرية، والمستشار شريف الجعار ، رئيس اتحاد مستأجري مصر، والمستشار أيمن الديب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد عبد الستار والمستشار محمود عبد العال والمستشار صلاح عبد الرحيم والمستشار محمد مراعي.وأكدت الدكتورة ماجدة الهلباوي، أمين حزب الاتحاد بالإسكندرية، على ضرورة إيجاد حل جذري لقانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الذي يتطلب تعديلات تشريعية لتتوافق مع مبادئ العدالة وحماية حقوق المخاطبين بالقانون بالنص على عدم دستورية ثبات الأجرة، مشيرة إلى أن هناك حاجة ملحة لترجمة هذا الحكم إلى قوانين ملموسة تنعكس إيجابًا على سير العدالة وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد.وأشارت الهلباوي إلى أن حزب الاتحاد لا يميل...
وضع القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر في الجريدة الرسمية، مجموعة من الضوابط الجديدة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، مع تحديد آليات واضحة لزيادة قيمة الإيجار وتحرير العقود بعد انتهاء المدة المحددة.الحكومة: لا زيادة دون مرحلة انتقالية بالإيجارات القديمة.. ونواب: تعزز التوازن بين المالك والمستأجرمرحلة انتقالية وزيادة تدريجية.. سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديمفرض زيادة سنوية بنسبة 15%وفقا لأحكام القانون، سيتم تطبيق زيادة جديدة على عقود الإيجار القديم اعتبارا من شهر مارس 2025، بنسبة 15% من قيمة آخر إيجار شهري تم تحصيله.مدة تطبيق الزيادةتفرض هذه الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات متتالية منذ بداية تطبيق القانون، أي أنها ستستحق خلال شهر مارس من كل عام،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في بادرة إنسانية مميزة، قرر مالك عقار إعفاء سكان أحد المباني السكنية من دفع الإيجار خلال شهر رمضان المبارك، في لفتة تعكس روح التضامن والمشاركة الاجتماعية في الشهر الكريم. تأتي هذه الخطوة كجزء من التزامه بتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العديد من المواطنين.جاء هذا القرار في وقت حساس تشهد فيه العديد من الأسر صعوبة في تأمين احتياجاتها الأساسية في رمضان، مع ارتفاع الأسعار وتزايد الضغوط المالية. ويعد شهر رمضان من الأشهر التي تعزز فيها قيم التراحم والتعاون بين أفراد المجتمع، حيث يعتبر من الفترات التي يُظهر فيها الناس أوجه التضامن الاجتماعي. وبالتالي، رأى مالك العقار أن هذه فرصة مناسبة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المستأجرين الذين...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على خطة تنفيذية، لتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، والهدف هو تحقيق توازن بين المالك والمستأجر عبر مرحلة انتقالية تراعي الفئات غير القادرة على تحمل زيادات الإيجارات، وتم تشكيل لجان متخصصة لدراسة جميع الأفكار لتفعيل حكم الدستورية العليا في هذا المجال.وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، أنه إذا لم تقدم الحكومة مشروع قانون قبل عيد الفطر المقبل، فإن المجلس سيتقدم بمشروع قانون لحل أزمة الإيجار القديم، كما أشار إلى أن الحكومة لم تقدم مشروع قانون جديد حتى الآن.من المتوقع أن يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم 4 إلى 5 مواد ويُناقش في جلسة واحدة بمجلس النواب، وأكد أن وجود...
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مستجدات قانون الإيجار القديم.الحكومة: لا زيادة دون مرحلة انتقالية بالإيجارات القديمة.. ونواب: تعزز التوازن بين المالك والمستأجربعد تصريحات الحكومة.. كيف ستطبق زيادات الإيجار القديم؟وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"،: قوانين الإيجارات حتى الذي صدر عام 2020 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، عُمِلَ بها لفترة انتقالية".وأضاف: "لا يجوز عمل قانون بأثر مباشر فور صدور القانون، لا بد من وجود فترة انتقالية، ومدة الفترة الانتقالية ما زالت محل نقاش، وسيتم مناقشة هل ستكون هناك زيادات في الإيجارات أم لا".وأشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الذي يقر مشروع القانون أو يجري عليه تعديل أو يلغيه، هو مجلس النواب".واستطرد:...
كتب- عمرو صالح: كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن سبب تأخير البدء في مناقشات وتعديلات قانون الإيجار القديم خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير الذي ألزم المجلس بضرورة إصدار تشريع من شأنه أنه يحقق التوافق بين كلا الطرفين الملاك والمستأجرين. وقال "الفيومي"، لمصراوي، إن سبب عدم البدء في مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم حتى الآن من قبل مجلس النواب بسبب طلب الحكومة مهلة زمنية لوضع مشروع قانون يحقق التوافق المجتمعي بين كلا الطرفين الملاك والمستأجرين ثم عرضه على المجلس موضحا أنها لما تحدد المدة الزمنية. وأشار إلى أن لجنة الإسكان كانت قد تسلمت حيثيات حكم الدستورية العليا من قبل المحكمة خلال الفترة الماضية وعقد اجتماعات وجلسات حوارية مع كل من الملاك والمستأجرين للوقوف...
زيادة الإيجار القديم.. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحاته الأخيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الخميس، على بعض التفاصيل الجديدة المتعلقة بملف الإيجار القديم. وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الإيجار القديم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. الإيجار القديم وتصريحات مدبولي قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ الحكومة تعمل على وضع خطة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن زيادة الإيجارات القديمة، مشيرا إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع، يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب. وأوضح «مدبولي»، أنّ الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على...
الحكومة: ملف الإيجار القديم يخضع لحوار مجتمعي موسع لضمان تحقيق التوازن المطلوب.إسكان النواب:البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرينبرلمانية: قانون الإيجار القديم يتم صياغته بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرينأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير أن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.في هذا الصدد، قدم عدد من النواب سيناريوهات لتعديلات...
أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يجب أن تتم صياغته بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين.وفيما يخص تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ومدتها والزيادة السنوية، أفادت« الهواري” في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أنه من الضروري أن تكون الزيادة الإيجارية على أساس القيمة السوقية، وليس بنسبة معينة من العقد الأصلي، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظلم الملاك في بعض الحالات التي تكون فيها الأجرة الحالية متدنية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية، مشيرة إلى أن هناك أطروحات عديدة من اللجنة النوعية المختصة " الإسكان" و اللجنة المشتركة بين الإسكان والإدارة المحلية وسيتم حسمها مع مناقشة القانون داخل اللجان.وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أوضح أن الحكومة لن تطبق...
أكد النائب أمين مسعود ، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بـ قانون الإيجار القديم، يتطلب من البرلمان العمل على إيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.و أشار « مسعود » في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد » أن البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم ، ويدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتضمن أيضا تحقيق السلم الإجتماعي ، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أى زيادات مفاجئة فى الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية سيتم العمل عليها لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.وأوضح عضو البرلمان أن مشكلة الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة، بل مشكلة...
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تقوم بتطبيق أي زيادة في الإيجارات القديمة دون مرحلة انتقالية واضحة تضمن تدرج التنفيذ، مع مراعاة الفئات التي قد تتأثر بهذه التعديلات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أوضح فيه رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على وضع خطة تنفيذية لتعديل قانون الإيجارات القديمة وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.وأشار مدبولي إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع، يشارك فيه مجلس أمناء الحوار الوطني إلى جانب جهات معنية أخرى، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.رئيس مجلس الوزراءكيف يتم تطبيق زيادات الإيجارات القديمة؟ رئيس الحكومة يحسم الأمرالإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم.. زيادات وشيكة وتشريع جديد قيد الإقرار3 سنوات وزيادة 60%.. مفاجأة بشأن تعديل قانون الإيجار القديمتحقيق التوازن.. تحرك عاجل...
علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ملف الإيجار القديم، قائلا:" في إطار حكم المحكمة الدستورية بشان الإيجار القديم، نقوم بالعمل على وضع خطة تنفيذية خاصة بالإيجار القديم.مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان... وزيادة المرتبات مع بداية العام الماليمدبولي: عقد لقاءات منتظمة مع «أمناء الحوار الوطني» لمناقشة القضايا المهمةوقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ، :" شغالين على ملف الإيجار القديم وكل الآليات التي تضمن الحوار المجتمعي بشان الإيجار القديم".وتابع مصطفى مدبولي :" نستهدف أن نصل إلى أمر يحقق التوازن بين المالك والمستأجر ..الإطار العام هو كيفية تحقيق التوازن من خلال مرحلة انتقالية والدولة تراعي الفئات الغير قادرة على مواكبة أي زيادات في أسعار الإيجارات".وأكد أن هناك:" لجانا متخصصة تعمل على ملف...
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لن تطبق أي زيادة في الإيجارات القديمة دون «مرحلة انتقالية» تراعى فيها الفئات التي قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات. وأوضح مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، مساء اليوم الخميس، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية. وأضاف «مدبولي»، أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب. وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية سيتم العمل...
يترقب العديد من المواطنين تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، بعد إعلان الحكومة عزمها تنفيذ خطة لزيادة الإيجارات القديمة وفقًا للحكم الصادر، وسط تساؤلات حول مصير العقود التي لن يسري عليها الحكم.ما العقود التي يشملها حكم المحكمة الدستورية؟أكد خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب السابق والمحامي بالنقض، في تصريح خاص لـصدى البلد، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية لا ينطبق على جميع عقود الإيجار القديم، موضحًا أن الحكم يقتصر فقط على العقود المحررة بعد القانون رقم 136 لسنة 1981، بينما تظل العقود التي تم تحريرها قبل هذا القانون غير مشمولة بالحكم ولا يطبق عليها أي تغيير وفقًا للقرار الحالي.3 سنوات وزيادة 60%.. مفاجأة بشأن تعديل قانون الإيجار القديمتحقيق التوازن.. تحرك عاجل من الحكومة بشأن الإيجار القديموأوضح...
تطورات جديدة كشفتها رابطة ملاك الإيجار القديم بشأن تعديل القانون وزيادة الأجرة من خلال مشروع قانون سيتم التقدم به ومناقشته بالبرلمان قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت بأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.تطورات قانون الإيجار القديمقال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن المحكمة الدستورية ستلغي أي حكم أو قانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يُناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مثلما يروج البعض.وأضاف “حليم” في تصريحات تلفزيونية، أن البرلمان من الضروري أن يلتزم بكل كلمة أو لفظ ورد في حكم المحكمة الدستورية في...
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر تطورات قانون الإيجار الجديد وتعديلات الإيجار القديم. وقال مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إن الحكومة تعمل على هذا الموضوع منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا. وأضاف: نعمل على الموضوع بما يضمن تطبيق آليات الحوار المجتمعي بالتعاون مع مجلس أمناء الحوار الوطني وعدد من الجهات المختصة. وتابع: سنتشعب في حالات كثيرة جدًا من أجل الوصول إلى قانون يحقق التوازن من خلال مرحلة انتقالية تحدث فيها عملية التوازن مع مراعاة الدولة للفئات غير القادرة من أجل دعمها في أي زيادة للإيجارات. واختتم «مدبولي»، تصريحاته قائلًا: لا أريد أن استبق شيء لأن هناك لجان متخصصة تعمل في هذا الموضوع في الوقت الحالي. اقرأ أيضاًالحوار الوطني يثمن استجابة مجلس الوزراء للعديد...
كتب- محمد نصار: كشف الدكتور مصطفى مدبيولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر المستجدات الخاصة بتعديل مشروع قانون الإيجارات القديمة. وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إن الحكومة تعمل على هذا الموضوع منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا. وأضاف رئس الوزراء: شغالين على الموضوع بما يضمن تطبيق آليات الحوار المجتمعي بالتعاون مع مجلس امناء الحوار الوطني وعدد من الجهات المختصة. وتابع: هنتشعب في حالات كثيرة جدًا من أجل الوصول إلى قانون يحقق التوازن من خلال مرحلة انتقالية تحدث فيها عملية التوازن مع مراعاة الدولة للفئات غير القادرة من أجل دعمها في أي زيادة للإيجارات. واختتم رئيس الوزراء، تصريحاته قائلًا: مش عايز استبق حاجة لأن في لجان متخصصة شغالة في الموضوع ده في الوقت الحالي. اقرأ أيضًا: صور.. تقدم...
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه في إطار حكم المحكمة الدستورية بشان الإيجار القديم، نقوم بالعمل على وضع خطة تنفيذية خاصة بالإيجار القديم.إقرارها قبل رمضان.. مدبولي يعلن موعد الحزمة الاجتماعية الجديدةمدبولي: استمعنا إلى مسئولي حقل ظهر وننتظر زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلةوقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ، :" شغالين على ملف الإيجار القديم وكل الآليات التي تضمن الحوار المجتمعي بشان الإيجار القديم".وتابع مصطفى مدبولي :" نستهدف أن نصل إلى أمر يحقق التوازن بين المالك والمستأجر ..الإطار العام هو كيفية تحقيق التوازن من خلال مرحلة انتقالية والدولة تراعي الفئات الغير قادرة على مواكبة أي زيادات في أسعار الإيجارات". وأكد أن هناك:" لجانا متخصصة تعمل على ملف الإيجار القديم ".
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 12 إبريل للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الايجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن...
يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا التي يتحدث عنها الكثير من المواطنين في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.زيادة جديدة بنسبة 15% على شقق الإيجار القديمخلال الربع الأول من عام 2025 ستُطبق زيادة جديدة بنسبة 15% على شقق الإيجار القديم، للأماكن المؤجرة لأشخاص اعتباريين لأغراض غير سكنية، وفق قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، إذ يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يتماشى والمتغيرات الاقتصادية.ووفق المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022، ستزيد الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، لغير الأغراض السكنية، بنسبة 15% سنويًّا، مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون في 7 مارس 2022، وبناءً عليه ستُطبق الزيادة الرابعة في الإيجارات...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 12 إبريل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالطعن على المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 46 لسنة 1962 والمادة "9" من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد "7 و18 و22 و25" من القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965، وصرحت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية قانون الإيجار القديم. وتضمن القانون رقم 46 لسنة 1962 للأماكن المنشأة بعد نوفمبر 1961 وطبقًا لأحكامه تم تحديد القيمة الإيجارية على أساس أن يعطى الإيجار عائدًا سنويًا قدره "5%" من قيمة الأرض والمبانى، "3%" من قيمة...
لا تزال أسعار الإيجارات المرتفعة في مدينة إسطنبول تشكل عبئًا كبيرًا على السكان، حيث كشفت دراسة حديثة أن متوسط إيجار الشقق بمساحة 100 متر مربع في المدينة وصل إلى 26,500 ليرة تركية. ووفقًا للتقارير، شهدت أسعار الإيجارات زيادة بنسبة 45% مقارنة بالعام الماضي.وبحسب منصة إعلانات عقارية، تم تحديد الأحياء الأغلى من حيث أسعار الإيجارات في إسطنبول. وجاء حي بيبك في منطقة بشكتاش في صدارة القائمة كأغلى منطقة سكنية من حيث الإيجارات.إليكم قائمة بأغلى 13 حيًا في إسطنبول من حيث الإيجارات:1- بيبك – بشكتاش: متوسط الإيجار 75,500 ليرة2- نسبتيه (بشكتاش): متوسط الإيجار 69,000 ليرة3- عمرلي (تشيكمه كوي – الجانب الآسيوي): متوسط الإيجار 67,900 ليرة4- سيرا بنار (تشيكمه كوي): متوسط الإيجار 67,600 ليرة5- جاده بوستان (كاديكوي): متوسط الإيجار 67,000 ليرة اقرأ أيضا...
كتبت- داليا الظنيني: تشهد القضية المتعلقة بتعديلات قانون الإيجارات القديمة نقاشات برلمانية ساخنة خلال شهر رمضان، وسط جدل بين ملاك العقارات والمستأجرين حول طبيعة التعديلات المتوقعة. من جهته، أكد المستشار أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، أن أي تعديلات تقتصر على ثبات النسب الإيجارية دون التطرق إلى تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل ستكون بلا فائدة. وأشار إلى أن مشروع القانون، الذي يأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر الماضي، من المتوقع أن يشهد مناقشات مكثفة خلال شهر رمضان، مع توقعات بإقراره بنهاية الشهر. وأوضح البحيري خلال ظهوره في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن المعيار الأساسي لأي تعديلات يجب أن يكون تحقيق الإنصاف الكامل وتحقيق تحرير...
كشف الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمه إلى مجلس النواب، والذي يستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية للعقود المبرمة قبل 1 فبراير 1996، مستندًا إلى أحكام الدستور المصري والقانون المدني.وأوضح البحيري، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن مشروع القانون يتضمن فترة انتقالية تمهيدية قبل تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل، وتشمل:ثلاث سنوات للوحدات السكنية.سنة واحدة للوحدات التجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.وستة أشهر للوحدات الآيلة للسقوط والصادر بشأنها قرارات ترميم.وعن آلية تحديد القيمة الإيجارية، أوضح البحيري أن مشروع القانون يعتمد معيار الضريبة العقارية، بحيث تكون النسب كالتالي:السنة الأولى: 60% من قيمة الضريبة العقارية.والسنة الثانية: 80% من قيمة الضريبة العقارية.والسنة الثالثة: 100% من قيمة الضريبة العقارية.أما بالنسبة للوحدات...
بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك، عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع رؤساء المراكز عبر الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة استعدادات استقبال الشهر الكريم، وخطة المراكز لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية، وذلك بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد.وجاءت أهم التوجيهات ما يلي:◾️التوسع في مبادرات تخفيض السلع الأساسية واللحوم بجميع المراكز بالتنسيق مع كبار المستثمرين لتغطية احتياجات السوق، مع التركيز على القرى.◾️تكليف مديرية التموين بالتنسيق لطرح كميات إضافية من اللحوم بأنواعها من خلال منافذ وزارة التموين والمصرية ماركت.◾️منح الأرض مجانًا للتجار الراغبين بالاشتراك في مبادرات تخفيض الأسعار (أهلًا رمضان) -(كلنا واحد)، شرط تخفيض الأسعار للمواطنين والرقابة الكاملة على هذه المبادرات لتحقيق الهدف المنشود، وإلغاء الامتيازات الممنوحة في حال عدم الالتزام.◾️منح سلف...
كتب- نشأت علي: قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن الحكومة تسعى للانتهاء من مشروعات قوانين الإيجار القديم والعمل والإجراءات الجنائية خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب. جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على هامش مشاركته في مؤتمر شركة مايكروسوفت تحت عنوان 30 Years of Innovation in Egypt at the Crossroads of Ai، اليوم بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعيلم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية. أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى...
يشهد ملف الإيجار القديم تطورات متسارعة مع مطالبة مجلس النواب الحكومة بسرعة تقديم مشروع قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، في ظل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد القانون الحالي، إذ طلبت الحكومة مهلة لدراسة الحكم، بينما تضغط عددًا من الأصوات البرلمانية لسرعة مناقشة وإقرار التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم. قانون الإيجار القديم وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكّدت ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنَّ اللجنة تنتظر رؤية وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بشأن التعديلات الجديدة، مشيرة إلى أنَّ البرلمان يضغط بقوة لضمان خروج القانون الجديد للنور خلال الدور التشريعي الحالي. الإسراع في إصدار التشريع وأوضحت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في حديثها لـ«الوطن» أنَّ الحكومة طلبت مهلة زمنية لدراسة الحكم القضائي وإعداد...
كتبت- داليا الظنيني: أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس يضغط على الحكومة لإعداد مشروع قانون جديد ينظم ملف الإيجار القديم، وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم الحالي. وأوضح الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، أن الحكومة طلبت مهلة لدراسة الحكم وإعداد مشروع القانون الجديد، إلا أن مجلس النواب يصر على ضرورة إصدار هذا القانون قبل نهاية الدور الحالي، وذلك لوضع حل نهائي لهذه القضية التي تشغل بال الكثير من المواطنين. وأشار الفيومي إلى أن مشروع القانون الجديد المتوقع أن يصدر سيتكون من عدد محدود من المواد، وسيقوم بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل...
أكد محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه هناك العديي من المقترحات والافكار الخاصة بتعديل قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية .فقيه دستوري عن الإيجار القديم: على المشرع أن يستجيب لما قررته الدستورية العليا ويعدل القانونالإيجار القديم.. مقترحات برلمانية لإنهاء العقد الدائم وحالات قانونية لطرد المستأجروقال محمد عطية الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن“ المذاع على قناة ”الحدث اليوم“، :”الحكومة لم تقدم مشروع قانون خاص بالإيجار القديم حتى الآن".وتابع محمد عطية الفيومي :"عندما قمنا بمناقشة الامر بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا قلنا إننا هنبدأ خطوات محددة بخطة محددة وعقد لجان استماع لمختصين".وأكمل محمد عيطة الفيومي :"الحكومة طلبت مهملة لدراسة الحكم الخاص بالدستورية العليا لكنها لم تتقدم بمشروع قانون حتى الآن".ولفت محمد...
أكد صلاح فوزي الفقيه الدستوري، أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية فقرتين في مواد القانون الخاص بثبات القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم .الإيجار القديم.. مقترحات برلمانية لإنهاء العقد الدائم وحالات قانونية لطرد المستأجرموعد زيادة الإيجار القديم وتطبيق آلية انتهاء العقود والإخلاء الفوريوقال صلاح فوزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" المحكمة الدستورية رأت أن ثبات القيمة الإيجارية إلى الأبد يعتبر اعتداء على حق الملكية ".وتابع صلاح فوزي :" المحكمة الدستورية أجلت التنفيذ حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لحين توفيق المشرع لأوضاعه فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم ".وأكمل صلاح فوزي :" على المشرع أن يستجيب لما قررته المحكمة الدستورية العليا ويقوم بتعديل القانون "، مضيفا:"...
أكد حساب المواطن، أن كل من قدم معلومات مضللة أو عقود وهمية للتحايل بهدف الحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن بطرق غير مشروعة، سيواجه عقوبة تطبيق المادة 20 بحقه. وتتضمن المادة 20، إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي وحرمانه منه لمدة لا تزيد على (سنتين)، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقًا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك؛ أو اتخاذهما معا.التحايل للحصول على الدعموذكر أن العقوبة تطبق في حالة، إذا قُدمت معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، بالإضافة إلى إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط.أخبار متعلقة حساب المواطن.. ما المطلوب حال وجود ملاحظات على عقد الإيجار؟حساب المواطن.. ماذا تعني حالة الدفعة "مرفوضة"؟أبرز استفسارات المستفيدين من برنامج "حساب المواطن" وإجاباتها .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; }...
يجهل الكثير من المواطنين أن تأجير الشقق السكنية دون إخطار قسم الشرطة يعد مخالفة قانونية قد تعرضهم لعقوبة الحبس أو الغرامة.وطبقًا للقانون، يجب على المؤجر تسجيل بيانات المستأجر وإبلاغ الجهات المختصة خلال 72 ساعة من تاريخ التعاقد، وإلا فإنه يواجه عقوبات صارمة قد تصل إلى السجن لمدة عام أو غرامة مالية تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه.سر خطير لا يعرفه الكثير.. تأجير شقتك يقودك إلى السجن في هذه الحالة حتى لا يتعرض المالك للحبس.. خطوات تسجيل الشقق والمحال المؤجرةالإيجار القديم.. مقترحات برلمانية لإنهاء العقد الدائم وحالات قانونية لطرد المستأجرموعد زيادة الإيجار القديم وتطبيق آلية انتهاء العقود والإخلاء الفوري"مطوري القاهرة الجديدة": انفراجة في أزمة الإيجار القديمرئيس إسكان النواب يعلق على طرد ورثة مستأجر في الإيجار القديمخطوات تسجيل الشقق والمحال المؤجرة في أقسام...
يواجه العديد من المواطنين حيرة شديدة عند تأجير الشقق ، خوفا من هوية المستأجر أو تعريض صاحب الشقة لمشاكل قانونية تتعلق بتأجير شقته.إلا أن القانون كفل حق المواطن في حالة تأجير الشقق، وذلك من خلال مجموعة من الضوابط التي يتعين الالتزام بها حفاظا على حقوق الطرفين المالك والمستأجر، حيث يمنع القانون تأجير الشقق السكنية إلا بموافقة الشرطة وإبلاغها بهوية المستأجر، وتقديم صورة بطاقته الشخصية وعقد الإيجار حتي لا يتعرض لعقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.وتضمن قانون مكافحة الإرهاب مجموعة من الضوابط خاصة ببند تأجير الشقق حفاظا على عدم تأجير كيانات أو تنظيمات إرهابية مستترة لتلك الشقق، وهو ما نستعرضه في السطور التالية للشروط الواجب توافرها أو تطبيقها عند تأجير الشقق .نص القانون على أن عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه...
مع تحرير عقود الإيجار تكون هناك خطوات وإجراءات لازمة حتى يكون العقد سليما، ولا يتعرض المستأجر أيضا إلى مساءلة قانونية قد تصل به إلى الحبس في حالة التلاعب في خطوات وإجراءات تحرير عقد الإيجار، لذلك يستعرض التقرير التالي تلك الإجراءات لحماية الطرفين «المستأجر وصاحب الوحدة». وقال المحامي إسلام عبدالمقصود، إنه يجب إخطار قسم الشرطة التابعة الشقة السكنية له بالمستأجر الجديد، مع إرفاق صورة من عقد الإيجار الجديد مع الإخطار، وذلك تجنبا لتعرض أي من الطرفين «المالك والمستأجر» إلى أي مساءلة قانونية. إجراءات مهمة عند تحرير عقد الإيجار وأضاف «عبدالمقصود» في تصريحات لـ«الوطن» أنه يجب تقديم بطاقة الرقم القومي «الأصل سارية» للمالك والمستأجر، مع تسجيل رقم هاتف المستأجر، وكذلك صورة من عقد الإيجار، فضلا عن صور من شهادات الميلاد الخاصة بأطفال المستأجر إن وجد، وصورة من...
يقوم المواطنون بتأجير الشقق السكنية ملكهم دون الحصول على موافقة قسم الشرطة التابع للمنطقة المتواجد بها الشقة، وهو ما يمنعه القانون، حيث يجب تقديم صورة بطاقة المستأجر الشخصية وعقد الإيجار حتي لا تتعرض لعقوبة تصل إلى الحبس.طلقة في الرقبة.. شاب ينهي حياة شقيقه الأكبر بأوسيمروح - عزيمة - كفاءة - إرادة .. رسالة وحوش الداخلية (أمنك رسالتنا)وفي هذا التقرير نوضح خطوات تسجيل الشقق والمحال المؤجرة في أقسام الشرطة:1- الدخول على الموقع وزارة الداخلية الرسمي.2- إنشاء حساب على موقع الوزارة عند استخدامه لأول مرة.3- اختيار تسجيل مستخدم جديد واستكمال الخطوات المطلوبة.4- اختيار خدمة تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة.5- تسجيل البيانات الأساسية لكل عين المؤجرة والمالك والمستأجر والمرافقين معه في العقار.6- الضغط على كلمة "إرسال".7- اختيار إنهاء إجراءات الدفع بالتسجيل.عقوبة عدم تسجيل الشقق...
كتب- محمد عبدالناصر: شهدت ليلة أمس الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي: موعد زيادة الإيجار القديم وإخلاء الشقق بعد تحرير العقود أقر القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ونُشر بالجريدة الرسمية، مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية. زيادة سنوية بنسبة 15% ينص القانون على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة آخر إيجار شهري تم تحصيله، على أن يبدأ العمل بهذه الزيادة اعتبارًا من مارس 2025. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا قرار من الإسكان بتقسيم مدينة العاشر من رمضان إلى تجمعين لكل منهما جهاز منفصل أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتقسيم مساحة الأراضي...
الكثير من المواطنين يقومون بتأجير الشقق السكنية ملكهم دون الحصول على موافقة قسم الشرطة التابع للمنطقة المتواجد بها الشقة، وهو ما يمنعه القانون، حيث يجب تقديم صورة بطاقة المستأجر الشخصية وعقد الإيجار حتي لا تتعرض لعقوبة تصل إلى الحبس. ويقدم اليوم السابع خطوات تسجيل الشقق والمحال المؤجرة في أقسام الشرطة: 1- الدخول على الموقع وزارة الداخلية الرسمي. 2- إنشاء حساب على موقع الوزارة عند استخدامه لأول مرة. 3- اختيار تسجيل مستخدم جديد واستكمال الخطوات المطلوبة. 4- اختيار خدمة تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة. 5- تسجيل البيانات الأساسية لكل عين المؤجرة والمالك والمستأجر والمرافقين معه في العقار. 6- الضغط على كلمة "إرسال". 7- اختيار إنهاء إجراءات الدفع بالتسجيل. عقوبة عدم تسجيل الشقق...
كتب- محمد نصار: أقر القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي ونُشر بالجريدة الرسمية، مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية. زيادة سنوية بنسبة 15% ينص القانون على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة آخر إيجار شهري تم تحصيله، على أن يبدأ العمل بهذه الزيادة اعتبارًا من مارس 2025. مدة تطبيق الزيادة تُفرض هذه الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات متتالية تبدأ مع تطبيق القانون، حيث تُستحق في شهر مارس من كل عام طوال الفترة الانتقالية التي تهدف إلى تمكين الأطراف من التكيف مع المتغيرات القانونية. إنهاء العقود بعد انتهاء المدة بحلول مارس 2027، تنتهي مهلة الخمس سنوات، ويُلزم المستأجرون بتسليم الوحدات المؤجرة إلى الملاك. وفي حال...
تتصاعد المناقشات داخل مجلس النواب حول تعديلات قانون الإيجار القديم، وسط مطالبات برلمانية بإعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين ويعالج الإشكاليات التي تراكمت على مدار العقود الماضية.مقترحات لحل أزمة الإيجار القديمأكد إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، ضرورة حصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة لتحديد الفئات غير القادرة على دفع الإيجارات بالقيم المعدلة، مثل أصحاب معاشات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، على أن تتولى الحكومة دعمهم من خلال توفير وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي أو تقديم دعم مالي مباشر.واقترح منصور تحديد فترة انتقالية لتعديلات القانون، لضمان إيجاد حلول متوازنة للطرفين دون الإضرار بالمستأجرين أو الملاك.فترة انتقالية وزيادة الإيجاراتمن جانبه، أشار أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الفترة...
موعد زيادة الإيجار القديم .. خلال الربع الأول من عام 2025 ستُطبق زيادة جديدة بنسبة 15% على شقق الإيجار القديم، للأماكن المؤجرة لأشخاص اعتباريين لأغراض غير سكنية، وفق قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، إذ يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يتماشى والمتغيرات الاقتصادية.تفاصيل زيادة الإيجارات القديمة في مارس 2025وفق المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022، ستزيد الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، لغير الأغراض السكنية، بنسبة 15% سنويًّا، مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون في 7 مارس 2022، وبناءً عليه ستُطبق الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة خلال مارس 2025.اقرأ أيضًا:بعد حكم الدستورية .. 4 حالات لإخلاء شقق الإيجار القديمالامتداد والقيمة.. حكم جديد من المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم"مطوري القاهرة...
مقالات مشابهة واقعة غريبة في مصر: بلاغ كاذب بدفن شخص حي يكشف عن صراع عائليأسبوعين مضت تصدرت الترند.. “عفاف شعيب” تنتقد فنانات خلعن الحجاب وتدلي بتصريحات مثيرة05/12/2024 أول دولتين تعلنان موعد عيد الأضحى المبارك 202404/05/2024 ستكون من أغني دول العالم.. اكتشاف أكبر بئر نفطي في العالم العربي.. ليس في السعودية17/04/2024 هلال رمضان 1445 يولد خلال ساعات و7 لجان تستطلعه ودار الافتاء تحدد موعد الرؤية الشرعية09/03/2024 دولة عربية تهدد لأول مرة بإلغاء التطبيع مع الاحتلال05/02/2024القاهرة – الميدان اليمني، يواجه ملايين المصريين خطر الطرد من منازلهم بعد إلغاء المحكمة الدستورية العمل بقانون الإيجار القديم، الذي كان يضمن للمستأجرين إيجارات ثابتة ومنخفضة لعقود طويلة. القرار، الذي أثار جدلاً واسعاً، يهدد بتشريد أسر كثيرة لا تستطيع تحمل الزيادات...
قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، استمرار نظر الدعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية، الخاصة بالطعن على بعض مواد الامتداد والقيمة الإيجارية في قوانين الإيجار القديم، وذلك في جلسة 12 أبريل المقبل. ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة التشريعات المنظمة لعقود الإيجار القديم، بهدف تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر. حالات طرد المستأجر في سياق متصل، يحدد قانون الإيجار القديم عدد من الحالات التي يُمكن فيها طرد المستأجر الأصلي أو ورثته وإعادة الوحدة إلى المالك.وتتلخص تلك الحالات في التالي:- ترد الوحدة للمالك في حال الهدم الجزئي أو الكلي للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة.- ترد الوحدة للمالك حال عدم دفع الأجرة المستحقة خلال 15 يوما، وذلك بدون مبررات، ويصدر قرار الإخلاء بحكم محكمة ويكون التنفيذ في مواجهة المستأجر.- ترد الوحدة للمالك...
قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، استمرار نظر الدعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية، الخاصة بالطعن على بعض مواد الامتداد والقيمة الإيجارية في قوانين الإيجار القديم، وذلك في جلسة 12 أبريل المقبل. ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة التشريعات المنظمة لعقود الإيجار القديم، بهدف تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.طرد المستأجرين من العقارات بنهاية عقود الإيجار القديم في هذا الموعدمتى يصدر قانون الإيجار القديم؟ عضو بإسكان النواب يجيببعد طرد ورثة من شقة إيجار قديم..متى يطبق الحكم على المستأجرينزيادة الإيجار 15% سنوياتجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا من الشهر المقبل، سيتم تطبيق زيادة بنسبة 15% على الإيجار القديم من آخر إيجار شهري مدفوع، وفقا لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2022. ويلزم هذا القانون المستأجرين بدفع هذه الزيادة سنويا لمدة خمس سنوات، بحيث...
أشاد خبير التقييم العقاري محمد غباشي، الأمين العام لجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، بالاهتمام الحكومي القوي مع ملف "الإيجار القديم" والعمل بكفاءة للتعامل مع هذه الأزمة وتحقيق مصلحة جميع الأطراف، لافتا إلى أن ملف الإيجار القديم أحد القضايا التاريخية المعقدة التي تستهدف الحكومة التعامل معها بمنتهى الحذر لتحقيق التوازن وعدم الاضرار بمصلحة جميع الأطراف.وأضاف، أن إجراء حوار مجتمعي حول ملف الإيجار القديم يساهم في الوصول إلى صياغة قانون يُعيد التوازن بين المالك والمستأجر، ويساهم في علاج هذا الملف، وتمتلك الحكومة بالفعل عدة بدائل تتمثل في مئات الآلاف من الوحدات السكنية تناسب مختلف الشرائح، لافتا إلى أهمية إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين ومراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في هذا القانون.متى يصدر قانون الإيجار القديم؟...
أوضحت محكمة النقض في أحد الأحكام التي صدرت عنها كيفية إثبات عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر وهل عدم وجود عقد يلغي العلاقة الإيجارية بين الطرفين. قالت المحكمة في حيثيات أحد الأحكام الصادرة أنه صت المادة (16) بفقرتيها من القانون رقم 52 لسنة 1969 المعدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي أبقي القانون رقم 136 لسنة 1981 عليها فكانت هذه الماده تلزم المؤجر بإثبات عقد الايجار كتابة، وكذلك تسجيله في الشهر العقارى وكانت نفس المادة تسمح للمستأجر في حالة فقده لعقد الايجار أن يقوم بإثباته بكافة طرق الاثبات عكس المؤجر الذي كان يعاني الآمرين في حالة فقده للعقد فكان يترك الأمر لتقدير المحكمة في قبول الدعوي شكلا من عدمه لعدم نص المشرع علي ذلك صراحة مثلما فعل مع المستأجر. كما...
ينتظر ملايين المواطنين الإصدار النهائي لقانون الإيجار القديم، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى.لذا فالبرلمان ملزم بإقرار التشريع قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم ومن المتوقع مناقشته في شهر يونيو المقبل.إمكانية بيع شقق الإيجار القديمومع اقتراب موعد مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، يعود الجدل مجددًا حول إمكانية بيع الشقق الخاضعة لهذا القانون، خاصة في ظل حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألزم البرلمان بإقرار التشريع الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الجاري، ولذلك يتزايد التساؤل بشأن إمكانية بيع المستأجر لشقته بسعر السوق الحالي من عدمه.في هذا السياق أكّدت اللجنة القانونية لاتحاد مستأجري مصرأنَّ عقد الإيجار القديم لا ينقل الملكية، وإنما هو...
رسخ حكم قضائي صادر من محكمة النقض، ثلاثة مبادئ جديدة في إثبات العلاقة الإيجارية، بأنه يجوز للمؤجر إثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات دون الحاجة إلى تقديم عقد الإيجار للمحكمة. وأكدت المحكمة في حكمها أن: 1- العلاقة الإيجارية يمكن إثباتها بأي وسيلة، وليس بالضرورة بعقد مكتوب. 2- إنذار العرض المقدم من المستأجر يعد إقرارًا قانونيًا بوجود العلاقة الإيجارية. 3- الإقامة المستقرة للمستأجر أو أقاربه تُعد أساسًا لاستمرار عقد الإيجار. وكشفت حيثيات الحكم، أن إقرار المستأجر بقيام العلاقة الإيجارية يقوم مقام العقد المكتوب في الإثبات، وأنه ولئن كان المحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي من أحكام للرقابة...
كتب- أحمد عبدالمنعم: اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني بمناسبة حلول شهر شعبان، وقُرب حلول شهر رمضان المُبارك، مؤكدًا حرصه وتطلعه لاستعادة وتيرة المناقشات الثرية التي تتم عبر آلية الحوار الوطني. وقال رئيس الوزراء: "نسعى إلى الحصول على دعم آلية الحوار الوطني لاستكشاف توجهات الرأي العام في عدد من القضايا والملفات التي تشهد اختلافا في الرؤى، والطروحات التي لها مؤيدين ومُعارضين، ضارباً مثلاً بعدد من الملفات منها: الدعم "عيني أم نقدي"، وتطوير شهادة الثانوية العامة، والايجارات القديمة، وغيرها". وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: "للتواصل فوائد كثيرة، أهمها الاستماع إلى رؤاكم ومقترحاتكم، كما أن التواصل مفيد كذلك لشرح توجهات الحكومة، وخطواتها...
مع اقتراب موعد مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، يعود الجدل مجددًا حول إمكانية بيع الشقق الخاضعة لهذا القانون، خاصة في ظل حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألزم البرلمان بإقرار التشريع الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الجاري، ولذلك يتزايد التساؤل بشأن إمكانية بيع المستأجر لشقته بسعر السوق الحالي من عدمه. تعديلات قانون الإيجار القديم وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ ملف قانون الإيجار القديم سيتمّ فتحه خلال الفترة المقبلة داخل المجلس، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة البرلمانية المختصة تمتلك إحصاءات ودراسات شاملة حول أبعاد القانون، وفي انتظار مشروع الحكومة حال تقديمه. تطورات ملف قانون الإيجار القديم وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في حديثه لـ«الوطن» أنَّ البرلمان ملزم بإقرار التشريع...
أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية بالتعاون مع شركة “مناطق” عن تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي الصناعية واللوجستية والتجارية بنسبة تصل إلى 50% لمدة خمس سنوات.ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة وشركة مناطق على دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز ريادة الاعمال والاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافةوبلغت أسعار إيجار الأراضي الصناعية 5 ريالات للمتر المربع سنوياً بعد أن كانت 10 ريالات، كما وبلغت أسعار الإيجار للأراضي اللوجستية 15 ريالاً للمتر المربع سنوياً بعد أن كانت 20 ريالاً، أما الأراضي التجارية فبلغت أسعار الإيجار 50 ريالاً للمتر المربع سنوياً بعد أن كانت 100 ريال .وأشارت الوزارة إلى أن خفض القيمة الإيجارية للأراضي يستمر لمدة 5 سنوات، كما سيستفيد أكثر من 4 آلاف مستثمر من أسعار الإيجار المخفضة.والمناطق هي...
تبدأ اعتبارا من الشهر المقبل زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% من آخر إيجار شهري مدفوع، وفقا لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يلزم المستأجرين بدفع هذه الزيادة سنويا ولمدة خمس سنوات، على أن تُطبق هذه الزيادة بداية من مارس من كل عام حتى عام 2027، حيث سيتم إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية.متى يصدر قانون الإيجار القديم؟ عضو بإسكان النواب يجيببعد طرد ورثة من شقة إيجار قديم..متى يطبق الحكم على المستأجرينوتهدف هذه التعديلات إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، والتي تشمل الشركات، والجمعيات، والمؤسسات، والنقابات. إنهاء العقود القديمة في مارس 2027بحسب القانون، ستنتهي كافة عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات على تطبيقه، أي في مارس 2027. بعد ذلك، إذا رغب...
الإيجار القديم من القضايا المثارة خلال الفترة الأخيرة، والتي من المنتظر أن يحسم مجلس النواب الجدل فيها قريبا، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير.ورغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن قانون الإيجار القديم، إلا أن مجلس النواب لم يحرك حتى الآن ساكنا للبدء في مناقشة قانون الإيجار القديم.من جانبه، قال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إننا لم نناقش حتى الآن قانون الإيجار القديم، لأننا ننتظر إدراجه على أجندة مجلس النواب”.وأضاف الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “حينما يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي بعرض قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب، سنبدأ في مناقشته فورا”.كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام...
زيادة الإيجارات القديمة 2025.. من المقرر أن يشهد الربع الأول من العام الجاري، زيادة في الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، ومعه تزداد التساؤلات عن النسبة المقررة للزيادة، والفئات المستهدفة. ويستعرض موقع «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل التفاصيل المتعلقة بـ زيادة الإيجارات القديمة 2025، من خلال السطور التالية: زيادة الإيجارات القديمة 2025 النسبة المقررة للزيادة على الإيجارات القديمة تزداد الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن بنسبة 15% سنوياً، وذلك وفقاً للمادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم، بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية. موعد زيادة الإيجارات القديمة 2025 تطبيق زيادة الإيجارات القديمة 2025، ابتداءً من مارس 2025 وحتى مارس 2027، وستشهد الإيجارات في مارس 2025 زيادة جديدة هي الرابعة منذ بداية تنفيذ القانون، وبعد...
كشف التقرير السنوي لـ “مؤشر تكلفة الإيجار” لعام 2025، الذي أصدره موقع “نامبيو” المتخصص في متابعة تفاصيل المعيشة في مختلف أنحاء العالم، أن المغرب يحتل مرتبة متقدمة من حيث انخفاض تكاليف الإيجار على المستوى العالمي. حيث جاء المغرب في المرتبة 119 عالميًا و16 على مستوى القارة الإفريقية، وهو ما يضعه ضمن الدول ذات الأسعار المعقولة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى. وأشار التقرير إلى أن تكلفة إيجار شقة سكنية في المغرب أقل بنسبة 92.9% مقارنة بمدينة نيويورك، التي تعتبر واحدة من أغلى المدن في العالم من حيث تكاليف الإيجار. هذه المعطيات تؤكد أن المغرب يعتبر وجهة مغرية للعيش من حيث تكاليف السكن، وهو ما يُعتبر عنصر جذب للوافدين والمستثمرين. لكن رغم ذلك، لا تخلو بعض المدن المغربية من ظاهرة ارتفاع أسعار...
ظل قانون الإيجار القديم محل نقاش وجدل بين الملاك والمستأجرين لفترات طويلة، خاصة فيما يتعلق بضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين حتى صدر القانون رقم 10 لسنة 2022، فأصبحت هناك تغييرات واضحة تخص الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، التي تضمنت زيادة تدريجية في الإيجار بنسبة 15% سنويًا؛ تمهيدًا لإنهاء العقود القديمة بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات. زيادة الإيجار القديم مع اقتراب موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، يتساءل العديد من المستأجرين عن مقدار الزيادة الجديدة، ومن تشملهم هذه الزيادة، والعواقب المترتبة على عدم السداد. وأكد محمود الحديدي، الخبير القانوني، خلال حديثه «الوطن»، أن القانون رقم 10 لسنة 2022 الصادر عن مجلس النواب والخاص بإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حدد عددا من الإجراءات التي تنظم...
سادت حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين بعد حكم طرد ورثة مستأجر في الإيجار القديم.يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة مدني شمال القاهرة حكم بطرد ورثة مستأجر من شقة إيجار قديم لصالح المالك، بسبب عدم تحقق شروط الامتداد القانوني للإقامة لديهم.وأكدت المحكمة في حيثياتها أن المدعي أثبت أن الورثة شغلوا الشقة دون سند قانوني، وأنه سبق أن طالبهم وديًا بالإخلاء دون جدوى، مما دفعه للجوء إلى القضاء. وأوضحت المحكمة أن المدعى عليهم لم يقدموا دليلًا قانونيًا يثبت أحقيتهم في الإقامة، على الرغم من تقديمهم عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953 وإيصالات سداد الإيجار.من جانبه قال محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه في حالة حكم محكمة مدني شمال القاهرة حكم بطرد ورثة مستأجر من شقة إيجار قديم لصالح...
مع إعلان هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) عن بيانات مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE) لشهر يناير، تم تحديد معدل زيادة الإيجارات التي سيتم تطبيقها في شهر فبراير.ووفقًا لبيانات TÜİK، بلغ معدل التضخم في يناير 5.03%، بينما تم حساب متوسط التضخم السنوي عند 56.35%. وبناءً على ذلك، فإن الحد الأقصى لنسبة زيادة الإيجارات في فبراير سيكون 56.35%. اقرأ أيضا خبراء أتراك:د تراجع الكتابة اليدوية خطر يهدد اللغة والذاكرة الأحد 02 فبراير 2025أمثلة على معدل الزيادة في الإيجارات لشهر يناير 2025 بالنسبة لإيجار بقيمة 15 ألف ليرة، ستكون الزيادة 8,452 ليرة، ليصبح الإيجار الجديد 23,452 ليرة. أما الإيجار بقيمة 20 ألف ليرة، فستكون الزيادة 11,270 ليرة، ليصبح الإجمالي 31,270 ليرة. للإيجار البالغ 30 ألف ليرة، ستصل الزيادة إلى 16,905 ليرة، ليصبح الإجمالي 46,905...
عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ورشة عمل من موضوعات برنامج الحزب من المحور الاجتماعي، تحت عنوان «مفهوم المواطنة بين الحقوق والواجبات»، وقدم مدخل الورشة يوسف عماد أمين الأنشطة والعمل الجماهيري بحزب المؤتمر وأدارها أحمد خالد نائب رئيس الحزب وفي بداية الورشة عرض أحمد خالد نائب رئيس الحزب ومقرر الورشة، معنى المواطنة وأنها لا تقتصر فقط علي الجانب الديني فقط حيث أن هذا يعتبر مفهوم ضيق بالنسبة للمواطنة، مؤكدا أن المواطنة هي الانتماء إلى دولة معينة أو أمة، وحقوق وواجبات الفرد تجاه هذه الدولة، يتضمن ذلك حقوق مثل الحق في المشاركة السياسية، التعليم، الرعاية الصحية، والعمل، وكذلك واجبات مثل الالتزام بالقوانين والمساهمة في تطوير المجتمع هي العلاقة القانونية والاجتماعية بين الفرد ودولته. ومن جانبه، قال...
كتب- عمرو صالح: عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ورشة عمل من موضوعات برنامج الحزب من المحور الاجتماعي ، تحت عنوان "مفهوم المواطنة بين الحقوق والواجبات" وقدم مدخل الورشة يوسف عماد امين الأنشطة والعمل الجماهيرى بحزب المؤتمر. وفي بداية الورشة عرض أحمد خالد نائب رئيس الحزب ومقرر الورشة، معنى المواطنة وأنها لا تقتصر فقط على الجانب الديني فقط حيث ان هذا يعتبر مفهوم ضيق بالنسبة للمواطنة، مؤكدا أن المواطنة هي الانتماء إلى دولة معينة أو أمة، وحقوق وواجبات الفرد تجاه هذه الدولة، يتضمن ذلك حقوق مثل الحق في المشاركة السياسية، التعليم، الرعاية الصحية، والعمل، وكذلك واجبات مثل الالتزام بالقوانين والمساهمة في تطوير المجتمع هي العلاقة القانونية والاجتماعية بين الفرد ودولته. ومن جانبه قال يوسف عماد...
علق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على الحكم المثير للجدل بطرد ورثة مستأجر في قضية الإيجار القديم.وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفروزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي عدة مشروعات بمدينة أسيوط الجديدةوقال النائب محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"،: "ما حدث حالة خاصة وليست حالة عامة لأن الساكن لم يثبت حقه القانوني في السكن".وأضاف: "كل قضة لها حالتها المستقلة، ولم أقرأ حيثيات الحكم الخاص بالقضية لكن الموضوع أن المحكمة الدستورية العليا في حكم سابق لها قالت إن الإنفاذ القانوني للشقق السكنية للمستأجر يكون جيل واحد".وتابع: "صاحب الشقة أو العمارة إذا استطاع أن يثبت أمام المحكمة أن هذا الشرط مفقود سيحصل على الحكم"، موضحا: "أي شخص إيجار...
لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم، مستمرا، حيث فجرت رابطة المستأجرين مفاجأة بشأن إلغاء القانون القديم وآخر التطورات الخاصة بهذا الملف.. فماذا سيحدث؟وقضت المحكمة الدستورية العليا، بأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.تطورات قانون الإيجار القديمقال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن المحكمة الدستورية ستلغي أي حكم أو قانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يُناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مثلما يروج البعض.وأضاف “حليم” في تصريحات تلفزيونية، أن البرلمان من الضروري أن يلتزم بكل كلمة أو لفظ ورد في حكم المحكمة الدستورية في تعديل قانون الإيجار القديم، لأن...
أكد المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، أن القوانين الاستثنائية التي تم إصدارها، مثل قانون الإيجار القديم، كانت تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر في فترات معينة، مشيرًا إلى أن هذه القوانين صدرت في ظل ظروف استثنائية لضمان حماية المستأجرين من استغلال الملاك أثناء فترات الأزمات.المحكمة الدستورية تركز على التوازن بين الحقوقوأوضح حليم أن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا لم يتطرق بشكل مباشر إلى مسألة الامتداد الإيجاري، ولكنه شدد على ضرورة تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر. كما أشار إلى أن المحكمة أبطلت تثبيت القيمة الإيجارية دون تعديل، مما قد يمهد الطريق لتعديلات تشريعية في المستقبل من شأنها مراعاة حقوق جميع الأطراف المعنية.إيجاد حلول عادلة لتحقيق التوازنوأضاف المستشار القانوني أن أي تعديل مستقبلي...
أكد المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، أن القوانين الاستثنائية التي تم إصدارها مثل قانون الإيجار القديم كانت في الأصل تهدف إلى حماية المستأجرين من استغلال الملاك خلال فترات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح حليم أن بعض الملاك في فترات سابقة كانوا يرفعون القيمة الإيجارية بشكل مبالغ فيه، أو يهددون بطرد المستأجرين دون أي ضمانات قانونية، وهو ما استدعى إصدار قوانين حماية للمستأجرين في تلك الأوقات.المحكمة الدستورية لا تُؤيد إلغاء الامتداد الإيجاريوفي تصريحات له عبر برنامج "صدى صوت" على فضائية "الشمس"، شدد المستشار حليم على أن إلغاء قانون الإيجار القديم ليس أمرًا واردًا، وذلك وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا التي تمنح حق الامتداد القانوني للمستأجرين، سواء في العقود السكنية أو التجارية، وذلك ضمن حالات معينة.وأكد حليم أن...
قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن إعداد التوازن بين المالك والمستأجر الذي ذُكر في حكم المحكمة الدستورية لا يُعني إنهاء العلاقة الإيجارية على وجه الإطلاق، بل يعني استكمال العلاقة من خلال إعداد توازن بين المالك والمستأجر. مستجدات قانون الإيجار القديم.. قيمة الايجار وموعد التطبيق مفاجأة عن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم المغلقة رفع قيمة الإيجاروأضاف المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن أول قانون صدر لحماية المستأجر صدر في عام 1920 لمنع استغلال المالك للمستأجر، موضحًا أن الحديث عن رفع قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم بصورة مُماثلة للقيمة السوقية هو حديث عبث.ولفت المستشار القانوني لرابطة المستأجرين إلى أن معظم...
قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن إعداد التوازن بين المالك والمستأجر الذي ذُكر في حكم المحكمة الدستورية لا يُعني إنهاء العلاقة الإيجارية على وجه الإطلاق، بل يعني استكمال العلاقة من خلال إعداد توازن بين المالك والمستأجر. وأضاف "حليم"، في تصريحات تليفزيونية، أن أول قانون صدر لحماية المستأجر صدر في عام 1920 لمنع استغلال المالك للمستأجر، موضحًا أن الحديث عن رفع قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم بصورة مُماثلة للقيمة السوقية هو حديث عبث. ولفت إلى أن معظم مباني الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار قديمة وليست حديثة، ولذلك لا يجب الحديث عن أن تدفع هذه الوحدات إيجارًا وفقًا للقيمة السوقية، خاصة وأن المستأجر في هذه الوحدات دفع قيمة ما انتفع به، ولديه حقوق مادية...
قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن القوانين الاستثنائية صدرت في فترة استثنائية، ومن ضمن هذه القوانين كان قانون الإيجار القديم الذي صدر لمنع استغلال المالك للمستأجر الذي كان يستغل الأزمات لرفع القيمة الإيجارية بصورة مبالغة أو طرد المستأجر. وأضاف "حليم"، في تصريحات تليفزيونية، أن إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية الذي يُعطي حق الامتداد للمستأجر في حالات معينية سواء السكني أو التجاري، فلا يجوز أن يصدر حكم أو قانون يُناقض أحكام المحكمة الدستورية التي تكون مُتممة ومُكملة لبعضها البعض. وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير لم يتعرض لفكرة الامتداد من قريب أو بعيد، ولكنه طالب بإعداد حالة من التوازن بين المستأجر والمؤجر، وحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن المحكمة الدستورية العليا ستلغي أي حكم أو قانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يُناقش حتى الآن أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مثلما يروج البعض.وأضاف "حليم"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن البرلمان من الضروري أن يلتزم بكل كلمة أو لفظ ورد في حكم المحكمة الدستورية في تعديل قانون الإيجار القديم، لأن أحكام المحكمة الدستورية وتفسيرها مُلزم للكافة.وأوضح المستشار ميشيل حليم، أن حكم الدستورية العليا أوصى بتعديل قانون الإيجار القديم لإعداد نوع من التوازن بين المالك والمستأجر، وعدم استغلال المالك لاحتياج المستأجر للعين.
أجاب الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن على "إكس"، على سؤال أحد المستفيدين عن وجود ملاحظة "غير مؤهل" على عقد الإيجار. وأوضح الحساب بأنه إذا كان المستفيد غير مؤهل بسبب "تشير السجلات بوجود ملاحظات على عقد الإيجار"، يرجى التوجه إلى الحساب وتقديم اعتراض مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة لاستكمال طلب الاعتراض. وسيتم مراجعة المستندات والتحقق منها، ويتم إرفاق فاتورة الكهرباء المرتبطة بالوحدة الإيجارية.أخبار متعلقة Dynasty Warriors: Origins.. تقييمات مرتفعة للعبة الأكشن الجديدةباستخدام البروبيوتيك.. تطوير علاج لتجديد الشعاب المرجانية المحتضرة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التسجيل في برنامج حساب المواطن - أرشيفيةحساب المواطنيقدم برنامج حساب المواطن الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا، ويوجه الدعم بشكل فعال لمختلف تلك الفئات،...
يترقب ملايين المواطنين الإصدار النهائي لقانون الإيجار القديم، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى، مما يمهد الطريق لـ تعديل قانون الإيجارات القديمة.لذا يترقب ملاك الايجارات القديمة الحلم الضائع، ليتم تعوضيهم عما فات من سنوات في وجهة نظرهم، لكن برغم حكم الدستورية ما زالت منصات التواصل تضج بأسئلة حول قيمة الايجار المتوقعة وحساب النسبة وموعد التطبيق.نسبة الزيادة المتوقعة بحسب القانونبحسب المقترحات المطروحة فأنه يُحدد بعد نسبة زيادة محددة للإيجارات القديمة، ويتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على القيمة السوقية للوحدة، على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، قد يُحدد الإيجار بنسبة معينة من هذه القيمة.ومع ذلك يتوقع الخبراء أن يتم تطبيق زيادات سنوية بنسبة معينة لتخفيف العبء...
قال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه حتى هذه اللحظة لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن مجلس النواب لا يزال ينتظر تقديم الحكومة لمشروع قانون لحل هذه الأزمة التي استمرت لسنوات دون حلول. قانون الإيجار القديم من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى حلول وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكد عضو لجنة الإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم أصبح من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى حلول عاجلة تلبي احتياجات المواطنين وتحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، كما أن المماطلة في تعديل هذا القانون يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلات المتعلقة بالعلاقات بين الملاك والمستأجرين، ونعمل حاليا على تقديم تشريع عادل يحقق العدالة بين الطرفين. وأضاف أن المضي قدما في مناقشة قانون الإيجار...
يعد الإيجار القديم من ابرز القضايا التي تحظي باهتمام المواطن خاصة أنها أن قانون الايجار القديم ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حيث ينص القانون على أن المستأجر له الحق في البقاء في الوحدة المؤجرة طالما أنه يؤدي الإيجار.قضية جديدة خاصة بالإيجار القديم أثارت العديد من التساؤلات لدي المواطنين حول خالات للإخلاء خاصة بعد صدور حكم من محكمة مدني بطرد ورثة المستأجر لصالح المالك، بدعوى عدم توافر شروط الإقامة لديهم.حالات إخلاء المستأجر في قانون الإيجار القديموهناك عدد من الحالات تتيح للمالك استعادة الوحدة المؤجرة وذلك وفقا لما جاء فى المادة 18 من القانون 163 لسنة 1981 في قانون الإيجار القديم والتي تتضمن ما يلي :- - الهدم الجزئي أو الكلي للمنشأة الآيلة للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأعمال الترميم والصيانة.-عدم دفع الإيجار المستحق خلال...
إذا كنت تفكر في ايجار شانجان يوني في في السعودية، فإن هذا الدليل هو ما تحتاجه للحصول على جميع التفاصيل التي ستساعدك في اتخاذ القرار الأفضل. شانجان يوني في هي واحدة من السيارات العصرية التي تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والأداء العالي، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعديد من المستخدمين في المملكة.مواصفات شانجان يوني فيتتميز شانجان يوني في بتصميم عصري وأنيق، فهي مزودة بأحدث التقنيات التي توفر تجربة قيادة ممتعة وآمنة. من أبرز المواصفات التي تميزها:المحرك والأداء: تأتي السيارة بمحرك قوي يضمن لك أداءً متميزًا سواء في الرحلات الطويلة أو التنقل اليومي داخل المدن.الأنظمة الترفيهية: مزودة بنظام ترفيهي ذكي مع شاشة تعمل باللمس، بالإضافة إلى دعم التقنيات الحديثة مثل البلوتوث وApple CarPlay.التصميم الداخلي: تصميم داخلي فاخر مع مقاعد مريحة ومساحات واسعة، ما...
أصدرت محكمة مدني شمال القاهرة حكما مثيرا للجدل في قضية الإيجار القديم لكونه يهم ملايين من المواطنين خاصة الملاك والمستأجرين، حيث قضت بطرد ورثة مستأجر من شقة إيجار قديم لصالح المالك، بسبب عدم تحقق شروط الامتداد القانوني للإقامة لديهم.أكدت المحكمة في حيثياتها أن المدعي أثبت أن الورثة شغلوا الشقة دون سند قانوني، وأنه سبق أن طالبهم وديًا بالإخلاء دون جدوى، مما دفعه للجوء إلى القضاء. أوضحت المحكمة أن المدعى عليهم لم يقدموا دليلًا قانونيًا يثبت أحقيتهم في الإقامة، على الرغم من تقديمهم عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953 وإيصالات سداد الإيجار.حالات إخلاء المستأجر في قانون الإيجار القديميتضمن قانون الإيجار القديم عددًا من الحالات التي تتيح للمالك استعادة الوحدة المؤجرة، أبرزها:الهدم الجزئي أو الكلي للمنشأة الآيلة للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأعمال الترميم...
قال عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى زيادة تدريجية في الإيجارات، تبدأ في العقود التجارية خلال عام، بينما تمتد في العقود السكنية لثلاث سنوات.وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "تعمير" المذاع على قناة "ON"، أن هذه الزيادة ستتم بناءً على القيم الإيجارية التي حددتها الدولة لشرائح الضرائب العقارية، بهدف إعادة العلاقة بين المالك والمستأجر إلى وضعها الطبيعي بعد مرور تلك الفترات.وأوضح حجازي أنه بعد انتهاء المدة المحددة، ستعود الوحدات إلى المالك وفقًا لمقتضيات القانون. كما أشار إلى أن ملاك العقارات القديمة قدموا مقترحات لمجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
شهدت محكمة مدني قضية أثارت الجدل حول الإيجار القديم، حيث قضت بطرد ورثة مستأجر من شقة إيجار قديم لصالح المالك، بسبب عدم توافر شروط الإقامة لديهم. جاء الحكم بعد أن أثبت المدعي أن الورثة شغلوا الشقة دون سند قانوني، وأنه سبق أن طالبهم وديًا بالإخلاء دون استجابة، مما دفعه للجوء إلى القضاء.حكم مهم لأصحاب الإيجار القديم .. طرد ورثة المستأجر الأصلي لهذا السبببعد تأخر مناقشته بمجلس النواب.. ماهو مصير قانون الإيجار القديم؟أوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن المدعى عليهما لم يقدما دليلا قانونيا يثبت أحقيتهما في الإقامة بالشقة، رغم تقديمهما مستندات مثل عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953 وإيصالات سداد الإيجار. ورغم هذه المستندات، أكدت المحكمة أن شروط الامتداد القانوني لعقد الإيجار لم تنطبق على الورثة.حالات طرد المستأجر في سياق متصل، يحدد قانون...
قضت محكمة مدني بطرد ورثة مستأجر من شقة إيجار قديم لصالح مالكها، لعدم توافر شروط الإقامة بهم.حبس سيدة الوراق 4 أيام بتهمة إنهاء حياة سائق توك توكزوج يتقدم بدعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة لهذا السبب.. تفاصيلسماع الشهود في محاكمة متهمين بـ«خلية داعش قنا».. غدًارئيس النيابة الإدارية: مصر تنعم بالأمان بفضل تضحيات أبطال الشرطةقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن صاحب الشقة طلب الحكم بطرد المدعى عليهما من الشقة وتسليمها للمدعى خالية، مما يشغلها من الشواغل والأشخاص، وإلزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.وأضافت المحكمة أن المدعى يمتلك أرض ومباني عقار وتم تأجيرها بقانون الإيجار القديم إلا أن المدعى عليهما قاما بوضع يدهما على الشقة رقم "2" الدور الأرضي يسار السلم دون سند شرعي...
صرح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يبلغ حوالي 1.8 مليون وحدة، منها 450 ألف وحدة مغلقة، ما يعني أن ثلث هذه الوحدات غير مستخدم.وخلال حديثه مع الإعلامي إيهاب حليم في برنامج "صدى صوت" على قناة "الشمس"، أشار عبد الرحمن إلى أن ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم متضامنون، وأن من يثير الأزمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الملاك يسعى إلى إحداث بلبلة وفتن بينهم، بهدف منع أي تعديل أو تغيير في القانون. تفاصيل قانون الإيجار الجديد وتأثيره على عقود الإيجار لمدة 59 سنة إسكان النواب: التدرج في زيادات الإيجار القديم سيحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين كما أكد أن المستأجرين هم جزء من المجتمع، وأنه لا توجد أزمة...
قالت جوليا محمد، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة عن محافظة الإسكندرية، إن الكثير من المنازل تتعرض للانهيار خاصة في محافظة الإسكندرية، مشيرة إلى أن منطقة العطارين وكرموز، وبعض المناطق في محرم بك آيلة للسقوط، ومعظم هذه المناطق تحتوي على وحدات سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم. وناشدت "محمد"، في تصريحات تليفزيونية، المشرع المصري بالنظر إلى أرملة الملاك غير القادرين على توفير احتياجات العائلة بسبب قلة العائد، خلاف وجود الكثير من الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى امتداد الإيجار إلى الحفيد أي الجيل الثالث. ولفتت إلى أن هناك ضرورة لتحرير العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم رفقًا بأرامل الملاك، مشيرة إلى أن نسبة المستأجر غير القادر عددهم قليل للغاية، ومن الممكن إعداد صندوق أو فترة انتقالية لهم لا تتعدى 3 سنوات، وهذه المدة كفيلة...
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن نسبة المستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية نسبة قليلة ولا تتعدى الـ2 أو الـ3%، ومن الممكن أن تقوم الدولة بإعداد صندوق، ومساعدتهم على إيجاد سكن بديل. وأضاف "عبد الرحمن"، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك خلطًا ما بين حصول الملاك على الخلو ومقدم الإيجار، مشيرًا إلى أن المستأجرين دفعوا مقدم إيجاري وليس خلو، وتم خصم هذه القمية من الإيجار على عدة سنوات. وطالب المشرع بالإسراع في تعديل قانون الإيجار القديم بما يشمل الوحدات السكنية والتجارية، خاصة وأن المحلات التجارية تكسب بسعر اليوم، معقبًا: "ليه أدعم تاجر يكسب".
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن حكم المحكمة الدستورية حول عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية يعني أن قانون الإيجار القديم من الضروري أن يتغير، ومن المتوقع أن يتغير القانون قبل نهاية شهر يونية المقبل. وأضاف "عبد الرحمن"، في تصريحات تليفزيونية، أن المستأجر من الضروري أن يفهم أن الوحدات السكنية هي ملك خالص للملاك، مشيرًا إلى أن المالك دعم المستأجر لسنوات طويلة، وعلى الدولة أن تعوض الملاك عن الفترة الماضية وتكريمهم. ووجه الشكر للمحكمة الدستورية التي حكمت بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، لأن هذا رفع الحرج عن الجميع، مشيرًا إلى أن المحكمة طالبت بتعديل القانون خلال دور الانعقاد الحالي، وهذا إن لم يحدث فستكون هناك حالة من الفوضى، لأن الملاك في هذه الحالة سيرفعون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن عدد الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم تقدر بـ1.8 مليون وحدة، منهم 450 ألف وحدة مغلقة أي أن ثلث هذه الوحدات مغلق.وأضاف "عبد الرحمن"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم متحدين، ومن يُثير الأزمات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الملاك هدفه التشويش، وإحداث فتن بين الملاك، حتى لا يتم تغيير أو تعديل القانون.ولفت إلى أن المستأجر شريك في الوطن، وفي الواقع لا توجد أزمة ما بين الملاك والمستأجرين، والأزمات لا تظهر إلا على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن بعض المواقع الإخبارية تتحدث عن أن قانون الإيجار تغير، وتم رفع القيمة...
انتقدت منصة تأجير السكن "إير بي إن بي" Airbnb القواعد الجديدة التي فرضتها الحكومة الإسبانية على الإيجارات قصيرة الأجل، محذرة من تداعياتها السلبية على الاقتصاد وفرص العمل. وأشارت المنصة إلى أن هذه الإجراءات قد تعرض نحو 400,000 وظيفة للخطر وتؤثر على دخل يبلغ حوالي 30 مليار يورو سنوياً. اعلانوتأتي هذه التصريحات بعد دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 2 كانون الثاني/يناير 2024، والتي تلزم ملاك العقارات بالتسجيل في قاعدة بيانات وطنية والحصول على تصاريح للإيجار، مع فرض ضرائب تصل إلى 10% تُعادل ما تدفعه الفنادق. ترى الحكومة الإسبانية في هذه القواعد حلاً للأزمة السكنية التي تُتهم منصات مثل "إير بي إن بي" بالمساهمة فيها. وأكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن الهدف هو إعطاء الأولوية للإسكان على السياحة، مشيراً إلى شراء 27,000...
بدأ العد التنازلي لتطبيق زيادة الإيجار القديم وفقا لقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي ينص على تطبيق زيادة سنوية من كل عام منذ 2022 في مارس ولمدة 5 سنوات بنسبة 15% وذلك للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني. كم يتبقى على تطبيق زيادة الإيجار القديم؟ وقال الخبير القانوني محمود الحديدي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه متبقي 43 يوما لتطبيق زيادة الإيجار القديم، وهو اليوم ذاته الذي صدر فيه القانون المنظم، لتكون الزيادة الرابعة منذ تطبيق قانون رقم 10 لسنة 2022 وذلك لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن حقوق الطرفين. وأوضحت المادة الأولى من قانون رقم 10 لسنة 2022، أن أحكام هذا القانون تسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع...
لازال الغموض يسيطر على قانون الإيجار القديم ، بعد حكم الدستورية العليا ببطلان ثبات قيمة الأجرة ، وتحرك مجلس النواب لإعداد مشروع قانون للإيجار القديم ، إلا انه رغم صدور حكم الدستورية العليا في شهر نوفمبر ، ولكننا لم نجد أي تطور جديد في قانون الإيجار القديم من جانب مجلس النواب.ومن جانبه قال النائب محمد الحصي ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أننا كلجنة الإسكان بمجلس النواب لدينا أجندتنا التشريعية ، التي توزع على اللجان النوعية لمجلس النواب ، ولكن لم يعرض على أعمال للجنة حتى الآن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.وأشار الحصي لـ"صدى البلد" إلى أن ما أدرج على جدول أعمال اللجنة من خلال الأجندة التشريعية انتهت منه لجنة الإسكان بمجلس النواب.وتوقع أن يتم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم خلال...
تعتبر عقود الإيجار الطويل التي تصل إلى 59 سنة من العقود المتداولة والمتعارف عليها بين المواطنين؛ لما توفره من استقرار نسبي في الإقامة، ولكن يجب أن يراعى عدة بنود هامة أثناء تحريرها لحفظ حقوق المستأجر. هل عقود الإيجار الطويلة مازالت سارية؟ قال بسام أبو رحمة المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن عقود الإيجار القديم التي تم إيقاف التعامل بها هي العقود التي أبرمت في ظل قانون الإيجار القديم الصادر في عام 1981 فقط، والتي صدر بتعديلها حكم الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، أما العقود التي أبرمت في ظل قانون 1996، وهو قانون الإيجار الجديد، فتسري أحكامه كما اتفق عليه طرفا العقد. ضوابط كتابة عقود الإيجار فى القانون الجديد وعن الضوابط المهمة التي يجب مراعاتها في عقد الإيجار القديم في ظل...
تستمر التعديلات المتعلقة بقانون الإيجار القديم في إثارة جدل واسع في مصر، خاصة ما يتعلق بالعقارات المؤجرة لأغراض غير سكنية، وفي إطار التغيرات المرتقبة، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الزيادة المرتقبة في قيمة الإيجار القديم بنسبة 15% في مارس 2025 تتعلق فقط بالأشخاص الاعتبارية لغير الأغراض السكنية، وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، وهو القانون الذي ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين في هذا المجال. زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% أضاف الفيومي لـ«الوطن» أنه بموجب القانون الجديد، سيجري تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والمصانع) لغرض غير سكني، بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027، تعتبر هذه الزيادة هي الرابعة في سلسلة الزيادات السنوية التي يجري تطبيقها،...
#سواليف استغاث #الفنان_المصري #إحسان_الترك، بنجوم الوسط الفني بعد تهديد مالك الشقة التي يقطنها بطرده منها، لعدم دفعه الإيجار. وتصدر إحسان الترك، محركات البحث وأصبح الأكثر تداولاً بمنصات التواصل الاجتماعي، عقب ظهوره الأخير في لقاء مصور بحالة صحية سيئة، حيث ناشد صُناع الفن بإسناد أحد الأعمال إليه؛ حتى يتمكن من سد احتياجاته ودفع قيمة الإيجار المتراكم عليه. وقال الترك، إن إهمال المُنتجين له، وتجاهل إشراكه في الأعمال الفنية وضعه في أزمات مادية كبيرة، دفعته لبيع أثاث منزله. مقالات ذات صلة عابد فهد يدخل على خط أزمة عمايري 2025/01/14 بدورها، طمأنت زوجة الترك، الجمهور عليه، كاشفةً في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنه دخل المستشفى قبل أيام على خلفية إصابته بنزله شعبية حادة، لكن حالته تحسنت وعاد إلى البيت. الاستغاثة الأولى ولم...
مليكة فؤاد شهدت مدينة تطوان المغربية واقعة مؤسفة، حيث اعتدى جار بالضرب على جارته وطفلتها الصغيرة بسبب مستحقات الإيجار المتأخرة . وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد الجيران لحظات الاعتداء على المرأة التي حاولت الفرار هي وطفلتها، قبل أن تتدخل السلطات الأمنية عقب تلقيها بلاغًا بالواقعة. وتم توقيف المعتدي من أجل التحقيق في الواقعة، حيث تم عقد جلسة صلح بين الجارين بحضور الجيران، وأسفرت عن اتفاق حول تسوية مستحقات الإيجار، مع تقديم المعتدي اعتذارًا علنيًا للضحية وطفلتها. وأثار المقطع غضبًا واسعًا في المغرب، حيث عبر العديد من المواطنين عن استنكارهم الشديد لهذا التصرف العنيف، مطالبين بتطبيق عقوبات صارمة على المعتدي.
تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم.. البرلمان يستعد لتغيير جذري في العلاقة بين المالك والمستأجر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الساحة التشريعية المصرية، تطورات ملحوظة بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات قيمة الإيجار للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، مما استدعى تحركًا برلمانيًا لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور ويحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، معتبرة ذلك مخالفًا لأحكام الدستور. وأكدت المحكمة ضرورة تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية، بما يضمن حقوق الطرفين ويحقق العدالة الاجتماعية.في أعقاب هذا الحكم، أعلن مجلس النواب عزمه مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية. وأكد المجلس التزامه بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب آخر، مع الحفاظ على السلم...
تعتبر قضايا امتداد عقود الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر الأصلي من المواضيع المهمة التي تشغل بال الكثير من المواطنين، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بحقوق الورثة والشروط التي تحكم انتقال العقد إليهم. وتثار تساؤلات عديدة حول الإطار القانوني والشرعي لهذه المسألة، لا سيما فيما يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوافر في الورثة لضمان امتداد عقد الإيجار إليهم.هل الشقة المؤجرة تُعد من التركة؟وفقًا لفتوى صادرة عن دار الإفتاء، أوضحت أن الشقة المؤجرة لا تعتبر من الميراث، لأنها لا تندرج ضمن الممتلكات التي يملكها المتوفى، ومن ثم، فإنها لا تدخل ضمن التركة التي يتم توزيعها بين الورثة.فالورثة لا يرثون العقار المؤجر بشكل مباشر، إذ إنه يخضع لأحكام عقد الإيجار القديم وشروطه.شروط امتداد عقد الإيجار القديم للورثةبموجب أحكام قانون إيجار الأماكن، يحق للورثة الاستفادة من...
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين