2024-11-24@04:03:12 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1265
«الإیجار ا»:
تناولت برامج التوك شو، مساء السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها. رئيس "إسكان النواب": دراسة شاملة لمشروع قانون الإيجار القديم كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن آخر مستجدات مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى وجود منافسة شديدة بين الملاك والمستأجرين حول هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي. وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، أكد الفيومي على أهمية الاستماع إلى المستأجرين بقلوب مفتوحة، مشددًا على أن هناك حكمًا ملزمًا وواجب التنفيذ من المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم. تامر أمين ناعيًا الملحن محمد رحيم:...
كتب- عمرو صالح: كشف الدكتور محمد عطيه الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد بدء مناقشات قانون الإيجار القديم وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكم ملزم على المجلس بخروج تشريع ينهي الأزمة وقال "الفيومي"، في تصريحات لمصراوي، إن اللجنة ستبدأ مناقشاتها للقانون بعد أسبوعين من الآن، مشيرًا إلى أنها تسلمت حيثيات حكم الدستورية العليا من قبل المحكمة خلال الأيام الماضية وأضاف الفيومي قائلا: "أجرينا مشاورات كثيرة مع ممثلي الملاك والمستأجرين فيما يتعلق بأزمة الإيجار القديم ورصدنا مطالب كلا الطرفين". وقضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في...
كتب- عمرو صالح: قال المستشار فرج الخلفاوي المحامي بالدستورية العليا ومجلس الدولة، إن عقود الإيجار القديم التي حررت تمت برضى الطرفين. وأضاف "الخلفاوي"، قائلا: "أي حديث عن قانون الإيجار القديم يجب أن يتم بتريث شديد باعتباره يمس ١٤ مليون مواطن ينقسموا لمستأجرين وملاك". وأوضح أن حكم الدستورية العليا لا يعني أن عقود الإيجار القديم ستنتهي، موضحًا أن الحكم جاء لمعالجة القيمة الإيجارية للعقارات. جاء ذلك خلال كلمته بندوة مناقشة قانون الإيجار القديم الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي السبت. ندوة الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار المحكمة الدستورية العليا فرج الخلفاوي تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة اتحاد ملاك العقارات القديمة يكشف مفاجأة عن عدد...
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، إن هناك نحو 1.8 مليون وحدة سكنية وتجارية خاضعة للقانون، بينها 450 ألف وحدة مغلقة، موضحا أن هذه الأرقام صادرة عن إحصاءات رسمية للدولة، وأشار إليها الدكتور عطية الفيومي، وكذلك المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان. عدد الشقق المغلقة في الإيجار القديم أضاف «عبد الرحمن» في تصريحات لـ«الوطن» أن حل مسألة الشقق المغلقة يعتبر حل جزء كبير من القضية، حيث أن فتح هذه الوحدات، يمكن أن يساهم في حل جزء كبير من الأزمة السكنية، بما يعادل نحو ربع المشكلة، لذلك يجب أخذ إجراءات تشمل تحديد المستأجر غير القادر، عبر إقرار ذمة مالية، وهو إجراء مشابه للخطوات المتبعة في المعاملات البنكية. الإيجار القديم أشار رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، إلى أن تحرير 450 ألف وحدة مغلقة،...
أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكم بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، يمثل خطوة محورية نحو إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات طويلة، مع السعي لتحقيق توازن عادل، يضمن حقوق المالك والمستأجر. قانون الإيجار القديم أشار «مسعود» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مجلس النواب سيبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم الاثنين المقبل، بهدف الوصول إلى قانون يراعي جميع وجهات النظر، ويحقق توافقا مجتمعيا. وشدد على أن لجنة الإسكان ستعمل على دراسة القانون بشكل شامل، بعد الاستماع إلى جميع المقترحات المقدمة من الأعضاء، بما يضمن تحقيق المنفعة للمالك، مع الحفاظ على المستأجر، مشيرًا إلى أن القانون من المرجح ألا يطبق دفعة واحدة، بل وفق مرحلة انتقالية من عدة سنوات، قد تكون 3 أو 5 أو 7، لضمان...
كتب- عمرو صالح: كشف مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، عن عدد الشقق السكنية المغلقة والمؤجرة بعقود الإيجار القديمة. وقال عبدالرحمن، إن عدد الشقق السكنية المؤجرة بعقود إيجار قديم تبلغ مليون و٨٠٠ ألف من بينها ٤٠٠ ألف شقة مغلقة وغير مستغلة من المستأجرين. وطالب مصطفى، بضرورة صدور تشريع من قبل مجلس النواب يقضي بضرورة التحرر من عقود الإيجار القديمة ورد الشقق للملاك وتعويضهم عن السنوات الماضية. جاء ذلك خلال كلمته بندوة مناقشة قانون الإيجار القديم الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي اليوم السبت. الإيجار القديم الشقق المغلقة قانون الإيجار اتحاد الملاك جمعية الاقتصاد السياسي تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة عضو اللجنة العليا للإصلاح...
كتبت- داليا الظنيني: كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن آخر مستجدات مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى وجود منافسة شديدة بين الملاك والمستأجرين حول هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي. وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، أكد الفيومي على أهمية الاستماع إلى المستأجرين بقلوب مفتوحة، مشددًا على أن هناك حكمًا ملزمًا وواجب التنفيذ من المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم. وأضاف أنه بعد الاجتماع مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزراء الإسكان والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والعدل، بالإضافة إلى محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، سيتم مناقشة كافة الاقتراحات المتعلقة بالقانون. وأوضح أنه في إطار القانون والعدل، سيتم اعتماد المقترح المناسب الذي يحقق توازنًا بين حقوق...
كتب- عمرو صالح:تصوير- محمود عبدالناصر: قال الدكتور حسام سعيد عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بقانون الإيجار القديم كاشف ويؤكد على أزمة القيمة الإيجارية. وأوضح "سعيد"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا لا يعني تحرير العقد بين الملاك والمستأجرين وكتابة عقد جديد كما يظن البعض، كما أنه لم يمس بند امتداد العقد للورثة حيث أن عقد الإيجار يمتد للورثة وله ضوابط امتداد خاصة. وأشار إلى أن حكم الدستورية العيا تناول القيمة الإيجارية فقط وأكد على ضرورة إعادة توفيقها، موضحًا أن التشريع الذي سيصدره مجلس النواب سينطبق على العقود المحررة ما بعد عام ١٩٨١ فقط، باعتبارها عاملة بقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١. ولفت سعيد إلى أن العقود التي حررت قبل سنة ١٩٨١، لها قوانين اعتبارية خاصة بعيدة عن...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم في خطة تهدف إلى إنهاء أزمة القانون الممتد منذ سنوات، وتحقيق التوزن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، وكلَّفت المحكمة مجلس النواب بإجراء تعديلات على القانون، مع مراعاة كل من المالك والمستأجر. مناقشة قانون الإيجار القديم وأوضح عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة قانون الإيجار القديم بدءًا من الاثنين المقبل، مع استدعاء الأطراف المعنية بالقانون والمتخصصين وأطراف العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين بهدف طرح الرؤى الكاملة للتوصل إلى حلول متوازنة تضمن تحقيق العدالة بين أطراف القانون. تعويض المستأجرين وأوضح عضو لجنة الإسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددا من المقترحات التي تضمن تعويض المستأجر عن الإيجار، موضحًا أن أبرز...
مع بداية فتح مجلس النواب مناقشات ملف الإيجار القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بقيمة الإيجار القديم، أُثير الجدل حول الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة، وامتدادها للأجيال، وخاصة امتداد عقد الإيجار لزوجة الابن بعد وفاته. وفي ضوء ذلك، أوضح أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أحقية زوجة الابن في ميراث الإيجار القديم، كونها من المواد التي يحدث عليها خلاف في الوقت الحالي في ضوء توريث عقد الإيجار القديم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت في قضية الإيجار القديم بامتداد عقد الإيجار للجيل الأول فقط، وهو قرار ملزم ولا يمكن للمشرع تعديله، حيث إن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا يجوز التعقيب عليها أو تعديلها. يحق لزوجة الابن أن ترث عقد الإيجار القديم بعد وفاته وأضاف أمين سر اللجنة، في تصريح...
وضعت المحكمة الدستورية العليا حداً لإشكالية عقود الإيجار القديم، من خلال حكمها الصادر مؤخرًا، والذي تضمن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ليبدأ عهد جديد بين المالك والمستأجر بعد هذا الحكم. كيفية احتساب زيادة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية وحول مصير زيادة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية، قال محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن القانون في إطار المناقشة والتجديد، واللجنة تستقبل المقترحات الخاصة بالقانون، مضيفا أن هناك عددا من المقترحات المقدمة للجنة، أبرزها تحديد القيمة السوقية للعقار، وتحديد نسبة مئوية من الإيجار الحالي تتم إضافته، أو إضافة مبلغ مقتطع على القيمة الإيجارية على سبيل المثال إضافة 500 جنيه أو 1000 جنيه على...
تعديلات قانون الإيجار القديم أمر يشغل بال الكثير من المواطنين خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة بنسبة 7% من قيمة العقار، كما هو المعمول به حتى الآن وفقًا لقانون 136 لسنة 1981، وضمن ذلك يتطلع الأشخاص لمعرفة مصير المحلات التجارية للأفراد في تعديلات قانون الإيجار القديم. قيمة الإيجار القديم قال مصطفى السعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا، أن حكم «الدستورية»، لم يتضمن الإيجار القديم للمحلات؛ إذا جاء واضحًا فيما يتعلق بالوحدات السكنية، إذ نص على عدم دستورية تثبت القيمة الحالية والمعمول بها منذ أكثر من 4 عقود، وذلك وفقًا للمادة 1 -2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين الطرفين من المؤجر والمستأجر. تعديلات قيمة إيجار المحلات وأوضح السعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن...
وفقا لقانون الإيجار القديم، حُددت حالات يمكن فيها للمالك طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة للأغراض غير السكنية (تجارية).هذه الحالات شملت أسباب متعددة وهي:التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لمدة تزيد عن 15 يومًاعدم سداد ملحقات المبنى، مثل رسوم الترميم أو خدمات المياه والكهرباءاستخدام الوحدة في أنشطة منافية للآداب العامةتغيير النشاط المتفق عليه دون الحصول على موافقة المالكالتنازل عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن دون موافقة المالك.الإضرار بالعين المؤجرة بأي شكل يسبب تلفًا أو فقدًا في قيمتهاتعديلات الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجاريةوتُطبق زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين وفقًا للقانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي، في شهر مارس.وبدأت أول زيادة في مارس 2022، وتستمر لمدة 5 سنوات حتى مارس 2027، بعدها يحق للمالك...
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المحكمة الدستورية العليا قضت في الإيجار القديم بأن يكون امتداد العقد للجيل الأول فقط، وهو قرار إلزامي وجوبي لا يمكن للمشرع التعديل فيه لأن أحكام الدستورية العليا لا تعقيب أو تعديل عليها، والقوانين الاستثنائية هي التي نقلتنا لهذه المرحلة. الاتجاه السائد في الإيجار القديم وأوضح درويش في تصريح لـ الوطن أن المُشرع تدخل في بعض الأوقات وأنصف المالك او المستأجر بحسب الاتجاه السائد في الإيجار القديم، وهو ما أوصلنا لما نحن عليه الآن، وتوارثنا تركة صعبة في ملف الإيجار، ولا يمكن حلها بشكل مفاجئ، لافتا إلى أنه لدينا أكثر من مليون و800 ألف وحدة مغلقة، والحل سيكون تدريجيا من الآن وحتى يوليو المقبل....
كتب- عمرو صالح: كشف مصطفى عبدالرحمن رئيس إتلاف ملاك العقارات القديمة، عن مطالب الملاك من قانون الإيجار المنتظر خروجه من مجلس النواب خلال الفترة المقبلة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير. وقال عبدالرحمن، لمصراوي، :"نطالب بتحرير كافة عقود الإيجار القديم للوحدات سواء كانت سكنية أو تجارية وردها للملاك"، بالإضافة إلى تعويض الملاك عن قيمة الإيجار طوال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية الأخير أكد أن الملاك اتظلموا في الإيجار طول السنين الماضية. وأضاف عبدالرحمن قائلا: "كما نطالب بوضع جدول زمني لإنهاء عقود الإيجار القديم يتضمن حد أدنى 2000 عن القيمة الإيجارية للوحدة لمدة أقصاها 3 سنوات. كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن...
قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال...
يزيد البحث عن تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا، في 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وخصوصًا عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية لتلك الوحدات.وبعد نزاع طويل بين الملاك والمستأجرين، وهو النزاع الذي يصفه كثير من المراقبين بأنه ناجم عن تحويل الإيجار إلى تمليك، على نحو خلق ظلمًا اجتماعيًّا على مدى عقود في وقت تنشد فيه الجمهورية الجديدة إرساء العدل الاجتماعي، وضعت الدستورية العليا الخطوة الأولى في طريق إصلاح العلاقة بين المستأجرين والملاك. بعد حكم الدستورية العليا.. ما هو مصير عقود الإيجار القديم في مصر؟ رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم يشكر الرئيس لدوره في تفعيل قانون الإيجار القديم ...
تساؤلات بين الملاك والمستأجرين بشأن موعد انطلاق أعمال اللجنة الخاصة بـ الإيجار القديم التي تشكلت بتوجيهات من رئيس مجلس النواب لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، تمهيدًا للمناقشات التالية لإعداد مشروع قانون يوازن ما بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالأجرة المستحقة عن العين المؤجرة للغرض السكني.وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، والتي ستيدأ مهامها من خلال عدة إجراءات أعلن عنها رئيس المجلس وكلفها بها حتى تصل إلى صيغة لمشروع قانون جديد.موعد بدء عمل اللجنة الخاصة بـ الإيجار القديموكان من المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، في مناقشات ملف الإيجار القديم خلال اجتماعات...
أكدت المحكمة الدستورية العليا بجلستها التي عقدت في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. مصير الشقق المغلقة في الإيجار القديم ووفقا لحكم المحكمة فإن بعد دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب سوف يتم تطبيق القرار، وهو الأمر الذي يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون إذا كانت...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وجاء في المنطوق بأن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون. ما آليات تنظيم العلاقة بين المالك...
شهد مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي، نشاطًا مكثفًا على مستوى التشريع والرقابة، حيث تناول عددًا من الملفات والقوانين الهامة، واستعرض خطط وزارية تعزز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.قانون لجوء الأجانبمن جهته، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم وفقًا للمعايير الدولية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين حماية حقوق الإنسان وضمان الأمن القومي.ويتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تختص بإدارة جميع جوانب قضايا اللاجئين، بما في ذلك الإحصاءات والتنسيق مع المنظمات الدولية.وأشاد النواب بالقانون الذي يواكب التزامات مصر الدولية، مؤكدين أنه يمثل نقلة نوعية في دعم اللاجئين من خلال توفير التعليم والرعاية الصحية والعمل اللائق.الإيجار القديم.. ملف شائك أمام المجلس بتوجيهات شاملةكما أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،...
استعرض خبير التقييم العقاري محمد غباشي، الأمين العام لجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، مقترحاته ورؤيته حول التعديلات التي يمكن العمل بها فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، وذلك عقب حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون الإيجار القديم، لافتًا إلى أن هذه المقترحات تساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة جميع الأطراف.وأوضح أن أزمة الإيجار القديم بسبب أنه ليس محددًا بمدة، وبنفس الوقت محدد القيمة على مر العصور والأزمنة وبالتالي لابد من حلول لتلك المشكلات تنصف جميع الأطراف، ومنها الوحدة المغلقة فلابد من حل لذلك، مشيرا إلى أنه يرى أن الوحدة المغلقة لمدة تزيد على 5 سنوات يجب فسخ العقد الخاص بها، ويمكن إثبات إغلاق الوحدة خلال هذه الفترة بأكثر من طريقة، فالوحدة المغلقة...
قانون الإيجار القديم في مصر يُعد من أكثر القوانين إثارة للجدل على مدار عقود، حيث يعود تاريخه إلى منتصف القرن العشرين، وأُقر هذا القانون بهدف حماية المستأجرين من الزيادات الكبيرة في الإيجارات، ومعالجة أزمة السكن، إلا أنه استمرار تطبيقه حتى اليوم دون تعديلات جوهرية وأفرز العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. قانون الإيجار القديم وتدور النقاشات الحالية حول تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، فالمالكين يطالبون بتحديث الإيجارات لتتناسب مع القيم السوقية الحالية، خاصة أن الإيجارات القديمة في بعض الحالات لا تتجاوز بضع جنيهات، بينما يتكبدون أعباءً متزايدة لصيانة الممتلكات، ومن جهة أخرى، يعرب المستأجرون عن مخاوفهم من فقدان مساكنهم أو التعرض لضغوط مالية تفوق إمكانياتهم. مقترحات بتعديل القانون وفي السنوات الأخيرة، ظهرت مقترحات بتعديل القانون تدريجيًا،...
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء. ملف الإيجار القديم كما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن. تعزيز حقوق ذوي الإعاقة ووافق البرلمان على اتفاقية...
أوضح برنامج حساب المواطن أبرز أستفسارات الأفراد المستقلين مع الإجابة عنها بالكامل، وتشمل:وصلتني رسالة تفيد بوجود ملاحظات على عقد الايجار، ما الحل؟كفرد مستقل، في حال تم إبلاغك بوجود ملاحظات على عقد الإيجار الخاص بك، يلزمك تقديم المستندات المطلوبة (فاتورة الكهرباء وسند سداد الإيجار) للتأكد من صحة العقد، عبر خدمة صوتك مسموع خلال مدة أقصاها 15 يومًا، حتى لا تتأثر أهليتك.وصلتني رسالة تفيد بوجود ملاحظات على عقد الإيجار الخاص بي، هل يمكنني رفع عقد إيجار جديد؟بسبب وجود ملاحظات على عقد الإيجار الخاص بك، يجب رفع المستندات المطلوبة (فاتورة الكهرباء وسند سداد الإيجار) مع التأكد من مطابقتها للعقد المسجل لدى البرنامج وقت إرسال الرسالة، إنشاء عقد إيجار جديد أو تقديمك لمستندات جديدة لن يتم قبولها.هل يمكنني حذف حسابي في برنامج حساب المواطن...
في خطوة قانونية هامة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن السكنية. الحكم أكد أن ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة يعد مخالفًا للدستور، ما يفتح الباب أمام تعديل شامل للقانون القديم، خاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار الممتدة لـ 59 سنة.هذا الحكم سلط الضوء على الجدل الطويل حول عقود الإيجار القديم التي يرى البعض أنها خلقت خللًا اجتماعيًا بتحويل الإيجار إلى ما يشبه التمليك، وهو ما يتناقض مع جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الجمهورية الجديدة. الإيجار القديم.. عقدة الملاك والمستأجرين!! مصير عقود الإيجار القديمة:الحكم يفرض على مجلس النواب إصدار قانون جديد خلال ثمانية...
تتزايد التساؤلات في الأوقات الأخيرة كثيرًا بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، المعمول بها وفقًا للمادة 136 من قانون 1981، والمحددة قانونًا بـ7% من قيمة العقار، ونستعرض في السطور التالية إجابة الخبراء عن أبرز الأسئلة التي تشغل بال المواطنين بشأن القانون. من يحدد قيمة الإيجار القديم بعد حكم الدستورية؟ قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إنه وفقًا لحكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة، فإن مجلس النواب مكلف بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة خلال الفصل التشريعي الحالي والأخير للمجلس والمقرر انتهائه في يونيو المقبل، وعقد جلسات مفصلة لمناقشة أوضاع القانون وتحديد القيمة بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين. ماذا يحدث إذا لم يحدد «النواب» القيمة خلال...
أعرب النائب اللواء طارق رسلان عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تعديل قانون الإيجار القديم لتجنب المشاكل المستمرة بين الملاك والمستأجرين.وقال النائب طارق رسلان، في بيان له، إن القانون الحالي لم يعد مناسبًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من أبرز التحديات التي يجب مواجهتها في تعديل القانون هو تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة. واقترح أن يتم تحديد القيمة بناءً على عدة معايير موضوعية تشمل موقع العقار، مساحته، حالته العمرانية، وتطورات السوق العقاري.وأكد النائب طارق رسلان على ضرورة تشكيل لجنة تقييم مستقلة تتكون من خبراء في المجال العقاري والجهات المعنية لضمان تحديد القيمة الإيجارية بطريقة عادلة للطرفين.وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تبني نظام تدريجي لتعديل الإيجارات، بحيث...
خلال اللقاء الجماهيري الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في أثناء زيارته لمحافظة الوادي الجديد، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من العُمد، والمشايخ، ومجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بحضور الوزراء المرافقين، ومجموعة من طلاب جامعة الوادي، طرح نواب البرلمان بالمحافظة عددا من المقترحات لتطوير قرى ومدن المحافظة، كما سلطوا الضوء على بعض التحديات القائمة بها؛ وجه النواب الشكر لرئيس مجلس الوزراء على إتاحة هذا اللقاء لطرح بعض التحديات التي تواجه المحافظة، لافتين إلى أن محافظة الوادي الجديد تحظى بدعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة للمشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، ولا سيما من خلال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة". وخلال حديثهم، طرح النواب أمام رئيس مجلس...
أكد علي مهران عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مؤكّدًا أنَّ الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع. تعديل قانون الإيجار القديم وأضاف عضو صحة الشيوخ أنَّه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار، مبينًا أنَّ هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، وحالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين. وأشار عضو صحة الشيوخ في بيان له إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة، تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم. وفيما...
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.وفيما يخص آليات...
الإيجار القديم أصبح حديث الشارع المصري الآن من الملاك والمستأجرين بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أقر ببطلان ثبات القيمة الإيجارية وإلزام مجلس النواب بإعداد قانون الإيجار القديم، ومنحه مهلة حتى شهر يوليو عام 2025، بالتزامن مع عام نهاية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب وانتهاء الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب لإصدار قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، وإلا سيكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ، وكان من بين التساؤلات التى تطرح في الشارع المصري بين الملاك والمستأجرين هو موقف عقود الإيجار الـ 59 عاما بشأن زيادة قيمة إيجار عقود الـ59 عاما ، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير.وفي اتصال هاتفي أجراه موقع “صدى البلد” مع النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، كشف فيه عن موقف المحكمة...
كشف المحامي وليد سعد، موقف قانون الإيجارات القديمة في مصر خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هناك نحو 2 مليون عقد إيجار قديم، ويقطن نحو 9 ملايين مواطن في المساكن بنظام الإيجارات القديمة. "القوى العاملة بمجلس النواب" تكشف سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم (فيديو) الإيجار القديم.. عقدة الملاك والمستأجرين!! العقود القديمةوقال المحامي وليد سعد في مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب، ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد: «إن العقود القديمة سيتم تحديد الزيادات في العقود بعد حكم الدستورية العليا من قبل البرلمان عبر التشريه الذي سيسنه».وتابع قائلا: لجنة الإسكان بمجلس النواب ستقوم بعملية إعادة التوازن بين المؤجر والمستأجر، والتوزريث الأبدي أمر يشكل خطرا على الملكية.أسعار الايجاراتواختتم قائلا: هناك أسعار للإيجارات في مناطق جيدة مثل الزمالك أو وسط...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف المحامي وليد سعد، عن موقف قانون الإيجارات القديمة في مصر خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هناك نحو 2 مليون عقد إيجار قديم، ويقطن نحو 9 ملايين مواطن في المساكن بنظام الإيجارات القديمة.وقال المحامي وليد سعد في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: «إن العقود القديمة سيتم تحديد الزيادات في العقود بعد حكم الدستورية العليا من قبل البرلمان عبر التشريع الذي سيسنه».وتابع قائلا: لجنة الإسكان بمجلس النواب ستقوم بعملية إعادة التوازن بين المؤجر والمستأجر، والتوريث الأبدي أمر يشكل خطرا على الملكية.واختتم قائلا: هناك أسعار للإيجارات في مناطق جيدة مثل الزمالك أو وسط البلد تصل لـ5 و10 و20 جنيها، وأسعار الإيجارات بعد حكم الدستورية العليا ستتنوع وفق كل منطقة ومساحة الشقة...
كتب- عمرو صالح: كشف شريف عبد السلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، عن مطالب المستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم، المنتظر مناقشته من قِبل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة؛ خصوصًا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير. وقال عبد السلام، خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، إن مطالبنا من المشرع (مجلس النواب) هي الالتزام بامتداد العقد لمرة واحدة للوريث، كما نصَّ القانون، وعدم مخالفة نصوص المادة 15 من القانون الحالي، التي تنظِّم مسألةَ زيادة القيمة الإيجارية. ولفت المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر إلى أن معظم مشكلات الشقق المؤجرة بقانون الإيجار القديم التي ظهرت مؤخرًا، دائمًا ما تصدر عن الملاك الجدد للعقارات؛ مثلًا "عمارة كاملة مؤجرة بنظام العقد القديم والمالك الأصلي باعها بـ50 ألفًا، فالمشتري أصبح مالكًا جديدًا". وأضاف عبد السلام أن الملاكَ الأصليين...
النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في حواره لـ"صدى البلد":لدينا مقترحات بزيادة إيجار الشقة سنويا من خلال وضع مبلغ مقطوعهناك مقترح آخر بأن يتم حساب قيمة الإيجار وفقا للنسبة المئويةمقترحات آخرى بوضع فترة انتقالية من 3 إلى 7 سنوات بشأن قانون الإيجار القديملدينا نصف مليون شقة مغلقة.. وحل الأزمة إما بفسخ التعاقد أو زيادة القيمة الإيجاريةسندرس الإبقاء على امتداد العقد للأقارب من الدرجة الأولي أو إلغاءه في قانون الإيجار القديمهناك أقاويل بأن الحكومة لن تتقدم بمشروع قانون الإيجار القديمأتوقع إصدار قانون الإيجار القديم خلال 5 أشهر في إبريل المقبلالحكومة تعد مشروع قانون الإدارة المحلية.. وأتوقع إصداره قبل نهاية دور الانعقاد الحاليوزير الزراعة سيتقدم بمشروع قانون للبرلمان يمنح كل من حصل على نموذج 10 في التصالح بتعلية الأدوار أو...
قال النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك مقترحات مقدمة من النواب والمواطنين بشأن القيمة الإيجارية مثل وضع مبلغ مقطوع على المساكن في المدن والقرى ، على سبيل المثال نزود القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه أو 1000 جنيه أو 800 جنيه أو 500 جنيه ، ثم يتم وضع زيادة سنوية.وأشار الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن هناك اقتراح آخر يرى أن هناك تباين شديد بين الوحدات وبعضها سواء كبيرة أو صغيرة أو مطلة على ميادين أو حواري وهناك في مناطق راقية أو شعبية ، فمن الممكن أن يتم تشكيل لجان فنية تقدير القيمة الإيجارية مثلما حدث في السابق ، حيث كان يتم تقدير الإيجار من خلال اللجان الفنية في الفترة الماضية طبقا للقانون 49 رقم...
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: “لو قمنا في مجلس النواب بتعديل قانون الإيجار القديم، ووجدنا بعض الفئات غير قادرة على دفع القيمة الإيجارية بعد زيادتها، فإنه سيكون هناك دور للدولة بشأن هذا الأمر، ولابد أن يتم وضع ذلك في التشريع وهو أن نلزم الدولة لتوفير سكن لهؤلاء الفئات من خلال شقق الإسكان الاجتماعي”.وأكد الفيومي، خلال حواره لـ"صدى البلد"، أن “الدولة لديها برامج إسكان اجتماعي كثيرة ومحترمة ولا تزال هناك عدد كبير من الوحدات موجودة، وأرى أن نسبة في المليون و800 ألف وحدة سكنية لن تتجاوز 5% من الفئات غير القادرة على دفع القيمة الإيجارية بعد الزيادة، وبالتالي فإن الرقم سيكون مقبولا، وفي فترة زمنية قصيرة ستحصل هذه الفئات على شقق، ونكون بذلك قمنا بحل أزمة محدودي...
بعيدًا عن الجدل الدائر حول القيمة العادلة للزيادة المُرتقبة في الإيجار، تظل قضية الوحدات المؤجرة والمغلقة إحدى أهم القضايا الشائكة التي يتوقع أن تشملها التعديلات الحالية التي يجريها مجلس النواب على مواد قانون الإيجار القديم.وتُعد هذه القضية من القضايا التي تشغل الكثير من الأطراف المعنية، إذ تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن عدد الوحدات السكنية المغلقة والتي ما زالت تحت قانون الإيجار القديم في مصر قد يصل إلى نحو 450 ألف وحدة. ومع ذلك، لا توجد أرقام رسمية محددة تفيد بالعدد الدقيق لتلك الوحدات، ويُعتقد أن الأعداد الفعلية قد تكون أكبر بكثير مما تم تقديره، وهو ما يبرز أهمية هذه القضية في التعديلات القانونية المرتقبة. أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس خلال الساعات المقبلة 1000 جنيه.. حقيقة زيادة...
كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل تعاطي النواب مع حكم المحكمة الدستورية بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم. ائتلاف ملاك العقارات القديمة يطالب بزيادة قيمة الإيجار حتى 5000 جنيه.. فيديو وتابع الدكتور إيهاب رمزي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحكمة الدستورية تخاطب المشرع فقط في أحكامها ليتعامل مع الحكم.وأكد أنه سيكون هناك حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الأفضل إعداد قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.وأوضح الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا بد من إعادة النظر في الموضوع لتحقيق التوازن برؤية جديدة في ضوء المستجدات.واستطرد أن كل نائب في مجلس النواب يسعى للمصلحة العامة...
كتبت -داليا الظنيني: كشف محمود عطية، المحامي بالنقض ممثلا عن المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ملزم للجميع، مؤكدا أن بعض الذين يتحدثون عن قانون الإيجار لهم مآرب ومصالح وأعلنوا هذا علانية. وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب عمل نسب على أصل الإيجار بدون تنزيل أو تخفيض مثل المحلات. ولفت إلى أن هناك وحدات سكنية إيجارها 10 و20 و15 جنيها في منطقة الزمالك، طبقا للقانون القديم، موضحا أن سعر العمارة كاملة في منطقة مصر الجديدة كان 4500 جنيه في الخمسينيات. وأردف أنه يجب رد النسبة التي حصل عليها الملاك من الأسمنت والحديد المسلح المدعم من الدولة وقت الإنشاء، طالما أنهم يطالبون برفع الإيجار....
كشف محمود عطية، المحامي بالنقض ممثلا عن المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم مُلزم للجميع، مؤكدًا أن بعض الذين يتحدثون عن قانون الإيجار لهم مآرب ومصالح وأعلنوا هذا علانية. ائتلاف ملاك العقارات القديمة يطالب بزيادة قيمة الإيجار حتى 5000 جنيه.. فيديو وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المُذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب عمل نسب على أصل الإيجار بدون تنزيل أو تخفيض مثل المحلات.ولفت إلى أن هناك وحدات سكنية إيجارها 10 و20 و15 جنيهًا في منطقة الزمالك، طبقا للقانون القديم، موضحًا أن سعر العمارة كاملة في منطقة مصر الجديدة كان 4500 جنيه في الخمسينيات.وأردف أنه يجب رد النسبة التي حصل عليها الملاك من الأسمنت والحديد المسلح المدعم من الدولة...
كتبت - داليا الظنيني: توجه مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره في تفعيل قانون الإيجار القديم، قائلاً: "الرئيس أنصفنا بتفعيل القانون، والناس كلها فرحانة ومبسوطة". وأضاف عبد الرحمن، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد: "عشنا في قهر وظلم لمدة 70 عامًا، فالعديد من المستأجرين كانوا يدفعون مبالغ رمزية للإيجار، مثل 2 أو 3 جنيهات، وحتى قروش قليلة في مناطق مثل مصر الجديدة وجاردن سيتي"، مؤكدًا أن ملاك العقارات القديمة تعرضوا لظلم كبير طوال العقود الماضية. وأوضح أن هناك مقترحات يتم مناقشتها حاليًا لزيادة قيمة الإيجارات تدريجيًا، لتصل إلى 5000 جنيه كحد أدنى للوحدات التجارية و2000 جنيه للوحدات السكنية، مع تحديد مدد للإيجار تبلغ...
توجه مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره في تفعيل قانون الايجار القديم، قائلاً: «الناس كلها فرحانة ومبسوطة؛ والرئيس أنصفنا بتفعيل القانون».توجه مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره في تفعيل قانون الايجار القديم، قائلاً: «الناس كلها فرحانة ومبسوطة؛ والرئيس أنصفنا بتفعيل القانون». رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم يشكر الرئيس لدوره في تفعيل قانون الإيجار القديم وأضاف مصطفى عبد الرحمن خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، «عندما تم تفعيل القانون جاءت لنا هيستريا، فنحن منذ 70 سنة نعيش في قهر وظلم».وتابع رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة: «الناس كانت بتدفع 2 و3 جنيهات للشقة الواحد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق توجه مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره في تفعيل قانون الايجار القديم، قائلاً: «الناس كلها فرحانة ومبسوطة؛ والرئيس أنصفنا بتفعيل القانون».وأضاف عبد الرحمن خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، «عندما تم تفعيل القانون جاءت لنا هيستريا، فنحن منذ 70 سنة نعيش في قهر وظلم».وتابع : «الناس كانت بتدفع 2 و3 جنيهات للشقة الواحد في مصر الجديدة وجاردن سيتي، وفيه شقق كانت بتدفع قروش».وأكمل عبدالرحمن: «وقع علينا ظلم خلال الفترة الماضية، وبقالنا سنوات كثيرة محدش حاسس بينا غير الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي اتكلم علينا أكثر من مرة».وأشارإلى أن المقترحات التي يتم النظر فيها تشمل زيادة الإيجارات بشكل تدريجي،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل تعاطي النواب مع حكم المحكمة الدستورية بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.وتابع رمزي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحكمة الدستورية تخاطب المشرع فقط في أحكامها ليتعامل مع الحكم.وأكد أنه سيكون هناك حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الأفضل إعداد قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.وأوضح رمزي، أنه لا بد من إعادة النظر في الموضوع لتحقيق التوازن برؤية جديدة في ضوء المستجدات.واستطرد أن كل نائب في مجلس النواب يسعى للمصلحة العامة وعدد الأعضاء قارب الـ 600 ودورهم تحقيق التوازن والعدالة بين المستأجر والملاك وهذا يحسب للمجلس حال تحقيقه خلال...
عبر مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، عن فرحته يحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم. طارق شكري: 80% من إجمالي وحدات الإيجار القديم في 3 محافظات وأضاف رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن كنا ننتظر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.وتابع مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أن أوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدوره في تفعيل قانون الإيجار القديم، والحكم رفع علينا ظلم كبير.وأشار مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، إلى أن كنا نعاني من قيمة إيجار تصل إلى 2 جنيه لشقة في جاردن سيتي.
علق الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن أزمة الإيجار القديم. برلماني: حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن القانون الإيجار القديم وأكد رضا فرحات، في حوار مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن احصاء عام 2017 كانت نسبه الايجار القديم في القاهره 41% والاسكندريه 13%، مشيرا إلى أن كنا غافلين عن الزيادة المنطقية لسنوات.وأكد الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، أن الحل لا يمكن ترك قانون الإيجار القديم بهذا الشكل وكان لابد من حكم المحكمة الدستورية العليا الاخير في هذا الملف الهام.
علق محمود عطية المحامي بالنقض وممثلا عن المستأجرين، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن أزمة الإيجار القديم. برلماني: حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن القانون الإيجار القديم وأكد عطية، في حوار مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الايجار القديم ملزم للجميع، متابعا أن هناك شققا في الزمالك يدفع لها إيجار 10 جنيهات.وتابع محمود عطية المحامي بالنقض وممثلا عن المستأجرين، أنه لابد من إلغاء قيمة الايحار القديم وعمل نسب على الأصل، مستدركا أن العمارة في مصر الجديدة كانت بـ ٤٥٠٠ جنيه في الخمسينيات من القرن الماضي.
أكد النائب هشام رمزي عضو اللحتة التشريعية بمجلس النواب، أننا أمام أمر حتمي والبرلمان سيصدر قانون الإيجار القديم، وسيتم الدخول في حوار مجتمع وإجراءات أخرى. طارق شكري: 80% من إجمالي وحدات الإيجار القديم في 3 محافظات وأضاف هشام رمزي، في حوار مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الدستورية العليا تخاطب المشرع فقط في احكامها ليتفاعل مع الحكم، متابعا أن سيكون هناك حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشان القانون الايجار القديم.وأشار النائب هشام رمزي عضو اللحتة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن لابد من إعداد قانون جديد للايجار يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.وأكمل النائب هشام رمزي عضو اللحتة التشريعية بمجلس النواب، أن يجب تحقيق القيمة الايجارية للوحدات السكنية...
بدأ مجلس النواب خطوات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم وأعلن مجلس النواب عن استدعاء 4 وزراء خلال الفترة المقبلة للوقوف على رؤية الحكومة حول قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية، وكذلك الاستماع إلى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للوقف على الإحصاءات والأرقام الحقيقية لشقق ووحدات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري للأفراد. وقال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن مجلس النواب يبدأ الأيام المقبلة في تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب بالاستماع للوزراء وجهاز...
منذ منتصف القرن العشرين، أصبح نظام الإيجار القديم جزءًا أساسيًا من تركيبة السوق العقاري في مصر، حيث وفَّر سكنًا ميسرًا في ظل الأزمات الاقتصادية، لكن رغم مرور أكثر من 70 عامًا على تطبيقه، أصبح النظام موضع شد وجذب بين الملاك والمستأجرين. فمن جهة، يعاني الملاك من تدني العوائد المالية الناتجة عن قيمة الإيجارات الثابتة التي لم تتغير لعقود عدة، بينما يخشى المستأجرون من التأثير السلبي لأي تعديلات قد تطرأ على حقوقهم السكنية.ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم في مصر يتجاوز 5.5 مليون وحدة، مما يعكس الحاجة الماسة لتعديل القانون بما يتوافق مع الظروف الحالية، وتغيير العملات، مع مراعاة الظروف المعيشية الحالية، لكن يمكن القول إن الأزمة التي يواجهها...
كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بينما تُوزَّع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات. أهم النقاط التي تناولها النائبعدد الوحدات السكنية بالإيجار القديم:يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم نحو 1.85 مليون وحدة.الوحدات المغلقة:لا يوجد حصر دقيق لعدد الوحدات السكنية المغلقة تحت هذا النظام، ما يُثير تساؤلات حول استغلال الموارد السكنية.مناقشة القانون الجديد:مجلس النواب يستعد لمناقشة قانون الإيجار القديم.سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية.المناقشات ستستمر لفترات طويلة للوصول إلى صيغة توافقية تخدم المالك والمستأجر. حكم المحكمة الدستورية وتأثيرهوصف النائب حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم بأنه تاريخي.أشار إلى أن هناك تباينًا في وجهات النظر:الملاك: يرون أن...
كتب- عمرو صالح:كشف أحمد جاد المستشار القانوني لاتحاد ملاك الايجار القديم، عن مطالب الملاك من قانون الإيجار المنتظر مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير.جدول زمني لإنهاء العمل بعقود الإيجار القديمة وقال "جاد"، خلال تصريحاته لمصراوي، نطالب بجدول زمني من شأنه أن ينهي عقد الإيجار القديم لكافة الوحدات المعمول بها، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أي دولة في العالم تعمل بنظام قانون الإيجار القديم سواء للوحدات السكنية أو التجارية.تعويض المستأجرين عن السنوات الماضيةوتابع جاد: "كما نطالب بتشريع يتضمن فتح جميع الوحدات السكنية المغلقة والغير مستغلة من قبل المستأجرين وتسليمها فورا للملاك كونهم أحق بها".واختتم "جاد"، كما نطالب بتعويض الملاك عن أجر السنوات الماضية نظرًا لأن حكم الدستورية العليا الأخير يُعد حكم كاشف للأزمة وليس...
نشر موقع صدى البلد الاخباري مجموعة من الأخبار الهامة على مدار الساعة ومنها:… شقق بمساحات 120 مترا.. مي عبدالحميد تزف بشرى سارة لمتوسطى الدخلقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5" تأتي في إطار خطة الحكومة لتوفير مسكن مناسب لجميع شرائح المجتمع، كما أن هناك 5% من الوحدات المقررة تم تخصيصها لذوي الهمم، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 75 مترًا مربعًا و90 مترًا مربع، وتعد الشقق الـ 90 مترًا هي الأكثر طرحًا ضمن المشروع، حيث تم تخصيص 40,607 شقة تحت الإنشاء و11,120 شقة جاهزة للاستلام الفوري، أما شقق الـ 75 مترًا فقد كانت محدودة نسبياً، حيث تم طرح 1000 وحدة فقط، مما يجعل شقق الـ 90...
تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم. نشرة التوك شو.. واقعة تكسير حجر الهرم الأكبر وقانون اللاجئين بمصر نشرة التوك شو.. حبس المذيعة داليا فؤاد بسبب المخدرات ومصري بإدراة ترامب كشف اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب، بعدما شهدت الجلسة مناقشات ومطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط الآتي:تفاصيل موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الأجانب.. فيديوجدد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوته لإنشاء مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية...
قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة حل مشكلة قانون الإيجار القديم بشكل سريع. حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار وأضاف «خضر»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «نحن أمام حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا بشأن الموافقة المبدئية على قانون الإيجار القديم». وتابع أستاذ القانون الدولي، أن أساس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم من قضية قديمة، كانت قد تم رفعها في عام 1998. حكمة الدستورية العليا كانت المحكمة الدستورية العليا قضت، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن...
يوسف العربي (أبوظبي) أخبار ذات صلة «بلاك روك» تحصل على رخصة تجارية في أبوظبي عمار بن حميد يفتتح فرع «أسواق عجمان التعاونية» في الحميدية سجل متوسط عائد رأس المال السنوي على الاستثمار العقاري في الإمارات 15%، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد الإماراتي، ويزيد من جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري بالدولة، بحسب مديري شركات عاملة بالقطاع. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن العوائد على رأس المال تقيس متوسط ارتفاع سعر العقار خلال عام، مؤكدين أن ارتفاع تلك العوائد بالأسواق الإماراتية جاء نتيجة مباشرة لتوافر فرص العمل، بالإضافة إلى الزيادة السكانية الناتجة عن تدفق العمالة الماهرة، التي تسهم بدورها في تعزيز الطلب على شراء المساكن.ولفتوا إلى أن الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية الحديثة وجودة الحياة رفيعة المستوى، تجعلها وجهة مفضلة للعديد من الأفراد...
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين تُوزع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات. وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أشار طارق شكري إلى أن مجلس النواب يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، وأنه سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا. وتابع: عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يبلغ 1.850 مليون وحدة، ولا يوجد عدد دقيق للوحدات السكنية المغلقة، كما أن البرلمان سيطرح قانون الإيجار القديم للمناقشة على فترات طويلة. وأوضح «شكري» أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي، موضحا: «كل الأطراف في قانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر، ملاك العقارات القديمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين تُوزع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات.وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أشار طارق شكري إلى أن مجلس النواب يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، وأنه سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا.وتابع:عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يبلغ 1.850 مليون وحدة، ولا يوجد عدد دقيق للوحدات السكنية المغلقة، كما أن البرلمان سيطرح قانون الإيجار القديم للمناقشة على فترات طويلة.وأوضح طارق شكري، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي، مردفًا: «كل الأطراف في قانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر، ملاك...
تعرض منزل نجم وقائد برشلونة السابق جيرارد بيكيه للتخريب من قبل مجموعة من الملثمين التابعين لإحدى الجماعات اليسارية.ويمتلك بيكيه "37 عاماً" عقارًا في سيردانيا بإسبانيا بالقرب من الحدود مع فرنسا.ونشرت منظمة "أران" اليسارية، على حسابها عبر منصة إكس فيديو حيث يقوم أعضاؤها بالكتابة على جدران المنزل.وأرجعت المجموعة ما قامت به إلى التنديد بمشكلة الإسكان وانتشار الأثرياء والمضاربين في تلك المنطقة.وقالت المجموعة أيضاً في المقطع المصور: "بينما يتعين عليك مغادرة سيردانيا لعدم قدرتك على دفع الإيجار، فإن 64% من المساكن عبارة عن منازل ثانية وثالثة، وهي مفتوحة في المتوسط 14 يوماً في السنة".وزعمت المؤسسة اليسارية، أن تطوير العقارات الفاخرة مثل عقار بيكيه، يٌصعب الأمور على الأشخاص الأقل ثراءً الذين يرغبون في العيش والعمل في المنطقة، ولكنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الإيجار...
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم بمجلس النواب، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، مضيفًا:" نحن أمام حكم واجب النفاذ، ونحن كمجلس سنجتمع، ونبحث عن بدائل كثيرة، وسنستعين بالأحكام الدستورية، وكافة الأطراف، وقانون 136 يحمل مشاكل كبيرة، وبحاجة لإعادة نظر بصورة كاملة". محلية البرلمان: ملف قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يحل بصورة فورية "إدارة محلية" البرلمان: حكم "الدستورية" بشأن قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع وقال خلال خلال حواره ببرنامج أهل مصر، المذاع على قناة أزهري، :" نحن أما حكم واجب النفاذ بالمحكمة، والحكم أعطى لمجلس النواب مهلة حتى دور الانقعاد الخامس، حيث أن المحكمة ترى أن ثبات الإيجار غير دستوري".تنفيذ التعديلات القانونية من جانب الحكومةو شدد على أن...
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين تُوزع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات.وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أشار طارق شكري إلى أن مجلس النواب يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، وأنه سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا.وتابع:عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يبلغ 1.850 مليون وحدة، ولا يوجد عدد دقيق للوحدات السكنية المغلقة، كما أن البرلمان سيطرح قانون الإيجار القديم للمناقشة على فترات طويلة.وأوضح طارق شكري، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي، مردفًا: «كل الأطراف في قانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر، ملاك العقارات القديمة يرون أنهم تضرروا...
قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة حل مشكلة قانون الإيجار القديم بشكل سريع.وأضاف خضر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «نحن أمام حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا بشأن الموافقة المبدئية على قانون الإيجار القديم».وتابع أستاذ القانون الدولي: أساس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم من قضية قديمة كانت قد تم رفعها في عام 1998.وأردف الدكتور طارق خضر، أن قانون الايجار القديم به إخلال بحق التضامن الاجتماعي.
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين تُوزع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات.خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أشار طارق شكري إلى أن مجلس النواب يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، وأنه سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا.وتابع:عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يبلغ 1.850 مليون وحدة، ولا يوجد عدد دقيق للوحدات السكنية المغلقة، كما أن البرلمان سيطرح قانون الإيجار القديم للمناقشة على فترات طويلة.أوضح طارق شكري، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي، مردفًا: «كل الأطراف في قانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر، ملاك العقارات القديمة يرون أنهم تضرروا...
عقود طويلة تمثل الايجارات القديمة صداعا مزمنا، بعد ان فشلت الحكومات المتعاقبة فى علاج هذا الصداع، فهناك مالك يقدر عقاره بالملايين ولا يأخذ سوى الملاليم، وفى المقابل مستأجر دفع ثمن الشقة مقدما (كمقدم ايجار وتشطيب)، رغم دخله المحدود وورث عقد الايجار عن ابيه، والان ليس لديه القدرة للاقامة فى سكن بديل!!هكذا ظل الايجار القديم عقدة الملاك والمستأجرين، حتى صدر قبل أيام حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا، يقضى بعدم دستورية الفقرة الاولى فى كل من المادتين (١و٢) من القانون رقم 126 لسنه 1981 فى شان الاحكام الخاصة بتأجير الاماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما يخص ثبات الاجرة السنوية للاماكن المخصصة لاغراض السكن.وجاء بحيثيات الحكم ان هذا الثبات يشكل عدوانا على قيمة العدل واهدارا لحق الملكية، لذلك اصبح لزاما على...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددًا من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي. وعقدت التنسيقية أولى جلساتها لمناقشة قانون العمل الجديد، وشهدت الجلسة الاتفاق على إطلاق حوار مجتمعي حول أبواب القانون بحضور أطراف القانون.كما عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة العمل الثانية حول تطور الاتفاقيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، ضمن سلسلة ورش عمل تهدف لرفع الوعي وبناء القدرات لدى أعضاء التنسيقية، وإعداد كوادر سياسية ملمة بملف حقوق الإنسان.. واستضافت التنسيقية عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. ونظمت التنسيقية صالونًا نقاشيًا، بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة"، حيث تناول مناقشة ملف الإيجار القديم، وماذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، وكيف...
6 إجراءات يقوم بها مجلس النواب قبل البدء في مناقشات قانون الإيجار القديم، والتي تتم بلجنة الإسكان، حتى الوصول إلى صيغة لمشروع قانون جديد، يترجم حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المعدة لغرض السكنى، والذي بموجبه أصبح مجلس النواب مُلزمًا بتعديل تشريعي، يستهدف من خلال إحداث التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.ويستهدف مجلس النواب من خلال الإجراءات التي سيتخذها بشأن ملف الإيجار القديم قبل مناقشة التعديلات التي سيتم إدخالها على القانون، الوصول إلى كافة البيانات والإحصاءات الدقيقة التي يمكن في ضوءها صياغة مشروع قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، ولتكون دليلًا يسترشد به في صياغة مشروع القانون.البرلمان يبدأ مراحل إعداد تعديلات قانون الإيجار القديموكشف بيان رئيس مجلس النواب الذي تحدث فيه عن الإيجار القديم وحكم المحكمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن قانون الإيجار القديم يمثل ملفًا متشابكًا بين الشق الاقتصادي المتمثل في ثروة عقارية كبيرة وغير مستغلة من جهة، بالإضافة إلى الشق الذي تسبب في حالة من عدم التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.وأضاف عبد العزيز في بيان له اليوم، أن الواقع الاقتصادي الحالي، بما يشهده من تغيرات مستمرة مثل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية، يفرض ضرورة ملحة لإعادة النظر في هذا القانون بما يحقق العدالة بين الطرفين، مؤكدًا على أن التعامل مع هذه الأزمة يتطلب خطة شاملة تتسم بالمرحلية والعدالة، مشدداً على أهمية البدء بحصر جميع العقارات الخاضعة للقانون القديم وتصنيفها إلى عقارات مغلقة وأخرى مأهولة.وأوضح "هشام" أن العقارات المغلقة يمكن تعديل قيمتها الإيجارية فوراً دون...
تصدر قانون الإيجار القديم محرك البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية ، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل قانون الإيجار القديم ، وكانت هناك تساؤلات فرضت نفسها على الشارع المصري ، من بينها موقف عقود الإيجار الـ 59 عاما.وحسم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حالة الجدل بشأن موقف عقود الإيجار الـ 59 عاما من حكم المحكمة الدستورية العليا.عقود الإيجار الـ 59 عاماوقال درويش في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حكم المحكمة الدستورية العليا ينطبق على القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وبالتالي فإن عقود الإيجار الـ 59 عاما ليس لها أي علاقة بحكم الحكمة الدستورية العليا ، ولكن تنطبق عقود الإيجار الـ 59 عاما على قانون الإيجارات المدني رقم 4 لسنة 1996. محلية...
قالهشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بأن قانون الإيجار القديم يمثل ملفًا متشابكًا بين الشق الاقتصادي المتمثل في ثروة عقارية كبيرة وغير مستغلة من جهة، بالإضافة إلى الشق الذي تسبب في حالة من عدم التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.وأضاف عبد العزيز في بيان صحفي له أن الواقع الاقتصادي الحالي، بما يشهده من تغيرات مستمرة مثل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية، يفرض ضرورة ملحة لإعادة النظر في هذا القانون بما يحقق العدالة بين الطرفين، مؤكدًا على أن التعامل مع هذه الأزمة يتطلب خطة شاملة تتسم بالمرحلية والعدالة، مشدداً على أهمية البدء بحصر جميع العقارات الخاضعة للقانون القديم وتصنيفها إلى عقارات مغلقة وأخرى مأهولة.وأوضح هشام أن العقارات المغلقة يمكن تعديل قيمتها الإيجارية فوراً دون الإضرار بأي طرف، بينما تحتاج العقارات...
استدعت المحكمة التجارية في العاصمة المؤقتة عدن عبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية في الحكومة الشرعية، والقيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، للمثول أمامها على خلفية دعوى قضائية تتعلق بنزاع عقاري. وجاء الاستدعاء بناءً على شكوى قدمها المواطن زيد ثابت النقيب، الذي أجر عقاره للوزير المعني لاستخدامه كمطعم في شارع التسعين بمديرية المنصورة. وبحسب الدعوى، فإن الوزير رفض إخلاء العقار بعد انتهاء عقد الإيجار، ما دفع مالك العقار إلى اللجوء للقضاء لاستعادة حقه. وأفادت الدعوى بأن الوزير استخدم نفوذه وموقعه الرسمي لممارسة ضغوط على المالك لتجديد عقد الإيجار. إلا أن المالك رفض هذه الضغوط وأصر على استعادة ملكيته، ما دفعه إلى رفع القضية أمام المحكمة التجارية.
قانون الإيجار القديم يحظى بأهمية قصوى لدى شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة بعد حكم المحكمة الستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، ومنح مجلس النواب الحق في تحديد القيمة خلال الدور التشريعي الحالي للمجلس. مناقشة قانون الإيجار القديم وقال أحمد جاد المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، إنّ مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب خطوة مهمة للتوصل إلى حلول فاعلة قادرة على إنهاء الأزمة الدائرة منذ سنوات. تعويضات للملاك عن قانون الإيجار القديم وحول الحديث عن تعويضات عن السنوات الماضية من قانون الإيجار القديم، أوضح أحمد جاد في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الملاك يطالبون بتعويضات بعد تهالك العقار: «العمر الافتراضي للعقار فَنى بسبب الاستخدام المستمر لعقود طويلة من قبل المستأجرين، نطالب بتعويضات مُمثلة في حق أولوية الحصول على...
طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال حواره لـ«صدى البلد»: حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم لجميع مؤسسات الدولةتعديلات الإيجار القديم مهمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لن يكون هناك طرد للمستأجرين في التشريع الجديد التجربة المصرية فى التنمية العمرانية والحضرية «استثنائية»نسبة الجزء المعمور من مصر ستصل لـ 17 % بعد انتهاء المشروعات الجارية جهود الدولة تنجح فى خفض معدلات البطالة لـ 7%مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ وتوفر لهم الخدمات بعد 43 عاما من التطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى فى القانون رقم 136 لسنة 1981، ليمثل هذا الحكم التاريخي فصلا جديدًا لحسم الجدل المثار بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن...
مخاوف عديدة تكونت لدى المستأجرين لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا والذي يقضي بعد دستورية ثبات الأجرة ، الأمر الذي يعني زيادة القيمة الإيجارية فقط غير متضمنا طرد المستأجر . في هذا الصدد، حسمت لجنة الإسكان الجدل المثار بشأن طرد المستأجرين ، حيث أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، أن التشريع الجديد لـ قانون الإيجار القديم لن يتضمن على الإطلاق طرد للمستأجرين من الوحدات السكنية ، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا كان واضحا وصريحا حيث أنه تحدث عن زيادة القيمة الإيجارية والزيادة السنوية ، ولم يتضمن إطلاقا إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر قطعيا . وأوضح “ شكري ” خلال حواره لـ صدى البلد " أننا لن نسمع في الفترة المقبلة بعد هذا الحكم عن أي...
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن تقدير إيجار الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يجب أن يكون عادلًا ومبنيًا على الأجرة المربوطة مسبقًا. وأشار إلى أن زيادة الإيجار لا يجب أن تتجاوز 5 أضعاف مع إضافة 15% زيادة سنوية، كما حدث مع الأشخاص الاعتبارية خلال التعديلات السابقة، مشددًا على أن تجاوز هذا الحد قد يؤدي إلى غياب العدالة الاجتماعية. أبرز النقاط التي طرحها الجعار في حواره1. تاريخية الإيجار القديم: رضا الطرفين عند البدايةذكر الجعار أن العلاقة بين المالك والمستأجر كانت مبنية على رضا متبادل وقت توقيع العقود.أشار إلى أن الأجرة الثابتة كانت مقبولة وقتها، والمالك كان يعلم أنها ستستمر مدى الحياة.2. حكم الدستورية العليا: توازن دون إلغاء الامتدادأوضح أن الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية لم يطالب بإلغاء الامتداد القانوني للوحدات...
كشف الدكتور محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل بدء مناقشة اللجنة لقانون الإيجار القديم، ووضع التصور الكامل للتعديلات والأطراف التي ستناقش القرار. وأكد «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون «الوطن»، أن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أحال قرار المحكمة الدستورية الخاص بالإيجار القديم للجنة مكونة من لجنة الإسكان والمرافق، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية. وقال إن اللجنة ستسعرض خلال أسبوعين بيان وزير الإسكان، والعدل، والتنمية المحلية، والتضامن، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومندوبي الملاك، ومندوبي المستأجرين، وأساتذة الجامعات في القانون والاجتماع، والخبراء من مختلف المجالات، ثم عدد من المحافظين. «الفيومي» يكشف تطورات تعديل قانون الإيجار القديم وأوضح أنه فور استعراض كل وجهات النظر والتفاصيل والبنود القانونية، سيصدر تقريرا شاملا، وهو الأساس للدراسة، يعرض بعدها على الجلسة...
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم تشكيل لجنة من عدد من الجهات واللجان بمجلس النواب لتوضيح إطار قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه يتم عقد أولى اجتماعات اللجنة المشتركة لبحث حيثيات الحكم من المحكمة الدستورية بإلغاء تثبيت القيمة الإيجارية في القانون.وأضاف "السجيني"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تصريحات رئيس مجلس النواب لتوضيح إطار قانون الإيجار القديم "تاريخية"، وهو ما يؤكد جدية البرلمان في الاتساق مع السلطة القضائية، موضحًا أن حكم تثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم خاص بالوحدات السكنية. وكيل لجنة الإسكان: تثبيت الإيجار أمر غير دستوري ويجب تحريكها وكيل لجنة الإسكان: تثبيت الإيجار أمر غير دستوري ويجب تحريكها الملاك والمستأجرينأوضح رئيس...
استدعت المحكمة التجارية في العاصمة المؤقتة عدن وزير الخدمة المدنية والقيادي في الانتقالي المدعوم اماراتيا عبد الناصر الوالي، للمثول أمامها على خلفية دعوى قضائية تتعلق بنزاع عقاري مع المواطن زيد ثابت النقيب. وطالبت المحكمة في اعلان لها رصده "الموقع بوست"، الوزير الوالي بالمثول أمامها في جلسة محددة بتاريخ 8 ديسمبر المقبل للرد على الاتهامات المتعلقة بعدم إخلاء العقار واستغلال النفوذ. وبحسب الدعوى، فقد أجر النقيب عقاره الكائن في شارع التسعين بمديرية المنصورة للوزير الوالي لاستخدامه كمطعم، إلا أن الوزير رفض إخلاء العقار بعد انتهاء مدة عقد الإيجار، ما دفع المالك إلى اللجوء للقضاء للمطالبة باستعادة ملكيته. واتهم النقيب الوزير باستخدام نفوذه وموقعه الرسمي لممارسة ضغوط عليه لتجديد عقد الإيجار، وهو ما رفضه المالك، مؤكداً على حقه القانوني في...
كتبت- داليا الظنيني: أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم تشكيل لجنة من عدد من الجهات واللجان بمجلس النواب لتوضيح إطار قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه يتم عقد أولى اجتماعات اللجنة المشتركة لبحث حيثيات الحكم من المحكمة الدستورية بإلغاء تثبيت القيمة الإيجارية في القانون. وأضاف "السجيني"، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تصريحات رئيس مجلس النواب لتوضيح إطار قانون الإيجار القديم "تاريخية"، وهو ما يؤكد جدية مجلس النواب في الاتساق مع السلطة القضائية، موضحًا أن حكم تثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم خاص بالوحدات السكنية. وأوضح أنه يتقابل مع كافة الجهات الخاص وممثلي الملاك والمستأجرين للاستماع لأراءهم وتم تمكينهم من دخول البرلمان وعرض وجه نظرهم بمجلس النواب، مؤكدًا أن...
ما مصير عقد الإيجار القديم المحدد بـ 59 سنة بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وخصوصًا عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية لتلك الوحدات، وهو البند الذي كان سببًا رئيسًا من بين أسباب كثيرة في النزاع القائم بين الملاك والمستأجرين، وهو النزاع الذي يصفه كثير من المراقبين بأنه ناجم عن تحويل الإيجار إلى تمليك، على نحو خلق ظلمًا اجتماعيًّا على مدى عقود في وقت تنشد فيه الجمهورية الجديدة إرساء العدل الاجتماعي.عقد الإيجار القديممصير عقد الـ 59 سنة بعد حكم المحكمة الدستوريةتساؤلات كثيرة تدور حاليًّا حول مصير عقد الإيجار المحدد بـ 59 سنة،...
كتب- حسن مرسي: نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، صحة ما يتردد بشأن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ضمن قانون الإيجار القديم إلى خمسة أضعاف، مشيرًا إلى أن الأمر لم يُحسم بعد ولم يتم تحديد أي تفاصيل تتعلق بقيم الإيجارات في الوقت الحالي. وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أن الجدل حول قانون الإيجار القديم في طريقه إلى الحسم من خلال إعداد مشروع قانون شامل يهدف إلى معالجة الأزمة بشكل جذري وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا. وأكد الفيومي أن القانون الجديد سيعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، مع الالتزام بتوجيهات المحكمة الدستورية. وأضاف: "لن يكون هناك تحديد عشوائي للقيمة الإيجارية، بل سيتم وضع إطار قانوني مدروس...
قال هاني سعد الدين، المحامي بالنقض، إن الحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم كُتب بأحرف من نور، ونصر المؤجر والمستأجر في وقت واحد. اتحاد المستأجرين: "الإيجار القديم" لا يُمكن أن يرتفع عن هذه القيمة (فيديو) محلية البرلمان: ملف قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يحل بصورة فورية وأضاف "سعد الدين"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن المستأجر قلق من هذا الحكم، لأنه لا يسأل أهل الخبرة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن القيمة الإيجارية انخفضت للغاية، خاصة مع ارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم، وفي نفس الوقت بعض المستأجرين على المعاش، والبعض لا يعمل، والمشرع عند تعديل قانون الإيجار القديم الفترة المقبلة لن يكون مجحفًا بهؤلاء.المُشرع مُجبر...
كشف محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل مناقشة المجلس لتعديلات قانون الإيجار القديم، معلقا: استدعاء 4 وزراء ورؤساء المراكز لإبداء آرائهم في تعديلات قانون الإيجار القديم.وقال "الفيومي" في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، إن الحكومة ستحضر لمجلس النواب من أجل إبداء رأيهم في شأن قرار المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم، نافيا أن يكون هناك 2.5 مليون وحدة سكنية مستأجرة بنظام قانون الإيجار القديم.وأضاف أن هناك أقل من 1.8 مليون وحدة سكنية مستخدمة في الإيجار القديم، زيادة على وجود وحدات مؤجرة بنحو 1.2 مليون وحدة سكنية لغير السكن فقط، متابعًا "سيتم الاستماع لمندوب الملاك والمستأجرين مع أستاذة القانون والاجتماع والخبراء عبر النقابات والمحافظين من أجل التشاور والاستماع حول الأمر...
نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما تردد على وسائل التواصل حول زيادة قيمة الإيجار القديم إلى خمسة أضعاف، لافتا إلى أن الجدل حول قانون الإيجار القديم في طريقه إلى الحسم. وأكد «الفيومي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامي سيد علي، أنه سيتم إعداد مشروع قانون شامل يهدف إلى معالجة الأزمة بشكل جذري وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أن الأمر لم يُحسم بعد ولم يتم تحديد أي تفاصيل تتعلق بقيم الإيجارات في الوقت الحالي. وأشار إلى أن القانون الجديد سيعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، مع الالتزام بتوجيهات المحكمة الدستورية، موضحا أنه لن يكون هناك تحديد عشوائي للقيمة الإيجارية، بل سيتم وضع إطار...
قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن تقدير الأجرة في الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يجب أن يكون مبنيًا على الأجرة المربوطة، مشيرًا إلى أن رفع الأجرة لا يُمكن أن يزيد عن 5 أضعاف، بالإضافة لـ15% سنويًا مثلما حدث مع الأشخاص الاعتبارية خلال الفترة السابقة، لأن زيادة الاجرة عن 5 أضعاف يعني عدم وجود عدالة اجتماعية. اتحاد المستأجرين: رفع الأجرة في "الإيجار القديم" لا يزيد عن هذه القيمة كلمة تاريخية لرئيس البرلمان بخصوص الايجار القديم الأجرة في قانون الإيجار القديم ثابتة بنص القانونولفت رئيس اتحاد المستأجرين، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن الأجرة في قانون الإيجار القديم ثابتة بنص القانون، وكان المالك راضي تمامًا عن هذه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن تقدير الأجرة في الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يجب أن يكون مبنيًا على الأجرة المربوطة، مشيرًا إلى أن رفع الأجرة لا يُمكن أن يزيد عن 5 أضعاف، بالإضافة لـ15% سنويًا مثلما حدث مع الأشخاص الاعتبارية خلال الفترة السابقة، لأن زيادة الأجرة عن 5 أضعاف يعني عدم وجود عدالة اجتماعية.ولفت "الجعار"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن الأجرة في قانون الإيجار القديم ثابتة بنص القانون، وكان المالك راضيا تمامًا عن هذه الأجرة، ويعلم أنها ستكون مدى الحياة.وأضاف أن ركن الرضا بين المالك والمستأجر كان متوفرًا عند تأجير الشقق في الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن...
قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن تقدير الأجرة في الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يجب أن يكون مبنيًا على الأجرة المربوطة، مشيرًا إلى أن رفع الأجرة لا يُمكن أن يزيد عن 5 أضعاف، بالإضافة لـ15% سنويًا مثلما حدث مع الأشخاص الاعتبارية خلال الفترة السابقة، لأن زيادة الاجرة عن 5 أضعاف يعني عدم وجود عدالة اجتماعية.ولفت "الجعار"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن الأجرة في قانون الإيجار القديم ثابتة بنص القانون، وكان المالك راضي تمامًا عن هذه الأجرة، ويعلم أنها ستكون مدى الحياة.وأضاف أن ركن الرضا بين المالك والمستأجر كان متوفرًا عند تأجير الشقق في الوحدات الخاصعة لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر من الدستورية العليا...
نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، صحة ما يتردد بشأن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ضمن قانون الإيجار القديم إلى خمسة أضعاف، مشيرًا إلى أن الأمر لم يُحسم بعد ولم يتم تحديد أي تفاصيل تتعلق بقيم الإيجارات في الوقت الحالي.وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة الحدث اليوم، أن الجدل حول قانون الإيجار القديم في طريقه إلى الحسم من خلال إعداد مشروع قانون شامل يهدف إلى معالجة الأزمة بشكل جذري وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.وأكد الفيومي أن القانون الجديد سيعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، مع الالتزام بتوجيهات المحكمة الدستورية.وأضاف: "لن يكون هناك تحديد عشوائي للقيمة الإيجارية، بل سيتم وضع إطار قانوني مدروس لمعالجة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال هاني سعد الدين، المحامي بالنقض، إن الحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم كُتب بأحرف من نور، ونصر المؤجر والمستأجر في وقت واحد.وأضاف "سعد الدين"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن المستأجر قلق من هذا الحكم، لأنه لا يسأل أهل الخبرة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن القيمة الإيجارية انخفضت للغاية، خاصة مع ارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم، وفي نفس الوقت بعض المستأجرين على المعاش، والبعض لا يعمل، والمشرع عند تعديل قانون الإيجار القديم الفترة المقبلة لن يكون مجحفًا بهؤلاء.ولفت إلى أن المُشرع مُجبر ومُلزم بنصرة المؤجر والمستأجر في نفس الوقت، مؤكدًا أن فكرة دفع المستأجر 5 جنيهات أو أقل في هذا العصر...
قال أحمد جاد المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، إن هناك عدد من المطالب لدى الملاك بشأن تعديل الإيجار القديم، التي سيتم اقتراحها على الجهات المعنية في الجلسات المقبلة للجنة الإسكان بمجلس النواب. تعديل قانون الإيجار القديم حول الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم، أكد المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن»، أن المطلب الرئيسي للملاك، إنشاء قانون موحد للإيجار، بما في ذلك القديم والسكني والتجاري والجديد، لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن القانون سيحظى بموافقة كل الأطراف، ويمنع التمييز بين شقق الإيجار القديم وشقق الإيجار الجديد. واستكمالا للحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم، أوضح «جاد»، أن إنشاء قانون موحد سيكون له دور كبير في انخفاض أسعار العقارات في مصر، بسبب إتاحة عدد أكبر من العقارات في السوق بعد...
كتب- محمد نصار: هل ينطبق حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة على عقود الـ 59 عامًا؟، تساؤل فرض نفسه بين أوساط الملاك والمستأجرين خلال الأيام الماضية، منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا. الدكتور أحمد البحيري، المحامي، قال إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في شأن القانون رقم 136 لسنة 1981 يخص عقود الإيجار القديم فقط. وأضاف "البحيري"، في تصريحات خاصة، أن نظام الإيجار في مصر مقسم إلى فئتين، الأولى العقود القديمة، والثانية القانون المدني. وأوضح الخبير القانوني، أن عقود الـ 59 عامًا الموقعة بعد إقرار قانون الإيجارات المدني رقم 4 لسنة 1996، لا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 9 نوفمبر الجاري. وأكد: أي عقود إيجار تم توقيعها بعد إصدار القانون المدني سنة 1996 تخضع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق على مدار عقود طويلة، ظل قانون الإيجار القديم في مصر مثار جدل واسع بين الملاك والمستأجرين، حيث يمثل نقطة توازن حساسة بين حقوق الطرفين. في الآونة الأخيرة، ازدادت الدعوات لإجراء تعديلات جذرية على هذا القانون، مع تصاعد المطالب بإعادة صياغة العلاقة الإيجارية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ويعالج الأزمات التي تراكمت عبر السنين. يأتي ذلك في ظل إجراءات برلمانية وأحكام قضائية تسعى لتحقيق توازن عادل في سوق الإيجارات، الذي يعاني من العديد من التشوهات الهيكلية.تعديلات تشريعية مرتقبةتعمل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري على إجراء تعديلات هامة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية. تتضمن هذه التعديلات رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتتناسب مع الأسعار السوقية، حيث تقرر زيادتها بنسبة 10% سنويًا للوحدات السكنية القديمة لفترة محددة، بينما تزيد...
كتبت- داليا الظنيني: كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل مناقشة المجلس لتعديلات قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى استدعاء أربعة وزراء ورؤساء المراكز لإبداء آرائهم في هذه التعديلات. وأوضح "الفيومي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة ستقدم لمجلس النواب لإبداء رأيها بشأن قرار المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم، نافياً ما تردد عن وجود 2.5 مليون وحدة سكنية مستأجرة بنظام قانون الإيجار القديم. وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن العدد الفعلي للوحدات السكنية المستخدمة في الإيجار القديم يقل عن 1.8 مليون وحدة، بالإضافة إلى 1.2 مليون وحدة مؤجرة لأغراض غير سكنية. وأشار إلى أنه سيتم الاستماع لمندوب الملاك والمستأجرين مع أساتذة القانون والخبراء من النقابات والمحافظين، بهدف التشاور حول الأمر...
كتب- محمد عبدالناصر: شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان وزارة الإسكان عن طرح كراسة شروط حجز شقق سكن لكل المصريين غدا الاثنين لمتحدي الإعلاقة. ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: بالتراضي.. قناة النهار تنهي التعاقد مع ياسمين الخطيب أعلنت شبكة قنوات النهار قبل قليل، إنهاء التعاقد مع الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب بالتراضي. وقبل نحو أسبوعين، أصدر الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، قرارًا بإيقاف ياسمين الخطيب ثلاثة أشهر عن ممارسة النشاط الإعلامي. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا: شقق سكن لكل المصريين 5.. ننشر أماكن مكاتب البريد لشراء كراسة الشروط تبدأ وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل مناقشة المجلس لتعديلات قانون الإيجار القديم، معلقا: استدعاء 4 وزراء ورؤساء المراكز لإبداء آرائهم في تعديلات قانون الإيجار القديم.وقال الفيومي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن الحكومة ستحضر لمجلس النواب من أجل إبداء رأيهم في شأن قرار المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم، نافيا أن يكون هناك 2.5 مليون وحدة سكنية مستأجرة بنظام قانون الإيجار القديم.وأضاف وكيل لجنة الإسكان أن هناك أقل من 1.8 مليون وحدة سكنية مستخدمة في الإيجار القديم، زيادة على وجود وحدات مؤجرة بنحو 1.2 مليون وحدة سكنية لغير السكن فقط.وتابع قائلا: سيتم الاستماع لمندوب الملاك والمستأجرين مع أساتذة القانون والاجتماع...
أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك أقل من 1.8 مليون وحدة سكنية مستخدمة في الإيجار القديم، زيادة على وجود وحدات مؤجرة بنحو 1.2 مليون وحدة سكنية لغير السكن فقط. وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن تثبيت الإيجار أمر غير دستوري ويجب تحريكها، والأمر سيتم حله في خلال أسبوعين أو 20 يوما كحد أقصى. وتابع كيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة ستحضر لمجلس النواب من أجل إبداء رأيهم في شأن قرار المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم، نافيا أن يكون هناك 2.5 مليون وحدة سكنية مستأجرة بنظام قانون الإيجار القديم.
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية.وتشتمل الآتي:1- الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.2- الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف.3- إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين، الملاك والمستأجرون، للتعبير عن...
كتب- نشأت علي: تشهد لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، في اجتماعها غدا الأثنين، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، فتح ملف قانون الإيجار القديم. يشارك في الاجتماع الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس النواب، بتشكيل لجنة برلمانية في هذا الشأن، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق. ويستهدف اجتماع لجنة الإسكان، تحديد خطوات دراسة ومناقشة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. اقرأ أيضا: مفتي الجمهورية السابق: يجوز زواج المرأة بدون ولي في هذه الحالة هل تنوي وزارة التموين رفع أسعار الخبز؟ الوزير يُجيب تذكرة ومدة العلاج.. قرار جديد لـ"هيئة الدواء" بشأن صرف "جواهر...
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية