"النواب" يوافق مبدئيا على مشروع قانون التجارة البحرية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.
واستعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون.
وقال "قرقر"، إن مشروع القانون تضمن تعديل المادة "5" من القانون القائم والتي بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
وتابع:" منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
واستكمل:" تضمن مشروع القانون استبدال البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن ، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.
وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، ويجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة المستشار الدكتور حنفي جبالي لجنة النقل والمواصلات الحكومة قانون التجارة البحرية قانون التجارة البحریة الجنسیة المصریة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
تأمينا لخطوط الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية.. أمريكا تواصل ضرباتها لإفقاد الحوثيين القدرة على استهداف السفن
البلاد – عدن
واصلت الولايات المتحدة غاراتها الجوية ضد جماعة الحوثي بمناطق سيطرتها في اليمن، أمس (الاثنين)، في ظل تأكيدات باستمرار الضربات حتى إفقاد الجماعة قدراتها على استهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، لضمان تأمين الممرات المائية وخطوط الملاحة البحرية وحرية حركة التجارة العالمية.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، أمس، إن الولايات المتحدة تواصل غاراتها الجوية ضد جماعة الحوثي على مناطق سيطرتها في اليمن، ونشرت مقطع فيديو على موقع “إكس” لإقلاع طائرات عسكرية. وقالت: “تواصل قوات القيادة المركزية الأمريكية عملياتها ضد الإرهابيين الحوثيين”، بحسب البيان.
فيما أفاد إعلام حوثي بوقوع غارات جوية في منطقة مدينة الحديدة الساحلية التي تبعد نحو 230 كيلومتراً عن العاصمة صنعاء.
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم اكتراثه بتهديدات الحوثيين في اليمن، عقب شن الجيش الأمريكي غاراته الأخيرة ضد مواقعهم، وسط إعلانات رسمية باستمرارها لفترة قادمة.
وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، فإن العمليات التي شُنّت الاثنين تأتي ضمن سلسلة من الضربات الجوية والصاروخية المستمرة، فقد شُنّت الولايات المتحدة أيضًا غارات يومي السبت والأحد الماضيين على مواقع الحوثيين في 6 محافظات يمنية؛ العاصمة صنعاء، وصعدة، والبيضاء، وذمار، وحجة، ومأرب. وأوضحت القيادة الأمريكية أن الضربات ستستمر حتى تُفقد الحوثيين القدرة على استهداف السفن وخطوط الملاحة البحرية الحيوية.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هذه الهجمات لن تتوقف قبل تدمير قدرات الحوثيين على مهاجمة السفن، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للعمليات الأمريكية هو حماية خطوط الملاحة الدولية التي تمر عبر البحر الأحمر والتي تشكل حوالي 12 % من حركة الشحن العالمية. وفي سياق متصل، أشار المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل إلى أن الحوثيين “هاجموا سفنا حربية أمريكية 174 مرة وسفنا تجارية 145 مرة منذ بداية عام 2023″، مما يوضح حجم التهديد الذي تشكله هذه الهجمات على الأمن البحري والتجارة الدولية.
من جانبها، حملت القيادة اليمنية الشرعية الحوثيين مسؤولية استدعاء الضربات الأمريكية التي أمر بها الرئيس ترامب. وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن “على الحوثيين أن يدركوا أن عواقب تصعيدهم قد بدأت بالفعل، وأنهم وحدهم من يتحملون المسؤولية عن معاناة الشعب اليمني”، مضيفًا أنه “مع كل هجوم إرهابي يشنونه على خطوط الملاحة الدولية، وكل معركة يفتعلونها تحت شعارات زائفة، فإن الشعب اليمني هو من يدفع الثمن”.
وقد أعادت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر تصنيف جماعة الحوثيين “منظمة إرهابية أجنبية”، مما يعني حظر أي تعامل أمريكي مع أفرادها ومناطق نفوذها. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود متواصلة لتجفيف مصادر تمويل ومساندة الحوثيين، وإضعاف قدرتهم على شن هجمات تستهدف الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية.
وتتزايد المخاوف من أن استمرار هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن يؤدي إلى خسائر فادحة للتجارة العالمية، إذ تُقدر الخسائر الناجمة عن هذه الهجمات بأضرار اقتصادية جسيمة، ما دفع العديد من شركات الشحن إلى البحث عن طرق بديلة رغم التكاليف الإضافية الباهظة. وفي ظل هذه المعطيات، تؤكد الولايات المتحدة على ضرورة تقييد نشاط الحوثيين وتدمير قدراتهم العسكرية لضمان استقرار الممرات البحرية ومنع أي تهديد محتمل للتجارة الدولية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد