ما هي المدة المتاحة لـ«النواب» لمناقشة قانون الإيجار القديم؟
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قانون الإيجار القديم من الأمور التي تشغل بال الكثيرين في الأوقات الحالية، خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادتين رقم (1،2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تحدد القيمة الإيجارية للعقار بنسبة 7% من قيمة العقار، وفي إطار ذلك نستعرض لكم موعد مناقشة القانون.
قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه بناءً على قرار المحكمة الدستورية مكلف بمناقشة قانون الإيجار القديم في المدة التي أشار إليها حكم الدستورية، وهي مدة دور الانعقاد الحالي والأخير لمجلس النواب.
وأضاف النائب أمين مسعود، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المدة المتاحة للمجلس لمناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم حسب حكم الدستورية تستمر لمدة 7 أشهر، والمقرر لها أن تنتهي في مايو أو يونيو المقبل، حسب الجدول الموضوع لجلسات البرلمان، مشيرًا إلى أن المجلس إذا لم يستطع تحديد القيمة خلال تلك المدة ستتولى المحكمة الدستورية تحديد القيمة بناءً على دعاوى من طرفي العلاقة الإيجارية لتحديد القيمة.
مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديموأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن المجلس سيناقش تعديلات القانون بما يضمن تحقيق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، ويعمل على إنهاء الأزمة الممتدة منذ سنوات، موضحًا أن المجلس بانتظار تقديم القانون من الحكومة لعرضه على المجلس والاطلاع على أبرز المقترحات لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة بما يحقق العدالة والتوازن.
وكان مجلس النواب أشار في الجلسة العامة للمجلس الأسبوع الماضي، إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات التي اتخذها المجلس بهدف إنهاء الأزمة والتوصل إلى حل فعال، ومنها استدعاء الوزراء المختصين وأساتذة الجامعات المعنيين بالملف، وعقد جلسات استمع خاصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم تجاه الأزمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تطورات قانون الإيجار القديم أخر تطورات قانون الإيجار القديم الايجار القديم مجلس النواب لجنة الإسكان بمجلس النواب إسكان النواب قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
عبث.. رابطة المستأجرين تعلق على رفع الإيجار في القانون القديم وفقا للقيمة السوقية
قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن إعداد التوازن بين المالك والمستأجر الذي ذُكر في حكم المحكمة الدستورية لا يُعني إنهاء العلاقة الإيجارية على وجه الإطلاق، بل يعني استكمال العلاقة من خلال إعداد توازن بين المالك والمستأجر.
وأضاف "حليم"، في تصريحات تليفزيونية، أن أول قانون صدر لحماية المستأجر صدر في عام 1920 لمنع استغلال المالك للمستأجر، موضحًا أن الحديث عن رفع قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم بصورة مُماثلة للقيمة السوقية هو حديث عبث.
ولفت إلى أن معظم مباني الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار قديمة وليست حديثة، ولذلك لا يجب الحديث عن أن تدفع هذه الوحدات إيجارًا وفقًا للقيمة السوقية، خاصة وأن المستأجر في هذه الوحدات دفع قيمة ما انتفع به، ولديه حقوق مادية ومراكز قانونية سابقة.
اقرأ أيضاًرابطة المستأجرين: نرفض الفترة الانتقالية.. وأسعار الإيجار الجديد فلكية (فيديو)
35 ألف جنيه للمتر الواحد.. أبراج مثلث ماسبيرو تكشف المستور وسط القاهرة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت