ما هي المدة المتاحة لـ«النواب» لمناقشة قانون الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم من الأمور التي تشغل بال الكثيرين في الأوقات الحالية، خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادتين رقم (1،2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تحدد القيمة الإيجارية للعقار بنسبة 7% من قيمة العقار، وفي إطار ذلك نستعرض لكم موعد مناقشة القانون.

قانون الإيجار القديم

قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه بناءً على قرار المحكمة الدستورية مكلف بمناقشة قانون الإيجار القديم في المدة التي أشار إليها حكم الدستورية، وهي مدة دور الانعقاد الحالي والأخير لمجلس النواب.

تحديد قيمة الإيجار القديم 

وأضاف النائب أمين مسعود، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المدة المتاحة للمجلس لمناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم حسب حكم الدستورية تستمر لمدة 7 أشهر، والمقرر لها أن تنتهي في مايو أو يونيو المقبل، حسب الجدول الموضوع لجلسات البرلمان، مشيرًا إلى أن المجلس إذا لم يستطع تحديد القيمة خلال تلك المدة ستتولى المحكمة الدستورية تحديد القيمة بناءً على دعاوى من طرفي العلاقة الإيجارية لتحديد القيمة.

مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم 

وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن المجلس سيناقش تعديلات القانون بما يضمن تحقيق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، ويعمل على إنهاء الأزمة الممتدة منذ سنوات، موضحًا أن المجلس بانتظار تقديم القانون من الحكومة لعرضه على المجلس والاطلاع على أبرز المقترحات لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة بما يحقق العدالة والتوازن.

إجراءات لحل أزمة الإيجار القديم

وكان مجلس النواب أشار في الجلسة العامة للمجلس الأسبوع الماضي، إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات التي اتخذها المجلس بهدف إنهاء الأزمة والتوصل إلى حل فعال، ومنها استدعاء الوزراء المختصين وأساتذة الجامعات المعنيين بالملف، وعقد جلسات استمع خاصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم تجاه الأزمة.

المصدر: الوطن