ما هي المدة المتاحة لـ«النواب» لمناقشة قانون الإيجار القديم؟
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قانون الإيجار القديم من الأمور التي تشغل بال الكثيرين في الأوقات الحالية، خاصة بعد حكم الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادتين رقم (1،2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تحدد القيمة الإيجارية للعقار بنسبة 7% من قيمة العقار، وفي إطار ذلك نستعرض لكم موعد مناقشة القانون.
قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه بناءً على قرار المحكمة الدستورية مكلف بمناقشة قانون الإيجار القديم في المدة التي أشار إليها حكم الدستورية، وهي مدة دور الانعقاد الحالي والأخير لمجلس النواب.
وأضاف النائب أمين مسعود، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المدة المتاحة للمجلس لمناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم حسب حكم الدستورية تستمر لمدة 7 أشهر، والمقرر لها أن تنتهي في مايو أو يونيو المقبل، حسب الجدول الموضوع لجلسات البرلمان، مشيرًا إلى أن المجلس إذا لم يستطع تحديد القيمة خلال تلك المدة ستتولى المحكمة الدستورية تحديد القيمة بناءً على دعاوى من طرفي العلاقة الإيجارية لتحديد القيمة.
مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديموأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن المجلس سيناقش تعديلات القانون بما يضمن تحقيق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، ويعمل على إنهاء الأزمة الممتدة منذ سنوات، موضحًا أن المجلس بانتظار تقديم القانون من الحكومة لعرضه على المجلس والاطلاع على أبرز المقترحات لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة بما يحقق العدالة والتوازن.
وكان مجلس النواب أشار في الجلسة العامة للمجلس الأسبوع الماضي، إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات التي اتخذها المجلس بهدف إنهاء الأزمة والتوصل إلى حل فعال، ومنها استدعاء الوزراء المختصين وأساتذة الجامعات المعنيين بالملف، وعقد جلسات استمع خاصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم تجاه الأزمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تطورات قانون الإيجار القديم أخر تطورات قانون الإيجار القديم الايجار القديم مجلس النواب لجنة الإسكان بمجلس النواب إسكان النواب قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب 2024 توازن بين الدور الرقابي والتشريعي لمصلحة الوطن والمواطن
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيان عن حصاد المجلس خلال عام 2024 مؤكداً بأن دور المجلس انصب علي تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، والتوازن بين الدور الرقابي والتشريعي والانتهاء من 164 قانون، بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1746 مادة.
وجاء بيان البرلمان.. واصل مجلس النواب مهامه التشريعية والرقابية والسياسية خلال عام 2024 بنفس وتيرة العمل التي بدأ بها فصله التشريعي الحالي في يناير 2021 بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
فبلغ عدد الجلسات العامة (50) جلسة عامة بزمن قدره (192) ساعة عمل، وبلغ عدد المتحدثين (533) متحدثاً بإجمالي عدد مداخلات بلغ نحو (3670) مداخلة.
وكانت أولى أهداف المجلس تكوين بنيان تشريعي متكامل يحقق الغايات المنشودة منه.. ففي عام 2024 أقر المجلس عدداً من القوانين بلغت نحو (164) قانون، بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1746) مادة*، وكان أبرز القوانين التي أقرها المجلس ما يلي:
.قانون حافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
• قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
• قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
• قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
• قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.
• قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.
• قانون رعاية حقوق المسنين.
• قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
• قانون التأمين الموحد.
• قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
• قانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
• قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية.
• قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار.
• قانون لجوء الأجانب.
*وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية*: ناقش المجلس وأقر عدد *(44) اتفاقية دولية*، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومي، وتهدف إلى تحقيق تنمية شاملة مستدامة، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحي.
وعلى صعيد الأداء الرقابي: ناقش المجلس خلال هذا العام عدداً من الأدوات الرقابية الموجهة للعديد من السادة الوزراء، حيث حضر جلسات المجلس عدد (8) وزراء، وبلغ عدد الأسئلة (119) سؤالاً، وبلغ عدد طلبات الإحاطة التي تم مناقشتها بالجلسة العامة (839) طلباً، كما بلغ عدد طلبات المناقشة عامة (50) طلباً، وعدد الاقتراحات برغبات (461) اقتراحاً.
*وفيما يتعلق بنشاط اللجان النوعية* بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية نحو (2322) اجتماعاً بزمن قدره (2860) ساعة، بلغ عدد التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو (724) تقريراً، تم مناقشة (677) تقريراً منها بالجلسة العامة للمجلس، وقد بلغ عدد طلبات الإحاطة التي ناقشتها اللجان النوعية نحو (2115) طلب إحاطة، تم مناقشتها بحضور التنفيذيين وأعضاء الحكومة للوصول إلى حلول عاجلة لأي مشكلات تواجه المواطنين في مختلف المجالات.
*وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية:* شهد مجلس النواب خلال عام 2024 نشاطاً فاعلاً في الدبلوماسية البرلمانية، حيث شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على رأس وفود برلمانية، في عدد من المؤتمرات البرلمانية العربية والدولية، تضمنت: المؤتمر السادس للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والجمعيتين الـ 148 والـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي، والمنتدى البرلماني العاشر لدول تجمع بريكس، والمؤتمر السنوي الثاني عشر لرؤساء البرلمانات الأفريقية، هذا بالإضافة إلى مشاركة مجلس النواب بوفود برلمانية في أعمال عدد من المؤتمرات البرلمانية الدولية والإقليمية المتخصصة.
واستكملت الشعبة البرلمانية للمجلس نشاطها الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية حيث حرص مجلس النواب على المشاركة من خلال مُمثليه في أعمال اجتماعات البرلمان الأفريقي، والبرلمان العربي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك لمناقشة مختلف القضايا والتحديات الدولية والإقليمية، وتعزيز التعاون والشراكة مع الدول الأعضاء في هذه المنظمات.
كما استقبل المستشار الدكتور رئيس المجلس خلال هذا العام عدداً من رؤساء المجالس التشريعية للدول الشقيقة والصديقة، حيث تناولت هذه اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك، وتبادل الرؤي تجاه القضايا والشواغل الدولية والإقليمية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق