الشعب الجمهوري بالإسكندرية يطلق الحوار المجتمعي بشأن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أطلق حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية برئاسة النائب مجدي الوليلي أمين المحافظة أولى جلسات الحوار المجتمعي الهادف حول قانون الإيجار القديم بالتعاون مع جمعية المضارين من القانون، وذلك بحضور قيادات وأعضاء أمانة الحزب بالإسكندرية.
أدار الحوار الدكتور أمير حجاب الأمين المساعد لشئون العمل الجماهيري مؤكدا على أن إطلاق الحوار المجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم يأتي في إطار التطورات الجديدة للقانون بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، ونسقت الحوار هبة القرش الأمين المساعد لشئون التدريب والتثقيف.
وأوضحت أن الهدف من إطلاق الحوار المجتمعي هو مناقشة آثار قانون الإيجار القديم على الملاك والمستأجرين لضمان العدالة الاجتماعية للطرفين.
وفي مستهل كلمته، وجه أشرف السكري رئيس مجلس إدارة جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم الشكر والتقدير للنائب مجدي الوليلي وقيادات وأعضاء الحزب على الدعوة الكريمه للجمعيه وطرح هذه القضية الهامة للنقاش عبر حوار مجتمعي هادف يسعى لإيجاد حلول موضوعية للمشكلة.
وقال "السكري" يعد قانون الإيجار القديم أحد أهم القضايا الاجتماعية في مصر التي تشغل الرأي العام بين مؤيد ومعارض حيث يعود القانون لأكثر من قرن من الزمان وتتداخل فيه التشريعات والتعديلات والمنازعات.
وأوضح أن عقد الإيجار القديم كان ينص على أن المستأجر له الحق في الإقامة في العين الإيجارية "الوحدة السكنية" مدى الحياة ويورثها لأبنائه في حال إذا كانوا مقيمين معه في الوحده السكنية دون زيادة في القيمة الإيجارية كما يوجد في معظم أحياء مصر القديمة فنجد شقق واسعة جدا مؤجرة بأسعار زهيده جدا.
ومن جانبه، أضاف المهندس عمرو حجازي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المضارين أن حكم المحكمة الدستورية التاريخي وضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤلية كبيرة لإجراء تعديلات قانونية تعالج المشكلات والتشوهات المزمنة بين طرفي العلاقة الإيجارية لتحقيق التوازن العادل بينهم.
ومن جانبه أوضح أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المضارين الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر دون الحاجة إلى التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون وهي الإضرار بالعين المؤجرة "جنحة إتلاف ملك الغير".- التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر من 15 يومًا، ويتم الإنذار ثم فسخ العقد.- عدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.- استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب.- تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك.- التنازل عن الوحدة للغير دون موافقة المالك.
ومن جانبه أشار النائب مجدي الوليلي إلى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مؤتمر «حكاية وطن» في أكتوبر 2023 حين طالب بضرورة وجود قانون قوي وحاسم وسريع لمعالجة مشكلة العقارات المطبق عليها قانون الإيجار القديم، مع تقدير عدد الوحدات المغلقة بسبب القانون بمليوني وحدة تقدر قيمتها بتريليون جنيه.
كما وجه الرئيس البرلمان بضرورة تشريع قانون يغير ثقافة الخوف السائدة من فقدان مالك العقار للوحدة السكنية وبالتالي يفضل المالك أن يجعلها شاغرة أفضل من تأجيرها.
واستجابة لتوجيهات الرئيس السيسي، أعلن النائب مجدي الوليلي تبني مقترح لمشروع بقانون ينظم العلاقه الإيجارية بين المالك والمستأجر ويحقق التوازن والعداله بينهم، مطالبا بتفعيل الصندوق الخاص بدعم المواطنين غير القادرين والمقيمين وفقا لقانون الإيجار القديم وتحديدا أصحاب المعاشات الضعيفة فلا يعقل ان تعيش عيلة علي معاش قدرة ٢٧٠٠ جنيه و تدفع حد ادني إيجار ١٥٠٠ جنيه ،لذلك فلابد ان تراعي مثل هذه الحالات مثلما سيرعي الفئات الأخرى.
وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والاستفسارات من الحضور المشاركين في الحوار المجتمعي حول النقاط الخلافية للقانون بين مؤيدين ومعارضين للتغيير، وكان النقاش ثري وخرج بكثير من التوصيات الهامة التي ستضاف إلى مشروع القانون ليحقق الهدف المنشود من الحوار المجتمعي الهام و الذي أشاد به جميع الحضور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الشعب الجمهوري مجدي الوليلي قانون الايجار المزيد قانون الإیجار القدیم الحوار المجتمعی مجدی الولیلی
إقرأ أيضاً:
في هذا الموعد | القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية تقفز 5 أضعاف بالقانون
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إدخال تعديلات جوهرية على القيمة الإيجارية للأماكن التجارية والإدارية المؤجرة للأشخاص الطبيعية.
زيادة الإيجارات التجارية والإدارية:
تنص المادة (3) من مشروع القانون على رفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية لتصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون الجديد، في خطوة تهدف إلى معالجة الفجوة بين القيمة الإيجارية الحالية والأسعار السوقية.
حوار مجتمعي موسع:
تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي يوم الإثنين، حيث تستمع اللجنة لآراء المستأجرين والملاك على التوالي، بمشاركة الوزارات المعنية وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
تحرير العلاقة الإيجارية:
يتضمن مشروع القانون دراسة مقترحات لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا، من خلال إنهاء عقود الإيجار القديم بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، مع مراعاة توفير بدائل سكنية وتمويلية للمستأجرين المتضررين.
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، أن جلسات الحوار تهدف إلى صياغة رؤية شاملة تضمن العدالة بين الأطراف، وتأخذ بعين الاعتبار المصالح المتباينة للملاك والمستأجرين، بما يسهم في تطوير سوق الإيجارات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
مشروع القانون يعكس إرادة حقيقية لتحديث التشريعات الإيجارية بما يحقق التوازن المطلوب، ويعالج القضايا المعلقة منذ عقود، في خطوة تعتبر إحدى ركائز الإصلاح التشريعي في مصر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا