الإيجار القديم .. هل يتسبب تحرير العقود في خلاف بين الملاك والمستأجرين؟
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
يشهد ملف الإيجار القديم في مصر جدلا واسعا بين الملاك والمستأجرين، في ظل الحديث عن تعديل القانون لتحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة.
تحرير عقود الإيجار القديمتتضمن التعديلات المقترحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، مع وضع جدول زمني مدته ثلاث سنوات لتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة بالنسبة للوحدات السكنية.
لكن هذا المقترح أثار اعتراضات من جانب المستأجرين، حيث اعتبر شريف عبدالسلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، أن هذه التعديلات مخالفة للقوانين، مستشهدًا بحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير الذي شدد على ضرورة تعديل القيمة الإيجارية بما يتوافق مع العدالة، دون المساس بمدة العقود أو امتدادها للورثة.
وأضاف عبدالسلام أن الملاك الجدد وورثتهم هم من يدفعون باتجاه هذه التعديلات، بينما كان الملاك الأصليون يحصلون على دعم حكومي أثناء بناء العقارات، مثل أسعار مدعومة لمواد البناء أو مبالغ "خلو الرجل".
تقليص الفترة الانتقاليةعلى الجانب الآخر، يطالب الملاك بتقليص الفترة الانتقالية لتحرير العقود إلى ثلاث سنوات فقط، مع رفع الإيجارات لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
واقترح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، لـ صدى البلد تحديد حد أدنى للإيجارات لا يقل عن 2000 جنيه شهريا في المناطق المتميزة، بالإضافة إلى ضرورة حصر الوحدات المغلقة والعقارات الآيلة للسقوط لاتخاذ قرارات قانونية حيالها.
كما دعا إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتقييم العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
الحكم الدستوري وإعادة النظر في التشريعات
جاء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم ليؤكد الحاجة إلى تشريعات جديدة تراعي التغيرات الاقتصادية. وقد فتح هذا الحكم الباب أمام إعادة صياغة العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق أسس أكثر عدالة لجميع الأطراف.
ويظل التحدي الأكبر هو تحقيق توازن يضمن حقوق الملاك في استثمار ممتلكاتهم بشكل عادل، مع حماية المستأجرين من الضغوط الاقتصادية الناتجة عن تحرير العقود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم الملاك والمستأجرين الإيجار القديم 2024 الإيجار القديم 2025 المزيد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مصر.. فرنسي يتسبب في كسر حجر أثري ضخم بمعابد الكرنك
مصر – فتحت منطقة آثار الأقصر جنوبي مصر تحقيقا في واقعة تعرض حجر أثري ضخم بمعابد الكرنك للكسر، في أثناء عملية نقل خاطئة للآثار.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، حاول نحات فرنسي يعمل ضمن بعثة بلاده بمعابد الكرنك، رفع كتلة أثرية ضخمة يصل وزنها إلى 26 طنا من خلال رافعة “ونش”، رغم تحذيرات العاملين المصريين من محاولة نقلها بهذه الطريقة، وبدون الحصول على موافقة اللجنة المعنية بالمجلس الأعلى للآثار.
وذكر مصدر لموقع “القاهرة 24″، أن مفتشي آثار الكرنك حذروا النحات الفرنسي من رفع الكتلة الأثرية الضخمة لوجود خطر عليها؛ لكنه تجاهل هذه التحذيرات وتسبب في كسر جزء صغير منها.
وتصل أوزان الكتل الحجرية داخل معابد الكرنك بين 22 و44 طنا، ولا يمكن رفع أوزان أثرية ثقيلة دون سابق خبرة، بحسب المصدر، الذي قال إن النحات الفرنسي لم يرفع كتلا من قبل أكثر من 5 أطنان.
وبعد الواقعة، أصدرت إدارة آثار الأقصر، تعليمات بوقف أعمال نقل الأحجار الأثرية بمعابد الكرنك، وفتحت تحقيقات في الواقعة مع المفتشين الأثريين ومسؤولي البعثة الفرنسية.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟