إسكان النواب: التدرج فى زيادات الإيجار القديم سيحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لم يصل بعد من الحكومة إلى المجلس، مشيرًا إلى أن اللجنة مستعدة لدراسة القانون بمجرد وصوله في زمن وجيز، نظرًا لأن الموضوع قد تمت دراسته ومناقشته مسبقًا داخل اللجنة، وهم على استعداد لأي طروحات تقدمها الحكومة.
وقال مسعود، في تصريحات له اليوم، الثلاثاء، إن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون وتعديله بما يتوافق مع مصلحة المواطنين جميعًا فور وصوله من الحكومة.
وأكد أن الموضوع يتطلب بحثًا ودراسة مستفيضة لأنه يمس السلم المجتمعي بشكل كبير، وكل منطقة لها خصوصيتها وأصحابها، مما يستدعي مراعاة جميع الآراء.
واقترح المهندس أمين مسعود أن تكون الزيادات في الإيجار متدرجة حتى يتمكن الناس من استيعابها دون أن يكون الضرر كبيرًا، مؤكدا أن التدرج في الزيادات سيساهم في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن عدم حدوث تأثيرات سلبية كبيرة على المجتمع المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإيجار القديم أمين مسعود لجنة الإسكان المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح الإثنين اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2024- 2027)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة مشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة، واستضافت خلاله مختصين من جمعية المرأة ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، في إطار حرص المجلس على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار، باعتبارها جهات فاعلة على أرض الواقع. واستعرضت اللجنة عددًا من المحاور المرتبطة بمشروع القانون، أبرزها الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا، والمحظورات، إضافة إلى العلاقة بين المؤسسات المدنية والوزارة المختصة، وسبل تعزيزها بما يخدم أهداف العمل الأهلي ويعزز فاعليته.
وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه العمل التطوعي في سلطنة عُمان، مؤكدين على أهمية مراجعة وتطوير القانون الحالي ليتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل التوسع المستمر في القطاع المدني وتزايد أدواره التنموية.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مواد من القوانين النافذة ذات العلاقة، ضمن جهودها للمقارنة القانونية والاستفادة من أفضل الممارسات؛ تمهيدًا لإعداد قانون متكامل يسهم في تمكين المؤسسات المدنية وتعزيز دورها في التنمية الوطنية.