5 حالات تستوجب فسخ عقد الإيجار.. اعرف تفاصيل النشرة القانونية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أطلقت وزارة الشباب والرياضة خدمة «النشرة القانونية» تحت شعار «وعيك.. قوتك»، لرفع الوعي بحقوق الموطن كما أقرها القانون، ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، بتعاون مشترك بين الإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة والإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي.
أوضحت وزارة الشباب والرياضة، حالات فسخ عقد الإيجار وفقا للقانون، حيث يوجد 5 حالات تستوجب فسخ عقد الإيجار وهي كالتالي:
الحالة الأولى لفسخ عقد الإيجارفي حال عدم سداد الإيجار، وفقا لقانون الإيجار القديم يجب على المؤجر إخطار المستأجر بإنذار رسمي ثم الانتظار لمدة 15 يوما للسداد، فإذا لم يتم السداد خلال هذه المدة يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، وإذا تكرر عدم السداد مرة أخرى يجوز فسخ العقد حتى إذا قدم المستأجر عذرا.
أما في القانون الجديد، إذا تم إنذار المستأجر ولم يستجيب، فلا يجوز له السداد أمام المحكمة ويجوز للمؤجر إقامة دعوى قضائية مباشرة لطرده.
الحالة الثانية لفسخ عقد الإيجارهي التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، ففي القوانين تتم إقامة دعوة قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين.
الحالة الثالثة لفسخ عقد الإيجارفهي الإضرار بالعين المؤجرة مثل هدم حوائط أو جدران حامية في العين أو العقار، وفي القانون القديم لابد من إثبات ذلك بحكم نهائي ثم إقامة دعوى إخلاء مباشرة لوجود ضرر ويقوم بإثبات هذا الضرر للمحكمة.
الحالة الرابعة لفسخ عقد الإيجارهي استخدام العين المؤجرة في أعمال منافية للآداب العامة لكن لابد من إثبات ذلك بحكم قضائي أولاً ثم إقامة دعوى إخلاء، وبالنسبة للقانون الجديد تقام دعوى الإخلاء مباشرة.
الحالة الخامسة لفسخ عقد الإيجارتغيير الاستخدام دون موافقة المالك مثل تحويليها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة وفي القانونيين يقيم المالك دعوى إخلاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حالات فسخ عقد الإيجار فسخ الإيجار في القانون فسخ العقد وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة مبادرة بداية
إقرأ أيضاً:
منح حوافز إضافية للمستثمرين في 3 مدن صناعية.. وإعفاء من الإيجار للمشاريع الجديدة بالمضيبي والسويق ومدحاء
مسقط- العُمانية
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الاجتماع الأول لعام 2025م برئاسة معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.
وشهد الاجتماع إقرار منح حوافز إضافية للمستثمرين من خلال تخفيض القيمة الإيجارية لعدة سنوات للمشاريع الجديدة في مدينة عبري الصناعية ومدينة صور الصناعية ومدينة محاس الصناعية، كما أقر المجلس تخفيض القيمة الإيجارية وإعفاء للسنوات الأولى للمشاريع الجديدة في عدد من المدن الصناعية قيد الإنشاء في مدينة المضيبي الصناعية ومدينة السويق الصناعية ومدينة مدحاء الصناعية.
وأقر المجلس إجراء بعض التعديلات على لائحة التطوير العقاري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتكون أكثر جاذبية للمطورين العقاريين والمتملكين للوحدات السكنية والتجارية بهدف تحسين وتسهيل الإجراءات في قطاع التطوير العقاري في المنطقة.
كما اطلع المجلس على خطة تنظيم المنطقة الصناعية بالوادي الكبير والتي تقع تحت إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" بهدف تحسين البنية الأساسية وتحديث لائحة وأحكام تنظيم الاستثمار في المنطقة أخذًا في الاعتبار اللوائح الصادرة من بلدية مسقط.
كما اطلع المجلس على الموقف التنفيذي لإعادة هيكلة شركة عُمان للاستثمار والتطوير القابضة "مبادرة" والشركات التابعة والشقيقة لها وذلك بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العُماني.
كما أبدى مجلس الإدارة ملاحظاته على عدد من المشاريع، والموقف التنفيذي لها، في إطار الجهود المستمرة للهيئة في تعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.