قال الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا إن تغيير نشاط الشقق السكنية وفق قانون الإيجار القديم إلى أي نشاط آخر سواء إداري أو تجاري، دون إذن المالك، يمنح الأخير حق إقامة دعوى قضائية لإخلاء الشقة من المستأجر.

تأجير الشقة من الباطن بدون علم المالك

أضاف لـ«الوطن»، أن تأجير الشقة من الباطن بدون علم المالك، أو التنازل عنها للغير دون موافقة المالك، يمنحه أيضا حق إقامة دعوى قضائية لفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث والحصول على العين.

موقف الشخصيات الاعتبارية في قانون الإيجار القديم  

أشار إلى أن تحويل نشاط العين من سكنية إلى إدارية مخالف لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن القانون أقر تعديلًا في عام 2022 على «الإيجار القديم» فيما يتعلق بالشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني، إذ سمح بزيادة قيمة الإيجار للأماكن المؤجرة لالشخصيات الاعتبارية المستخدمة لغير أغراض السكني بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات أي حتى 2027، وبعد ذلك تنتقل الوحدة للمالك بقوة القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم الايجار القديم قانون الايجار القديم الشقق السكنية الأشخاص الاعتبارية الملاك المستأجرين العلاقة الإيجارية فسخ عقد الإيجار القديم حالات فسخ عقد الإيجار القديم الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

زيادات متدرجة.. مقترح جديد من النواب بشأن الإيجار القديم

أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لم يصل بعد من الحكومة إلى المجلس، مشيرًا إلى أن اللجنة مستعدة لدراسة القانون بمجرد وصوله في زمن وجيز، نظرًا لأن الموضوع قد تم دراسته ومناقشته مسبقًا داخل اللجنة، وهم على استعداد لأي طروحات تقدمها الحكومة.

وأشار مسعود، في تصريحات له اليوم إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون وتعديله بما يتوافق مع مصلحة المواطنين جميعًا فور وصوله من الحكومة، مؤكدًا أن الموضوع يتطلب بحثًا ودراسة مستفيضة لأنه يمس السلم المجتمعي بشكل كبير، وكل منطقة لها خصوصيتها وأصحابها، مما يستدعي مراعاة جميع الآراء.

واقترح المهندس أمين مسعود أن تكون الزيادات في الإيجار متدرجة حتى يتمكن الناس من استيعابها دون أن يكون الضرر كبيرًا، مؤكدا أن التدرج في الزيادات سيساهم في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن عدم حدوث تأثيرات سلبية كبيرة على المجتمع المصري.

مقالات مشابهة

  • عقود لا ينطبق عليها حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم .. تعرف عليها
  • «المؤتمر»: تعديل قانون الإيجار القديم هدفه المساواة بين المالك والمستأجر
  • زيادات متدرجة.. مقترح جديد من النواب بشأن الإيجار القديم
  • حالات فسخ عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر.. تفاصيل
  • مشروع جديد لتعديل قانون الإيجار القديم.. زيادة تدريجية على 3 سنوات
  • برلماني: قانون الإيجارات القديم يجب أن يحقق التوازن بين المالك والمستأجر
  • مصير قيمة الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني من تعديلات «الإيجار القديم»
  • قانون الإيجار القديم.. أول مقترح لتعديل القانون (زيادة كل 5 سنوات 10 أضعاف)
  • قانون الإيجار القديم.. أول مقترح لتعديل القانون في مجلس النواب (زيادة كل 5 سنوات 10 أضعاف)