أستاذ قانون: تغيير نشاط شقق الإيجار القديم دون إذن المالك يمنحه حق فسخ العقد
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا إن تغيير نشاط الشقق السكنية وفق قانون الإيجار القديم إلى أي نشاط آخر سواء إداري أو تجاري، دون إذن المالك، يمنح الأخير حق إقامة دعوى قضائية لإخلاء الشقة من المستأجر.
أضاف لـ«الوطن»، أن تأجير الشقة من الباطن بدون علم المالك، أو التنازل عنها للغير دون موافقة المالك، يمنحه أيضا حق إقامة دعوى قضائية لفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث والحصول على العين.
أشار إلى أن تحويل نشاط العين من سكنية إلى إدارية مخالف لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن القانون أقر تعديلًا في عام 2022 على «الإيجار القديم» فيما يتعلق بالشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني، إذ سمح بزيادة قيمة الإيجار للأماكن المؤجرة لالشخصيات الاعتبارية المستخدمة لغير أغراض السكني بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات أي حتى 2027، وبعد ذلك تنتقل الوحدة للمالك بقوة القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم الايجار القديم قانون الايجار القديم الشقق السكنية الأشخاص الاعتبارية الملاك المستأجرين العلاقة الإيجارية فسخ عقد الإيجار القديم حالات فسخ عقد الإيجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.