قال الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا إن تغيير نشاط الشقق السكنية وفق قانون الإيجار القديم إلى أي نشاط آخر سواء إداري أو تجاري، دون إذن المالك، يمنح الأخير حق إقامة دعوى قضائية لإخلاء الشقة من المستأجر.

تأجير الشقة من الباطن بدون علم المالك

أضاف لـ«الوطن»، أن تأجير الشقة من الباطن بدون علم المالك، أو التنازل عنها للغير دون موافقة المالك، يمنحه أيضا حق إقامة دعوى قضائية لفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث والحصول على العين.

موقف الشخصيات الاعتبارية في قانون الإيجار القديم  

أشار إلى أن تحويل نشاط العين من سكنية إلى إدارية مخالف لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن القانون أقر تعديلًا في عام 2022 على «الإيجار القديم» فيما يتعلق بالشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني، إذ سمح بزيادة قيمة الإيجار للأماكن المؤجرة لالشخصيات الاعتبارية المستخدمة لغير أغراض السكني بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات أي حتى 2027، وبعد ذلك تنتقل الوحدة للمالك بقوة القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم الايجار القديم قانون الايجار القديم الشقق السكنية الأشخاص الاعتبارية الملاك المستأجرين العلاقة الإيجارية فسخ عقد الإيجار القديم حالات فسخ عقد الإيجار القديم الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

أستاذ علاقات دولية: إسرائيل دائما ترى نفسها دولة فوق القانون| فيديو

أكد حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن مجلس الأمن يصطدم دائمًا مع رغبة الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية في عدم صدور قرار طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، باعتبار أن هذا القرار لا بد أن يكون قرارا ملزما

وقال: «حتى القرار السابق 2735 كان قرارا فضفاضا وواسعا ولم يلزم دولة الاحتلال بوقف العدوان على قطاع غزة، والمشكلة الكبرى أنه حتى إذا صدر قرار من مجلس الأمن فإن إسرائيل دائمًا وأبدا ترى نفسها دولة فوق القانون ولا تحترم القوانين الدولية أو القانون الدولي الإنساني».

وشدد «فارس»، خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت كل أنواع الجرائم سواء بالنسبة لاستهداف وقتل الأطفال أو النساء والشيوخ في قطاع غزة، بالإضافة إلى أنها استهدفت دور العبادة والمستشفيات.

وأضاف أن استهداف واعتقال مدير مستشفى كمال عدوان واستهداف الكوادر الطبية بالمستشفى يعد استهدافا واضحا للإنسانية التي تتمثل في الدور الكبير الذي تقوم به الكوادر الطبية داخل قطاع غزة. 

وأشار إلى أنه على مجلس الأمن أن يصدر قرارا طبقًا للفصل السابع وأن يتحلى القرار بالإرادة الدولية اللازمة لتنفيذه، موضحًا أن هناك الكثير من العوامل التي من الممكن أن تضغط بها القوى الدولية على إسرائيل حال توافر الإرادة السياسية، إلا أن إسرائيل دائمًا ما تتهرب ولا تقوم بتنفيذ القرارت، وعلى المجتمع الدولي أن يكون لديه رغبة حقيقية لوقف العداون على قطاع غزة.
 

مقالات مشابهة

  • أستاذ علوم سياسية: ما يحدث في غزة يخالف كافة أحكام القانون
  • قانون العمل الجديد.. تعديل مدة تجديد العقد المحدد المدة
  • مهلة أخيرة.. عقوبة تشغيل المحال بدون ترخيص
  • أستاذ علاقات دولية: إسرائيل دائما ترى نفسها دولة فوق القانون| فيديو
  • سيناريوهات عدم تنفيذ مجلس النواب حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
  • غرامة تصل لـ مليون جنيه .. الأخطاء البسيطة للطبيب.. أستاذ قانون جنائي يوضح | فيديو
  • أستاذ قانون جنائي يوضح بنود قانون المسئولية الطبية.. فيديو
  • إسكان الجيل: قضية الإيجار القديم تتطلب حوارا مجتمعيا يحقق التوازن
  • السجيني: 80% من المحال العامة كانت دون رخصة تشغيل حتى صدور قانون 154 عام 2019
  • %80منها بدون رخصة.. «السجيني» يكشف سبب تعديل قانون المحلات العامة 154