أمير سر «إسكان النواب»: بدء مناقشة قانون الإيجار القديم الأحد المقبل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قانون الإيجار القديم من الأمور التي تحظى باهتمام بالغ في الفترة الحالية؛ إذ يعد أحد القوانين الاجتماعية التي تشغل بال الكثيرين، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت قيمة الفائدة المحددة بـ7% وفقا للفقرة الأولى من المادتين (1،2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الإيجار القديم.
مناقشة قانون الإيجار القديم للتوصل إلى حلول فعالة للأزمةوأوضح النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مناقشة قانون الإيجار القديم تأتي بهدف التوصل إلى حلول فعالة وعادلة لإنهاء الأزمة بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين لوضع حدود للعلاقة بين الطرفين.
وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن السبب في عدم مناقشة قانون الإيجار القديم حتى الآن هو عدم تقديمه من الجهات المعنية بصورته النهائية لمجلس النواب للاطلاع عليه وإجراء التعديلات، مشيرًا إلى أنه عقب تقديم القانون يبدأ المجلس في مناقشته والاطلاع عليه للتعرف على النقاط التي تحتاج للتعديلات.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديموأضاف النائب أمين مسعود، أنه من المقرر أن يبدأ المجلس أولى جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم الأحد المقبل، في محاولة للتوصل إلى حلول جذرية لإنهاء الأزمة من خلال إجراء بعض التعديلات، وفقًا لحكم الدستورية العليا الذي منح النواب الحق في ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم الايجار القديم قانون الايجار القديم تعديلات قانون الايجار القديم إسكان النواب الإيجار القديم 2024 مناقشة قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
«المؤتمر»: تعديل قانون الإيجار القديم هدفه المساواة بين المالك والمستأجر
أشاد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة بالتعاون مع البرلمان لإعادة النظر في قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن تعديل القانون يُعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المالك والمستأجر.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن العلاقة الإيجارية بين الطرفين تحتاج إلى تحديث بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية.
التعديلات المقترحة تهدف إلى حماية حقوق المستأجرينوأوضح «جبر»، أن القانون الحالي للإيجار القديم قد تسبب في تفاقم العديد من المشكلات، منها عدم تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث يعاني الملاك من تدني قيمة الإيجارات التي لا تتناسب مع قيمة العقارات الحالية وتكلفة المعيشة، مؤكدا أن التعديلات المقترحة تهدف إلى حماية حقوق المستأجرين، وخاصةً من الفئات ذات الدخل المحدود، مع ضمان حقوق الملاك في الحصول على عوائد عادلة من عقاراتهم.
ولفت أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب إيجاد حلول وسط ترضي جميع الأطراف، مع توفير برامج دعم للمستأجرين غير القادرين على تحمل الأعباء المالية الجديدة التي قد تنشأ نتيجة التعديلات، مشددا على ضرورة أن تكون التعديلات مصحوبة بآليات لضمان عدم تعرض أي طرف للضرر، وذلك من خلال توفير بدائل سكنية مناسبة ودعم حكومي للفئات الأكثر احتياجًا.