خبير: هذه العقود لن ينطبق عليها حكم الدستورية العليا المتعلق بقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال الدكتور حسام سعيد عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والخبير القانوني إن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والمتعلق بقانون الإيجار القديم لن يشمل كافة العقود العاملة بالقانون سالف الذكر.
قانون الإيجار القديموأوضح سعيد خلال تصريحاته لمصراوي إن حكم المحكمة الدستورية سينطبق فقط على العقود التي حررت بعد القانون رقم 136 لسنة 1981 مؤكدا على أن العقود التي تم تحريرها قبل صدور القانون لا تمس الحكم بأي صلة ولن يسري عليها بأي حال من الأحوال.
وتابع: القضية التي تناولتها المحكمة الدستورية العليا والتي أصدرت بصددها حكمها الأخير العقد المحرر بها معمول بقانون 136 لسنة 1981
تغيير قانون الإيجار القديموبسؤاله عن مدى تغيير قانون الإيجار القديم بشكل جذري قال سعيد "مجلس النواب يحق له إصدار تشريع جديد يلفي أي قانون معمول به وذلك بصفته السلطة التشريعية للبلاد.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون
اقرأ أيضًا:
تعيين 57 ألفًا من ذوي الهمم منذ 2014.. وزير العمل: ملف ذوي الإعاقة على رأس أولويات الدولة
كيف تصبح مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعًا في العالم؟.. وزير السياحة يستعرض رؤية جديدة
مش كل الحرمان فَقر.. تعريف "الفَقر" في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
مشروعات جديدة.. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع رئيس "بريتيش بيتروليوم"
قانون الإيجار القديم تغيير قانون الإيجار القديم حكم الدستورية العليا الدكتور حسام سعيد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: نشرة التوك شو| ضوابط صرف الأسمدة الزراعية وتهديدات ترامب للشرق الأوسط الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
خبير: هذه العقود لن ينطبق عليها حكم الدستورية العليا المتعلق بقانون الإيجار القديم
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 15 الرطوبة: 54% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد قانون الإيجار القديم تغيير قانون الإيجار القديم حكم الدستورية العليا اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قراءة المزید أخبار مصر حکم الدستوریة العلیا قانون الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
تدريجية أم سنوية.. مقترحات جديدة لتحديد الزيادة في قانون الإيجار القديم
يواصل البرلمان مناقشة ملف الإيجار القديم، الذي ظل لعقود دون حلول عملية تُطبق على أرض الواقع، عبر دراسة موسعة تشمل الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات المقدمة من الخبراء القانونيين وممثلي الأحزاب والجهات المعنية، بهدف صياغة رؤية شاملة تحقق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف.
تساؤلات عديدة تطرح في أوساط الشارع المصري عن آخر ما تم الوصول إليه بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة.
قانون الإيجار القديم لم يصل بعد من الحكومة إلى المجلس، وتستعد لجنة الإسكان لدراسة القانون بمجرد وصوله في زمن وجيز، لاسيما وأن ملف الإيجار القديم يهم قطاعًا عريضًا من الشعب المصري، لذا لا بد من أن يكون هناك توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتدرس لجنة الإسكان بمجلس النواب تعديلات قانون الإيجار القديم خلال هذه الفترة حتى شهر مايو المقبل.
وتحدث نواب لـ صدى البلد عن مقترحاتهم بشأن طبيعة زيادة الأجرة التي يمكن أن يبنى عليها التشريع الجديد المنتظر صدوره من البرلمان.
رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا سنويًا بما يتناسب مع القيم السوقية
واقترح المهندس أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمحلس النواب ، أن تكون الزيادات في الإيجار متدرجة حتى يتمكن الناس من استيعابها دون أن يكون الضرر كبيرًا، مؤكدا أن التدرج في الزيادات سيساهم في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن عدم حدوث تأثيرات سلبية كبيرة على المجتمع المصري.
وأكدت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن يتم تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بناءً على عدة عوامل، أهمها موقع العقار، وعمره، مشيرة إلى أن الزيادة من الممكن أن تتم بشكل نسبي أو تخضع لقيمة المثل بحسب العقارات المتواجدة بالمنطقة.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، إن زيادة القيمة الإيجارية التي تضمنها حكم المحكمة الدستورية العليا يحتاج لبحث ودراسة ومزيدًا من التقصي.
وأشار " الفيومي " إلى عدد من السيناريوهات التي يمكن البناء عليها لإصدار تشريع خاص بـ القيمة الإيجارية بـ قانون الإيجار القديم، ومنها أن تكون الزيادة تدريجية، وسيناريو آخر يعتمد على أن تكون الزيادة بشكل سنوي.
واقترحت النائبة رقية الهلالي ، عضو مجلس النواب أن تكون زيادة القيمة الإيجارية حسب المنطقة، وعمر العقار، من أجل الوصول إلى زيادة توافقية.
وقال النائب أحمد عثمان ، عضو لجنة الإسكان بمجلس إلى أن مجلس النواب ينظر إلى جميع المقترحات بما يضمن حقوق الطرفين ويعزز التوازن الاجتماعي، ومن بين المقترحات هو رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا سنويًا، بما يتناسب مع القيم السوقية دون إرهاق المستأجرين، مع التأكيد على توفير وحدات بديلة في مشاريع الإسكان الاجتماعي للفئات غير القادرة على تحمل التكاليف الجديدة.
ربط القيمة الإيجارية بالضريبة العقارية
وأكد مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، ضرورة الاستناد في رفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة إلى الضرائب العقارية وفقًا للشرائح، مع حل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الشقق المغلقة.
-ربط القيمة الإيجارية بالضريبة العقارية
قدم أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين، اقتراحًا بربط الإيجارات القديمة بقيمة الضرائب العقارية، لتحديد أجرة عادلة تكون بعيدة عن النزاع بين المالك والمستأجر،
-زيادة تدريجية للوصول للقيمة السوقية
اقترح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، وضع حد أدنى للإيجار يبلغ 2000 جنيه، مع فترة انتقالية تمتد لـ3 سنوات، يتم خلالها تعديل الإيجار تدريجيًا وصولًا إلى القيمة السوقية وتحرير العقود بالكامل.
- تحديد فترة انتقالية وتحرير العلاقة الإيجاريةطالب المستشار عمرو حافظ بفترة انتقالية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات قبل تحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تمنح المستأجرين فرصة لتوفيق أوضاعهم بما يضمن استقرارهم الاجتماعي.
وبذلك تصبح زيادة القيمة الايجارية متوقفة على ما ستحسمه مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب، والتي سوف تستكمل ما بدأته في هذا الملف بدور الانعقاد الرابع.
إدعاء بـ3 ملايين جنيه واستدعاء شاليمار الشربتلي.. تفاصيل مثيرة من جلسة محاكمة عمر زهران