موعد خروج قانون الإيجار الجديد للنور.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
يتساءل العديد من المواطنين عن موعد وبدء مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا حكما في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية.
صدور حكم الدستورية أدى إلى ترقب البعض لصدور قانون للإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الخامس والحالي، الذي يعد الأخير خلال الفصل التشريعي الثاني.
حتى الأن تشير التصريحات الرسمية إلى أن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم، لم يتحدد بعد، وتستمر التكهنات بانتظار إعلان جدول أعمال للنواب يدرج فيه القانون للمناقشة.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية.
وألزمت المحكمة مجلس النواب بمناقشة زيادة القيم الإيجارية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، مع تطبيق التعديلات فور انتهاء الدورة البرلمانية.
قال إيهاب منصور عضو مجلس النواب إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024، خاصة وان جدول اعمال الأسبوع الجاري تم عرضه ولم يدرج فيه شيء يخص الإيجار القديم للمناقشة، وبالتالي لم يتبقى سوى أسبوع أخر على انتهاء العام.
خروج قانون الإيجار القديموأكد منصور في تصريحات خاصة أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد الحالي، وبالتالي قبل شهر يوليو 2025.
واستطرد أن مجلس النواب سيعقد حوارا مجتمعيا بحضور كافة المعنيين بالمشكلة للسماع لكافة المطالب والرؤى ثم يتم بلورتهم بما يحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم من الملفات القديمة التي تسعى الحكومة لاقتحامها ولكن دون جدوى، لاختلاف وجهات النظر عن الأمر سواء من الملاك أو المستأجرين.
رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، قال إنه لم يتم تحديد موعد حتى هذه اللحظة لمناقشة قانون الإيجار القديم,
وتابع أن هناك لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تجري الآن تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.
وأضاف: سنعمل على إعطاء كافة الحقوق للملاك والمستأجرين خلال مناقشات قانون الإيجار القديم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الإيجار القديم 2024 الإيجار القديم 2025 المزيد قانون الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل استفادة المتقاعدين من الإعفاء من الضريبة في القانون المالي الجديد
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، تفاصيل استفادة المتقاعدين من الإعفاء الذي أقرته الحكومة من الضريبة في قانون ماليتها للعام المقبل.
بايتاس ذكر أن 164 ألفا و744 متقاعدا سيستفيدون من الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة برسم قانون المالية 2025.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أن هذا الإجراء الذي يأتي في إطار قانون مالية 2025، سيكلف حوالي مليار و200 مليون درهم، مسجلا أن نسبة المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد تمثل حوالي 86 في المائة.
وأضاف أن هذا الإجراء جاء في إطار إصلاح الضريبة على الدخل، التي عرفت إصلاحا سابقا بالنسبة للموظفين تنزيلا لمضامين قانون مالية 2024 وبلغت كلفته حوالي 5 ملايير درهم.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الملاحظ سابقا أن أكثر الأشخاص أداء للضريبة على الدخل هم الموظفون، لاعتبارات كثيرة، منها عدم توفر الآليات القانونية لاستخلاص هذه الضريبة من الفئات الأخرى، مبرزا أنه بفضل الإصلاحات الأخيرة التي باشرتها الحكومة أصبح من الممكن أن تقتطع هذه الضريبة من قطاعات أخرى كذلك.
وقال بايتاس إن متوسط استفادة الموظفين والأجراء عموما من التخفيض الضريبي يبلغ حوالي 400 درهم، مع تكثيف الإجراءات من أجل ضبط الضريبة على الدخل بالنسبة لقطاعات لم تكن تؤدي هذه الضريبة على مدى سنوات.
وبالتالي، يضيف الوزير، فإن الحكومة تنفذ توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، وتطبق المقتضيات القانونية الواردة في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي؛ وذلك عبر تخفيف الضغط على مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يؤدون هذه الضريبة، وتوسيع الوعاء الجبائي من خلال إدراج مساهمين جدد معنيون بهذه الضريبة لكن لم يكونوا يؤدونها لقصور الإجراءات الضريبة التي كانت معتمدة سابقا.
وذكر أنه تم بموجب قانون مالية 2025 التنصيص على الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار الأنظمة التقاعد الأساسي ابتداء من فاتح يناير 2026 بشكل نهائي، موضحا أنه في سنة 2025 سيتم تخفيض نسبة محددة في 50 في المئة من مبلغ هذه الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025.
كلمات دلالية المغرب تقاعد حكومة ضرائب متقاعدون معاشات
بلينكن: واشنطن كانت على اتصال مباشر مع المجموعة التي أطاحت بالأسد