يشهد ملف الإيجار القديم في مصر جدلا كبيرا بين الملاك والمستأجرين، مع تزايد الدعوات لتعديل القانون الذي ينظم العلاقة الإيجارية بين الطرفين.

جاء هذا الجدل نتيجة طرح عدد من الأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ مقترحات لتعديل القانون، بهدف تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

مقترحات الفترة الانتقالية

تتفاوت الآراء بشأن الفترة الانتقالية اللازمة لتطبيق التعديلات على عقود الإيجار القديم.

ومنذ أيام أقام  حزب حماة الوطن جلسة نقاشية بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ .

أبرز مقترحات النواب خلال هذه الجلسة عن الفترة الانتقالية هي أن ما بين 10 إلى 15 سنة، ويتم رفع القيمة الإيجارية تدريجيا بنسبة 10 أضعاف كل خمس سنوات.

ورأى الملاك أن هذه المدة كبيرة ويجب تقليص الفترة الانتقالية إلى 3 سنوات فقط، مع رفع الإيجارات لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.
الفترة الانتقالية.

 تعديل قيمة الإيجار بما يتماشى مع التضخم

رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، علق على الأمر مشددا على ضرورة تعديل قيمة الإيجار بما يتماشى مع التضخم.

واقترح لـ صدى البلد أن يكون الحد الأدنى للإيجارات 2000 جنيه شهريا في المناطق المتميزة، كما دعا إلى حصر الوحدات المغلقة والعقارات الآيلة للسقوط لتحديد وضعها القانوني.

وأكد على ضرورة أن تكون الفترة الانتقالية 3 سنوات حد أقضى، موضحا أن 14 عام مدة كبيرة جدا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الملاك الإيجار القديم المستأجر الملاك والمستأجرين عقارات الايجار القديم المزيد المزيد الفترة الانتقالیة

إقرأ أيضاً:

برلمانية تكشف التعديلات المستحدثة في مشروع قانون المسؤولية الطبية

كشفت الدكتورة إيرين سعد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تفاصيل جديدة بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية، مشيرة إلى أن هناك تعديلات استجابة لرغبة الأطقم الطبية.

أحمد العوضي: حبيت أغاني حسن الأسمر عن الذهاب إلى المدرسةوزير التعليم العالي الأسبق: منظومة التأمين الشامل الأمل الكبير لتطوير الأداء الصحيقانون المسؤولية الطبية 

وأضافت الدكتورة إيرين سعد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن هناك دراسة لبعض المواد في موضوع الغرامة

 وذكرت أن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي النواب عمل جلسة طارئة بحضور الحكومة بشأن قانون المسؤولية الطبية وخاصة بعد حالة من الجدل بشأن هذا القانون بعد أن خرج من مجلس النواب.


وتابعت الدكتورة إيرين سعد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لم يعد هناك حبس للطبيب في حالة الخطأ الطبي، وما تم الوصول إليه هو غرامة، لافتة إلى أن تقرر الحبس في جرائم الخطأ الجسيم.

مقالات مشابهة

  • زيادة الإيجار القديم .. القيمة الجديدة وموعد التنفيذ
  • سؤال برلماني بشأن انتشار إعلانات الأدوية على القنوات الفضائية المغمورة
  • العدالة الانتقالية في سوريا الجديدة
  • ما الاستثمار الأفضل في 2025.. العقار أو الذهب.. نواب يكشفون عن توقعاتهم بشأن الأنسب
  • سيناريوهات عدم تنفيذ مجلس النواب حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
  • « ثروة طائلة غير مستغلة » .. مقترحات لتعظيم استغلال ثروات مصر التعدينية
  • برلمانية تكشف التعديلات المستحدثة في مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • نقيب الفلاحين يوجه مناشدة عاجلة لوزارة الزراعة بشأن البطاطس (فيديو)
  • روسيا: فريق ترامب لم يقدم مقترحات مثيرة للاهتمام بشأن أوكرانيا
  • إسكان الجيل: قضية الإيجار القديم تتطلب حوارا مجتمعيا يحقق التوازن