ما زالت أزمة قانون الإيجار القديم حديث الشارع المصري منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بقبل نحو أسبوعين بعدم دستورية المادتين 1و2 من القانون، الخاصتين بثبات القيمة الإيجارية وعدم زيادتها سنويًّا. 

القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم

مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، قال في تصريحات صحفية، إن هناك مليون و800 ألف وحدة سكنية مؤجرة وفقًا لقانون الايجار القديم، بينها 450 ألف وحدة سكنية مغلقة، ولا يتم استغلالها، وأشار إلى أن القيمة الإيجارية المقترحة لإيجار الوحدات السكنية هو 2000 جنيه كحد أدنى، مع إعطاء فترة سماح 3 سنوات لتوفيق أوضاع المستأجرين، لتصل إلى القيمة السوقية، ويتم بعدها صياغة عقد جديد.

واقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع التأكيد على عدم طرد أي ساكن. 

الإيجار القديم| بين جهود الحكومة وتحديات التوازن بين المستأجرين والملاكتطورات قانون الإيجار القديم .. 2000 جنيه حدًّا أدنى ومطالب بتحرير العلاقةعقد جديد و2000 جنيه كحد أدنى.. مطالب ملاك شقق الإيجار القديم بعد حكم الدستوريةبرلمانية حماة الوطن بالنواب والشيوخ تقدم مقترحاتها بشأن تعديل قانون الإيجار القديم5 أضعاف وزيادة سنوية 15%.. حلول اتحاد مستأجري مصر لأزمة الإيجار القديمبعد حكم الدستورية العليا.. حماة الوطن يفتح ملف الإيجار القديم ومطالب بتحقيق التوافق

آخر تطورات قانون الإيجار القديمرابطة المستأجرين تقترح قيمة إيجارية

في المقابل، قدم المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، اقتراحًا يفيد بأن تكون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم 25% من أقل معاش في الدولة المصرية، إذ اقترح أن يتم الحساب على معاش تكافل وكرامة، مشيرًا إلى موافقته على عودة الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة إلى أصحابها بشكل قانوني.

حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم

أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم دعا إلى ضرورة إلغاء قانون الإيجار القديم بشكل كامل في أسرع وقت ممكن، مشيرًا خلال جلسة استماع عقدها حزب حماة الوطن، إلى أن المباني الآيلة للسقوط والصادر بحقها قرارات ترميم يجب أن يتم إخلاؤها فورًا، وفصل العقود الإيجارية، لإنهاء مسلسل انهيار العقارات، كما اقترح ربط القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بقيمة الضرائب العقارية، على أن يتم تحديدها من جانب الجهة الإدارية.

المحكمة الدستورية العليا - صورة أرشيفيةموعد صدور قانون الإيجار القديم

النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن قانون الإيجار القديم على أجندة عمل اللجنة منذ عام ونصف، مشيرًا إلى أنه كانت هناك دارسات بشأنه، وأن من الوارد التقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.

رئيس لجنة الإسكان توقع إصدار قانون الإيجار القديم خلال 5 أشهر، بحيث يصدر خلال شهر أبريل المقبل.

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علق على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: “تابعنا جميعا، نوابًا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر”. 

وأضاف رئيس مجلس النواب: “ها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع، ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف، بوصفها قوانين تمس كثيرًا من مصالح الأسر المصرية”. 

وتابع أن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن تساعد في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين، وتحقق العدالة بينهما، كما تكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذًا سديدًا.

جدل حول التعديلات المرتقبة لقانون الإيجار الجديد

وقال إنه “بناءً على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة “الإيجار القديم”، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الاستماع لرأي وزراء الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف”. 

أضاف: “ستستمع اللجنة المشتركة لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة عن هذا الملف، وستتاح الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين، ملاكا ومستأجرين، للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف، ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط”.

جدل حول التعديلات المرتقبة لقانون الإيجار الجديدتحرير العلاقة الإيجارية

المستشار القانوني عمرو حافظ، قال إنه وفقا لقانون الإيجار القديم أصبح المالك عديم الأهلية في تحديد الأجرة أو اختيار المدة أو اختيار من يسكن.

وأضاف حافظ خلال جلسة عقدها حزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن “احترام الدستور البداية لتحقيق دولة القانون”، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الشريعة الإسلامية التي هي مصدر التشريع وجميع الديانات تنص على احترام حق الملكية.

وأشار إلى أن حكم الدستورية العليا ينير الطريق في ملف الإيجار القديم، ولا يتوقف عند عدم دستورية الأجرة، مطالبًا بإسقاط القوانين الاستثنائية وتحرير العلاقة الايجارية، والعودة إلى القانون المدني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم رابطة المستأجرين تعديلات قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم تحرير العلاقة الإيجارية المزيد المزيد المحکمة الدستوریة العلیا قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة لقانون الإیجار عدم دستوریة حماة الوطن إلى أن

إقرأ أيضاً:

تفاصيل أسعار السجائر بعد آخر زيادة رسمية | بكام العلبة الآن؟

تشغل أسعار السجائر حيزا كبيرا من اهتمامات المدخنين في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في ظل التغيرات المستمرة في السياسات الضريبية والتشريعات الحكومية.

 ومع كل زيادة جديدة في أسعار الطوابع الضريبية أو الضرائب المفروضة على السجائر، تتزايد التساؤلات بين المدخنين حول تأثير هذه الزيادات على الأسعار النهائية للمنتجات التي يستهلكونها.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه اعتبارا من يوم الثلاثاء 25 مارس 2025، ستبدأ وزارة المالية تطبيق زيادة جديدة في أسعار الطوابع الضريبية المعروفة بـ "البندرول"، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول تأثير هذه الزيادة على أسعار السجائر في مصر.

زيادة أسعار الطوابع الضريبية

وأعلنت وزارة المالية عن تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار الطوابع الضريبية "البندرول"، وجاءت على النحو التالي:

المشروبات الكحولية: تم رفع سعر البندرول من 75 قرشا إلى 1 جنيه.السجائر والتبغ المحلي والمستورد: تم زيادة قيمة الطابع بمقدار 5 قروش ليصبح سعر الطابع الواحد 20 قرشا بدلا من 15 قرشا.تأثير الزيادة على أسعار السجائر

من جانبه، أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أنه لا توجد أي زيادات جديدة في أسعار السجائر في الوقت الحالي.

 وأوضاف إمبابي، أن قانون 177 لسنة 2023 يحدد نسبة الزيادة السنوية على أسعار السجائر بنسبة 12% ولمدة خمس سنوات، ما يعني أنه لن يتم تعديل الأسعار قبل نوفمبر 2025.

تراجع مبيعات السجائر خلال شهر رمضان

ومن ناحية أخرى، أظهرت التقارير تراجعا في مبيعات السجائر والمعسل بنسبة 30% خلال شهر رمضان، نتيجة قِصر ساعات التدخين، بالإضافة إلى وفرة المعروض من السجائر في الأسواق.

هل تعاطي الفيب والايكوس حكمهم مثل شرب السجائر؟.. علي جمعة يجيبهل تجربة السجائر دون حدوث ضرر للجسم عليها ذنب؟.. علي جمعة يرد

وجاءت آخر تحديثات أسعار السجائر في مصر على هذا النحو التالي

الصنفسعر البيع للمستهلك
بوكس 1027 جنيهًا
كليوباترا كينج سايز38.7 جنيه
كليوباترا سوفت كوين38.7 جنيه
كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان)38.7 جنيه
كليوباترا سوبر38.7 جنيه
بوسطن / بلومنت38.7 جنيه
مونديال (أحمر – أزرق – سيلفر)38.7 جنيه
مونديال سويتش38.7 جنيه
كليوباترا بلاك38.7 جنيه
ماتوسيان سوبر38.7 جنيه
فابسروي / بال مال60 جنيها

أما عن أسعار السجائر التابعة لشركة “فيليب موريس”، فقد جاءت على هذا النحو:

ميريت: 95 جنيهامارلبورو: 89 جنيهامارلبورو كرافتد: 74 جنيهاإل آند إم: 69 جنيهاHEETS Selections (التبغ المسخن): 69 جنيهاTEREA (التبغ المسخن): 69 جنيهارسميًا.. أسعار السجائر في مصر بعد زيادة الطوابع الضريبية اعتبارًا من الغدقرار رسمي من المالية برفع أسعار الطوابع على الكحوليات والسجائر

مقالات مشابهة

  • لوكاشينكو يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لبيلاروسيا لولاية سابعة
  • تفاصيل أسعار السجائر بعد آخر زيادة رسمية | بكام العلبة الآن؟
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية ترفض عزل رئيس الوزراء
  • المسؤولية الطبية.. النواب: اللجنة العليا تُعد الخبير الفني لجهات التحقيق -تفاصيل
  • كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية ترفض عزل رئيس الوزراء وتعيده إلى منصبه
  • كوريا الجنوبية .. المحكمة الدستورية ترفض عزل رئيس الوزراء
  • كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية ترفض عزل رئيس الوزراء
  • اليوم.. المحكمة الدستورية الكورية تصدر حكمها في عزل رئيس الوزراء هان دوك سو
  • برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية يتوافق مع النصوص الدستورية
  • الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا بجلسة 8 مارس