آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. زيادة 10 أضعاف كل 5 سنين (تفاصيل)
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ما زالت أزمة قانون الإيجار القديم حديث الشارع المصري منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بقبل نحو أسبوعين بعدم دستورية المادتين 1و2 من القانون، الخاصتين بثبات القيمة الإيجارية وعدم زيادتها سنويًّا.
القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديممصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، قال في تصريحات صحفية، إن هناك مليون و800 ألف وحدة سكنية مؤجرة وفقًا لقانون الايجار القديم، بينها 450 ألف وحدة سكنية مغلقة، ولا يتم استغلالها، وأشار إلى أن القيمة الإيجارية المقترحة لإيجار الوحدات السكنية هو 2000 جنيه كحد أدنى، مع إعطاء فترة سماح 3 سنوات لتوفيق أوضاع المستأجرين، لتصل إلى القيمة السوقية، ويتم بعدها صياغة عقد جديد.
واقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع التأكيد على عدم طرد أي ساكن.
الإيجار القديم| بين جهود الحكومة وتحديات التوازن بين المستأجرين والملاك
تطورات قانون الإيجار القديم .. 2000 جنيه حدًّا أدنى ومطالب بتحرير العلاقة
عقد جديد و2000 جنيه كحد أدنى.. مطالب ملاك شقق الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
برلمانية حماة الوطن بالنواب والشيوخ تقدم مقترحاتها بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
5 أضعاف وزيادة سنوية 15%.. حلول اتحاد مستأجري مصر لأزمة الإيجار القديم
بعد حكم الدستورية العليا.. حماة الوطن يفتح ملف الإيجار القديم ومطالب بتحقيق التوافق
في المقابل، قدم المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، اقتراحًا يفيد بأن تكون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم 25% من أقل معاش في الدولة المصرية، إذ اقترح أن يتم الحساب على معاش تكافل وكرامة، مشيرًا إلى موافقته على عودة الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة إلى أصحابها بشكل قانوني.
حقوق المضارين من قانون الإيجار القديمأشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم دعا إلى ضرورة إلغاء قانون الإيجار القديم بشكل كامل في أسرع وقت ممكن، مشيرًا خلال جلسة استماع عقدها حزب حماة الوطن، إلى أن المباني الآيلة للسقوط والصادر بحقها قرارات ترميم يجب أن يتم إخلاؤها فورًا، وفصل العقود الإيجارية، لإنهاء مسلسل انهيار العقارات، كما اقترح ربط القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بقيمة الضرائب العقارية، على أن يتم تحديدها من جانب الجهة الإدارية.
النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن قانون الإيجار القديم على أجندة عمل اللجنة منذ عام ونصف، مشيرًا إلى أنه كانت هناك دارسات بشأنه، وأن من الوارد التقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
رئيس لجنة الإسكان توقع إصدار قانون الإيجار القديم خلال 5 أشهر، بحيث يصدر خلال شهر أبريل المقبل.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علق على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: “تابعنا جميعا، نوابًا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر”.
وأضاف رئيس مجلس النواب: “ها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع، ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف، بوصفها قوانين تمس كثيرًا من مصالح الأسر المصرية”.
وتابع أن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن تساعد في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين، وتحقق العدالة بينهما، كما تكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذًا سديدًا.
وقال إنه “بناءً على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة “الإيجار القديم”، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الاستماع لرأي وزراء الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف”.
أضاف: “ستستمع اللجنة المشتركة لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة عن هذا الملف، وستتاح الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين، ملاكا ومستأجرين، للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف، ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط”.
المستشار القانوني عمرو حافظ، قال إنه وفقا لقانون الإيجار القديم أصبح المالك عديم الأهلية في تحديد الأجرة أو اختيار المدة أو اختيار من يسكن.
وأضاف حافظ خلال جلسة عقدها حزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن “احترام الدستور البداية لتحقيق دولة القانون”، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الشريعة الإسلامية التي هي مصدر التشريع وجميع الديانات تنص على احترام حق الملكية.
وأشار إلى أن حكم الدستورية العليا ينير الطريق في ملف الإيجار القديم، ولا يتوقف عند عدم دستورية الأجرة، مطالبًا بإسقاط القوانين الاستثنائية وتحرير العلاقة الايجارية، والعودة إلى القانون المدني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم رابطة المستأجرين تعديلات قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم تحرير العلاقة الإيجارية المزيد المزيد المحکمة الدستوریة العلیا قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة لقانون الإیجار عدم دستوریة حماة الوطن إلى أن
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توافق على قانون حظر تيك توك يوم الأحد
يناير 17, 2025آخر تحديث: يناير 17, 2025
المستقلة/- أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً يؤيد الحظر الوطني على تطبيق تيك توك ما لم يتم بيعه لمالك في الولايات المتحدة. صوت القضاة التسعة بالإجماع في قرار يوم الجمعة الذي انحاز إلى أغلبية الكونجرس الأمريكي ووزارة العدل الأمريكية بأن تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير يشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.
كتب القضاة: “نستنتج أن الأحكام المتنازع عليها لا تنتهك حقوق الملتمسين بموجب التعديل الأول. تم تأكيد حكم محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا”. في ديسمبر، أيدت محكمة استئناف واشنطن العاصمة الحظر.
هذا يعني أن تطبيق تيك توك، الذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، لن يكون متاحًا للتنزيل في متاجر التطبيقات اعتبارًا من يوم الأحد 19 يناير.
وجاء في الحكم: “ليس هناك شك في أن تطبيق تيك توك، لأكثر من 170 مليون أمريكي، يوفر منفذًا مميزًا وواسعًا للتعبير، ووسيلة للمشاركة، ومصدرًا للمجتمع”
وردت شركة تيك توك على الحكم بنشر مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس التنفيذي للشركة، شو زي تشيو، على حسابها الرسمي. وقال تشيو: “نيابة عن الجميع في تيك توك وجميع مستخدمينا في جميع أنحاء البلاد، أود أن أشكر الرئيس ترامب على التزامه بالعمل معنا لإيجاد حل يبقي تيك توك متاحًا في الولايات المتحدة”. وتعهد دونالد ترامب “بإنقاذ تيك توك”.
وقال تشيو إن وعد ترامب “هو موقف قوي للتعديل الأول وضد الرقابة التعسفية” وأنه “ممتن وسعيد بالحصول على دعم رئيس يفهم حقًا منصتنا”.
وأصرت وزارة العدل الأمريكية على موقفها بأن تيك توك يشكل تهديدًا للأمن القومي وأشادت بحكم المحكمة العليا لحماية البلاد من الخصوم الأجانب.
وقال ميريك جارلاند، المدعي العام، “إن قرار المحكمة يمكّن وزارة العدل من منع الحكومة الصينية من تسليح تيك توك لتقويض الأمن القومي لأمريكا. نرحب بقرار المحكمة العليا اليوم. حذرت وزارة العدل منذ فترة طويلة من أضرار الأمن القومي الناجمة عن سيطرة جمهورية الصين الشعبية على تيك توك.
يقول المشرعون الذين دفعوا من أجل الحظر إن تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، لديها القدرة على استخدامها كسلاح من قبل الحزب الشيوعي الصيني. وإن الصين يمكن أن تستخدم التطبيق للتلاعب بالأميركيين والسيطرة عليهم من خلال نشر الدعاية والمعلومات المضللة. وافقت المحكمة العليا في النهاية.
في حكمهم، كتب قضاة المحكمة العليا أن ارتباط التطبيق ببكين كان مبررًا كافيًا للحظر، “قرر الكونجرس أن التخارج ضروري لمعالجة مخاوفه الأمنية القومية المدعومة جيدًا فيما يتعلق بممارسات جمع البيانات الخاصة بتيك توك وعلاقته بخصم أجنبي”.
ويقول منتقدي الحظر إن القرار يرقى إلى مستوى الرقابة ويشكل سابقة خطيرة في الولايات المتحدة.
لدى تيك توك خيار بيع أصولها لشركة غير صينية. لكنها قالت في ملفات قانونية إن هذا الخيار “ليس ممكنًا ببساطة: ليس تجاريًا، وليس من الناحية التكنولوجية، وليس قانونيًا”.
استمعت المحكمة العليا إلى المرافعات الشفوية في القضية الأسبوع الماضي. أمضى القضاة وقتًا أطول بكثير في استجواب تيك توك حول سبب اعتقادها بأنه يجب أن تتمتع بحقوق التعديل الأول بدلاً من سؤال محامي الحكومة عن مخاوف الأمن القومي. جادل نويل فرانسيسكو، محامي تيك توك، بأن الحظر لم يكن يتعلق بالصين وقضايا السلامة، بل “الهدف الحقيقي للحكومة، بدلاً من ذلك، هو الخطاب نفسه”.
اعترضت القاضية سونيا سوتومايور على هذه الفكرة. وقالت إن الحكومة يجب أن تكون قادرة على القول عندما يكون هناك تهديد ومنعه. وقالت: “لدينا الحق في القول” لا يمكنك فعل ذلك، لا يمكنك التحدث “.
في الشهر الماضي، قدم ترامب مذكرة صديقة للمحكمة، أو مذكرة “صديق للمحكمة”، إلى المحكمة العليا يطلب من القضاة إيقاف الحظر مؤقتًا. وقال إنه يتمتع بـ “خبرة كاملة في إبرام الصفقات” لإبرام اتفاق بين تيك توك والمشرعين الأمريكيين.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات