برلمانية حماة الوطن بمجلس تقدم مقترحاتها بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتفق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم، لاسيما وأن كلا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالحزب، في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.
وفي هذا الصدد أكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحماة الوطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن الحزب يستهدف التوصل إلى رؤية شاملة فيما يتعلق بملف الإيجار القديم.
وأشار النائب إلى أن حماة الوطن كان سابقا في فتح ملف الإيجار القديم، موضحا أن الحزب وضع تعديل القانون ضمن أجندته التشريعية بدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.
وأكد أحمد بهاء شلبي، أن الحزب في ضوء الاستماع لطرفي القضية سيكون هناك توصيات ورؤية للتعامل مع ملف الإيجار القديم بصورة تحقق التوازن بين جميع الأطراف.
من جانبها شددت مارثا محروس، عضو مجلس النواب، ضرورة العمل على تحقيق الموضوعية في الحلول، مشيرة إلى ضرورة أن يتبنى الحزب حصر عدد وحدات الإيجار القديم.
وأكدت ضرورة أن يكون هناك حل واضح فيما يتعلق بالوحدات المغلقة، وكذلك العقارات الآيلة للسقوط وحصرها، مشددة على ضرورة أن يكون هناك شهادات عقارية رقمية لمنع أي تلاعب في تحديد العقارات الآيلة للسقوط من عدمه.
وقالت: هذه أدوات يجب أن يقوم بها نواب حماة الوطن قبل الدخول في التعديل التشريعي لقانون الإيجار القديم.
من جانبها أكدت النائبة ميرفت ألكسان مطر، عضو مجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم يهم قطاع عريض من الشعب المصري، لذا لابد من أن يكون هناك توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأشارت إلى أن مجلس النواب، حريص على التفاعل مع ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، والخروج بقانون متوازن يحقق مصلحة كلا الطرفين.
وشددت على أهمية الحصر الرقمي للعقارات في مصر، بما يفيد الدولة المصرية في اتخاذ اللازم في شأن كل ما يتعلق بالعقارات.
وأكد النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في التعامل مع ملف الإيجار القديم، لاسيما في ضوء حكم الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الأجرة للأماكن السكنية.
وهو ما اتفقت مع النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب، بشأن أهمية أن يكون هناك عدالة اجتماعية في تناول ملف الإيجار القديم.
واقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل ٥ سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع التأكيد على عدم طرد أي ساكن.
وأشارت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن جلسة الاستماع استطلعت آراء أصحاب الشأن، وهو الأمر الذي يبلور رؤية واضحة للتعامل مع هذا الملف الشائك.
من جانبها شددت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، على ضرورة التعامل بموضوعية بشأن تعديل القانون على خلفية حكم الدستورية العليا، مع مراعاة مصلحة كلا من الملاك والمستأجرين.
وأشارت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، إلى أننا في حاجة لقانون جديد، مشيرا إلى أن أي إصلاحات في القانون الحالي لن تفلح على الإطلاق لأن الموضوع شائك ومعقد.
واقترحت النائبة أن تكون زيادة القيمة الإيجارية حسب المنطقة، وعمر العقار، من أجل الوصول إلى زيادة توافقية.
وأشار النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، إلى أن إعادة النظر في الأسعار الخاصة بالإيجار القديم يعود بالنفع على الجميع بما في ذلك الدولة، من خلال تعزيز الإيرادات من الضرائب العقارية.
وقال: القانون صدر في ظروف استثنائية، ومع انتهاء تلك الظروف لابد من إعادة النظر بالتعديل، والاحتكام في هذا الصدد إلى الشريعة الإسلامية، باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.
وأكد النائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب، ضرورة الاستناد في رفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة إلى الضرائب العقارية وفقا للشرائح، مع حل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الشقق المغلقة.
فيما أكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ، أن الإيجار القديم يمس جميع الأطراف، ولابد من مراعاة الأبعاد الاجتماعية.
ودعا النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعي لتقريب وجهات النظر، مع عمل التسعير وفقا لكل محافظة على حدة.
وقالت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب: نحن أمام مشكلة تمس غالبية الشعب المصري، والحديث في ملف الإيجار القديم يمثل إثراء للعملية التشريعية، مطالبة بعمل لجان تسعير لوضع حد للزيادة في القيمة الإيجارية وفقا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا.
وأكد اللواء محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، أن السياسة التشريعية يجب أن تقوم على عناصر متجانسة، ويجب أن تضع أمامنا السلم الاجتماعي في مقدمة الاهتمامات.
وشدد على ضرورة وأن تكون هناك مفاضلة بين عدة بدائل، من أجل تحقيق التوازن، مقترحا أن يتم حل أزمة العقارات الآيلة للسقوط، وأن تكون هناك مدة انتقالية ولتكن ١٠ سنوات فيما يتعلق بالعلاقة الإيجارية.
واتفق مع مقترح أن تيكون حساب القيمة الإيجارية للوحدات بقيمة الضريبية العقارية لكل وحدة.
وأكد النائب محمد طارق، عضو مجلس النواب، أهمية أن يكون تحديد زيادة القيمة الإيجارية بنسب وحسب كل منطقة.
وهو ما اتفق معه اللواء أحمد صالح، عضو مجلس النواب، قائلا: لابد من تحديد القيمة الإيجارية حسب المكان والمحافظة، مع وضع حل للشقق المغلقة والمهجورة وتسليمها لأصحابها، وحل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط.
من جانبه أكد النائب إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب، أن يكون رفع الإيجار في بعض الأماكن، مع وضع أصحاب المعاشات في الاعتبار.
واقترح النائب أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي، مع جهاز رقابي بعمل بحث اجتماعي لكل مستأجر حسب المنطقة، مشددا على ضرورة عودة الشقق المهجورة لأصحابها.
واتفق معه اللواء محمد مجد الدين، عضو مجلس الشيوخ، قائلا: الشقق المغلقة يجب أن تسلم فورا.
وأكد ضرورة أن تكون النصوص القانونية في تعديل الإيجار القديم قاطعة الدلالة، مشددا على ضرورة الالتزام بأن يكون الامتداد إلى جيل واحد حسب تاريخ الإيجار، مع زيادة القيمة الإيجارية وفقا للقيمة العقارية.
واتفق النائب مع طرح أن تكون الفترة الانتقالية تكون ١٥ عاما، مع الأخذ في الاعتبار رفع الأسعار سنويا.
وفيما يتعلق بالوحدات المؤجرة تجاري وإداري، قال: يجب أن تتحرر العلاقة تماما لأنه استغلال غير عادل.
ودعا النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، لعمل جلسات استماع بالمحافظات من خلال أمانة حماة الوطن لتوفير بيانات بشأن الإيجار القديم، وكل أمانة تقدم الأطروحات، بما يوفر قاعدة بيانات يمكن من خلالها الوصول إلى توصيات في هذا الشأن.
وعقب المستشار إبراهيم سعودي،
عضو اللجنة الاستشارية التشريعية لنقابة المحامين، أن كافة المقترحات المقدمة ثرية وقادرة على وضع حلول حقيقية لأزمة ملف الإيجار القديم.
وحول مقترح تسليم الوحدات المغلقة، قال: بالنسبة للمستأجر الأول لا يمكن سحبها، بينما المستأجر عن طريق الامتداد تنتهي بالعودة للمالك مباشرة.
وفيما يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية في العقارات الآيلة للسقوط، قال: يجب أن يكون هناك وضع الأولوية في وحدات الإسكان الاجتماعي التي تقدمها الدولة دون قرعة، مع إيجاد وسيلة سداد أطول.
وقال ممثل نقابة المحامين: العدالة في الأماكن للإيجار غير السكني بزيادة الأجرة.
واقترح عمل فترة انتقالية لزيادة القيمة الإيجارية، قائلا: ثم نترك للمشرع بعد فترة إعادة النظر في ضوء المتغيرات.
وفي ختام الجلسة النقاشية، أكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، أن النقاش مستمر في هذا الملف، مشيرا إلى أنه سيتم صياغة نتائج الجلسة في صورة توصيات، سيقوم الحزب بتقديها عن
طرح الملف للنقاش، لاسيما وأن مجلس النواب، أعلن تشكيل لجنة لدراسة حكم الدستورية العليا.
فيما أكد اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، أن هناك حرص من الحزب على التوصل إلى صيغة توافقية بما يحافظ على مصالح جميع الأطراف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن المحكمة الدستورية العليا المؤجر والمستأجر الوحدات المغلقة تعديل قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم العقارات الآیلة للسقوط ملف الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة الدستوریة العلیا عضو مجلس النواب عضو مجلس الشیوخ أن یکون هناک النائب أحمد فیما یتعلق أکد النائب حماة الوطن على ضرورة ضرورة أن ما یتعلق أن تکون فی هذا إلى أن یجب أن فی ضوء
إقرأ أيضاً:
بعد حكم الدستورية.. أمانة الشئون النيابية بـ حماة الوطن تنظم جلسة استماع بشأن الإيجار القديم
نظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم.
يأتي ذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.
شارك في جلسة الاستماع النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحماة الوطن، ومحمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، وممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن الملاك والمستأجرين.
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن الهدف الرئيسي هو التوصل لحلول توافقية بشأن ملف الإيجار القديم، لاسيما بعد حكم الدستورية العليا.
وأوضح شلبي، أن المشرع متمثلا في مجلس النواب، له كامل الحق في التطرق لتعديل قانون الإيجار القديم، دون التقيد فقط بما قضت به المحكمة الدستورية العليا في شأن عدم دستورية الأجرة فقط.
وقال اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ: الغرض من جلسة الاستماع، الوصول لتوصيات ترضي كلا من الملاك والمستأجرين، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوافق.
من جانبه وجه أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، الشكر لحزب حماة الوطن على اهتمامه بهذا الملف، قائلا: آن الأوان أن نفك قيد الإيجار القديم.
وأشار إلى أن الملاك والمستأجرين متضررين من قانون الإيجار القديم، مطالبا بإلغاء قانون برمته في أسرع وقت ممكن.
وفيما يتعلق بمقترحات التعديل في ضوء حكم الدستورية العليا، اقترح أن تكون القيمة الإيجارية مرتبطة بقيمة الضرائب العقارية ليكون خارجا عن المالك والمستأجر، على أن يتم تحديدها من جانب الجهة الإدارية.
ولفت إلى من بين مقترحات تعديل سعر الإيجار القديم، اللجوء إلى أمثال القيمة الإيجارية للقيمة الحالية، قائلا: ولكن ستكون النسبة كبيرة للغاية، على سبيل المثال إذا كانت هناك وحدة إيجارها 5 فيكون التعديل على سبيل المثال 600 مثل القيمة الحالية.
وأكد السكري، أن جميع المباني الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات ترميم، يجب أن يتم إخلائها وفصل العقود الإيجارية فورا، للحد من مسلسل انهيار العقارات.
من جانبه أكد مصطفى عبد الرحمن،
رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، أن الرئيس السيسي فتح الملف في أكتوبر 2023، وبعدها حكم الدستورية العليا الذي منح الملاك قبلة الحياة.
وأشار إلى أن عدد الوحدات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم نحو مليون و800 ألف وحدة، بينها 450 ألف وحدة مغلقة.
واقترح أن يكون حد أدنى لإيجار الوحدات 2000 جنيها، مع فترة سماح لتوفيق الأوضاع خلال ال3 سنوات لتصل إلى القيمة السوقية، وبعدها صياغة عقد جديد.
وطالب بضرورة أن يتطرق المشرع كذلك لتعديل القانون فيما يتعلق بالوحدات المؤجرة تجاريا أيضا.
وأكد المستشار عمرو حافظ، المستشار القانوني، أنه وفقا لقانون الإيجار القديم أصبح المالك عديم الأهلية في تحديد الأجرة أو اختيار المدة أو اختيار من يسكن.
وقال: احترام الدستور هو البداية لتحقيق دولة القانون، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية التي هي مصدر التشريع وكافة الديانات تنص على احترام حق الملكية.
وأشار إلى أن حكم الدستورية العليا ينير الطريق في ملف الإيجار القديم، ولا يتوقف عند عدم دستورية الأجرة، مطالبا بإسقاط القوانين الاستثنائية وتحرير العلاقة الايجارية، والعودة إلى القانون المدني.
وطالب بفترة انتقالية من 3 إلى 5 سنوات، وبعدها يتم تحرير العلاقة الإيجارية.
وقال المستشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر: نحن نتحدث عن مستقبل الملايين، ويجب أن نضع نصب أعيننا تحقيق السلم الاجتماعي، موضحا أن المالك حين قام بالبناء حصل على "خلو رجل"، فضلا عن الدعم الذي حصل عليه من الدولة في مواد البناء، في إطار خطوات الدولة وقتها لحل مشكلات السكن.
ولفت إلى أن القانون أقر قروض ميسرة للملاك لترميم المباني، وحصلوا عليها، بينما لم يقوموا بذلك وتحملها المستأجرين.
وبشأن المقترح في ضوء حكم الدستورية العليا، أكد ضرورة الرجوع لحكم الدستورية العليا في شأن الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، بأن تكون الزيادة 5 أضعاف، وبزيادة سنوية 15%.
وأكد أن القياس على قانون الإصلاح الزراعي في تحرير العلاقة الإيجارية من خلال مدة انتقالية "غير دقيق".
وقال: نتفق تماما مع اتخاذ اللازم في شأن الوحدات المهجورة تماما، مطالبا بتفعيل اتحاد الشاغلين لترميم العقارات الآيلة للسقوط.
فيما أكد ميشيل حليم، المستشار القانوني، أن الحديث عن تحرير العلاقة الإيجارية أمر غير مقبول، لاسيما وأن المقيمين في شقق الإيجار القديم كبار السن، لذلك لابد من مراعاتهم.
وأوضح أن القيمة الإيجارية اتفاقية وكان وقتها لها وزن، فضلا عن الخلو الذي دفعه المستأجرين، مشيرا إلى أن كل ما ذكر المحكمة الدستورية العليا يعني عدم الطرد، وأن تحديد الزيادة في حالة من الاعتبارات.
واتفق مع مقترح الزيادة 5 أضعاف مع الزيادة السنوية 15%، مشيرا إلى أنه هو الأقرب للواقع مع مراعاة تاريخ العقد.
واقترح المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن تكون القيمة الإيجارية بواقع 25% من أقل معاش في الدولة، وهنا يتم الحساب على معاش تكافل وكرامة، وبذلك يتم تحديد قيمة الإيجار القديم في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأبدى توافقه تماما مع عودة الشقق المغلقة بنظام الإيجار القديم، ولكن في حدود القانون.
فيما وجه محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، الشكر لحزب حماة الوطن لتفاعله مع هذا الملف، قائلا: الحزب كان له السبق في فتح ملف الإيجار القديم
وأكد أن دور البرلمان بغرفيته عليه أن يصيغ قانون جديد يحقق للعدالة الاجتماعية بين الطرفين، لاسيما وأنه بعد حكم الدستورية العليا يظهر النزاع بين المالك والمستأجر.
وأكد أن ميزان العدالة "معصوب العينين"، حيث يصدر الحكم بدون طرف على حساب طرف، وإنما يكون وفقا لما ينص عليه الدستور والقانون.
وأوضح أن مقترح وضع مدة فترة انتقالية يعني تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المدة، مشيرا إلى أن إنهاء العلاقة الإيجارية في الشقق المغلقة حل واقعي.
وأكد المستشار إبراهيم سعودي، عضو اللجنة الاستشارية التشريعية لنقابة المحامين، أن مشكلة الإيجار القديم تعقدت بسبب التدخلات التشريعات، قائلا: حل هذه التعقيدات يجب أن تكون بمنتهى التأني.
وأشار إلى أن كل التعديلات التي تستهدف تحقيق التوافق لم تفلح، بينما تزيد الأمر تعقيدا، موضحا أن الفكرة الأكثر موضوعية هي ربط الأجرة بالضريبة العقارية، ولكن مع تدقيقها، باعتباره هي الفكرة الأقرب للعدالة.
وأوضح أن ملف الإيجار القديم يقتضي إعادة النظر في حالة الشطط بين الملاك والمستأجرين حتى يحدث التوازن، مبديا توافقه مع مقترح أن تكون الزيادة في نفس ما حدث في حكم الدستورية العليا بشأن الأشخاص الاعتبارية.
وأكد أن يد المشرع يجب أن تضع حلا لأزمة الوحدات المغلقة، ووضع حد للامتداد، بأن ينص على أن من آلت إليه العين المؤجرة امتدادا وتركها مغلقة تعود للمؤجر.
وحول العقارات الآيلة للسقوط، يجب أن يكون للدولة دور في حل الأزمة، في حل صدور قرار الإخلاء بأن يتم توفير أماكن بديلة.
وأكد أن تحديد من 3 إلى 5 سنوات غير كافة لتكون فترة الانتقالية، قائلا: أرى أنها 10 سنوات وقد تمتد إلى 15 سنة.
خالد ميري يكتب: من لبنان إلى غزة