قبل مناقشته بمجلس النواب.. تعرف على الشروط الجديدة لمنح الجنسية المصرية للسفن التجارية
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، مناقشة تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، حيث تضمن المناقشات بشأن منح الجنسية المصرية للسفن التجارية.
حيث يستهدف مشروع القانون تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
ويهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
شروط منح الجنسية للسفن التجارية
تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، وقد بينت المادة (5) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.
كما تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع.
وبالتوازي أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التجارة البحرية الجنسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
هل تكون حكومة سلام أمام مُقاطعة نيابيّة سنيّة وازنة؟
كتب علي ضاحي في" الديار": فور اعلان تشكيلة حكومة نواف سلام الاولى بعد ظهر السبت الماضي، علت اصوات نيابية سنية رافضة لهذه التشكيلة، التي استئأثر فيها سلام بالحصة السنية الكاملة اي 5 وزراء!وتؤكد اوساط النواب المعترضين، وعلى رأسهم النائبان بلال بدر ووليد البعريني لـ"الديار"، ان الامتعاض السني يكبر ضد سلام ، خصوصاً من الكتل النيابية التي سمته. وتشير الاوساط الى ان هؤلاء النواب، كانوا يمنون النفس جميعاً بمشاركة حكومية وازنة لكل كتلة، او اقله ممثل عن تكتل سني من 4 نواب.
وتشير اوساط النائبين البعريني وبدر، الى ان المعارضة السنية النيابية البيروتية يقودها بلال بدر، وهو رأس حربة المطالبة بحجب الثقة النيابية السنية عن حكومة سلام، ومعه اعضاء كتلة "لبنان الجديد" التي تضمه مع بلال حشيمي، عماد الحوت وحيدر ناصر. والمعارضة الشمالية يقودها النائب وليد البعريني ومعه اعضاء "الاعتدالِ الوطني، والذي يضم البعريني بالاضافة الى النوابَ أحمد الخير ووليد البعريني ومحمد سليمان وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد وأحمد رستم.
وتلفت الاوساط الى ان هناك كتلا سنية اخرى "لم تتفق" مع سلام حكومياً، وهي كتلة "التوافق الوطني"، التي تضم فيصل كرامي ونائبي "المشاريع" عدنان طرابلسي وطه ناجي، بالاضافة الى نائب عكار محمد يحيى وحسن مراد، رغم ان هذا التكتل سمى نواف سلام للحكومة. وتلفت الاوساط الى ان تكتل كرامي ورفاقه لم يعط بعد رأياً في هذا الموضوع بعد، ولم يفصح عن التوجه لإعطاء الثقة للحكومة من عدمها.
وتشير الاوساط الى اجتماعات تعقد بين عدد من النواب السنة، ومنهم مستقلون يتدارسون القرار، من دون الافصاح عن التوجه النهائي ، الذي يميل الى المقاطعة وعدم اعطاء الثقة.
في المقابل، يكشف النائب في تكتل "التنمية والتحرير" قاسم هاشم ان الحكومة ستنال ثقة مريحة وهي من الممثلين فيها، وهم على الارجح: "الثنائي الشيعي"، وتكتل "اللقاء الديموقراطي" وتكتل "القوات"، وقد يقاطع تكتل النائب جبران باسيل وعدد من القوى السنية، ومنهم النائبان بلال بدر ووليد البعريني، ولكن حسب المعلومات لا توجه نهائياً بعد.
في المقابل، يكشف النائب عبد الرحمن البزري عن وجود "وساطة" بين الرئيس نواف سلام، وعدد من النواب السنة المعترضين والمقاطعين لحكومته، للعودة عن قرارهم بحجب الثقة عن الحكومة، وقد يتم تظهير الامر في حال التوافق في الايام المقبلة.
إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين جلب كمية من الأسلحة النارية بالإسكندرية والبحيرة