اليوم .. الدستورية العليا تنظر دعوى جديدة بعدم دستورية قوانين الإيجار القديم
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، لإصدار حكم حاسم في دعوى تطالب بعدم دستورية العديد من مواد قوانين الإيجار القديم في مصر، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير جذري في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتتعلق الدعوى بعدم دستورية المواد الواردة في قوانين الإيجار القديمة، مثل القانون رقم 46 لسنة 1962، الذي يحدد الأجرة وأسس العلاقة بين المالك والمستأجر، والقانون رقم 49 لسنة 1977، الذي يُبقي على بعض الإعفاءات الضريبية للمالكين ويسمح ببقاء المستأجرين في الوحدات السكنية لفترات طويلة.
الدعوى التي تنظرها المحكمة الدستورية العليا تطالب بعدم دستورية بعض مواد قوانين الإيجار القديم، وتحديدًا المواد 1 و2 من القانون رقم 46 لسنة 1962، التي تتعلق بتحديد إيجارات الأماكن السكنية وغير السكنية، والمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تمنح إعفاءات ضريبية للمؤجرين وتُبقي على تطبيق العديد من القوانين القديمة التي تنظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. بالإضافة إلى ذلك، تركز الدعوى على الطعن بعدم دستورية مواد من القانون رقم 136 لسنة 1981، خاصة المواد المتعلقة بتحديد زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة لغير السكن، وكذلك المادة 18 التي تحدد أسباب إخلاء الوحدات السكنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المالك المستأجر المالك والمستأجر الايجار الايجار القديم الأماكن السكنية زيادة الإيجارات قوانین الإیجار بعدم دستوریة القانون رقم
إقرأ أيضاً:
تشريعات مرتقبة ينتظرها المصريون في 2025.. أبرزها قانون الإيجار القديم
يشهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، حراكًا تشريعيًا كبيرًا، خاصة مع اقتراب رحلة الفصل التشريعي الثاني من نهايتها في عام 2025، إذ يسعى المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى الانتهاء من الأجندة التشريعية التي تحمل العديد من مشروعات القوانين الجديدة والتعديلات على المواد الحالية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديديأتي في مقدمة الأجندة التشريعية لمجلس النواب، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمنتظر صدوره في الفترة المقبلة، ويعد دستورا ثانيا لما يتضمنه من مواد حامية للحقوق والحريات.
وحرص المشرع المصري على إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، خاصة وأن هذا القانون يزيد عهده عن 70 عاما، مما كان لزاما على المشرع بالتدخل لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحقيق ضمانات لحق الدفاع والمتهمين، ويتضمن المشروع إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي ودخول المنازل وتفتيشها، وكذلك إقرار التعويض المعنوي والأدبي عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، وإلزام كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، بالنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العملويشهد دورالانعقاد الخامس، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي يعيد رسم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، من خلال توضيح حقوق وواجبات كلا الطرفين، ويعالج الإشكاليات الموجودة بالقانون الحالي، ومن بينها استمارة 6، التى تعطي الحق لصاحب العمل في الاستغناء عن العامل دون وجه حق.
ويأتى مشروع قانون العمل في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية، للحكومة بإعداد تشريع متوازن لأطراف علاقة العمل، وهو ما سيعود على عجلة الاقتصاد المصري بالنفع، حيث يتضمن المشروع ضوابط لمزاولة عملية تشغيل العامل وإلحاقه بالعمل في الداخل والخارج، كما يتضمن إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، الذي سيتولى رسم السياسات لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات سوق العمل.
تعديلات قانون الإيجار القديم للشقق السكنيةوتطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، فمن المنتظر خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، إقرار مشروع بتعديل قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، في ضوء عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 126 لسنة 1981، ومن المقرر أن يتضمن المشروع تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن العدالة المناسبة للطرفين، ويعزز التضامن الاجتماعي من خلال تحريك القيمة الإيجارية.
المسؤولية الطبية وتعديلات قانون التأمين الصحيكذلك تتضمن الأجندة التشريعية المنتظر إقرارها خلال عام 2025، تعديلات قانون التأمين الصحي بهدف تسريع وتيرة العمل به في جميع المحافظات المصرية، فضلًا عن مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية المُقدم من الحكومة، الذي يتضمن تنظيم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الصحية تحقيقًا للصالح العام.
دعم نقدي للأسر الفقيرة في قانون الضمان الاجتماعيويشهد دور الانعقاد الخامس، إصدار مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذى يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، ويحقق عملية الدمج بين برامج تكافل وكرامة في إطار موحد لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأولى بالرعاية، كما يسعي المشروع إلى تغيير استراتيجية الدعم النقدي ليكون عاملا محفزا للأسر لتحقيق الاستدامة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل