من 2000 لـ 8000 جنيه.. مطالب الملاك بشأن عقارات الإيجار القديم
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
يشهد ملف الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، مع تصاعد الدعوات لتعديل القانون الذي ينظم العلاقة بين الطرفين.
تأتي هذه الدعوات في ظل مساعٍ لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
مقترحات لتعديل الإيجار القديمأثارت الجلسة النقاشية التي نظمها حزب حماة الوطن بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ نقاشات واسعة حول الفترة الانتقالية اللازمة لتطبيق التعديلات على عقود الإيجار القديم.
من بين المقترحات التي طرحتها النائبة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بأن تكون الزيادة في الأجرة كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع التأكيد على عدم طرد أي ساكن.
وأكد اللواء محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، أن السياسة التشريعية يجب أن تقوم على عناصر متجانسة، ويجب أن تضع أمامنا السلم الاجتماعي في مقدمة الاهتمامات.
وشدد على ضرورة وأن تكون هناك مفاضلة بين عدة بدائل، من أجل تحقيق التوازن، مقترحا أن يتم حل أزمة العقارات الآيلة للسقوط، وأن تكون هناك مدة انتقالية ولتكن 10 سنوات فيما يتعلق بالعلاقة الإيجارية.
وشددت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، على ضرورة التعامل بموضوعية بشأن تعديل القانون على خلفية حكم الدستورية العليا، مع مراعاة مصلحة كلا من الملاك والمستأجرين.
موقف ائتلاف ملاك العقارات القديمةعلى الجانب الآخر، أعرب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عن رفضه لمقترح زيادة الإيجارات بشكل تدريجي على مدار 15 عامًا.
وأوضح عبد الرحمن لـ صدى البلد أن معظم العقارات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم غير مؤهلة للاستمرار في الاستخدام لفترة طويلة بسبب تدهور حالتها الإنشائية واعتمادها على مواد بناء بسيطة مثل الطوب اللبن المغطى بالإسمنت، ما يجعلها عرضة للانهيار.
وأشار عبد الرحمن إلى أن القيمة الإيجارية الحالية لبعض العقود، التي تتراوح بين 5 و10 جنيهات، تجعل الزيادات المقترحة غير مجدية.
طالب بتحديد حد أدنى للإيجارات يبلغ 2000 جنيه للوحدات السكنية في المناطق الشعبية، و8000 جنيه للوحدات في المناطق الراقية، على أن تطبق هذه الزيادات لمدة ثلاث سنوات فقط كمرحلة انتقالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم عقارات الإيجار القديم مطالب الملاك المزيد المزيد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
بسبب ارتفاع أسعار السيارات.. إجراء جديد في قانون المالية يخفف أعباء الضرائب على الملاك الجدد (وثيقة)
زنقة 20 | الرباط
صوت مجلس المستشارين خلال مناقشة و المصادقة على مشروع قانون المالية 2025 ، على تعديل يخص المدونة العامة الضرائب ، و يتعلق بإضافة مادة جديدة من قبل فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
التعديل الذي قبلته الحكومة ، يهدف إلى رفع مخصصات الإهتلاك القابلة للخصم من الناحية الجبائية بالنسبة لعربات نقل الأشخاص من 300 الف درهم الى 400 الف درهم و ذلك تماشيا مع ارتفاع أسعار السيارات.
هذا التعديل يعني أنه ابتداء من 1 يناير 2025، سيرتفع سقف الاهتلاك القابل للخصم بالنسبة لسيارات نقل الاشخاص من 300 ألف درهم مغربي إلى 400 ألف درهم مغربي.
مثال على ذلك :
شراء السيارة في 20 سبتمبر 2020 بمبلغ 450.000 درهم.
المخصص المسجل في عام 2025 : 450.000 درهم/20% = 90.000 درهم
المخصصات القابلة للخصم من الضرائب (السقف الجديد):
400,000 درهم /20% = 80.000 درهم
المبلغ المراد إعادة دمجه لأغراض ضريبية:
90,000 درهم – 80,000 درهم = 10,000 درهم
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي