يشهد ملف الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، مع تصاعد الدعوات لتعديل القانون الذي ينظم العلاقة بين الطرفين.

 تأتي هذه الدعوات في ظل مساعٍ لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

مقترحات لتعديل الإيجار القديم

أثارت الجلسة النقاشية التي نظمها حزب حماة الوطن بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ نقاشات واسعة حول الفترة الانتقالية اللازمة لتطبيق التعديلات على عقود الإيجار القديم.

 

من بين المقترحات التي طرحتها النائبة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بأن تكون الزيادة في الأجرة كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع التأكيد على عدم طرد أي ساكن.

وأكد اللواء محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، أن السياسة التشريعية يجب أن تقوم على عناصر متجانسة، ويجب أن تضع أمامنا السلم الاجتماعي في مقدمة الاهتمامات.

وشدد على ضرورة وأن تكون هناك مفاضلة بين عدة بدائل، من أجل تحقيق التوازن، مقترحا أن يتم حل أزمة العقارات الآيلة للسقوط، وأن تكون هناك مدة انتقالية ولتكن 10 سنوات فيما يتعلق بالعلاقة الإيجارية.

وشددت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، على ضرورة التعامل بموضوعية بشأن تعديل القانون على خلفية حكم الدستورية العليا، مع مراعاة مصلحة كلا من الملاك والمستأجرين.

موقف ائتلاف ملاك العقارات القديمة

على الجانب الآخر، أعرب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عن رفضه لمقترح زيادة الإيجارات بشكل تدريجي على مدار 15 عامًا.

وأوضح عبد الرحمن لـ صدى البلد أن معظم العقارات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم غير مؤهلة للاستمرار في الاستخدام لفترة طويلة بسبب تدهور حالتها الإنشائية واعتمادها على مواد بناء بسيطة مثل الطوب اللبن المغطى بالإسمنت، ما يجعلها عرضة للانهيار.

وأشار عبد الرحمن إلى أن القيمة الإيجارية الحالية لبعض العقود، التي تتراوح بين 5 و10 جنيهات، تجعل الزيادات المقترحة غير مجدية.

طالب بتحديد حد أدنى للإيجارات يبلغ 2000 جنيه للوحدات السكنية في المناطق الشعبية، و8000 جنيه للوحدات في المناطق الراقية، على أن تطبق هذه الزيادات لمدة ثلاث سنوات فقط كمرحلة انتقالية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم عقارات الإيجار القديم مطالب الملاك المزيد المزيد الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

الشقة في الزمالك بـ 5 جنيه.. بكري: مشروع قانون الإيجار القديم سيخضع لحوار مجتمعي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مشروع قانون “الإيجار القديم” سيخضع لحوار مجتمعي شامل داخل البرلمان، يشارك فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من خبراء الاقتصاد والإسكان، مشيدًا بتكليف المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، للجنة الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، بدراسة المشروع بعناية.

مصطفى بكري يهاجم تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب حول قناة السويسمصطفى بكري: البعض يجاول استغلال قضية طفل دمنهور لإشعال الفتنة الطائفية

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مشروع قانون الإيجار القديم المطروح حاليًا يُعد من أخطر القوانين في هذه المرحلة، مشددًا على ضرورة التوصل إلى صيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الملاك دون الإضرار بالفئات الضعيفة من المستأجرين.

هيروحوا فين

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”: “مش معقول عمارة في الزمالك إيجار الشقة 5 جنيه أو في المهندسين بـ6 جنيه، هذا ظلم واضح للملاك، لكن في الوقت نفسه علينا أن نسأل: الناس الغلابة هيروحوا فين بعد خمس سنين؟”.

طباعة شارك مصطفى بكري قانون “الإيجار القديم” حقوق الإنسان الاقتصاد الإسكان

مقالات مشابهة

  • لـ زيادة الإيجار القديم 15% وفسخ العقد بعد 5 سنوات.. تفاصيل 4 اجتماعات بالبرلمان الأسبوع المقبل| خاص
  • قانون الإيجار القديم: تعويض المستأجر بـ 25% من القيمة السوقية للوحدة
  • الشقة في الزمالك بـ 5 جنيه.. بكري: مشروع قانون الإيجار القديم سيخضع لحوار مجتمعي
  • لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
  • مستأجري العقارات القديمة تعلق على إحالة مشروع قانون الإيجار القديم للبرلمان
  • أول تعليق لاتحاد الملاك على إحالة مشروع قانون الإيجار القديم لـ إسكان البرلمان
  • مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضح
  • زيادة 15% وإنهاء العلاقة بعد 5 سنوات.. ما هي أبرز ملامح قانون الإيجار القديم؟
  • أول تعليق رسمي من متحدث الحكومة بشأن الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم
  • الإيجار القديم.. الحكومة: القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين