من 2000 لـ 8000 جنيه.. مطالب الملاك بشأن عقارات الإيجار القديم
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
يشهد ملف الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، مع تصاعد الدعوات لتعديل القانون الذي ينظم العلاقة بين الطرفين.
تأتي هذه الدعوات في ظل مساعٍ لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
مقترحات لتعديل الإيجار القديمأثارت الجلسة النقاشية التي نظمها حزب حماة الوطن بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ نقاشات واسعة حول الفترة الانتقالية اللازمة لتطبيق التعديلات على عقود الإيجار القديم.
من بين المقترحات التي طرحتها النائبة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بأن تكون الزيادة في الأجرة كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع التأكيد على عدم طرد أي ساكن.
وأكد اللواء محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، أن السياسة التشريعية يجب أن تقوم على عناصر متجانسة، ويجب أن تضع أمامنا السلم الاجتماعي في مقدمة الاهتمامات.
وشدد على ضرورة وأن تكون هناك مفاضلة بين عدة بدائل، من أجل تحقيق التوازن، مقترحا أن يتم حل أزمة العقارات الآيلة للسقوط، وأن تكون هناك مدة انتقالية ولتكن 10 سنوات فيما يتعلق بالعلاقة الإيجارية.
وشددت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، على ضرورة التعامل بموضوعية بشأن تعديل القانون على خلفية حكم الدستورية العليا، مع مراعاة مصلحة كلا من الملاك والمستأجرين.
موقف ائتلاف ملاك العقارات القديمةعلى الجانب الآخر، أعرب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عن رفضه لمقترح زيادة الإيجارات بشكل تدريجي على مدار 15 عامًا.
وأوضح عبد الرحمن لـ صدى البلد أن معظم العقارات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم غير مؤهلة للاستمرار في الاستخدام لفترة طويلة بسبب تدهور حالتها الإنشائية واعتمادها على مواد بناء بسيطة مثل الطوب اللبن المغطى بالإسمنت، ما يجعلها عرضة للانهيار.
وأشار عبد الرحمن إلى أن القيمة الإيجارية الحالية لبعض العقود، التي تتراوح بين 5 و10 جنيهات، تجعل الزيادات المقترحة غير مجدية.
طالب بتحديد حد أدنى للإيجارات يبلغ 2000 جنيه للوحدات السكنية في المناطق الشعبية، و8000 جنيه للوحدات في المناطق الراقية، على أن تطبق هذه الزيادات لمدة ثلاث سنوات فقط كمرحلة انتقالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم عقارات الإيجار القديم مطالب الملاك المزيد المزيد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
2000 جنيه زيادة في أسعار طن الأرز ووزارة التموين تدرس استيراده
صرح حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بأن أسعار الأرز المحلي شهدت ارتفاعًا كبيرًا بلغ نحو ألفي جنيه للطن، وهو ما دفع وزارة التموين والتجارة الداخلية لدراسة استيراد الأرز الأبيض من الهند لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأوضح المنوفي أن هذه الزيادة في الأسعار تأتي في وقت حساس، مع اقتراب شهر رمضان، حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ من السلاسل التجارية ومحلات التجزئة، فضلاً عن المؤسسات الخيرية التي تقوم بتوزيع شنط رمضان.
أسعار الأرز الشعير بالأسواق المحلية اليوم:وأشار المنوفي إلى أن أسعار الأرز الشعير شهدت زيادات كبيرة منذ بداية العام، بعد فترة استقرار دامت أكثر من شهرين، حيث تراوحت أسعار الأرز عريض الحبة بين 18 و18.5 ألف جنيه للطن، بينما تراوحت أسعار الأرز رفيع الحبة بين 16.8 و17.3 ألف جنيه، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة تتراوح بين ألفي جنيه عن الشهر الماضي.
وأضاف المنوفي أن هذه الزيادة ترتبط بشكل رئيسي بزيادة الطلب المتوقع خلال موسم رمضان، وأكد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.
وأكد أن استيراد الأرز من الهند قد يكون أحد الحلول الفعالة للحد من تأثير زيادة الأسعار المحلية وضمان تلبية احتياجات السوق المحلي.
أسعار الأرز الأبيض اليوم في مصرشهدت أسعار الأرز الأبيض اليوم في السوق المصريح، ارتفاعًا حيث تراوح سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة ما بين 25.5 و 26.5 ألف جنيه، بينما تراوحت أسعار طن الأرز الأبيض عريض الحبة ما بين 27.5 و 28 ألف جنيه.
أما سعر كيلو الأرز الأبيض، فقد سجل في السوق المحلي ما بين 28 و 30 جنيها، ويختلف السعر حسب الصنف والجودة، وأن استقرار الأسعار يعود إلى توفر كميات كافية من الأرز في الأسواق، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بزراعة الأرز كأحد المحاصيل الاستراتيجية، وأشار أيضًا إلى أن الطلب على الأرز شهد زيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
الجيش الإسرائيلي يستعد لاستقبال الرهائن من غزة