البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون التجارة البحرية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب مبدئيا خلال جلستة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
واستعرض وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وقال قرقر إن مشروع القانون تضمن تعديل المادة "5" من القانون القائم والتي بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
وتابع:" منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
واستكمل:" تضمن مشروع القانون استبدال البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن ، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.
وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، ويجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التجارة البحرية التجارة البحرية وحيد قرقر نقل النواب المزيد قانون التجارة البحریة الجنسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على نظام النقل البري على الطرق
الرياض : واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وعلى مضمون استقبال سموه – حفظه الله – معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، وما جرى خلال المحادثات من استعراض العلاقات المشتركة بين المملكة وبلديهما وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وعبر المجلس في هذا السياق، عن ترحيب المملكة العربية السعودية باستضافة المباحثات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار مساعي المملكة لتعزيز الأمن والسلام في العالم.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول مجمل أعمال الدولة خلال الأيام الماضية، لا سيما المتعلقة بتعزيز أواصر التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة، وبنتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات المنعقدة على المستويين الإقليمي والدولي، ضمن ما توليه من أهمية للعمل الجماعي والدفع به إلى آفاق أرحب؛ بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة.
وجدّد المجلس، ما أكدته المملكة خلال أعمال الدورة (الثانية والأربعين) لمجلس وزراء الداخلية العرب، بشأن أهمية تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك، وضرورة تكامل الجهود وتنسيقها لمكافحة الجرائم بجميع أشكالها وصورها، ومراقبة تطور أدواتها، إلى جانب العمل على بناء إستراتيجية أمنية للتعامل مع التهديدات والتحديات المشتركة.
وأكد المجلس، أن تسلَّم المملكة رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد؛ يجسد ثقة المجتمع الدولي في تحقيق نقلة نوعية لتنمية التعاون بين الدول الأعضاء، وكل ما يسهم في تطوير السياسات والأدوات اللازمة لمواجهة جرائم الفساد.
ورحب المجلس، بما تضمنه “إعلان جدة” الصادر عن المؤتمر (الثالث عشر) لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي؛ من رؤية موحدة لتعزيز دور الثقافة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحماية التراث الإسلامي، ودعم المبادرات المشتركة الهادفة إلى معالجة التحديات العالمية.
وفي الشأن المحلي؛ أعرب مجلس الوزراء، بمناسبة (يوم التأسيس) الذي يوافق يوم السبت القادم (22 فبراير)؛ عن الاعتزاز بتاريخ الدولة السعودية وجذورها الراسخة وحضارتها الممتدة لثلاثة قرون، وبما أرسته من الوحدة والتلاحم والعدل والاستمرار في البناء والنماء.
وبين معالي وزير الإعلام، أن المجلس عدّ ما حققته المملكة من مكانة بارزة ضمن أكبر (عشرة) أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات بالتزامن مع بدء تشغيل مشروع بيشة بسعة (2000) ميجاواط ساعة؛ تجسيداً لما يشهده قطاع الطاقة من تحول نوعي يعزز ريادة هذه البلاد في إنتاج وتصدير مختلف أنواع الطاقة.
ونوّه المجلس، بنجاح النسخة (الرابعة) لمؤتمر “ليب2025” الذي أقيم في الرياض تحت عنوان “آفاق جديدة”، وبما اشتمل عليه من الإعلان عن سلسلة من الاستثمارات والإطلاقات بقيمة تجاوزت (14,9) مليار دولار؛ لتعزيز الابتكار في البنية التحتية الرقمية والتقنية، ودعم البحث والتطوير والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
وأشاد المجلس، بافتتاح (600) شركة عالمية مقراتها بالمملكة؛ في ظل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من استقرار وثقة على المستوى الدولي وآفاق نمو واعدة، ووجود الكفاءات والخبرات المتميزة، علاوة على الموقع الإستراتيجي.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف في فنلندا في مجال الطاقة.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة واللياقة البدنية والترفيه في جمهورية المالديف للتعاون في مجال الرياضة.
ثالثاً:
الموافقة على اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا.
رابعاً:
الموافقة على اتفاقية التعاون العامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مولدوفا.
خامساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية رواندا.
سادساً:
تفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في المملكة المغربية للتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية، والتوقيع عليه.
سابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا.
ثامناً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بيلاروسيا في مجال خدمات النقل الجوي.
تاسعاً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية للمياه والغابات في المملكة المغربية في مجال تنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر، والتوقيع عليه.
عاشراً:
الموافقة على نظام النقل البري على الطرق.
حادي عشر:
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للطرق، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، لعام مالي سابق.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة عسير، وصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ومجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف، وجامعة حفر الباطن، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!