مخالف للقانون.. اتحاد المستأجرين يرد على مقترح رفع الحد الأدنى للإيجار القديم
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
كشف شريف عبد السلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر عن موقف المستأجرين من مقترح رفع الحد الأدنى لإيجار الشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم بالمناطق الشعبية إلى 2000 جنيه وحد أقصى لإيجار الشقق بالمناطق الراقية 8 آلاف جنيه وذلك لمدة 3 سنوات، وتحرر العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ويتم تحرير عقد جديد.
وقال عبدالسلام، لمصراوي، إنه بكل تأكيد نرفض المقترح سالف الذكر رفضا باتًا لأنه مخالف للقانون والدستور قوانين الإيجار، موضحًا أن حكم المحكمة الدستورية الأخير المتعلق بقانون الإيجار القديم قضي بأسس قانونية يتم من خلالها تحديد نسبة رفع القيمة الإيجارية ولم يتعرض لإمتداد عقد الإيجار القديم للورثة حال وفاة المستأجر الأصلي.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
اقرأ أيضًا:
تحديث حالة الطقس.. غطاء سحابي على هذه المناطق الآن
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
مخالف للقانون.. اتحاد المستأجرين يرد على مقترح رفع الحد الأدنى للإيجار القديم
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 17 الرطوبة: 46% الرياح: جنوب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد الإيجار القديم اتحاد المستأجرين قراءة المزید أخبار مصر الإیجار القدیم صور وفیدیوهات الحد الأدنى منذ 1 ساعة
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. مقترحات برلمانية لإنهاء العقد الدائم وحالات قانونية لطرد المستأجر
تتصاعد المناقشات داخل مجلس النواب حول تعديلات قانون الإيجار القديم، وسط مطالبات برلمانية بإعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين ويعالج الإشكاليات التي تراكمت على مدار العقود الماضية.
مقترحات لحل أزمة الإيجار القديمأكد إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، ضرورة حصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة لتحديد الفئات غير القادرة على دفع الإيجارات بالقيم المعدلة، مثل أصحاب معاشات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، على أن تتولى الحكومة دعمهم من خلال توفير وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي أو تقديم دعم مالي مباشر.
واقترح منصور تحديد فترة انتقالية لتعديلات القانون، لضمان إيجاد حلول متوازنة للطرفين دون الإضرار بالمستأجرين أو الملاك.
فترة انتقالية وزيادة الإيجارات
من جانبه، أشار أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الفترة الانتقالية المقترحة تتراوح بين 8 إلى 15 عامًا، مع مضاعفة القيمة الإيجارية تدريجيًا، بالإضافة إلى إلزام المستأجر بتسليم الوحدات المغلقة فورًا للمالك.
كما طرحت مقترحات برلمانية أخرى تشمل:إلغاء العقد الدائم وتحويله إلى عقد محدد المدة.
منع توريث عقود الإيجار.
زيادة الإيجار بنسبة 10% سنويًا.
تقسيم عائد بيع الوحدة المؤجرة بين المالك والمستأجر بنسبة 60% للأول و40% للثاني.
حالات قانونية لطرد المستأجررغم أن قانون الإيجار القديم لا يسمح بطرد المستأجر دون حكم قضائي، إلا أن هناك حالات استثنائية يمكن أن تؤدي إلى فسخ التعاقد وطرد المستأجر قانونيًا، أبرزها:
عدم سداد الإيجار: في حالة تأخر المستأجر عن دفع الإيجار وعدم الاستجابة لإنذار رسمي خلال 15 يومًا، يحق للمالك رفع دعوى قضائية لإنهاء التعاقد.
تغيير النشاط: يحظر القانون تحويل الوحدة من سكنية إلى تجارية أو العكس دون إذن المالك، وفي حالة المخالفة يمكن للمالك طلب إخلائها.
نقل الوحدة السكنية للغير: إذا قام المستأجر بتأجير الوحدة من الباطن أو التصرف فيها دون موافقة المالك، يحق للأخير استردادها قانونيًا.
استخدام الوحدة في أعمال غير مشروعة: إذا تم إثبات استخدام الوحدة في أنشطة مخالفة للقانون، مثل الأعمال المنافية للآداب، يحق للمالك المطالبة بإخلائها.
رفض تنفيذ قانون إخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية: وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2023، فإن المستأجرين من الأشخاص الاعتباريين ملزمون بإخلاء الوحدات المؤجرة لهم بحلول مارس 2027، وفي حالة الرفض يحق للمالك رفع دعوى قضائية للإخلاء الفوري.
تعديلات منتظرة على رأس أجندة البرلمانمن المتوقع أن تشهد دورة الانعقاد البرلمانية المقبلة حسم هذه المقترحات، وسط مطالبات بإيجاد حلول عادلة تحافظ على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة مع استمرار الجدل حول فترة الانتقال وإلغاء العقد الدائم.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية