رفض شريف الجعار، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، بشكل قاطع، المقترح المقدم من ملاك العقارات لتعديل قانون الإيجارات القديمة، والذي يتضمن وضع فترة انتقالية تنتهي بفسخ العقد، وإخلاء الوحدات المستأجرة، مع إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين، واصفًا إياه بـ«الخاطئ جملة وتفصيلًا»، موضحا أن هذا المقترح يتعارض مع الدستور المصري وأحكام المحكمة الدستورية العليا.

تعديل قانون الإيجار القديم 

وحول الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم للنظام السكني، أوضح المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر في تصريحات لـ«الوطن» أن المقترح المتعلق بوضع فترة انتقالية يتناقض مع حكم المحكمة الدستورية رقم 70 لسنة 18 ق، والذي نص بوضوح أن الامتداد الإيجاري ينطبق لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي، بدءًا من شهادة ميلاده وحتى الوفاة أو الترك، موضحا أن هذا المبدأ قد ثبت بأحكام دستورية متوالية، كان آخرها في نوفمبر الماضي، ما يُلزم المشرع بالارتكاز عليه عند تعديل القانون، خاصة فيما يتعلق بعدم ثبات الأجرة وضرورة زيادتها.

وشدد على أن فكرة إنشاء صندوق لدعم المستأجرين تخالف المواد 51 و87 من الدستور المصري، اللتين تكفلان كرامة المواطن، مشيرًا إلى أن إجبار المستأجرين على اللجوء لصندوق إعانة يمس كرامتهم، خصوصا أن أغلب قاطني هذه المساكن هم من أصحاب المعاشات والأرامل والأيتام.

وأكد أن المؤجرين استفادوا بالفعل من الخلوات والأجرة العالية المدفوعة مسبقا عند توقيع العقود، فضلا عن دعم الدولة لهم بإعفاءات ضريبية ومواد بناء مدعومة.

وأشار إلى أن مقترح المؤجرين لا يمثل حلا عادلا، بل يؤدي إلى زعزعة استقرار المواطنين وإثارة الذعر، داعيا للحفاظ على السلم الاجتماعي مع ضمان حقوق المؤجرين، واستعادة ملكياتهم بعد انتهاء عقد الإيجار كما حددته المحكمة بجيل واحد فقط.

مقترح الملاك لتعديل القانون

وأكد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم لتقديمه لمجلس النواب، مشيرا إلى احتوائه على ثماني مواد، من بينها تفعيل صندوق الدعم وفقا للمادة 97 من قانون البناء الموحد لمساعدة المستأجرين، الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 6000 جنيه.

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم الإيجار القديم 2024 الإیجار القدیم قانون الإیجار

إقرأ أيضاً:

جملة «جايبين مفتي مسيحي» تستنفر نظير عياد.. ورد قاطع على الهواء (فيديو)

رد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على طُرفة أحد رواد التواصل الاجتماعي خلال استضافته مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة صدى البلد «أنتم جايبين مفتي مسيحي واسمه نظير عياد».

وأكد عياد خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في حلقة جديدة من برنامج أنه سمي بهذا الاسم تيمنا بجده، معلقا: جدي كان حافظاً للقرآن الكريم وكان على دراية وشئ من العلم والمعرفة، والحمد لله ورثت بعض الكتب التي سلمها لوالدي ووالدي أعطاها لي.

مفتي الجمهورية: ميلاد السيد المسيح يعكس سنة الله في إرسال الأنبياء مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بليبيا

وأوضح أن والده محمد النظير رزقه الله به –الشيخ نظير- بعد نحو ربع قرن من الزمان، مختتما: وجدت أن هذا الاسم معروفا في القطر المصري بأكمله ويطلق على مسلمين وعلى مسيحيين، فلم أتأذى بهذا، بالعكس ده أنا كان اسمي في المعهد مثلا وفي الكلية معروف وهو نظير واحد فقط وذلك على مستوى فروع جامعة الأزهر من أسوان وحتى والقاهرة.

وفي سياق آخر أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الحديث عن المقاصد الشرعية يعكس قيمة كبيرة في فهم الشريعة الإسلامية، موضحا أن هذه المقاصد تسهم في تجلية ما يتعلق بالشريعة من رحمة وسعة ومرونة وعدل، ما يجعلها شريعة ربانية مصدرها الله سبحانه وتعالى، وما يحقق الخير للبشرية. 

 

ونوه الدكتور نظير عياد، خلال حلقة برنامج "مع المفتي"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، إلى أن المقاصد الشرعية تنطوي على معانٍ عظيمة، تشمل القصد والتوجه والاعتدال، كما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية، مضيفا أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى الاعتدال في كل شيء، حيث تتجلى في آيات القرآن الكريم قول الله تعالى: "وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًى"، وكذلك توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأتباعه: "واقْصِدْ في مَشِيكَ"، موضحًا أن هذه المفاهيم تعكس جوهر الشريعة التي تعتمد على التوازن والرحمة في تعاملاتها.

وأشار مفتي الديار المصرية إلى أن علم المقاصد الشرعية هو علم قائم بذاته، وقد نشأ في أحضان علم أصول الفقه، موضحا أن هذا العلم له دور كبير في الكشف عن العلل والأهداف التي تقف وراء الأحكام الشرعية، حيث يساهم في تجلية حقيقة الشريعة بأنها صالحة لكل زمان ومكان، مما يساهم في رد الاتهامات التي تشير إلى أن الشريعة بعيدة عن واقع الناس.

كما تناول الدكتور عياد المراتب الثلاثة للمقاصد الشرعية: الضرورية، والحاجية، والتحسينية، مبيَّنا أن المقاصد الضرورية تتعلق بالحفاظ على الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وهي مقاصد لا غنى عنها لحفظ النظام الكوني والمجتمعي.
وأضاف أن المقاصد الحاجية تتعلق بالأمور التي تساهم في تخفيف المشقة عن الناس، مشيرًا إلى أن الشريعة جاءت برخص في حالات معينة مثل قصر الصلاة أو الإفطار في رمضان فى بعض الحالات القصوى لتخفيف العبء عن المؤمنين.

وفيما يتعلق بالمقاصد التحسينية، قال الدكتور عياد إنها تتعلق بتحقيق الجمال في السلوك والكون، مشيرًا إلى أن غياب هذه المقاصد لا يؤدي إلى الفساد أو الهلاك، ولكن وجودها يعطي للحياة شكلاً أجمل ويحقق التعاون والتآخي بين الناس، مستشهدا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: "حبب إليَّ من دنياكم ثلاث..."، مؤكدًا أن الشريعة تركز على الجمال والإحسان في الحياة اليومية.

وأكد الدكتور نظير عياد أن المقاصد الشرعية تعتبر مقاصد ربانية تعتمد في جوهرها على نصوص الشارع الحكيم، وهي تؤكد أن الشريعة الإسلامية هي شريعة مرنة، عادلة، ومناسبة لكل زمان ومكان، مما يجعلها الطريق الأمثل لتحقيق الخير للإنسانية.
 

مقالات مشابهة

  • زيادة الإيجار القديم .. القيمة الجديدة وموعد التنفيذ
  • قانون العمل الجديد.. تعديل مدة تجديد العقد المحدد المدة
  • تعديل قانون العمل الجديد.. منح العامل حق تحديد موعد إجازته أثناء الامتحانات
  • المستشار عبد الرحمن محمد يكشف مستجدات مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
  • تعديل مُسمى قانون المسئولية الطبية وحماية المريض إلى "المسئولية الطبية وسلامة المريض" (تفاصيل)
  • سيناريوهات عدم تنفيذ مجلس النواب حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
  • قيادي بمستقبل وطن: صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين ينظم السوق العقاري
  • جملة «جايبين مفتي مسيحي» تستنفر نظير عياد.. ورد قاطع على الهواء (فيديو)
  • وزارة العدل في أسبوع | مناقشة رفع الدعوى الجنائية والتصديق على المحررات الرسمية في 4 محافظات
  • إسكان الجيل: قضية الإيجار القديم تتطلب حوارا مجتمعيا يحقق التوازن