من 2000 إلى 8000 جنيه شهريًا.. ائتلاف "ملاك الإيجار القديم" يطالب بتعديلات جذرية للقانون
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، بإلغاء قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى كثرة التعديلات به والتي جعلته "مهلهلًا" على حد وصفه، ولم يعد يتناسب مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي.
وقال “عبد الرحمن” في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز” قام ائتلاف الملاك بتقديم وثيقة للبرلمان تتضمن البنود التالية؛ أنه يجب أن يكون الحد الأدنى للإيجار الشهري للوحدة السكنية 2000 جنيه وبحد أقصى 8000 جنيه للمناطق الراقية مع مراعاة أن لا تزيد مدة التعاقد عن ثلاث سنوات وبعدها يتم تحرير عقد جديد بين المالك والمستأجر.
وقدّر رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة عدد الوحدات السكنية المؤجرة بإجمالي 2.5 مليون وحدة، تصل نسبة المُغلق منها حوالي 50% لاستغناء المستأجر وإصراره على الاحتفاظ بها "للذكرة" بحسب تعبيره، وبالتالي فإن إعداد تشريع جديد للإيجار القديم، سيسهم في توفير العديد من الوحدات السكنية، وتحقيق مصلحة المؤجر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ يطالب بضرورة طمأنة الرأي العام والشارع على ثروات مصر
طالب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بضرورة طمأنة الرأي العام والشارع المصري علي ثروات مصر وخاصة مناجم الذهب في ظل ما ذكره النائب نبيل دعبس من وجود عصابات ومافيا للتنقيب غير المشروع علي المعدن النفيس.
وقال عبدالرازق خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاستة لمناقشة طلبي المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية".
وطلبت النائبة نهى أحمد زكى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.
وقال النائب نبيل دعبس :علي الحكومة توضيح ما يخص هذا الملف للراي العام وامام ممثلي الشعب ، وأضاف رئيس المجلس قائلا : “اتضامن مع كل ما ذكره النائب نبيل دعبس”.
و قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة أن ظاهرة التنقيب غير الشرعي للذهب من قبل بعض العصابات والمافيا هو أمر يضر بالاقتصاد القومي ويفقد ثروات مصر لصالح بعض العصابات ، خاصة وـن هناك مافيا تقوم بشراء المعدن النفيس ممن ينقبون بطرق غير شرعية وهناك سوق لهذا الامر ولذلك لابد من الرقابة والتفتيش المستمر.
وأضاف دعبس : أعلم أن هناك 15 مركز للتفتيش في مصر يخص هذا الملف ولكن هذا لا يكفي في الرقابة الحقيقية في ظل اتساع رقعة التنقيب غير الشرعي ، ولابد من طريقة للرقابة الصارمة والتفتيش..
وفي المقابل طالب دعبس من العمل علي منح الترخيص بسهولة ويسر وسرعة لمن يعمل بالطرق القانونية والتصاريح الرسمية.
و وجه دعبس سؤلا لوزارة البترول والثروة المعدنية قائلا : "هل مصر بالفعل كما يؤكد بعض التقارير هي الدول رقم 3 في العالم من حيث ثرواتها الطبيعية".
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!