برلماني: صدور قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الخامس
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
رد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، على ما أثير بشأن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم قبل انتهاء 2024.
وقال منصور في تصريحات خاصة إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024، موضحا أن جدول اعمال الأسبوع الجاري لم يدرج به شيء يخص الإيجار القديم للمناقشة.
خروج قانون الإيجار القديموأكد منصور، أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد الحالي، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.
ويشهد ملف الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، مع تصاعد الدعوات لتعديل القانون الذي ينظم العلاقة بين الطرفين.
تأتي هذه الدعوات في ظل مساعٍ لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
رفض زيادة الإيجاراتوكان مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، قد عبر عن رفضه لمقترح زيادة الإيجارات بشكل تدريجي على مدار 15 عامًا.
وأوضح عبد الرحمن لـ صدى البلد أن معظم العقارات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم غير مؤهلة للاستمرار في الاستخدام لفترة طويلة بسبب تدهور حالتها الإنشائية واعتمادها على مواد بناء بسيطة مثل الطوب اللبن المغطى بالإسمنت، ما يجعلها عرضة للانهيار.
وأشار عبد الرحمن إلى أن القيمة الإيجارية الحالية لبعض العقود، التي تتراوح بين 5 و10 جنيهات، تجعل الزيادات المقترحة غير مجدية.
وطالب بتحديد حد أدنى للإيجارات يبلغ 2000 جنيه للوحدات السكنية في المناطق الشعبية، و8000 جنيه للوحدات في المناطق الراقية، على أن تطبق هذه الزيادات لمدة ثلاث سنوات فقط كمرحلة انتقالية.
في ذات السياق قال بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا قد تركت للبرلمان مسؤولية القيام بدوره التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك ضمن إطار قانوني يسعى لتحقيق العدالة المشتركة بين المالك والمستأجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مجلس النواب 2024 المزيد قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون التقاعد لا يتطرق إلى زيادة الرواتب
آخر تحديث: 13 يناير 2025 - 10:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب جواد اليساري، الاثنين، أن قانون التقاعد مدرج على جدول جلسات مجلس النواب من أجل تعديل بعض فقراته، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة تشمل نقاطًا مهمة تهدف إلى تحسين وضع المتقاعدين.وقال اليساري في تصريح صحفي، ان “الفقرة الأولى من التعديلات تتعلق بإعادة العمر التقاعدي من 60 سنة إلى 63 سنة”، موضحًا أن “هذه المحاولة تهدف إلى إقناع الحكومة ومجلس النواب بضرورة تأخير سن التقاعد، خصوصًا أن العديد من دول العالم تعتمد سن التقاعد عند 63 أو 65 عامًا”.وبين أن “هذا التعديل يهدف إلى الحفاظ على الخبرات والكوادر المؤهلة في مؤسسات الدولة وعدم إفراغ الحكومة من الكفاءات الضرورية”.وأضاف أن “هناك فقرة أخرى تتعلق بالسماح للموظف الذي لديه خدمة 15 سنة في العمل بالتقاعد بغض النظر عن بلوغه سن الـ45 عامًا، وهو تعديل يرمي إلى تقديم تسهيلات أكبر للمتقاعدين الذين خدموا في الدولة لفترة طويلة”.وأشار إلى أن “القانون لا يتطرق إلى زيادة الرواتب”، موضحًا أن “الهدف من التعديلات هو إعادة سن التقاعد إلى 63 عامًا، بالإضافة إلى تصحيح الظلم الذي وقع على بعض الشرائح التي تم إخراجها من الخدمة عند بلوغهم سن الـ60”.ولفت الى أن “هذه التعديلات تعد خطوة مهمة في تحسين وضع المتقاعدين وتوفير المزيد من الفرص لهم بعد سنوات من الخدمة في الدولة”.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف