برلماني: صدور قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الخامس
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
رد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، على ما أثير بشأن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم قبل انتهاء 2024.
وقال منصور في تصريحات خاصة إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024، موضحا أن جدول اعمال الأسبوع الجاري لم يدرج به شيء يخص الإيجار القديم للمناقشة.
خروج قانون الإيجار القديموأكد منصور، أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد الحالي، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.
ويشهد ملف الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، مع تصاعد الدعوات لتعديل القانون الذي ينظم العلاقة بين الطرفين.
تأتي هذه الدعوات في ظل مساعٍ لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
رفض زيادة الإيجاراتوكان مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، قد عبر عن رفضه لمقترح زيادة الإيجارات بشكل تدريجي على مدار 15 عامًا.
وأوضح عبد الرحمن لـ صدى البلد أن معظم العقارات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم غير مؤهلة للاستمرار في الاستخدام لفترة طويلة بسبب تدهور حالتها الإنشائية واعتمادها على مواد بناء بسيطة مثل الطوب اللبن المغطى بالإسمنت، ما يجعلها عرضة للانهيار.
وأشار عبد الرحمن إلى أن القيمة الإيجارية الحالية لبعض العقود، التي تتراوح بين 5 و10 جنيهات، تجعل الزيادات المقترحة غير مجدية.
وطالب بتحديد حد أدنى للإيجارات يبلغ 2000 جنيه للوحدات السكنية في المناطق الشعبية، و8000 جنيه للوحدات في المناطق الراقية، على أن تطبق هذه الزيادات لمدة ثلاث سنوات فقط كمرحلة انتقالية.
في ذات السياق قال بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا قد تركت للبرلمان مسؤولية القيام بدوره التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك ضمن إطار قانوني يسعى لتحقيق العدالة المشتركة بين المالك والمستأجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مجلس النواب 2024 المزيد قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
زيادة 3.3%.. أسعار الذهب في مصر ترتفع 120 جنيهًا خلال أسبوع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد سعر الذهب في مصر ارتفاع كبير خلال الأسبوع الماضي بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى الارتفاع الذي سجله سعر الذهب العالمي، وبالرغم من هذا قلص الذهب جزء كبير من هذا الارتفاع عند نهاية الأسبوع بسبب عمليات البيع لجني الأرباح.
افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند 3800 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفتي لجولد بيليون عند نفس المستوى، وكان قد انخفض يوم أمس بمقدار 20 جنيهًا حيث أغلق عند المستوى 3805 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 3825 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب عيار 21 بمقدار 120 جنيهًا بنسبة 3.3% ليغلق عند المستوى 3805 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3685 جنيه للجرام، وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3880 جنيه للجرام.
وشهد الذهب في مصر، ارتفاع منذ بداية الأسبوع الماضي بدعم من الارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، والذي تحرك وفقاً لتوقعات رئيس مجلس الوزراء السابقة، التي أشار خلالها إلى إمكانية ارتفاع أو هبوط سعر الصرف في حدود 5% خلال الفترة القادمة.
ارتفاع سعر الصرف تسبب في ارتفاع تسعير الذهب في مصر الذي يتم تسعيره بالدولار، وهو ما ساعد الأسعار الى الارتفاع بالإضافة إلى التحوط بالذهب في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة المحيطة بمصر.
من جهة أخرى فقد شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع لأعلى مستوى في 5 أسابيع خلال الأسبوع الماضي ليساعد سعر الذهب المحلي إلى الارتفاع لقمة سعرية هذا الأسبوع عند 3880 جنيه للجرام.
يوم الخميس الماضي وبعد انتهاء عمل البنوك الرسمية بدأ سعر الذهب في التراجع ليتبع تحركات سعر الذهب العالمي الذي شهد عمليات من البيع لجني الأرباح، ليقلص الذهب المحلي من مكاسبه و يتداول حالياً حول المستوى 3800 جنيه للجرام.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم في المدن المصرية قد تباطأ خلال شهر نوفمبر إلى 25.5% على أساس سنوي بعد أن كانت القراءة السابقة 26.5% وهو أول تراجع في معدلات التضخم منذ 4 أشهر.
وتظهر قراءة التضخم أن مصر تعمل على السيطرة على معدلات التضخم وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، وأن وتيرة تراجع التضخم ستتزايد خلال العام القادم لتصل إلى 21%.
ووقد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع في احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 46.95 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر مرتفعاً بأكثر من 10 مليون دولار مقارنة مع الاحتياطي في نهاية أكتوبر عند 46.94 مليار دولار.
كما أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني عوامل التذبذب خلال شهر نوفمبر ليصل إلى 23.7% على المستوى السنوي، وذلك بعد أن كان التضخم عند 24.4% في أكتوبر الماضي.
هذا وقد توقع بنك جولدمان ساكس أن ينتعش الجنيه المصري خلال العام القادم بالرغم من التراجع الحالي في مستوياته، بينما أظهر أحدث تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقع تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 في ظل تراجع ضغوط التمويل الخارجي.
توقعات أسعار الذهب
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع طفيف خلال الأسبوع الماضي بعد أن قلص مكاسبه بشكل كبير بسبب عدم الوضوح المصاحب لمستقبل السياسة النقدية الأمريكية بالرغم من توقعات كبيرة في الأسواق أن البنك الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع القادم.
استمر سعر الذهب المحلي في التراجع خلال تداولات اليوم منذ تسجيله قمة سعرية خلال الأسبوع الماضي، يأتي هذا في ظل تراجع سعر الذهب العالمي بسبب عمليات البيع لجني الأرباح التي انعكست سريعا على سعر الذهب المحلي بالرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.
فشل الذهب العالمي في الحافظ على تداولاته فوق المستوى 2700 دولار للأونصة خلال الأسبوع مما يعكس ضعف في الزخم الصاعد، ليعود الذهب إلى التراجع ويغلق تداولات الأسبوع فوق المتوسط المتحرك 50 يوم وتحت المستوى 2650 دولار للأونصة ليعود إلى منطقة حيادية بعض الشيء ليعتمد في تداولاته القادمة على ما سيصدر من البنك الفيدرالي الأمريكي.
أما عن السعر المحلي:
بعد أن وصل سعر الذهب المحلي عيار 21 أعلى مستوى خلال الأسبوع الماضي عند المستوى 3880 جنيه للجرام متخطياً قمته السعرية الأخيرة عند 3850 جنيه للجرام، استسلم السعر لعمليات البيع لجني الأرباح ليبدأ في التراجع التدريجي ليكسر اليوم المستوى 3800 جنيه للجرام، ليعود الترقب إلى التحركات القادم للذهب العالمي ولسعر الصرف في مصر.
بلينكن: واشنطن كانت على اتصال مباشر مع المجموعة التي أطاحت بالأسد