آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مقترحات قيمة العقود كل 5 سنوات
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قانون الإيجار القديم.. يبحث الكثير من المواطنين عن تطورات التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ، وذلك بناء على قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.
قد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما تاريخيا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و2» من القانون «رقم 136 لسنة 1981» في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وصرح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، بأن هناك مليون و800 ألف وحدة سكنية مؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، بينها 450 ألف وحدة سكنية مغلقة، ولا يتم استغلالها، وأشار إلى أن القيمة الإيجارية المقترحة لإيجار الوحدات السكنية هو 2000 جنيه كحد أدنى، مع إعطاء فترة سماح 3 سنوات لتوفيق أوضاع المستأجرين.
تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرينوقال المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يخضع حاليا لدراسة شاملة تتضمن مجموعة من المقترحات لضمان تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مؤكدا أن هناك مليون و800 ألف وحدة سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم، بينها نصف مليون وحدة مغلقة.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مجلس النواب ينظر إلى جميع المقترحات، ومن بين المقترحات هو رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا سنويًا، بما يتناسب مع القيم السوقية دون إرهاق المستأجرين.
اقترح رئيس جمعية حقوق المضارين، أشرف السكري ربط الإيجارات القديمة بقيمة الضرائب العقارية، لتحديد أجرة عادلة تكون بعيدة عن النزاع بين المالك والمستأجر.
زيادة تدريجية للوصول للقيمة السوقيةطالب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، بوضع حد أدنى للإيجار نحو 2000 جنيه، مع فترة انتقالية تمتد لـ 3 سنوات، يتم خلالها تعديل الإيجار تدريجيا.
تحديد فترة انتقالية وتحرير العلاقة الإيجاريةطالب المستشار عمرو حافظ بفترة انتقالية تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات قبل تحرير العلاقة الإيجارية.
اقترح المستشار أيمن عصام أن تكون القيمة الإيجارية تعادل 25% من أقل معاش في الدولة، مستندا إلى معاش تكافل وكرامة كأساس لتحديد الأجرة، مع وضع حلول للوحدات المغلقة ضمن القانون.
وأكد المستشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن الحل الأنسب هو زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%.
الإيجار القديمحلول للوحدات المغلقة والعقارات الآيلة للسقوطوصرح المستشار إبراهيم سعودي إلى ضرورة وضع حد للامتداد القانوني للوحدات المؤجرة المغلقة، بحيث تعود للملاك فور تركها مغلقة، وأكد توفير مساكن بديلة عند إخلاء العقارات الآيلة للسقوط، مؤكدا أن تحديد من 3 إلى 5 سنوات غير كافية لتكون فترة الانتقالية، ويرى أنها من الأفضل أن تمتد ما بين 10 سنوات إلى 15 سنة.
إنهاء العلاقة الإيجارية للشق المغلقةوأشار محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، إلى وضع مدة فترة انتقالية ثم تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المدة، مع إنهاء العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بـ«الشقق المغلقة» معتبرا أن ذلك حل واقعي.
زيادة سنوية بنسبة 15%اقترح ميشيل حليم، المستشار القانوني، أن تكون الزيادة 5 أضعاف مع الزيادة السنوية 15%، مع مراعاة تاريخ العقد.
واقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار.
اقرأ أيضاًخلي بالك.. حالات تستوجب فسخ عقد الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم.. الكرة في ملعب «النواب» ورهان على المرونة التشريعية.. وخبراء: يحقق التوازن الاجتماعي والاقتصادي.. ولابد من صندوق لدعم المستأجرين
مستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيجار القديم الايجار القديم أزمة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم تعديل قانون الايجار القديم الغاء الايجار القديم قانون الإيجار القديم للملاك قانون الإيجار الجديد حكم الايجار القديم أزمة قانون الإيجار القديم ملف الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم ازمة الايجار القديم حل ازمة الايجار القديم قانون الإیجار القدیم العلاقة الإیجاریة القیمة الإیجاریة فترة انتقالیة
إقرأ أيضاً:
السجن المُشدد 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال طبقًا للقانون
تضمّن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الاستغلال التجاري للأطفال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال.
الاستغلال التجاري للأطفالنصّت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المُشدّد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويُعاقب بذات العقوبة من سهّل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويُعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"