«إسكان النواب»: مناقشة تعديلات الإيجار القديم بداية من الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تستمع لجنة الإسكان إلى 4 وزراء معنيين بملف الايجار القديم، لمعرفة رؤية الحكومة حول التعديلات وكيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، إذ أعلن مجلس النواب الفترة الماضية ومنذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة الأولى والثانية بالقانون والمتعلقة بالقيمة الإيجارية، إلا أنه تمّ تأجيل المناقشات.
تعديلات قانون الايجار القديموأكّدت لجنة الإسكان بمجلس النواب إنَّ مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم ستتم بداية من الأسبوع المقبل، إذ يتمّ تنسيق المواعيد مع الوزراء من أجل بدء جلسات الاستماع.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لـ«الوطن» إنَّ مجلس النواب معني بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وتنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الحالي، مشددًا على أنَّ لجنة الإسكان ستستمع لكل الرؤى بحياد كامل دون الانحياز إلى طرف دون الآخر، من أجل الوصول إلى حل عادل ومتوازن يراعي جميع الأطراف.
وأكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنَّه سيتمّ تنفيذ الحكم واحترام أحكام القضاء، معلنا عن رؤية المجلس بالاستماع إلى جميع الأطراف سواء الحكومة أو المستأجرين والملاك والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأساتذة الجامعات.
غرفة التطوير العقاريبدوره، أكّد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات أنَّ تعديلات قانون الإيجار القديم لابد أن تتمّ خلال 7 أمور وهي: المدة التي حددها الحكم خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرًا إلى أنَّ عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة الإسكندرية وأن النسبة المتبقية 20%، تُوزع على باقي المحافظات، وبالتالي سيتمّ التعامل الجغرافي مع القضية، إذ أنَّ عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يبلغ 1.850 مليون وحدة، ولا يوجد عدد دقيق للوحدات السكنية المغلقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعديلات قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم مجلس النواب لجنة الاسكان الإیجار القدیم تعدیلات قانون لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لاستجواب المتهمين أمام النواب الأسبوع المقبل.. تفاصيل
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط الاستجواب والمواجهة، والتي يناقشها مجلس النواب الأسبوع المقبل.
ونصت المادة (۱۰۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله . مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة لللأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.
فيما نصت المادة (١٠٤) على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز المحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
كما نصت المادة (١٠٥) على أنه يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
ويشهد الأسبوع المقبل للبرلمان استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٦٢ إلى ١٠٢ بجلسة يوم الأحد، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء). الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي