جلسة استماع لحماة الوطن حول حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقيم أمانة المجالس النيابية بحزب حُماة الوطن برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة استماع فى ضوء " حكم المحكمة الدستورية الخاص بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية" غدًا السبت الموافق 30 نوفمبر 2024.
تهدف الجلسة إلى الاطلاع على وجهات النظر المختلفة والاستماع إلى الآراء والمقترحات، والوقوف على مطالب كل طرف من طرفى العلاقة الإيجارية خاصة أن قانون الإيجار القديم على الأجندة التشريعية للحزب لدور الانعقاد الحالى.
ومن المقرر أن تتم الجلسة بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنقيب عبد الحليم علام، نقيب المحاميين، ورئيس إتحاد المحامين العرب، وعدد من الخبراء القانونيين وأصحاب المصلحة من ممثلى ائتلافات وجمعيات الملاك والمستأجرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ح ماة الوطن المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم الايجار القديم نقيب المحاميين
إقرأ أيضاً:
دخول برلماني ساخن..الأغلبية البرلمانية تدعو لتشكيل مهمة استطلاعية حول دعم استيراد المواشي (وثيقة)
زنقة20ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تعكس تفاعلها مع انشغالات المواطنين، وجهت فرق الأغلبية بمجلس النواب مراسلة مشتركة إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، تطالب من خلالها بتنظيم مهمة استطلاعية للوقوف على إجراءات وبرامج دعم استيراد الأبقار واللحوم، ومدى انعكاس الدعم العمومي على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في سياق الجدل القائم حول الإعفاءات الجمركية والضريبية التي استفاد منها عدد من مستوردي الماشية واللحوم، حيث تسعى الفرق النيابية إلى الوقوف على مدى تحقيق هذه الإجراءات للأهداف التي رُصدت من أجلها، خاصة في ما يتعلق بتخفيض الأسعار في السوق الوطني وتخفيف العبء على المستهلكين.
ووقّع على المراسلة كل من محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وأحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وخلال العمراوي رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ورئيس الفريق الدستوري شاوي بلعسال، حيث دعوا إلى التعجيل بتنظيم هذه المهمة الرقابية، انسجاماً مع مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الأدوار الدستورية لمؤسسة البرلمان في تقييم السياسات العمومية ومراقبة مدى نجاعة التدخلات الحكومية، في ظل ارتفاع الأسعار وتأثر القدرة الشرائية للأسر المغربية.