2024-12-23@14:05:25 GMT
إجمالي نتائج البحث: 99
«قانون رعایة المسنین»:
رغم صدور القانون من مجلس النواب والتصديق عليه من جانب رئيس الجمهورية، إلا أن التنفيذ لا زال معطلًا، بسبب تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام القانون. عدد من التشريعات التي صدرت في عام 2024 في ظل هذا التأخير، تنتظر "الإفراج الحكومي" كي تدخل حيز التنفيذ الفعلي.على مدار 2024 وبعد نجاح صدور تلك التشريعات التي كانت مطلبًا لقطاعات عريضة من الشارع المصري، طالب نواب بأن تلتزم الحكومة بالنص القانوني الذي يضع حدًا زمنيًا لإصدار اللوائح التنفيذية للتشريعات؛ لكي تدخل التنفيذ الفعلي.يسلط التقرير التالي، الضوء على تشريعات 2024 التي لم تصدر لائحتها التنفيذية، واصبحت معطلها بسبب ذلك، كما يلقي الضوء على تحركات البرلمان الرقابية من أجل دفع الحكومة لتفعيل تلك التشريعات التي تمصل حاجة ملحة للشارع المصري.قانون رعاية المسنينفي مقدمة تلك...
أكد المستشار محمود العفيفي الخبير القانوني، أهمية قانون رعاية حقوق المسنين وما يقدمه من دعم لكبار السن، ووجه الشكر للرئيس السيسي على إصدار هذا القانون قائلا: "الرئيس السيسي السبب الرئيسي لإصدار قانون رعاية المسنين وهو اسمه قانون رد الجميل". نقيب التمريض 167 مؤسسة رعاية المسنين في مصر بعد تجديدها.. محافظ القليوبية يتفقد دار المسنين ببنها إنشاء صندوق خاص لرعاية المسنينوأوضح محمود العفيفي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن قانون رعاية المسنين به العديد من المميزات لكبار السن أهمها إعفاء كامل للمسن الأولى بالرعاية من تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن إنشاء صندوق خاص لرعاية المسنين.وأضاف المستشار محمود العفيفي، أن قانون رعاية المسنين يتضمن إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام وإدراج احتياجات المسنين في برامج مكافحة...
يناقش مجلس النواب جلسة في لجنة التضامن الاجتماعي؛ غدا طلب الإحاطة المقدم من الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.وجّه البياضي طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، وذلك بسبب التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين، مشددًا على ضرورة الإسراع بتنفيذ القانون لضمان حقوق المسنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.وكان النائب قد قدم طلب إحاطة بشأن تأخر الحكومة عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين، مشيرا إلى أنه قد نشرت الجريدة الرسمية العدد 14 تابع (د) قانون رقم 19 لسنة 2024 بتاريخ 4 أبريل 2024، وهو قانون رعاية حقوق المسنين. وقد صرحنا وقتها بأنه بداية جيدة لحقوق رعاية كبار السن التي تأخرت كثيراً، وهي بداية مهمة للاهتمام بأهلينا...
قال المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني، إن قانون "رعاية المسنين" الجديد نص على تكاتف الأسرة في رعاية المسنين، وتوفير الاحتياجات الضرورية من قبل الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على توفير هذه الاحتياجات، وإذا تبين عدم القدرة على توفير هذه الرعاية كان المكلف بها أحد أفراد أسرته المقيم في مصر، وذلك وفقًا لترتيب الفئات على النحو التالي: "الأولاد، ثم أولاد الأولاد، ثم الأخوة".وأضاف "العفيفي" خلال برنامج "بالقانون"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "إذا لم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته، ترفع الوزارة المختصة الأمر لمحكمة الأسرة لكي تكلف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن، أو وضعه في إحدى المؤسسات الاجتماعية الخاصة برعاية المسن". برلماني: وزارة العمل نموذج لملاحقة وتطبيق القانون ضد مرتكبي المخالفات وزير العمل:...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون رقم 19 لعام 2024 المسمى بقانون "رعاية المسنين" الذي وافق عليه مجلس النواب.وأضاف "العفيفي"، خلال برنامج "بالقانون"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن أهم أهداف قانون "رعاية المسنين" هو حماية ورعاية حقوق المسنين، وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والثقافية والترفيهية، وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين، وتوفير سبل الإتاحة لهم.ولفت إلى أن قانون "رعاية المسنين" نص على ضرورة تمكين المسنين من المشاركة في تيسير الشؤون العامة، وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشؤونهم، وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية، وغير الحكومية، وحصولهم على الخدمات بدون مزاحمة مع غيرهم.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق سعى القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، لحماية المسن وتوفير احتياجاته وضمان رعايته الاجتماعية وحدد الأولى بالرعاية.فنصت المادة (7) من القانون على أن تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على أدائها.فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيم في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته، وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن، أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة...
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين، هو منظومة متكاملة تضمن تحسين جودة الحياة لكل من تجاوز سن الخامسة والستين، وتحمي حقوقهم في جميع المجالات، موفرًا إطار تشريعي يضمن لهم حياة كريمة، ويمنع أي شكل من أشكال الإساءة أو الاستغلال، ويعزز دورهم كمساهمين في التنمية والابتكار، مع تقديم ضمانات حماية اجتماعية وصحية واقتصادية. القانون يؤمن الحياة الكريمة للمسنين وأوضحت أنه من بين المزايا التي يقدمها القانون تأمين الحياة الكريمة، فيضع القانون الأسس لتقديم الرعاية الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية للمسنين، وضمان عدم تعرضهم لأي نوع من الاستغلال أو الإساءة، كما أنه يميّز بين المسن العادي والأولى بالرعاية، وهو الشخص الذي لا يستطيع تأمين احتياجاته الأساسية بنفسه، ويشجع العطاء والإبداع، فيلزم وحدات الدولة...
عقدت اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين آخر اجتماعاتها بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانوني للوزارة، بحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والداخلية والصحة والسكان والمالية وشئون المجالس النيابية والقانونية والعدل وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وناقش الاجتماع الإطار النهائي للائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين، التي تنظم منح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذا للالتزام الدستوري بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات. حقوق المسنين حظى مشروع اللائحة بتوافق تام بين كل أعضاء اللجنة، في ضوء قيام اللجنة بمناقشة كل المواد التي تضمنها المشروع بما يضمن أن تكون اللائحة مساهمة بشكل فعال في تنظيم منح الحقوق التي تضمنها قانون رعاية حقوق المسنين. ومن المنتظر أن تقوم لجنة إعداد...
عقدت لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، اجتماعها الأول برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وحضور عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، وأعضاء اللجنة من وزارات الصحة والسكان والداخلية والعدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمالية وهيئة الرقابة الإدارية وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الإطار العام والمحددات الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، والتي من المقرر صياغتها خلال اجتماعات اللجنة القادمة تمهيداً لعرضها علي دولة رئيس مجلس الوزراء. ضوابط حصول المسن الأولى بالرعاية وأكدت الوزارة أنَّه من المقرر أن يتضمن مشروع اللائحة التنفيذية، تنظيم مواد القانون التي تتعلق بضوابط إنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسن وضوابط حصول المسن...
نص مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، الذي أقره مجلس النواب وذلك تفعيلًا لنص المادة 83 من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".وذكر التقرير أُعد مشروع القانون المعروض لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.ويهدف المشروع إلى حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية...
وضع مشروع قانون حقوق المسنين الجديد، الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، عددًا من العقوبات الرادعة لمن يقوم بتعريض حياة المسنين للخطر، حيث نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الأفعال الواردة في المواد الآتية بالعقوبات المبينة بها. ويعاقب كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام...
نص قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024 في المادة 3 على أن تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص:١- احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.٢- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسانوحرياته الأساسية في الميادين كافة. ٣- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.٤- التعبير بحرية عن...
في منتصف عقدها الثامن من العمر، تقف تمسح مدخل شقتها وتجلس أمامها فتاة في منتصف العقد الثالث من عمرها، وفجأة تقوم الفتاة بالتعدي على العجوز، لينتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ويشهد حالة غضب جماعى من المتهمة وتعاطفا مع السيدة العجوز. وتبين أن الفتاة المتهمة بالتعدي على حماتها العجوز هي زوجة الابن، ليتم القبض عليها وإحالتها لجهات التحقيق. "قانون رعاية حقوق المسنين"، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عدة أشهر لضمان حقوق المسنين الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية تصدي لجرائم التعدي على المسنين من قبل الموكلين برعايتهم. فالمادة رقم 46، من قانون نصت على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين...
كفل قانون رعاية حقوق المسنين الجديد، الذي أقره مجلس النواب وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرعاية الأسرية لكبار السن الأولى بالرعاية، فقد نص القانون على أن تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة ما دام كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيم في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته، وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي:" الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن، أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس...
نص مشروع قانون قانون رعاية حقوق المسنين الذي أقره مجلس النواب على تفعيل المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون". و استهدف مشروع القانون ما يلي:1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها. 2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.3- رفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك...
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع. وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع القانون كالآتي: ١- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.٢- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.٣- رفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.٤- تيسير...
كفل قانون رعاية حقوق المسنين الجديد، الذي أقره مجلس النواب، التكاتف الأسري والرعاية المؤسسية لكبار السن الأولى بالرعاية، فقد نص القانون على أن تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة ما دام كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيم في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته، وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي:" الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن، أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة...
يعد مشروع قانون رعاية حقوق المسنين من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب نهائيا، حيث جاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".وذكر التقرير أُعد مشروع القانون المعروض لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.و استهدف مشروع القانون المعروض ما يلي:1-...
أقر النواب مشروع قانون حقوق المسنين، بهدف حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر، ورفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة في تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.ووضع مشروع القانون عدة شروط لعضوية المجلس، كالآتي:- أن يكون مصري الجنسية.- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.- أن يكون قد أدى الخدمة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حرص قانون رعاية المسنين علي توفير كل سبل الراحة للمسن وتذليل كافة العقبات التي تواجه سواء كانت صحية أو مادية أو علاجية أو القانونية أو السياسية ، ووضع آليات واضحة ومحددة لحصول المسن علي كافة حقوقه التي تكفله له الدولة طبقا للمعايير والقوانين الدولية التي تحمي حقوق المسنين.وفيما يلي تنشر “البوابة نيوز”، نص المادة رقم ٢٢ والخاصة بتوفير الحماية القانونية والقضائية للمسن حيث يتم التعامل معه وتطبيق القانون ولكن بشروط مناسبة لحالته الصحية والعمرية.تنص المادة علي أن يكون للمسن سواء كان مبلغا آو متهما آو مجنيا عليه آو شاهد في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته، ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية...
ثّمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذي وافق عليه مجلس النواب. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقال أبو العطا، في بيان اليوم الأربعاء، إن إصدار قانون رعاية حقوق المسنين يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الحماية الاجتماعية وحياة كريمة لكبار السن، ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، موضحًا أن مشروع قانون رعاية المسنين ترجمة حقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضع نصب أعينها حقوق كافة فئات المجتمع المصري. مشروع قانون رعاية المسنين وأضاف رئيس حزب المصريين، أن مشروع قانون رعاية المسنين سيُمثل نقلة كبيرة لهذه الفئة من أبناء المجتمع المصري، لما يتضمنه...
علقت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون "رعاية حقوق المسنين".وأشادت «النائبة هناء أنيس رزق الله»، على أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون «رعاية المسنين»، يؤكد اهتمام الدولة بكافة فئات المجتمع وطوائفه، وأن الرئيس السيسي دائما يقف في صالح المواطن في كل الأحوال. وشددت «عضو مجلس النواب»، خلال بيان لها، مساء اليوم، على أن القانون يصم بنود عديدة تكفل الرعاية الكاملة والمظلة الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، بالإضافة إلى ضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين.وأردفت إلى أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق علقت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون "رعاية حقوق المسنين".وقالت «النائبة هناء رزق الله» خلال بيان لها، مساء اليوم، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون «رعاية المسنين»، يؤكد اهتمام الدولة بكافة فئات المجتمع وطوائفه، وأن الرئيس السيسي دائما يقف في صالح المواطن في كل الأحوال. وشددت ، على أن القانون يصم بنود عديدة تكفل الرعاية الكاملة والمظلة الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، بالإضافة إلى ضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين.وأردفت أن القانون يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي...
قالت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب، أن تصدّيق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون "رعاية حقوق المسنين"، يؤكد اهتمام الدولة بكافة فئات المجتمع.وأوضحت رشدي، خلال تصريحات صحفية، أن القانون يصم بنود عديدة تكفل الرعاية الكاملة والمظلة الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، بالإضافة إلى ضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، ورفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.وأضافت مي رشدي، أن هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بالمسنين، والعديد من شرائح المجتمع، بداية من المرأة والشباب وكبار السن، وذوي الإعاقة، وكل الشرائح.
قالت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، إن تصدّيق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون «رعاية حقوق المسنين» يؤكد اهتمام الدولة بكل فئات المجتمع. رفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين وأوضحت «رشدي»، خلال تصريحات، أن القانون يصم بنودا عديدة تكفل الرعاية الكاملة والمظلة الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، إضافة إلى ضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، ورفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين. وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها. اهتمام الدولة بحقوق المسنين وأضافت «رشدي»، أن هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بالمسنين، والعديد من شرائح المجتمع، بداية من المرأة والشباب...
صدقَّ الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق. ويستهدف مشروع قانون حقوق المسنين تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها، وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم. أهداف قانون رعاية حقوق المسنين وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أهداف قانون رعاية حقوق المسنين، والتي جاءت كالتالي: 1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها. 2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر. 3- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الراحة لهم، كذلك...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ونشره في الجريدة الرسمية، حيث وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في فبراير الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة.وعرف قانون رعاية حقوق المسنين: الشخص المسن، على أنه كل مسن تعدى عمره الـ65 عامًا، ولم يعد قادرًا على سد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» بعض المميزات التي يكفلها القانون لكبار السن:- إعفاء المسن الأولى بالرعاية من تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.-إنشاء صندوق لرعاية المسنين.-إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة.- إدراج حقوق واحتياجات المسنين الأولي بالرعاية في برامج وسياسات مكافحة الفقر.- الحصول...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين الذى وافق عليه مجلس النواب حيث نشر القانون فى الجريدة الرسمية.وفقا للقانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.21 امتياز للمسن في القانونحددت المادة (3) من القانون 21 امتيازا للمسن، وان تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة...
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب.أهداف القانونحماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.وتم النشر القانون فى الجريدة الرسمية.
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب.ومن أهم أهداف القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم وتمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب.ومن أهم أهداف القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.وتم النشر القانون فى الجريدة الرسمية.
كفل قانون "رعاية حقوق المسنين" الذي أقره مجلس النواب، الحماية الاجتماعية للمُسن الأولى بالرعاية، حيث عرَّف القانون "الحماية الاجتماعية" بأنها مجموعة متكاملة من التدابير والإجراءات التي تتخذها الدولة لمد شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حد أدنى من سبل الدعم النقدي أو العيني للمسن الأولى بالرعاية بما يضمن له حياة كريمة. الحماية الاجتماعيةنصت المادة (5) من القانون، على أن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (6)تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز...
حظرت المادة (11) من قانون "رعاية حقوق المسنين" الذي أقره مجلس الشيوخ، المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن إجبار المسن على البقاء بها دون رضاه ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفي هذه الحالة يسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (12)يعفي المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء. مادة (13)وتلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدني مسن واحد على الأقل. تراخيص المؤسسات الاجتماعيةونص القانون على أن يصدر...
نظم مشروع قانون رعاية المسنين المقدم من الحكومة والذي تمّ الموافقة عليه نهائيا من مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، حقوق كبار السن الأولي بالرعاية سواء من الناحية المعيشية أو من الناحية الصحية وجميع أمور الحياة الأخرى. ويعرف المسن الأولى بالرعاية بأنَّه كل مسن تعدى عمره الـ65 عامًا ولم يعد قادرا على سد الحد الأدنى من احتياجات الأساسية للحياة. وحدد القانون الجديد عددا من الإعفاءات للمسن الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن ،وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف. كما تضمنت الإعفاءات إدراج حقوق واحتياجات المسنين الأولي بالرعاية في برامج وسياسات مكافحة الفقر. ويلزم القانون الجديد الدولة بحق حصول المسن الأولي بالرعاية في الحصول على مساعدة ضمان شهري، وذلك في حالة عدم حصوله على معاش...
نصت المادة الأولى من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، على أنه مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين ميلادية. كما تسري أحكام القانون على الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل. ونصت المادة الثانية على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ...
منح قانون رعاية المسنين العديد من المزايا التي تخدم المسن الذي يصل عمره إلى ٦٥ عامًا، ويعتبر هذا القانون بمثابة رد الجميل للمسنين، وتعويض عن سنوات الشقاء والتعب، لما يقدمه من خدمات واعفاءات وتوفير خدمات رعاية كاملة لهم.وبالتالي أصبح قانون رعاية المسنين يحافظ على المسن ويحميهم من أي اضرار قد تصيبهم، أو اي إهمال يتعرض له المسن، أو اي استغلال لهم، لذا وضع القانون عقوبة شديدة على من يقوم بإنشاء دار رعاية مسنين دون ترخيص.حيث عاقبت المادة48 بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء المؤسسات الاجتماعية المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص.
مع تزايد احتياج المسن للاهتمام والرعاية الصحية، يأتي قانون رعاية المسنين ليقدم كافة الاحتياجات والحقوق التي تخدم المسن، سواء كانت اجتماعية أو ترفيهية أو قضائية.وجاء قانون رعاية المسنين كي يكون نافذة تخصص للمسن حصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره، مع إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل في راحة وأمان.لذلك عاقب القانون كل من يسعى لينحل حق المسن من خلال التزوير، حتى لا يتمتع من لم يستحق بكافة الخدمات والحقوق.وعاقبت مادة 45 بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:١- زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير.۲- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال...
قانون رعاية المسنين يهدف إلى توفير الحماية والرعاية للمسنين، وتحقيق حياة كريمة يتمتع بها كل مواطن بلغ سن الخامسة والستين، ومنحهم العديد من الحقوق والمزايا من خلال تنظيم تشريعي متكامل، يخدم فئة كبيرة تصل إلى ٩ ملايين مواطن، وفقا لتقديرات السكان في بداية يوليو 2023.وهو ما نصته المادة 83 من الدستور لتقديم كافة الرعاية والمزايا التي يحتاجها المسن صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة.حيث نصت المادة رقم 1 من قانون رعاية المسنين على المؤسسات الاجتماعية، إجبار المسن على البقاء بها دون رضاه ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفي هذه الحالة يسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية...
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون رعاية حقوق المسنين"، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشرُ أعضاء المجلس، والنائبة نشوى الديب وآخرين في ذات الموضوع.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع قانون رعاية حقوق المسنين كالآتي:وجاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".وذكر التقرير أُعد مشروع القانون المعروض لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "رعاية حقوق المسنين"، والذي يستهدف تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها. أهداف قانون رعاية حقوق المسنين وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أهداف قانون رعاية حقوق المسنين، والتي جاءت كالتالي: 1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها. 2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر. 3- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الراحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم. 4- تيسير تعاملات المسنين...
أكد الدكتور صلاح هاشم، رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية»، أن السنوات العشرة الأخيرة شهدت اهتماما غير مسبوقا من قبل الدولة المصرية في الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتها كبار السن، إذ ألزمت الدولة الحكومة دستوريا وتشريعيا بحماية كبار السن، وخصصت برامج ومبادرات لدعمهم، مشيدا بموافقة مجلس النواب في فبراير 2024 على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «رعاية حقوق المسنين» الذي يهدف إلى توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حيـاة مناسبة والمشاركة في الحيـة العامة، وإدراج حقوقهم واحتياجاتهم في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة. تطوير منظومة المعاشات وأوضح «هاشم» أن منظومة المعاشات منذ 2014 وحتى مارس 2024، عقب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي وجه بها...
9 ملايين مُسن فى انتظار القانون الجديدإيداع المسنين دور الرعاية رغما عنهم جريمة.. والحماية حقهم المشروعخبراء: يضمن سبل الحياة الكريمة للعجائز.. ويعاقب من يستغلونهممرحلة أشبه بالطفولة يحتاج فيها كبار السن إلى اهتمام ورعاية مميزة، فالعناية بكبار السن وبرهم واجب دينى وأخلاقى وإنسانى، فبعد أن يصلوا إلى هذه المرحلة العمرية يحتاجون إلى رعاية مناسبة من ذويهم، خاصة أن الأمراض عادة ما تكون قد تغلبت عليهم، وأصبحوا غير قادرين على رعاية أنفسهم بعد أن يكونوا قد أفنوا أعمارهم من أجل أبنائهم.ومع جهود الدولة المستمرة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وافق مجلس النواب على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين المقدم من النائبة نشوى الديب والنائب عبدالهادى القصبى وآخرين، والذى جاء ً تفعيلا لنص المادة ٨٣ من الدستور والتى تنص على أن تلتزم الدولة بتوفير...
ترى ريهام أحمد عبدالرحمن اخصائي الإرشاد النفسي والأسري والتربوي أن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين الذي تم عرضه على مجلس النواب يعد البداية الحقيقية لإعطاء فئة كبار السن حقوقهم المشروعة في الحياة، وهو دليل قاطع على رغبة الدولة في التنسيق مع المجتمع المدني لتحسين أوضاع المسنين في مصر، بما يضمن لهم عيش حياة كريمة يسودها الاستقرار والأمان النفسي والرعاية الصحية من خلال توفير المعاش المناسب لهم، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والحرص على افتتاح أندية الرعاية النهارية لهم، ومشاركتهم في صنع القرارات السياسية، والعمل على انشاء المزيد من دور رعاية المسنين، كما يمنح كبار السن بموجب هذا الحق الاعفاء الجزئي من تكلفة وسائل النقل، والحصول على الخدمات الحكومية وغير الحكومية بشيء من الخصوصية لهم من خلال نافذة تخصص لهم حرصا على...
علق محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان علي مشروع قانون حماية حقوق المسنين قائلا إن مشروع قانون حقوق رعاية المسنين يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتم إعداده لكي يمنح المسنين حقوق عديدة وتنفيذا لنص المادة 83 من الدستور الذى ينص على توفير وضمان حقوق المسنين صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وضمان الوسائل المناسبة لتوفير حياة كريمة لهم.فهي مرحلة أشبه بالطفولة يحتاج فيها كبار السن إلى اهتمام ورعاية مميزة، فالعناية بكبار السن وبرهم واجب ديني وأخلاقي وإنساني، فبعد أن يصلوا إلى هذه المرحلة العمرية يحتاجون إلى رعاية مناسبة من ذويهم، خاصة أن الأمراض عادة ما تكون قد تغلبت عليهم، وأصبحوا غير قادرين على رعاية أنفسهم بعد أن يكونوا قد أفنوا أعمارهم من أجل أبنائهم.واستعرض رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق...
استمرارًا لجهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وافق مجلس النواب على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين المقدم من النائبة نشوي الديب والنائب عبد الهادي القصبي وآخرين، والذي جاء تفعيلا لنص المادة 83 من الدستور والتي تنص على أن تلتزم الدولة بتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية والثقافية.وفي هذا السياق أكدت النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب أن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين أُعد ليمنح المسنين حقوق عديدة ويعمل على توفير سبل الحياة الكريمة لهم في جميع المجالات، كما أنه يتضمن العديد من الضمانات للحد من تعرض كبار السن لسوء المعاملة، وينص على العديد من العقوبات في حالة تعرض المسن إلى الأذى أو التزوير في الأوراق للحصول على المال.وأوضحت عضو مجلس النواب...
قانون رعاية حقوق المسنين.. تواصل الدولة جهودها من أجل تقديم المزيد من الرعاية والدعم للمسنين، ويأتي مشروع قانون رعاية المسنين شاهدا على تلك الجهود.مشروع قانون رعاية حقوق المسنينوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.أهداف مشروع قانون رعاية حقوق المسنيننص مشروع قانون رعاية حقوق المسنين على أن يكفل حياة كريمة لكبار السن، بعد مشوار الكفاح في تأسيس الأجيال التي تقود الوطن، لذا جاءت أهداف القانون على النحو التالي:1) حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.2) تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا...
أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 9 فبراير إلى 15 فبراير 2024 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:الجمعة 9 فبراير:- التضامن الاجتماعي تطلق حملة توعوية على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي عن أدوات متابعة نمو وتطور الأطفال من الولادة حتى سن ٥ سنوات تحت عنوان "نتابع سوا" للتوعية بالاكتشاف المبكر- استكمالًا للجهود الإغاثية بقطاع غزة.. الهلال الأحمر المصري ينشئ 250 خيمة لإيواء النازحين بمدينة خان يونس وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لهم.السبت 10 فبراير- برنامج وعي للتنمية المجتمعية ينفذ دورات تدريب مدربين بإدارة شؤون المرأة لتوعية المدربات بالتغيرات المناخية استعداداً لتدريب الرائدات في جميع المحافظات في إطار بناء القدرات والمهارات-...
استهدف مشروع قانون حقوق المسنين الجديد الذي وافق عليه البرلمان ، توفير مظلة وحماية اجتماعية لكبار السن ، حيث يأتي كنوع من رد الجميل لفئة كبار السن بعد رحلة عمل طويلة.ومنح القانون الجديد العديد من الاعفاءات والتسهيلات لإقامة أندية ودور رعاية ، حيث نص على أن تلتزم وحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها كل فى مجال اختصاصه بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر، وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق. لا يفوتك كيف تصدى قانون حقوق المسنين لأي إهمال في حق كبار السن؟...
وافق مجلس النواب، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عــن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون رعاية حقوق المسنين"، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشرُ أعضاء المجلس، والنائبة نشوى الديب وآخرين في ذات الموضوع.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية التفاصيل الكاملة لمشروع قانون رعاية حقوق المسنين:وجاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها...
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن إقرار مشروع قانون رعاية حقوق المسنين الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا أمس، يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الحماية الاجتماعية وحياة كريمة لكبار السن، ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. قانون حقوق المسنين يستهدف توفير حياة كريمة وأضاف «عثمان»، في بيان له، أن قانون رعاية حقوق المسنين، يأتي تفعيلاً لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على أن «تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين في كافة المجالات.ويهدف مشروع القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور.جانب انساني وحقوقيمن ناحيتها أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن القانون يعكس جانب انساني وحقوقي تهتم به الدولة مثلما اهتمت بذوي الههم والمرأة، موضحة أن القانون عرف المسن أنه فوق الـ65 عاما مانحة له اعفاءات وشكل خاص في التعامل وشبابيك خدمات خاصة به.كما فرقت النائبة البرلمانية بين المسن والمسن الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن الثاني الذي لا يجد من يوفر له الإحتياجات الأساسية للحياة، مثل المحرومين من الأبناء أو الزوج أو أي قريب لهم، وسيتم إصدار...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عــن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون رعاية حقوق المسنين"، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي و(أكثر من عشرُ أعضاء المجلس)، والنائبة نشوى الديب وآخرين في ذات الموضوع.وجاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني...
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وقوفًا، مشروع قانون رعاية حقوق المسنين. وجه جبالي الشكر للحكومة على تعاونها خلال مناقشة مواد المشروع، فيما أكد رئيس لجنة التضامن، الدكتور عبدالهادي القصبي، على دور القيادة السياسية في دعم المسنين في مصر، حيث يبلغ عددهم نحو 9 ملايين شخص.يسعى القانون الجديد إلى توفير الدعم الصحي والاجتماعي والاقتصادي للمسنين، بالإضافة إلى تسهيلات في إقامة دور المسنين. ومن بين أهداف المشروع، إنشاء صندوق رعاية المسنين، وتمت الموافقة على المادة 30 التي تنص على تأسيس هذا الصندوق، الذي يتبع الوزير المختص ويُسمح له بإنشاء فروع في المحافظات.تمت الموافقة أيضًا على المادة 31 التي تهدف الصندوق من خلالها إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين، وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص. يتطلع القانون إلى تقديم الدعم الشامل للمسنين...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، بالوقوف.وينص قانون الرعاية الاجتماعية والصحية على تسهيلات في إقامة دور المسنين، فضلا عن إنشاء صندوق رعاية المسنين، وفقا لما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة.ووافق المجلس على المادة (30) من مشروع القانون والتي تنص على أن: ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.وشهدت الجلسة الموافقة على المادة (31) والتي تنص على أنه: مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم له في جميع...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، الموافقة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين، وإحالة مشروعات قوانين حزمة الحماية الاجتماعية إلى اللجان النوعية لدراستها. وترصد "الفجر" في التقرير التالي أبرز ما جاء في الجلسة العامة على النحو التالي: - النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين.وأكد تقرير لجنة التضامن الاجتماعي، أن مشروع قانون حقوق المسنين، جاء تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من...
أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه خلال الفترة الماضية كان هناك العديد من جلسات الحوار المجتمعي بدءا من التواجد مع كبار السن في دور المسنين، وأيضًا حوار مجتمعي في الأندية الرياضية والمقاهي الشعبية، مشددًا على أن بند الرعاية الصحية كان الاهتمام والمطلب الأكبر من قبل المواطنين. ضمانة شهرية لكبار السن حال عدم الحصول على معاش تأميني وأضاف «فتحي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن الدولة المصرية تلتزم بضمان حقوق المسنين صحيًا، مشددًا على أن القانون فرق بين كبار السن وكبار السن الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن قانون «رعاية حقوق المسنين» سيوفر ضمانة شهرية لكبار السن حال عدم حصول معاش تأميني. وأشار إلى أن توصيل المعاش للشخص المسن...
أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية، الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين. مشروع قانون جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في الموضوع ذاته. وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف، يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكل معانيها، ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى، لكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين، والمسنين الأولى بالرعاية، على جميع المستويات...
أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع...
أعلنت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عــن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار " قانون رعاية حقوق المسنين"، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي و(أكثر من عشرُ أعضاء المجلس)، والنائبة نشوى الديب وآخرين في ذات الموضوع.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب".وقالت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بترجمة القانون وإرساله إلى الأمم المتحدة، متابعة: أطالب بالدعم الإعلامي والسياسي للقانون، كما طالبت الحكومة...
أعلن النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون حقوق رعاية المسنين. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع. ووجه النائب خلال كلمته، الشكر للجنة التضامن بمجلس النواب، على المجهود الكبير الذى بذلته خلال مناقشة مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، قائلا: «نزلنا علي أرض الواقع برفقة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزرنا 30 دار مسنين في مختلف المحافظات والأندية الرياضية وعلى القهاوى...
كتب- نشأت علي: حدد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مَن يشملهم مشروع قانون حقوق المسنين، وفقًا لما ورد في مواد الإصدار بمشروع قانون رعاية حقوق المسنين. وتضمنت موافقة النواب شروط مَن ينطبق عليهم هذه الحقوق من المصريين وغير المصريين، لمَن بلغ 65 عامًا. وجاء في نص المادة الأولى: مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين ميلادية. وتسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية، البالغين السن المحددة للإحالة للمعاش وفقًا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها؛ بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس...
أكد الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المسنين الذين بذلوا ويبذلون كافة أوجه العطاء لصالح هذا الوطن فحق على الوطن أن يرد لهم الجميل ويكفل لهم الحماية اللازمة والحياة الكريمة التي يستحقونها. للبالغين سن الـ65 عاما.. "النواب" يُقر مواد إصدار قانون رعاية حقوق المسنين حقوق ومزايا عديدة.. 16 هدفا لـ "قانون رعاية حقوق المسنين الجديد" وأضاف "جبالي"، خلال كلمته على هامش جلسة مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، اليوم الأحد، أنه لهذا فقد كان لزامًا على دولة بحجم ومكانة مصرنا الحبيبة أن تنظم في تشريع مستقل ما يضمن حقوق هذه الفئة تحديدًا بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم في المجتمع، خاصة في ظل الدعم الذي أولته لهم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص على...
كتب- نشأت علي: قال النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون حقوق المسنين والذي يهدف إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (83) من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات؛ حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا وترفيهيًّا، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة. جاء ذلك في كلمة خليل بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن بشأن مشروع قانون حقوق المسنين، والذي يتضمن إنشاء (صندوق رعاية المسنين)؛ بهدف تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على مواد الإصدار، بمشروع قانون بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، والتي جاءت كالتالي:المادة الأولى مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين ميلادية. كما تسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل. المادة الثانيةيُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين. وقال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن مشروع قانون حقوق المسنين، جاء تفعيلًا لنص المادة 83 من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. وأوضح "القصبي" أُن مشروع القانون أعد لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين.وأكد عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن مشروع قانون حقوق المسنين، جاء تفعيلًا لنص المادة 83 من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.وأوضح القصبي، أن مشروع القانون أُعد لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا...
أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه تم إجراء حوار مجتمعي بشأن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، فضلا عن زيارة عددا من دور المسنين، ولقاء عدد كبير من المسنين لمعرفة المطلوب للمسنين.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن بشأن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.وأوضح فتحي، أن أبرز المطالب التي تم الاستماع إليها، تتمثل في الرعاية الصحية، والمعاشات التأمينية، مؤكدا أن مشروع القانون يتضمن هذه الحقوق، لافتا إلى أن مشروع القانون عبارة عن 48 مادة عبارة عن حقوق وامتيازات، تحتاج للتنفيذ الفعلي، بعد صدور اللائحة التنفيذية.وأكدت النائبة رضوى جعفر، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يخدم فئة كبيرة من المجتمع المصري،...
أكد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع قانون حقوق المسنين والذى يهدف إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (83) من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة.جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن بشأن مشروع قانون حقوق المسنين، والذى يتضمن إنشاء (صندوق رعاية المسنين) بهدف تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية وغيرها.ولفت...
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: «لكل مجتمع بشرى فئاته وشرائحه ولكل فئة ما يميزها، ولعل هذا ما حدا بالمشرع الدستوري إلى الزام الدولة بكفالة حقوق والتزامات مختلف هذه الفئات، ومن أبرزها حقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة (القادرون باختلاف) والشباب، وكذلك حقوق المسنين الذين بذلوا ويبذلون كافة أوجه العطاء لصالح هذا الوطن فحق على الوطن أن يرد لهم الجميل ويكفل لهم الحماية اللازمة والحياة الكريمة التي يستحقونها».وأضاف جبالي: «ولهذا فقد كان لزامًا على دولة بحجم ومكانة مصرنا الحبيبة أن تنظم فى تشريع مستقل ما يضمن حقوق هذه الفئة تحديداً بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم فى المجتمع، خاصة في ظل الدعم الذي أولته لهم الدولة بقيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي الذي حرص على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق...
استعرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعددا من ممثلي الوزارات المعنية.وأكد القصبي، أن مشروع قانون حقوق المسنين، جاء تفعيلًا لنص المادة 83 من الدستور التي تنص على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.وأوضح أن مشروع القانون أعد لكي يمنح المسنين حقوقًا...
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشؤون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع. تنظيم تشريعي لمنح مزايا للمسنين ويهدف مشروع القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات....
بدأت قبل قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين.ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة، إعلان خلو مقعد النائبة الراحلة أمنية رجب، والتي وافتها المنية قبل أيام في حادث سير بمحافظة المنيا.وتشهد الجلسة العامة كذلك، مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين.
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة بعد قليل، مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، وذلك في ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين. ويتضمن مشروع القانون الجديد عددًا من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية لكل من بلغ عمره الـ65 عامًا. شباك حكومي لإنهاء معاملات كبار السن يعمل مشروع قانون رعاية حقوق المسنين والمقدم من الحكومة بالإضافة إلى مشروعين قانونين من النائبين الدكتور عبدالهادي القصبي ونشوى الديب على تخصيص نافدة لكبار السن في المصالح الحكومية للتيسير عليهم في إنهاء التعاملات. إعفاء جزئي للمسن من تذكرة النقل العام كما اشتمل مشروع قانون رعاية حقوق المسنين على منح المسن إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة، ورسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة...
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون رعاية حقوق المسنين الجديد الذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس، غدا الأحد، ويتضمن العديد من المزايا الاجتماعية والصحية التي يقدمها للمسنين. مميزات متعددة في القانون الجديد للمسنين وأكدت نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التضامن الاجتماعي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون رعاية حقوق المسنين جاء ليهتم بهم، مشيرة إلى أن القانون الجديد يتضمن العديد من المميزات الصحية والاجتماعية والترفيهية. وأضافت أن الدولة قدمت للمسنين جانبا ترفيهيا، حيث وفرت لهم النوادي الخاصة بهم، أما المميزات الصحية المقدمة للمسنين فمن المقرر أن تقدم الدولة كارت المنظومة الصحية لتسهيل علاجهم في المستشفيات، ويكون لهم أولوية في الحصول على بعض الأدوية أو العلاج بالنسبة لبعض الأمراض. الدولة تتحمل تكلفة إقامة المسنين الأكثر احتياجا في دور الرعاية ...
يناقش مجلس النواب في جلساته العامة بدءا من غد الأحد مواد مشروع قانون حقوق رعاية المسنين الجديد، وحدد المجلس بعض الضوابط للحصول على المساعدة الضمانية الشهرية للمسن الأولى بالرعاية، وذلك شريطة عدم حصوله على معاش تأميني، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه الصرف وقيمتها. تعريف المسن الأولى بالرعاية والمسن الأولى بالرعاية هو الشخص الذي يبلغ عمره 65 عاما، وغير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة. توصيل المعاش الشهري لكبار السن ويتيح مشروع قانون المسنين الجديد توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش، بما لا يجاوز الـ100 جنيه ويتحمل الرسوم المسن، وتحدد رسوم التحصيل اللائحة التنفيذية...
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامة غدا الأحد، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي القانونين المقدمين من السيدين النائبين: عبدالهادي القصبي، ونشوى الديب (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) في ذات الموضوع.يهدف مشروع القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (83) من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وترفيهيًا، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين.كما يعمل مشروع القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب...
كشف النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون رعاية حقوق المسنين. وكيل موازنة البرلمان: الحزمة الاقتصادية تكلف الدولة 180 مليار جنيه باستخدام الأدوات الرقابية.. كيف واجه البرلمان أزمة نقص الدواء والمستلزمات الطبية؟ مميزات خاصة في القانون وقال "القصبي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الجمعة، إن هذا القانون يأتي تكليلًا لجهود الحكومة المستمرة لخدمة المواطنين وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.وأشار إلى أن هناك مميزات خاصة في الخدمات المقدمة للمسنين في الخدمات الحكومية والصحية، موضحًا أن مشروع القانون الجديد سيتضمن إعفاءً جزئيا من وسائل النقل العام المملوكة للدولة بالنسبة للمسنين.مساعدة ضمانية شهرية وتابع "كما يمكن للمسن الإقامة في دور الدولة والعيش...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جلساته العامة بعد غداً الأحد بمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الهامه ، وعلي رأسها مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي القانونين المقدمين من السيدين النائبين: عبدالهادي القصبي، ونشوى الديب (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) في ذات الموضوع.ويهدف القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (83) من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، كما يعمل مشروع القانون...
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامة يومي الأحد والإثنين المقبلين؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي القانونين المقدمين من السيدين النائبين: عبدالهادي القصبي، ونشوى الديب (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) في ذات الموضوع.يهدف مشروع القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (83) من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين.كما يعمل مشروع القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين،...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، يوم، الأحد، المقبل، جلساته العامة، بمناقشة مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، ونظر عدد من الاتفاقيات الدولية.ويتضمن جدول أعمال جلسات الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمين من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.ويهدف مشروع القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا،...
نظم مشروع قانون حقوق رعاية المسنين والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب في اجتماعها أمس، نهائيًا عددًا من العقوبات حال تعرض المسن للأذى أو الخطر ومن بينها الحبس مدة لا تقل عن سته6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ضمانات وحقوق لكبار السن في 2024 قالت نشوي الديب عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروع قانون حقوق رعاية المسنين لـ«الوطن» إنَّ مشروع قانون رعاية حقوق المسنين يتضمن العديد من الضمانات للحد من تعرض كبار السن لسوء المعاملة، مشيرة إلى أنَّ مشروع القانون الجديد يعمل على توفير سبل الرعاية الحياة الكريمة وتعزيزها في كافة المجالات المختلفة. عقوبة تزوير أوراق المسن لسرقة ماله وأوضحت النائبة نشوي الديب إلى أنَّ مشروع...
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، نهائيا على مواد مشروع قانون حقوق رعاية المسنين برئاسة النائب الدكتورعبد الهادي القصبي، ويتضمن 48 مادة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي، لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، تمهيدا لإدراج التقرير النهائي على أجندة الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل. وافقت اللجنة على مواد العقوبات الواردة في مشروع القانون وتتضمن عقوبات ما بين الغرامة والسجن المشدد حال تعرض المسن للأذى النفسي أو الجسدي.
وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي على الباب الثاني من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين ويشتمل على المواد الخاصة بالحماية الاجتماعية.وتنظم المادة الخامسة من مشروع القانون تعريف المسن الأولي بالرعاية والمستحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني وفقا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.وأجرت اللجنة البرلمانية تعديلا فى صياغة المادة السادسة من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، وجاء نصها كالتالي: "بحيث تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له من المسن الأولي بالرعاية إلي محل سكته مقابل رسم قدره نصف فى المائة من قيمة المعاش للمسن بما لايجاوز مائة جنيه يتحمله المسن.وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم...
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي على تعريف حق الإساءة للمسن ضمن تعريفات مشروع قانون رعاية حقوق المسنين وتشمل: سوء المعاملة المادية أو المعنوية للمسن كالحرمان من الطعام أو الدواء أو الاعتداء اللفظي أو المادي أو تقييد الحرية. مشروع قانون المسنين الجديد كما وافقت اللجنة على المادة الثانية من مشروع قانون المسنين الجديد، التي تنص على التقصير عن توفير الرعاية المناسبة أو الإشراف أو توفير الضروريات للمسن إلي الحد الذي قد ينتج عنه ضرر، ووثقت اللجنة تعريف استغلال المسن بأنه تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب المسن. وتضمنت مواد مشروع قانون حقوق رعاية المسنين سريان أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين عاما، وتسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية داخل مصر...
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي ،وبحضور الحكومة المستشار علاء الدين فؤاد على تعريف حق الاساءة للمسن ضمن تعريفات مشروع قانون رعاية حقوق المسنين وتشمل سوء المعاملة المادية أو المعنوية للمسن كالحرمان من الطعام أو الدواء أو الاعتداء اللفظي أو المادي أو تقييد الحرية .كما وافقت اللجنة على تعريف الإهمال الوارد فى المادة الثانية من مشروع قانون المسنين الجديد وتنص على التقصير عن توفير الرعاية المناسبة أو الإشراف او توفير الضروريات للمسن إلي الحد الذى قد ينتج عنه ضرر .ووافقت اللجنة على تعريف استغلال المسن وهو تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب المسن .وتضمنت مواد الإصدار لمشروع قانون حقوق رعاية المسنين سريان أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين عاما ،وتسري...
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب واللجان البرلمانية المشتركة على المواد المنظمة لحقوق المسنين فى مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، للعرض مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "حقوق المسنين" في صورته النهائية بحضور وزير المجالس النيابيه .لايفوتك|| تضامن النواب يوافق على المواد المنظمة فى مشروع قانون رعاية حقوق المسنين بحضور وزير المجالس النيابية ..تضامن النواب تناقش مشروع قانون حقوق المسنين بطاقة المسن يقصد ببطاقة المسن الأولي بالرعاية وهى مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.عقوبة تزوير بطاقة المسنينيعاقب بالسجن المشـدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشـرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال...
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب واللجان البرلمانية المشتركة على المواد المنظمة لحقوق المسنين فى مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لعرض مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "حقوق المسنين" في صورته النهائية بحضور وزير المجالس النيابية.وتضمنت المادة الأولى أهداف مشروع القانون الجديد، وتشمل حماية ورعاية المسن وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.وتضمنت المادة الثانية من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين، تعريف المسن وهو كل مصري بلغ سن الـ 65 عاما والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.كما تضمت تعريفا للمسن الأولى بالرعاية، وهو كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه او بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد...
كفل قانون "حقوق المسنين الجديد"، الذي ينتظر إقراره بمجلس النواب، عدد من الحقوق والمزايا لكبار السن، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة لهم، بما يضمن حمايتهم ودعمهم وتمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة. قانون حقوق المسنين الجديد وقد وضع مشروع قانون حقوق المُسنين الجديد، نحو 22 التزاما على الدولة لحماية حقوق المسنين، نرصدها فيما يلي: 1- تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة وغيرها من الجهات التابعة لها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.2- إزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق ومن بينها احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.3- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كاف...
يناقش مجلس النواب، في جلساته البرلمانية المقبلة مشروعي قانوني لدعم ورعاية المسنين والمقدمين من الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، والنائبة نشوي الديب، في ضوء تكليفات القيادة السياسية للحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن، ويستعرض التقرير التالي نحو 10 معلومات عن صندوق دعم كبار السن. مميزات صندوق كبار السن وأكّدت النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون رعاية المسنين لـ«الوطن» إنَّ تكليفات القيادة السياسية بدعم ورعاية كبار السن تتماشى مع دور المؤسسة التشريعية في دعم هذه الفئة والتي ظلت تعاني التهميش لسنوات طويلة. أهداف صندوق دعم كبار السن وقالت النائبة، في سياق تناول معلومات عن صندوق دعم كبار السن، إنَّ مشروع قانون...
ضمن مشروع قانون حقوق المسنين لفئاته والذي يبلغ عددهم حوالي 9 مليون مواطن، التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق. ويعد مشروع قانون حقوق المسنين من القوانين التي مرت بعدد من المحطات وفي انتظار عرضه على البرلمان.وفي سبيل توفير الراحة لهذه الفئة، ألزم مشروع القانون الوزارة المختصة في مادته السادسة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن، مقابل رسم لا يتجاوز 1% من ذلك المعاش أو المساعدة وبحد أقصى 100 جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.مزايا المسنين بالقانونونصت مادة...
أكد محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، أن مشروع قانون حقوق المسنين يحتوي في طياته على العديد من المزايا والامتيازات لكبار السن التي من شأنها تيسير شكل حياتهم اليومية. مراعاة في خطط المرافق ولفت الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن مشروع قانون حقوق المسنين يوفر خدمة توصيل معاش المسن إلى المنزل، وهو ما يتم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، وتكون هذه الخدمة بمقابل مادي، ويساوي نصف بالمئة من قيمة المعاش المستحق، والتحصيل يتم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي. لفت إلى أن القانون يلزم الدولة بمراعاة احتياجات كبار السن في خططها للمرافق العامة، بحيث تكون مناسبة وتراعي قدراتهم الصحية والجسدية المتدنية بسبب كبر السن وكذا تشجيع إشراك منظمات المجتمع المدني في هذا الإطار. الإهمال في رعاية كبار السن ...
توقعت النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب ادراج مشروع قانون رعاية المسنين والذى تقدمت به و60 عضوًا بالمجلس على جدول الجلسات البرلمانية المقبلة والمنتظر انعقادها خلال أيام. قانون رعاية المسنين وقالت النائبة، لـ«الوطن»، إنَّ مشروع قانون رعاية المسنين تضمن إصدار تعريف لمهنة رفيق المسن، على أن تحدد اللائحة التنفيذية كل الشروط المطلوبة لمن يشغل بهذه الوظيفة، لافتة إلى أهمية تدريب هذه الفئة على هذا العمل الهام وتأهيلهم للتعامل مع جميع الحالات. وأشارت إلى أنَّ الهدف من صدور قانون لرعاية المسنين أن يتماشى مع مبادئ المواثيق الدولية والدستور المصري، مبينًا أنَّ التقارير الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء تشير إلى أنَّ نسبة البقاء على قيد الحياة من بين كبار السن تصل لنحو 74 عامًا، وهي نسبة يجب أن تراعى. إنشاء المجلس القومي...
قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إنه من المتوقع مناقشة مشروع قانون رعاية المسنين في عام 2024؛ لضرورة صدوره لتقديم كافة سبل الحماية والرعاية للمسنين، وضمان الحفاظ على حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهم، وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم. إدراج حقوق المسنين في برامج مكافحة الفقر وأشارت «الديب» في تصريحات لـ «الوطن» إلى أنّ مشروع قانون رعاية المسنين الذي تقدمت به بتوقيع 60 عضوًا، يهدف إلى إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر، وبرامج التنمية المستدامة. وتابعت أنّ مشروع القانون الجديد يلزم الدولة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الأشخاص الطبيعيين، أو القطاع الخاص. وشددت عضو مجلس...
الحق فى الرعاية النفسية وإعادة تأهيل المسنين عندما يشتد الكبر ، أحد الحقوق الرئيسية التى يضمنها مشروع قانون رعاية المسنين والمنتظر مناقشته فى دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. ووفقا لمشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب و60 عضوا آخرين حول رعاية حقوق المسنين فى مصر، يوجد عدد من الضمانات الاجتماعية والاقتصادية لكبار السن والذين لم يحظوا بالرعاية والتقدير الكافى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي . برامج الحماية الاجتماعية للمسنين وتقول النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب ومقدمة مشروع القانون فى تصريحات لـ«الوطن»: إن مشروع القانون يشتمل على زيادة برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وكذلك الرعاية الصحية والنفسية المناسبة لكبار السن. معاش ضمان للمسنين أصحاب الأمراض المزمنة وأشارت إلي أن مشروع القانون الذى تقدمت به يتضمن صرف معاش ضماني لكبار السن...
قال عدد من أعضاء مجلس النواب إن مشروع قانون حقوق المسنين، الذي تنوي لجنة التضامن الاجتماعي، مناقشته الأيام القادمة، يعمل على رعاية أكثر من 7 مليون شخص من فئة كبار السن الذين لا يوجد لهم أي حماية قانونية، وإلزام الأسرة برعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم، بالإضافة إلى إنشاء تخصصات طبية متخصصة في أمراض الشيخوخة، وتمريض متخصص وجليسات مؤهلين لآليات التعامل الفني والطبي والنفسي وفقا لحالة كل مُسن.رعاية أكثر من 7 مليون شخصفي هذا السياق قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب ومُقدمه مشروع القانون، إن الهدف من مشروع قانون حقوق المسنين، هو رعاية أكثر من 7 مليون شخص من فئة كبار السن الذين لا يوجد لهم أي حماية قانونية، خاصةً وأن العالم أجمع أخفق في حق المسنين، خاصةً وأنه لا توجد...
يعد مشروع قانون حقوق المسنين من القوانين التي مرت بعدد من المحطات وفي انتظار عرضه على البرلمان.ضمن القانون عدم التمييز لأي سبب فيما بينهم، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.وفي سبيل توفير الراحة لهذه الفئة، ألزم مشروع القانون الوزارة المختصة في مادته السادسة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن، مقابل رسم لا يتجاوز 1% من ذلك المعاش أو المساعدة وبحد أقصى 100 جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.ونصت مادة (7) على أن...
وفرت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبل الدعم لكبار السن، حيث وافقت الحكومة في سبتمبر 2021 على مشروع قانون حقوق المسنين، وفي هذا الإطار جرى إطلاق خدمة «رفيق المسن» عام 2019، بهدف تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسنين، ومساعدتهم لأداء وظائفهم ومهاراتهم الحياتية داخل منازلهم أو في الأماكن التي يتواجدون بها. وتبنّت الدولة المصرية تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات الرئيس السيسي، العديد من الجهود في مقدمتها توفير سكن كريم لكبار السن، حيث طوّرت الدولة العديد من دور الرعاية للمسنين، وخصصت 23 مليون جنيه لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية دور الرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية إضافة إلى دور رعاية المسنين ورفع كفاءة العاملين بها. وترصد السطور التالية، جهود الدولة في رعاية كبار السن والأطفال اليتامى، كما يلي. رعاية كبار السن والأطفال...
يعد مشروع قانون حقوق المسنين أحد أهم القوانين التي وافق عليها مجلس الشيوخ بشكل نهائي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك لدعمه مبدأ تأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين، عن طريق ضمان عدم التمييز بين فئة المسنين واعطائهم كافة حقوقهم وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين. وحدد القانون رسوم تراخيص المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين حيث نصت المادة 9 على أن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.كما حظر القانون...
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023