10 مميزات لمشروع قانون صندوق دعم كبار السن.. أبرزها توفير رفيق في المنزل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
يناقش مجلس النواب، في جلساته البرلمانية المقبلة مشروعي قانوني لدعم ورعاية المسنين والمقدمين من الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، والنائبة نشوي الديب، في ضوء تكليفات القيادة السياسية للحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن، ويستعرض التقرير التالي نحو 10 معلومات عن صندوق دعم كبار السن.
وأكّدت النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون رعاية المسنين لـ«الوطن» إنَّ تكليفات القيادة السياسية بدعم ورعاية كبار السن تتماشى مع دور المؤسسة التشريعية في دعم هذه الفئة والتي ظلت تعاني التهميش لسنوات طويلة.
أهداف صندوق دعم كبار السنوقالت النائبة، في سياق تناول معلومات عن صندوق دعم كبار السن، إنَّ مشروع قانون رعاية المسنين يتضمن إنشاء صندوق لدعم كبار السن وذلك بهدف توفير الرعاية الاجتماعية اللازمة لأهالينا .
ويتضمن كلا من مشروعي قانونين رعاية المسنين تشكيل مجلس إدارة لصندوق رعاية كبار السن برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، وفيما يلي أبرز 10 مميزات لصندوق دعم كبار السن:
1- يكفل الصندوق تقديم كل سبل الرعاية الاجتماعية للمسنين.
2- يخول بموجب مشروع قانون المسنين الجديد الحق لصندوق رعاية كبار السن قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق، وقد حظر مشروع قانون المسنين الجديد على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها دون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفي هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
إعفاء بعض المسنين من تكاليف الإقامة بدور الرعاية3- ووفقا لمشروع قانون المسنين الجديد سيتمّ إعفاء المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.
حقوق متكاملة للمسنين لرعايته صحيا4- يعمل مشروع القانون الجديد على توفير حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية.
5- تسهيل صرف المعاشات.
6- توفير رفيق للمسن في منزله.
7- كما يقدم إعفاء جزئيًا من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها.
8- يوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.
9- تعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية.
10- تعزيز المساعدة القضائية لكبار السن وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب كبار السن التضامن الاجتماعي مشروع قانون رعایة المسنین مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، ضمن مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ويعد هذا القانون خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية في المجال الطبي، وضمان حقوق المرضى، مع مراعاة التحديات التي يواجهها مزاولو المهن الطبية.
وفقًا لما نصت عليه المادة (28) من مشروع القانون، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته، تقديم طلب إلى جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لإثبات الصلح مع المتهم في جرائم الخطأ الطبي. ويترتب على هذا الصلح وقف تنفيذ العقوبة، حتى لو كان الحكم نهائيًا، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمضرور.
كما يتيح القانون إمكانية الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية، التي يتم تشكيلها وفقًا لأحكام القانون، على أن يتم عرضه لاحقًا على الجهات القضائية المختصة لاعتماده. ومن ثم، فإن الصلح يؤدي إلى ذات الآثار القانونية المترتبة على الفقرة السابقة، وهو ما يهدف إلى توفير حلول ودية تقلل من النزاعات القضائية وتحقق العدالة بشكل أكثر سرعة وفعالية.
فلسفة القانون وأهدافهيعتمد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على عدة مرتكزات أساسية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مزاولي المهن الطبية ومتلقّي الخدمة، وتحقيق العدالة في حالات الأخطاء الطبية، وأبرز هذه المرتكزات:
تحديد المسؤولية الطبية
يضع القانون إطارًا واضحًا لالتزامات الأطباء والممارسين الصحيين، ويحدد درجة العناية المطلوبة أثناء ممارسة المهنة، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
حماية حقوق المرضى
يسعى القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية للمرضى، وتنظيمها في شكل تشريعي ملزم يضمن تلقيهم للرعاية الطبية وفقًا لمعايير مهنية دقيقة.
إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض
هذه اللجنة ستكون الجهة الاستشارية المتخصصة في بحث الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وإصدار الأدلة الاسترشادية للتوعية بحقوق المرضى وممارسي المهنة.
تفعيل التسوية الودية
يسهم القانون في وضع آلية فعالة لتسوية النزاعات بين الأطباء والمرضى، مما يقلل من الأعباء القضائية، ويوفر حلولًا سريعة وعادلة لكلا الطرفين.
يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ليكون نقطة تحول في ضبط الممارسات الطبية داخل مصر، حيث يوازن بين تحقيق العدالة للمرضى وحماية حقوق الأطباء. ومع إقرار ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، يفتح القانون آفاقًا جديدة لتسوية النزاعات بشكل ودي، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية ويعزز الثقة بين الأطباء والمرضى.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا