برلمانية: التصديق على قانون «رعاية المسنين» يؤكد اهتمام الدولة بكل الفئات
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قالت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، إن تصدّيق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون «رعاية حقوق المسنين» يؤكد اهتمام الدولة بكل فئات المجتمع.
رفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنينوأوضحت «رشدي»، خلال تصريحات، أن القانون يصم بنودا عديدة تكفل الرعاية الكاملة والمظلة الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، إضافة إلى ضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، ورفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.
اهتمام الدولة بحقوق المسنينوأضافت «رشدي»، أن هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بالمسنين، والعديد من شرائح المجتمع، بداية من المرأة والشباب وكبار السن، وذوي الإعاقة، وكل الشرائح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة كبار السن الحقوق الاجتماعية حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
بسبب قفف "جود"... برلمانية من المعارضة تدعو لفتيت لمنع استغلال فقر المواطنين ومعدات الدولة لأغراض انتخابية
على إثر تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لشاحنة تابعة لجماعة تيوغزة بإقليم سيدي إيفني، ظهرت مركونة في مقدمة مدخل مرآب منزل يعود لأسرة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قيل إنها تحمل قففا رمضانية لجمعية “جود” الخيرية مقربة من حزب الأحرار، سارعت البرلمانية فاطمة التامني عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي (المعارضة)، بتوجيه سؤال إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تحثه فيه على التدخل وتستفسره أيضا، عن التدابير التي تعتزم وزارته القيام بها من أجل الحد من هذه الممارسات، واستغلال معدات الدولة لأغراض انتخابية، ومنع استغلال فقر المواطنين للتأثير فيهم ضمنيا وتحضيرهم للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي هذا السياق، قالت التامني في سؤالها الكتابي إلى وزير الداخلية، « في اغتيال موصوف للديمقراطية، تسعى جهات تدعي نفسها خيرية مقربة من الحزب الذي يقود الحكومة، استغلال الفقر الذي عمّقته الحكومة نفسها، للتأثير على الإرادة الشعبية للمواطنين، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية والتهافت من أجل رئاسة حكومة المونديال ».
وحسب المعطيات المتوفرة، أوضحت برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، أنه تم رصد عدد من المخالفات واستغلال معدات الدولة وشاحنة أمام منزل وزير في الحكومة الحالية، لنقل المساعدات المتعلقة بجمعية خيرية.
وهي الممارسات التي أكدت التامني، أنها تضرب أسس الديمقراطية، وتعد استغلالا للنفوذ، علما أن هذه الجمعية التي تدعي نفسها خيرية وهي مقربة من رئيس الحكومة، كانت غائبة عن عدة محطات هامة لتسخر لخدمة أجندات حزبية.