برلمانية: التصديق على قانون «رعاية المسنين» يؤكد اهتمام الدولة بكل الفئات
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قالت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، إن تصدّيق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون «رعاية حقوق المسنين» يؤكد اهتمام الدولة بكل فئات المجتمع.
رفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنينوأوضحت «رشدي»، خلال تصريحات، أن القانون يصم بنودا عديدة تكفل الرعاية الكاملة والمظلة الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، إضافة إلى ضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، ورفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.
اهتمام الدولة بحقوق المسنينوأضافت «رشدي»، أن هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بالمسنين، والعديد من شرائح المجتمع، بداية من المرأة والشباب وكبار السن، وذوي الإعاقة، وكل الشرائح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة كبار السن الحقوق الاجتماعية حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
تعرف على الفئات المشمولة بتعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ما تضمنه قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، حيث أشارت المؤسسة العامة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، عن الفئة المشمولة والغير مشمولة بتعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين، وكذلك المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ تلك السن للفئات المشمولة، وفقًا لما نص عليه القرار.
وجاءت الفئة المشمولة بالتعديلات الجديدة، وهم من تقل أعمارهم عن 50 سنة هجرية، ولديهم مدد اشتراك أقل من 240 شهر اشتراك (20 سنة)، سواء كانت على نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية.
فيما جاءت التعديلات الجديدة كالتالي، زيادة تدريجية لسن التقاعد النظامي، ويكون سن التقاعد النظامي بعد التعديل ما بين 58 و65 سنة ميلادية بزيادة تدريجية تبدأ بـ4 أشهر عن السن النظامية للتقاعد الحالي، وفقًا لسن المشترك في تاريخ سريان التعديلات.
كما ستكون الزيادة التدريجية للمدة اللازمة للتقاعد المبكر، وستكون مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر بعد التعديل ما بين 25-30 سنة اشتراك، بزيادة تدريجية تبدأ بـ12 شهرًا عن المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر، وفقًا لمدد الاشتراك في تاريخ سريان التعديلات.
أما عن الفئات غير المشمولة من تعديلات الأنظمة الحالية هي، الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم عن خمسين عام مهما كانت مدة اشتراكهم، أو الأشخاص الذين تخطوا في مدة اشتراكهم عن 240 شهر، بل ولم يتم العمل على التعويض عنها أي كان عمر الأشخاص.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو