مجلس النواب يوافق على قانون رعاية حقوق المسنين
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، بالوقوف.
وينص قانون الرعاية الاجتماعية والصحية على تسهيلات في إقامة دور المسنين، فضلا عن إنشاء صندوق رعاية المسنين، وفقا لما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ووافق المجلس على المادة (30) من مشروع القانون والتي تنص على أن: ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
وشهدت الجلسة الموافقة على المادة (31) والتي تنص على أنه: مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
كيف يعزز قانون العمل الجديد حقوق المرأة والطفل؟ وكيل «قوى النواب» يوضح المزايا
أكد المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد نقلة نوعية في دعم حقوق المرأة العاملة وحماية الأطفال، موضحًا أن التعديلات التي أُدخلت على مواد القانون تهدف إلى توفير بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا.
حقوق المرأة قانون العمل الجديدوأشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يمنح المرأة العاملة التي أمضت 6 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، مع ضمان الحد الأدنى لراحة الأم والطفل.
حقوق المرأة بقانون العملوأضاف المهندس إيهاب منصور في تصريحات لـ«الوطن» أن القانون حدد مدة الراحة بعد الولادة بألا تقل عن 45 يوما، لضمان أن تستعيد الأم قدرتها على العمل بصورة طبيعية، كما أتاح القانون للمرأة العاملة الاستفادة من إجازة الوضع بحد أقصى ثلاث مرات طوال فترة خدمتها، ما يعزز من قدرتها على الموازنة بين الحياة العملية والأسرية.
تخفيض ساعات العملوأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن مشروع قانون العمل الجديد الجديد يُلزم أصحاب العمل بتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بواقع ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، مع حظر تشغيلها لساعات إضافية حتى نهاية الأشهر الستة الأولى بعد الولادة، لضمان حماية صحية للأمهات خلال فترات الحمل والرضاعة.
فترات رضاعة مدفوعة الآجرونص مشروع قانون العمل الجديد على منح الأمهات العاملات فترتين راحة يومية على الأقل، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة لإرضاع أطفالهن، مع إمكانية جمع الفترتين في ساعة واحدة يوميًا، ولفت إلى أن القانون يمنح العاملات في المنشآت التي تضم أكثر من 50 عاملًا حق الحصول على إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى عامين لرعاية الطفل، على ألا تزيد مرات الاستفادة من هذا الحق على ثلاث مرات طوال فترة خدمتهن.