مميزات وحقوق يضمنها مشروع قانون رعاية المسنين.. دعم نفسي واجتماعي
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
الحق فى الرعاية النفسية وإعادة تأهيل المسنين عندما يشتد الكبر ، أحد الحقوق الرئيسية التى يضمنها مشروع قانون رعاية المسنين والمنتظر مناقشته فى دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
ووفقا لمشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب و60 عضوا آخرين حول رعاية حقوق المسنين فى مصر، يوجد عدد من الضمانات الاجتماعية والاقتصادية لكبار السن والذين لم يحظوا بالرعاية والتقدير الكافى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وتقول النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب ومقدمة مشروع القانون فى تصريحات لـ«الوطن»: إن مشروع القانون يشتمل على زيادة برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وكذلك الرعاية الصحية والنفسية المناسبة لكبار السن.
معاش ضمان للمسنين أصحاب الأمراض المزمنةوأشارت إلي أن مشروع القانون الذى تقدمت به يتضمن صرف معاش ضماني لكبار السن من عمر 65 عاما أو لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيًا.
وشددت النائبة نشوى الديب على ضرورة دعم المجتمع المدني ومشاركته فى إنشاء دور لرعاية المسنين وكبار السن في مصر.
وكانت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون رعاية المسنين والمقدم من النائب نشوى الديب و60 عضوا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية برامج الحماية الاجتماعية المسنين كبار السن حقوق المسنين رعایة المسنین مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يقر علانية المحاكمات
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، استمرار التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأن اللائحة التنفيذية تتضمن مزيدا من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم.
وأضاف في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان، أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور.
وتابع: «وضع مسودة المشروع لجنة موسعة من مؤسسات الدولة والكيانات الحقوقية والنقابية والخبراء المتخصصين مع الاستعانة بالتجارب المقارنة يناقشه مجلس النواب حاليا، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية هذه الدورة».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوذكر أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداءً إصدار أمر الحبس الاحتياطي مرورا بتقليص المدد ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه وتنظيم إجراءات التظلم وضمان الحق في التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ مع التأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.
حق المتهم في الصمتوأوضح، أن مشروع القانون رسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأجوب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود، وأبطل المشروع أي قول يثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد.
أكد أن مشروع القانون حظر إيذاء المتهم أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة ودون أمر قضائي ومسبب، كما أوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محام، مع ندب محام لمن ليس له محام، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال جميع مراحل الدعوة الجنائية.
ولفت إلى أن المشروع منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكاويهم فورا إلى النيابة العامة وفقا لأحكام الدستور والقانون التي هي جزء أصيل من السلطة القضائية.
وشدد، على أن القانون أوجب صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك، في نطاق جرائم محددة دون غيرها، واستحدث مشروع القانون حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بعد عبر وسائل مسموعة ومرئية، واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها