مميزات وحقوق يضمنها مشروع قانون رعاية المسنين.. دعم نفسي واجتماعي
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
الحق فى الرعاية النفسية وإعادة تأهيل المسنين عندما يشتد الكبر ، أحد الحقوق الرئيسية التى يضمنها مشروع قانون رعاية المسنين والمنتظر مناقشته فى دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
ووفقا لمشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب و60 عضوا آخرين حول رعاية حقوق المسنين فى مصر، يوجد عدد من الضمانات الاجتماعية والاقتصادية لكبار السن والذين لم يحظوا بالرعاية والتقدير الكافى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وتقول النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب ومقدمة مشروع القانون فى تصريحات لـ«الوطن»: إن مشروع القانون يشتمل على زيادة برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وكذلك الرعاية الصحية والنفسية المناسبة لكبار السن.
معاش ضمان للمسنين أصحاب الأمراض المزمنةوأشارت إلي أن مشروع القانون الذى تقدمت به يتضمن صرف معاش ضماني لكبار السن من عمر 65 عاما أو لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيًا.
وشددت النائبة نشوى الديب على ضرورة دعم المجتمع المدني ومشاركته فى إنشاء دور لرعاية المسنين وكبار السن في مصر.
وكانت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون رعاية المسنين والمقدم من النائب نشوى الديب و60 عضوا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية برامج الحماية الاجتماعية المسنين كبار السن حقوق المسنين رعایة المسنین مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
تعرف على موارد "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين" وفقًا للقانون الجديد
حددَّ مشروع قانون "تنظيم لجوء الأجانب الجديد" الذي أقره مجلس النواب، موارد اللجنة الدائمة المختصة لشئون اللاجئين، حيث نص القانون على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وقد نصت المادة (5) من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
ونصت المادة (6) على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
الاتحاد يعسكر في دبي