النائبة نشوي الديب تكشف أبرز الضمانات القانونية للحد من سوء معاملة كبار السن
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
نظم مشروع قانون حقوق رعاية المسنين والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب في اجتماعها أمس، نهائيًا عددًا من العقوبات حال تعرض المسن للأذى أو الخطر ومن بينها الحبس مدة لا تقل عن سته6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ضمانات وحقوق لكبار السن في 2024قالت نشوي الديب عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروع قانون حقوق رعاية المسنين لـ«الوطن» إنَّ مشروع قانون رعاية حقوق المسنين يتضمن العديد من الضمانات للحد من تعرض كبار السن لسوء المعاملة، مشيرة إلى أنَّ مشروع القانون الجديد يعمل على توفير سبل الرعاية الحياة الكريمة وتعزيزها في كافة المجالات المختلفة.
وأوضحت النائبة نشوي الديب إلى أنَّ مشروع قانون رعاية حقوق المسنين يتضمن عددا من العقوبات حال تعرض المسن للأذى أو التلاعب في أوراقه للحصول على ماله .لافته إلي أن القانون الجديد نص على السجن المشدد أو السجن وغرامه لا تقل عن ألفى جنية ولا تجاوز الـ10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بتزوير بطاقه المسن الأولى بالرعاية أو استعملها مع علمه بالتزوير، وتنطبق هذه العقوبة علي كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقه المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها.
وقالت عضو مجلس النواب: من بين العقوبات التي يتضمنها مشروع قانون رعاية المسنين الحبس مده لا تجاوز سنه وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام المكلف برعاية شخص المسن بإهماله أو تحصّل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن، مبينة أنَّ العقوبة تتضاعف حال تعرض كبير السن للأذى أو الجرح أو إذا نشأ عنة عاهة أو وفاة المسن، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حقوق المسنين مشروع قانون حقوق المسنين مجلس النواب البرلمان مشروع قانون لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. كيف واجه القانون الجديد حالات الاحتجاز غير القانونية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.
ووضع مشروع القانون ضوابط لمواجهة حالات الاحتجاز غير القانونية، إذا نصت المادة 45 على أنه يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى أن الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك.
ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة