النائبة نشوي الديب تكشف أبرز الضمانات القانونية للحد من سوء معاملة كبار السن
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
نظم مشروع قانون حقوق رعاية المسنين والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب في اجتماعها أمس، نهائيًا عددًا من العقوبات حال تعرض المسن للأذى أو الخطر ومن بينها الحبس مدة لا تقل عن سته6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ضمانات وحقوق لكبار السن في 2024قالت نشوي الديب عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروع قانون حقوق رعاية المسنين لـ«الوطن» إنَّ مشروع قانون رعاية حقوق المسنين يتضمن العديد من الضمانات للحد من تعرض كبار السن لسوء المعاملة، مشيرة إلى أنَّ مشروع القانون الجديد يعمل على توفير سبل الرعاية الحياة الكريمة وتعزيزها في كافة المجالات المختلفة.
وأوضحت النائبة نشوي الديب إلى أنَّ مشروع قانون رعاية حقوق المسنين يتضمن عددا من العقوبات حال تعرض المسن للأذى أو التلاعب في أوراقه للحصول على ماله .لافته إلي أن القانون الجديد نص على السجن المشدد أو السجن وغرامه لا تقل عن ألفى جنية ولا تجاوز الـ10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بتزوير بطاقه المسن الأولى بالرعاية أو استعملها مع علمه بالتزوير، وتنطبق هذه العقوبة علي كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقه المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها.
وقالت عضو مجلس النواب: من بين العقوبات التي يتضمنها مشروع قانون رعاية المسنين الحبس مده لا تجاوز سنه وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام المكلف برعاية شخص المسن بإهماله أو تحصّل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن، مبينة أنَّ العقوبة تتضاعف حال تعرض كبير السن للأذى أو الجرح أو إذا نشأ عنة عاهة أو وفاة المسن، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حقوق المسنين مشروع قانون حقوق المسنين مجلس النواب البرلمان مشروع قانون لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة