نظم مشروع قانون حقوق رعاية المسنين والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب في اجتماعها أمس، نهائيًا عددًا من العقوبات حال تعرض المسن للأذى أو الخطر ومن بينها الحبس مدة لا تقل عن سته6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ضمانات وحقوق لكبار السن في 2024

قالت نشوي الديب عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروع قانون حقوق رعاية المسنين لـ«الوطن» إنَّ مشروع قانون رعاية حقوق المسنين يتضمن العديد من الضمانات للحد من تعرض كبار السن لسوء المعاملة، مشيرة إلى أنَّ مشروع القانون الجديد يعمل على توفير سبل الرعاية الحياة الكريمة وتعزيزها في كافة المجالات المختلفة.

عقوبة تزوير أوراق المسن لسرقة ماله

وأوضحت النائبة نشوي الديب إلى أنَّ مشروع قانون رعاية حقوق المسنين يتضمن عددا من العقوبات حال تعرض المسن للأذى أو التلاعب في أوراقه للحصول على ماله .لافته إلي أن القانون الجديد نص على السجن المشدد أو السجن وغرامه لا تقل عن ألفى جنية ولا تجاوز الـ10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بتزوير بطاقه المسن الأولى بالرعاية أو استعملها مع علمه بالتزوير، وتنطبق هذه العقوبة علي كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقه المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها.

وقالت عضو مجلس النواب: من بين العقوبات التي يتضمنها مشروع قانون رعاية المسنين الحبس مده لا تجاوز سنه وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام المكلف برعاية شخص المسن بإهماله أو تحصّل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن، مبينة أنَّ العقوبة تتضاعف حال تعرض كبير السن للأذى أو الجرح أو إذا نشأ عنة عاهة أو وفاة المسن، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون حقوق المسنين مشروع قانون حقوق المسنين مجلس النواب البرلمان مشروع قانون لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.

القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع

وأوضح، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كل الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.

القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين

وأشار جبران إلى أن القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.

 

"استمارة 6"

وسلط “جبران” الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ"استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.

 المحاكم العمالية

كما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

مقالات مشابهة

  • في أجواء أسرية …داس الشلف تكرّم كبار السن بمناسبة يومهم الوطني
  • الشعب الجمهوري: قانون العمل الجديد ضمانة حقيقية لحقوق العمال
  • 3.2 تريليون جنيه.. قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية فبراير
  • مشكلة مشروع الجزيرة في أمثال هؤلاء الجبناء المنحازين للظلم
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • محمد جبران: قانون العمل الجديد يراعي حقوق العمال وأصحاب الأعمال
  • جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
  • تضامن الدقهلية تكشف حقيقة فيديو منتشر يتضمن قيام نزلاء مؤسسه لكبار السن بنبروه بأعمال النظافه
  • في جل الديب.. توقيف شخص يراقب السيّارات المركونة ليسرق ما في داخله