«تضامن النواب» توافق على صرف معاش ضمان للمسن الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي على الباب الثاني من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين ويشتمل على المواد الخاصة بالحماية الاجتماعية.
وتنظم المادة الخامسة من مشروع القانون تعريف المسن الأولي بالرعاية والمستحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني وفقا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وأجرت اللجنة البرلمانية تعديلا فى صياغة المادة السادسة من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، وجاء نصها كالتالي: "بحيث تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له من المسن الأولي بالرعاية إلي محل سكته مقابل رسم قدره نصف فى المائة من قيمة المعاش للمسن بما لايجاوز مائة جنيه يتحمله المسن.
وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18لسنة2019.
كانت اللجنة البرلمانية قد وافقت على المادة الرابعة من مشروع قانون حقوق رعاية المسنين ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن ،تستخدم فى تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المتابعة والبحوث المتعلقة بالمسن مع مراعاة سرية بياناتها، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم151لسنة2020، ومع مراعاة مقتضيات الامن القومي .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تضامن النواب قانون حقوق رعاية المسنين من مشروع
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تراجع الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعها الآن برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، لمراجعة الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة، قبل إعداد التقرير النهائي الذي سيعرض علي المجلس في جلساته البرلمانية المقبلة.
مشروع قانون العمل الجديدتعد النسخة المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون العمل الجديد هي الأخيرة والتي تمّ الموافقة عليها في مجلس الوزراء ومناقشتها في اللجنة البرلمانية المختصة.
عقدت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي مدار 60 يومًا اجتماعات متتالية لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد وذلك بحضور المختصين.
انتهت اللجنة من إقرار المواد المنظمة للمرأة العاملة في القطاع الخاص والإجازات المكفولة لها بموجب القانون في حالات الحمل والرضاعة.
لجنة القوى العاملةكما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تنظيم عمل الأجانب في مصر، وإلزام صاحب العمل بمنح العامل شهادة بمدة عمله بالمنشأة عند ترك العمل.
ومن المقرر أنَّ تواصل أمانة اللجنة البرلمانية عملها خلال الأيام المقبلة للانتهاء من إعداد الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة