عضو بـ«النواب»: قانون رعاية المسنين الجديد يقدم امتيازات متعددة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون رعاية حقوق المسنين الجديد الذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس، غدا الأحد، ويتضمن العديد من المزايا الاجتماعية والصحية التي يقدمها للمسنين.
مميزات متعددة في القانون الجديد للمسنينوأكدت نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التضامن الاجتماعي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون رعاية حقوق المسنين جاء ليهتم بهم، مشيرة إلى أن القانون الجديد يتضمن العديد من المميزات الصحية والاجتماعية والترفيهية.
وأضافت أن الدولة قدمت للمسنين جانبا ترفيهيا، حيث وفرت لهم النوادي الخاصة بهم، أما المميزات الصحية المقدمة للمسنين فمن المقرر أن تقدم الدولة كارت المنظومة الصحية لتسهيل علاجهم في المستشفيات، ويكون لهم أولوية في الحصول على بعض الأدوية أو العلاج بالنسبة لبعض الأمراض.
وأوضحت نجلاء باخوم أن الدولة ستتحمل تكلفة إقامة المسنين الأكثر احتياجا في دور الرعاية، وذلك وفقاً لعدة اشتراطات يكشفها البحث الاجتماعي للمسن، حيث يقدم الرعاية بجميع جوانبها من رعاية صحية واجتماعية واقتصادية وتغذية، موضحة أن من ضمن الاشتراطات المقدمة للحصول على الرعاية الكاملة على نفقة الدولة للمسنين ألا يكون لديهم أحد يعولهم، وغير قادرين على العمل وغير قادرين على الحركة.
وشددت على أن الجمعيات الأهلية تقوم بدور فعال في تخصيص مقاعد للمسنين الأكثر احتياجاً بصورة مجانية، حيث توجد فئات قادرة على الدفع وفئات تدفع مبلغا رمزيا، موضحة أن هذا يعد إلزاما قانونيا على دور الرعاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المسنين المسنين دور الرعاية مشروع قانون المسنين
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. الذكاء الاصطناعي في خدمة الرعاية الصحية
أبوظبي (الاتحاد)
جمعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، نخبة من المسؤولين الحكوميين الدوليين خلال الجلسة الحوارية لقادة الصحة لصياغة إعلان مبادئ حوكمة الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وجاء ذلك على هامش أسبوع أبوظبي العالمي للصحة، حيث تناولت الجلسة التحديات والفرص الرئيسة لإطلاق قدرات الذكاء الاصطناعي، واستكشفت المبادئ الرئيسة لحوكمة الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.
وشاركت «برايس ووترهاوس كوبرز» الشرق الأوسط في تنظيم الجلسة، التي سيتم على إثرها تطوير نهج دولي تعاوني سيمثل مرجعاً للحكومات والنظم الصحية والمبتكرين لضمان توظيف الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية بأسلوب قائم على أسس الشفافية والمسؤولية والشمول.
وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: «تبرز اليوم وأكثر من أي وقت مضى أهمية وضع تصور مشترك وتحديد الإجراءات الواجبة لتوظيف الذكاء الاصطناعي بأسلوب قائم على أرقى المبادئ الأخلاقية ووفق أرفع معايير المساواة والسلامة، لأن تقنياته لم تعد أمراً يتعلق بالمستقبل بل ضرورة في عالم اليوم. ففي الوقت الذي يبذل فيه العديد منا جهوداً حثيثة للتكيف مع تصاعد دور الذكاء الاصطناعي، لا بد من وضع إطار عمل موحّد يمكّن أجيال الغد من التعامل مع الذكاء الاصطناعي بأسلوب مسؤول. لذلك يأتي «إعلان مبادئ حوكمة الذكاء الاصطناعي لإطلاق إمكاناته في الرعاية الصحية» ليؤسس دليلاً عالمياً يتخطى في أهميته الأبعاد التجارية ليعود بالنفع على دول العالم بأسره. فهو ليس مجرد وثيقة عادية، بل دعوة جماعية للحكومات والمبتكرين ورواد الرعاية الصحية حول العالم».
وسيحدد إعلان مبادئ حوكمة الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية القواعد الإرشادية لتوظيف الذكاء الاصطناعي بأسلوب مسؤول لتحسين المخرجات الصحية وحماية حقوق المرضى. وسيمثل الإعلان مرجعاً موثوقاً لإجراءات الحوكمة الموحدة يستفيد منه مختلف المعنيين عالمياً.
وخلال كلمتها الافتتاحية في الجلسة، قالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «يبرز اليوم الدور الحيوي الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، إذ أسهم بتحويل سبل تقديم الرعاية وإجراء التشخيص وتحقيق الاكتشافات العلمية، لذلك ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعاً مع هذه الإمكانات الكبيرة، ضماناً لتوظيفه بأسلوب مسؤول وفق أرقى المبادئ الأخلاقية. ونحن في أبوظبي نجحنا بالفعل بتسخير قدراته بالشكل المطلوب ووفق المبادئ المذكورة مدعومين بسياسات ولوائح صارمة تحدد سبل استخدامه، حيث أصبح يسهم في تحويل البيانات إلى معلومات قيّمة يمكن تحويلها لإجراءات ملموسة تنقذ حياة المرضى. وتنسجم هذه الجهود مع رؤيتنا بتقديم الرعاية الصحية الدقيقة والاستباقية والشخصية بأسلوب محوره الإنسان، بدعم من التكنولوجيا».
وخلال الجلسة الحوارية، شدد المشاركون على الحاجة لإطار عمل قانوني وتنظيمي مرن لإرشاد التوظيف الآمن والأخلاقي للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية مع تمكين الابتكار، وتناولوا ضرورة وجود نهج يتمحور حول الإنسان، وأشارت الحوارات لعدد من الموضوعات الرئيسة من بينها توحيد المعايير، وخصوصية البيانات، وموثوقية الاستخدام، وصقل المهارات، وتفاعل المجتمع.