عضو بـ«النواب»: قانون رعاية المسنين الجديد يقدم امتيازات متعددة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون رعاية حقوق المسنين الجديد الذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس، غدا الأحد، ويتضمن العديد من المزايا الاجتماعية والصحية التي يقدمها للمسنين.
مميزات متعددة في القانون الجديد للمسنينوأكدت نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التضامن الاجتماعي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون رعاية حقوق المسنين جاء ليهتم بهم، مشيرة إلى أن القانون الجديد يتضمن العديد من المميزات الصحية والاجتماعية والترفيهية.
وأضافت أن الدولة قدمت للمسنين جانبا ترفيهيا، حيث وفرت لهم النوادي الخاصة بهم، أما المميزات الصحية المقدمة للمسنين فمن المقرر أن تقدم الدولة كارت المنظومة الصحية لتسهيل علاجهم في المستشفيات، ويكون لهم أولوية في الحصول على بعض الأدوية أو العلاج بالنسبة لبعض الأمراض.
الدولة تتحمل تكلفة إقامة المسنين الأكثر احتياجا في دور الرعايةوأوضحت نجلاء باخوم أن الدولة ستتحمل تكلفة إقامة المسنين الأكثر احتياجا في دور الرعاية، وذلك وفقاً لعدة اشتراطات يكشفها البحث الاجتماعي للمسن، حيث يقدم الرعاية بجميع جوانبها من رعاية صحية واجتماعية واقتصادية وتغذية، موضحة أن من ضمن الاشتراطات المقدمة للحصول على الرعاية الكاملة على نفقة الدولة للمسنين ألا يكون لديهم أحد يعولهم، وغير قادرين على العمل وغير قادرين على الحركة.
وشددت على أن الجمعيات الأهلية تقوم بدور فعال في تخصيص مقاعد للمسنين الأكثر احتياجاً بصورة مجانية، حيث توجد فئات قادرة على الدفع وفئات تدفع مبلغا رمزيا، موضحة أن هذا يعد إلزاما قانونيا على دور الرعاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المسنين المسنين دور الرعاية مشروع قانون المسنين
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بـ"النواب".. ننشر فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ويمثل مشروع القانون نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين ، يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
ويضع مشروع القانون قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور، كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا.
ويقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ويضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي و تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
ويواجه ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
ويقيد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به كما تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
ويوفر مشروع القانون حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، ويضفى مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
كما يتضمن تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه، بالإضافة إلى تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.
ويذكر أن مجلس النواب ينتهج سياسة فى مناقشة مواد مشروع القانون، وهى تحديد عدد المواد التى سيتم مناقشتها فى جلسات الأسبوع.