أخصائي نفسي: قانون رعاية المسنين بداية حقيقية لإعطاء كبار السن حقوقهم المشروعة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ترى ريهام أحمد عبدالرحمن اخصائي الإرشاد النفسي والأسري والتربوي أن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين الذي تم عرضه على مجلس النواب يعد البداية الحقيقية لإعطاء فئة كبار السن حقوقهم المشروعة في الحياة، وهو دليل قاطع على رغبة الدولة في التنسيق مع المجتمع المدني لتحسين أوضاع المسنين في مصر، بما يضمن لهم عيش حياة كريمة يسودها الاستقرار والأمان النفسي والرعاية الصحية من خلال توفير المعاش المناسب لهم، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والحرص على افتتاح أندية الرعاية النهارية لهم، ومشاركتهم في صنع القرارات السياسية، والعمل على انشاء المزيد من دور رعاية المسنين، كما يمنح كبار السن بموجب هذا الحق الاعفاء الجزئي من تكلفة وسائل النقل، والحصول على الخدمات الحكومية وغير الحكومية بشيء من الخصوصية لهم من خلال نافذة تخصص لهم حرصا على ازعاجهم بالتكدس والازدحام.
وأشارت عبد الرحمن إلي أن تطبيق ذلك القانون على أرض الواقع يهدف لاحترام قيمة كبار السن فهم بركة البيوت وبالتالي لابد أن يكونوا محاطين بالدعم والمساندة من قبل الأسرة والمؤسسات العامة والخاصة للدولة، وهذا ما تسعى إليه الدولة جاهدة في احترام إنسانية المسن بدعمه وتوفير دار مناسبة له، والتكفل بكامل تكاليف الدار التي يقيم بها في حالة عدم قدرته على تحمل النفقات، أيضا فالقانون الجديد يهدف لتوفير الرعاية العلاجية ومد سبل التعاون مع كبار السن لدعمهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الحياتية.
وأشادت اخصائي الارشاد النفسي والاسري والتربوي باحترام القانون لكبار السن حتى في أوقات الضبط والمحاكمة للخارجين عن القانون منهم، إذ أوجب هذا القانون احترام حقهم الإنساني في جميع أماكن الاحتجاز داخل السجون بحيث يتم معاملتهم معاملة إنسانية تتسم بالتأهيل والاصلاح، كما أشادت بنص القانون الذي يضمن اعفاء جزئي لكبار السن من رسوم المسارح والهيئات الترفيهية والمواقع الأثرية، وشدد القانون على ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار قواعد التخطيط العمراني وانشاء المرافق العامة التي تخدم راحة كبار السن، مؤكدة أن الاهتمام بهذا القانون جاء بسبب الدور الذي يلعبه كبار السن في حياتنا حيث تظل قدرتهم على العطاء والانتاجية مستمرة، وبالتالي فلابد من الاستفادة من خبراتهم وتسليط الضوء على الدور الايجابي لهم، وتوفير كافة سبل الدعم المادي والصحي والثقافي والترفيهي والنفسي لهم، فكبار السن هم القوة الناعمة في المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المسنين حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين مشروع قانون رعاية حقوق المسنين کبار السن
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقترب من الحسم.. قانون الحشد الشعبي على أعتاب التصويت المصيري
بغداد اليوم - بغداد
في خطوة متوقعة، يصل قانون الحشد الشعبي إلى البرلمان غدا بعد تأجيله ليأخذ مكانه على جدول أعمال مجلس النواب، حيث أصبح المشروع في أيد جاهزة للتصويت عليه.
عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر إسكندر، قال في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الهيئة المشرفة على الحشد الشعبي أكملت التعديلات على القانون، ليأخذ الشكل النهائي الذي يتضمن بنودا هامة تخص حقوق الشهداء والمصابين من منتسبي الحشد".
وأضاف، أن "القانون كان من المقرر أن يُطرح اليوم على جدول أعمال مجلس النواب، إلا أنه تم تأجيله إلى يوم غد"، متوقعا أنه "سيتم طرح القانون في جدول غد من أجل المضي بالتصويت عليه".
وأشار إلى أن "هناك أغلبية نيابية للمضي بهذا القانون، نظرا لما يحتويه من نقاط تضمن حقوق ذوي الشهداء والمصابين ومجاهدي الحشد الشعبي بشكل عام، وفق فقرات ونقاط متعددة".
وتابع أنه "يستبعد تأجيل القانون إلى فترة أخرى خاصة بعد أن تم استكماله بشكل نهائي"، مؤكداً أن "طرح القانون غداً أمر ننتظر حسمه، وبالتالي التصويت عليه من أجل إتمام هذا القانون الذي ظل لعدة أشهر لاستكماله وإنضاجه مع كافة التعديلات المطلوبة".
ويبدو أن الأمل معقود على أن يتم التصويت عليه بعد أشهر من الانتظار، لتسجل هذه اللحظة تحولا مهما في مسار تعزيز الحقوق.