أخصائي نفسي: قانون رعاية المسنين بداية حقيقية لإعطاء كبار السن حقوقهم المشروعة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ترى ريهام أحمد عبدالرحمن اخصائي الإرشاد النفسي والأسري والتربوي أن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين الذي تم عرضه على مجلس النواب يعد البداية الحقيقية لإعطاء فئة كبار السن حقوقهم المشروعة في الحياة، وهو دليل قاطع على رغبة الدولة في التنسيق مع المجتمع المدني لتحسين أوضاع المسنين في مصر، بما يضمن لهم عيش حياة كريمة يسودها الاستقرار والأمان النفسي والرعاية الصحية من خلال توفير المعاش المناسب لهم، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والحرص على افتتاح أندية الرعاية النهارية لهم، ومشاركتهم في صنع القرارات السياسية، والعمل على انشاء المزيد من دور رعاية المسنين، كما يمنح كبار السن بموجب هذا الحق الاعفاء الجزئي من تكلفة وسائل النقل، والحصول على الخدمات الحكومية وغير الحكومية بشيء من الخصوصية لهم من خلال نافذة تخصص لهم حرصا على ازعاجهم بالتكدس والازدحام.
وأشارت عبد الرحمن إلي أن تطبيق ذلك القانون على أرض الواقع يهدف لاحترام قيمة كبار السن فهم بركة البيوت وبالتالي لابد أن يكونوا محاطين بالدعم والمساندة من قبل الأسرة والمؤسسات العامة والخاصة للدولة، وهذا ما تسعى إليه الدولة جاهدة في احترام إنسانية المسن بدعمه وتوفير دار مناسبة له، والتكفل بكامل تكاليف الدار التي يقيم بها في حالة عدم قدرته على تحمل النفقات، أيضا فالقانون الجديد يهدف لتوفير الرعاية العلاجية ومد سبل التعاون مع كبار السن لدعمهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الحياتية.
وأشادت اخصائي الارشاد النفسي والاسري والتربوي باحترام القانون لكبار السن حتى في أوقات الضبط والمحاكمة للخارجين عن القانون منهم، إذ أوجب هذا القانون احترام حقهم الإنساني في جميع أماكن الاحتجاز داخل السجون بحيث يتم معاملتهم معاملة إنسانية تتسم بالتأهيل والاصلاح، كما أشادت بنص القانون الذي يضمن اعفاء جزئي لكبار السن من رسوم المسارح والهيئات الترفيهية والمواقع الأثرية، وشدد القانون على ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار قواعد التخطيط العمراني وانشاء المرافق العامة التي تخدم راحة كبار السن، مؤكدة أن الاهتمام بهذا القانون جاء بسبب الدور الذي يلعبه كبار السن في حياتنا حيث تظل قدرتهم على العطاء والانتاجية مستمرة، وبالتالي فلابد من الاستفادة من خبراتهم وتسليط الضوء على الدور الايجابي لهم، وتوفير كافة سبل الدعم المادي والصحي والثقافي والترفيهي والنفسي لهم، فكبار السن هم القوة الناعمة في المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المسنين حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين مشروع قانون رعاية حقوق المسنين کبار السن
إقرأ أيضاً:
البرلمان يزف بشرى لملاك الإيجار القديم.. قانون جديد في هذا الموعد
زف مجلس النواب بشرى طال انتظارها إلى ملاك الإيجار القديم، بتأكيد التزامه بإصدار قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية، وذلك استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وألزم البرلمان بإصدار تشريع يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر وفقاً للقيمة السوقية العادلة.
ويأتي هذا التأكيد بينما لم يتبق أمام البرلمان أكثر من ثلاثة أشهر كحد أقصى لفض دور الانعقاد الخامس، وهو الإطار الزمني الذي حدده الحكم الدستوري لإصدار قانون الإيجار القديم المنتظر، ما دفع لجنة الإدارة المحلية بالمجلس إلى تجديد التزامها بتنفيذ الحكم قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
البرلمان يتعهد.. قانون جديد لـ الإيجار القديموتعهد البرلمان مجددًا لإصدار قانون جديد بشأن الإيجار القديم، إذ صرح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم "ملزم" ولا مجال للتقاعس عن تنفيذه، مشيراً إلى احترام البرلمان لكافة السلطات والمؤسسات التزاماً بالدستور.
وأضاف السجيني: "الحكم الدستوري واضح في ما يخص عدم دستورية ثبات الأجرة القديمة، ونحتاج إلى معالجة جذرية للقضية، خاصة أن رئيس الجمهورية وجّه بضرورة تصحيح هذا العوار المزمن في ميزان العدالة، الذي ظلم المُلاك على مدار سنوات طويلة".
وأكد أن البرلمان مقيّد بحكم المحكمة، وتوصيات رئاسية، وبيان واضح من مجلس النواب نص على تعديل العلاقة الإيجارية، على الأقل من خلال زيادة القيمة الإيجارية، مشدداً على أن الحل لا يجب أن يقتصر على تعديل الأجرة فقط، بل يجب أن يكون شاملاً حتى لا يُورث الملف للأجيال القادمة.
مبادرة لملاك الإيجار القديم والمستأجرينوقدم النواب ممثلا في رئيس لجنة الإدارة المحلية مبادرة لحل تلك الأزمة بشكل غير تقليدي، إذ وجه السجيني نداءً للمستأجرين من أصحاب الملاءات المالية أو من يشغلون وحدات مغلقة، داعياً إياهم إلى المبادرة بتملك الوحدات السكنية قبل صدور القانون، قائلاً: "بادروا بأنفسكم قبل أن نفرض القانون عليكم.. والملاك افتحوا أبوابكم للتسوية وفقاً لمبدأ: ما لا يُدرك كله، لا يُترك كله".
وأكد أن الدولة لن تترك الحالات الإنسانية من المستأجرين دون معالجة، مشيراً إلى وجود أفكار من بينها إنشاء صندوق لمساعدة الفئات غير القادرة مثل الأرامل وكبار السن وغيرهم.
كما أشار إلى أن الدراسات الخاصة بالقانون الجديد قد انتهت بالفعل، وأن المقترحات المطروحة ستُناقش في إطار حوار متكامل للوصول إلى أفضل صيغة تحقق العدالة وتحمي السلم الاجتماعي.
حكم جديد ينتظر الإيجار القديمويأتي القانون المنتظر بعد أن صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، والذي يصاحبه حكم منتظر آخخر في شهر يونيو المقبل بشأن امتداد عقد الإيجار القديم.
ويتعلق الحكم المنتظر بالنظر في عدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان”.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية