جبالي: توجيهات الرئيس السيسي كانت دافعًا لسرعة إصدار قانون رعاية حقوق المسنين
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: «لكل مجتمع بشرى فئاته وشرائحه ولكل فئة ما يميزها، ولعل هذا ما حدا بالمشرع الدستوري إلى الزام الدولة بكفالة حقوق والتزامات مختلف هذه الفئات، ومن أبرزها حقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة (القادرون باختلاف) والشباب، وكذلك حقوق المسنين الذين بذلوا ويبذلون كافة أوجه العطاء لصالح هذا الوطن فحق على الوطن أن يرد لهم الجميل ويكفل لهم الحماية اللازمة والحياة الكريمة التي يستحقونها».
وأضاف جبالي: «ولهذا فقد كان لزامًا على دولة بحجم ومكانة مصرنا الحبيبة أن تنظم فى تشريع مستقل ما يضمن حقوق هذه الفئة تحديداً بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم فى المجتمع، خاصة في ظل الدعم الذي أولته لهم الدولة بقيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي الذي حرص على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، وكان من بين محاورها الأربعة الأساسية محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب والمسنين، وقد كانت توجيهاته دافعا ومحفزاً لنا جميعا لسرعة إصدار هذا التشريع، لاسيما وقد استهل سيادته أول اجتماعاته مطلع هذا العام بالتوجيه نحو تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لدعم الصندوق المزمع إنشاؤه بموجب مشروع القانون المعروض عليكم اليوم.. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان لمناقشة قانون حقوق المسنين».
وأكمل جبالي: «وفي هذا المقام لزامًا علينا أن نتوجه بخالص الشكر لمجلس الشيوخ الموقر على ما بذله من جهد مضنٍ في سبيل مناقشة مشروع القانون المعروض وإزالة كافة أوجه العوار الدستوري والقانوني بل والواقعي الذى اعترى العديد من نصوص المشروع فى نسخته الأولى المقدمة من الحكومة، حيث كانت مناقشاته وما انتهى إليه من رأى هي الأساس الذي بنى عليه كافة التنسيقات التي أجريت مع مجلس الوزراء (ممثلا في وزارة شئون المجالس النيابية وهيئة مستشاري مجلس الوزراء) والتي شهدت تعاوناً مثمراً وبناءً ألقى بظلاله على نصوص هذا المشروع فى نسخته الأخيرة المعروضة أمام حضراتكم بجلسة اليوم».
وتابع: «وختاماً لا يسعني إلاّ أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور/ عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وسيادة النائبة/ نشوى الديب، واللذين قدما مشروعي قانونين في الموضوع ذاته، وكافة أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود الوافر والنقاشات الثرية وعرض كافة الأطروحات والأفكار داخل اللجنة، والذي كان له عظيم الأثر وظهرت نتائجه واضحة جلية في نصوص المشروع المعروض».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي رئيس مجلس النواب قانون رعاية حقوق المسنين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح جلسة مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الشرطة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ومن المقرر وفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم أن يناقش المجلس مع بداية اعمال الجلسة العامة ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
يهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
جاء مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وجاء في تقرير اللجنة، أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
انتظم مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
كما تناولت إضافة حكم ضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يقبل للدراسة بها باشتراط ألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، تحقيقًا للمسئولية الوطنية التي أوجبها الدستور بالحفاظ على الأمن القومي.
كما تضمنت المادة المستبدلة استحداث حكم يمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية وفقًا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون، وذلك تحقيقًا للمستهدفات التدريبية والأمنية لتنمية وصقل مهارات الطلاب.
أما المادة الثانية، فقد منحت وزير الداخلية سلطة إصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
وتضمنت المادة الثالثة من تعديلات قانون هيئة الشرطة، إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، كما تناولت سريان أحكام هذا القانون على الدفعات التي يتم الإعلان عن البدء في إجراءات قبولها عقب صدور هذا القانون.
أما المادة الرابعة، وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية