22 التزاما على الدولة لحماية المُسنين بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
كفل قانون "حقوق المسنين الجديد"، الذي ينتظر إقراره بمجلس النواب، عدد من الحقوق والمزايا لكبار السن، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة لهم، بما يضمن حمايتهم ودعمهم وتمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة.
قانون حقوق المسنين الجديد
وقد وضع مشروع قانون حقوق المُسنين الجديد، نحو 22 التزاما على الدولة لحماية حقوق المسنين، نرصدها فيما يلي:
1- تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة وغيرها من الجهات التابعة لها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
2- إزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق ومن بينها احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
3- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كاف الميادين.
4- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع النواحي والتعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام وأخذها في الاعتبار.
5- تكافؤ الفرص بين المسنين ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين.
6- توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم.
7- وضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم، وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف، بما في ذلك الأوبئة والكوارث والطوارئ.
8- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وإتاحة نافذة للحصول على الخدمات.
9- تيسير انتقال ونقل الأشخاص المسنين.
10- توفير أماكن إيواء آمنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية وتعويضهم عن أية إصابات تعرضوا لها.
ما عقوبة تزوير بطاقة المُسن للحصول على الخدمات المستحقة؟.. القانون يُجيب "تضامن النواب" تكشف مُستجدات قانون حقوق المسنين الجديد.. وموعد إصداره (خاص)
11- تيسير إنشاءات مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة.
12- تيسير الأنشطة الرياضية والترويجية للأشخاص للمسنين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتهيئة أماكن الرياضة.
13- توفير إعفاء جزئي للمسنين من رسوم الاشتراك في الأندية الرياضية ومراكز الشباب.
14- توفير إعفاء جزئي في المؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.
15- إتاحة وتيسير مشاركة المسنين في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها.
16- توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
17- منح معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشًا تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم.
18- التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.
19- مراعاة الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.
20- ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية.
21- تعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضي، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.
22- الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حقوق المسنين الجديد حقوق المسنين قانون حقوق المسنين الدولة المسنين حماية حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
السلامي: خور عبد الله خط أحمر وحراك نيابي وشعبي مستمر لحماية السيادة العراقية
شبكة أنباء العراق ..
أكد النائب هادي السلامي، أن دعم حقوق العراق في ملف خور عبد الله مستمر ولا رجعة فيه، مشدداً على أن الحراك الشعبي والنيابي يتصاعد لحماية السيادة العراقية على الممرات المائية الحيوية.
وقال السلامي في تصريح، إن “الدفاع عن حقوق العراق في ملف خور عبد الله يستند إلى أسس وطنية وقانونية واضحة، وله أبعاد استراتيجية تمس مستقبل الأجيال القادمة، لاسيما أنه يتعلق بالحقوق السيادية والمائية في الخليج العربي”.
وأشار إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا بتأجيل البت في القضية إلى أيار المقبل يُعد خطوة مدروسة أفضل من إصدار حكم متسرع قد لا يصب في مصلحة العراق”، مؤكداً أن “الحراك الشعبي في بغداد وعدد من المحافظات سيستمر بهدف دعم المحكمة في اتخاذ قرار منصف يحفظ حقوق البلاد”.
ولفت إلى أن “التظاهرات والوقفات الاحتجاجية لن تتوقف، بل ستتصاعد خلال الأيام المقبلة دعماً للموقف الوطني في هذا الملف الحساس”، مضيفاً أن “نواباً من القوى الوطنية يقودون حراكاً فاعلاً لتثبيت حق العراق في السيادة على خور عبد الله كممر مائي استراتيجي”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا