22 التزاما على الدولة لحماية المُسنين بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
كفل قانون "حقوق المسنين الجديد"، الذي ينتظر إقراره بمجلس النواب، عدد من الحقوق والمزايا لكبار السن، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة لهم، بما يضمن حمايتهم ودعمهم وتمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة.
قانون حقوق المسنين الجديد
وقد وضع مشروع قانون حقوق المُسنين الجديد، نحو 22 التزاما على الدولة لحماية حقوق المسنين، نرصدها فيما يلي:
1- تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة وغيرها من الجهات التابعة لها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
2- إزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق ومن بينها احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
3- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كاف الميادين.
4- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع النواحي والتعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام وأخذها في الاعتبار.
5- تكافؤ الفرص بين المسنين ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين.
6- توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم.
7- وضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم، وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف، بما في ذلك الأوبئة والكوارث والطوارئ.
8- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وإتاحة نافذة للحصول على الخدمات.
9- تيسير انتقال ونقل الأشخاص المسنين.
10- توفير أماكن إيواء آمنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية وتعويضهم عن أية إصابات تعرضوا لها.
ما عقوبة تزوير بطاقة المُسن للحصول على الخدمات المستحقة؟.. القانون يُجيب "تضامن النواب" تكشف مُستجدات قانون حقوق المسنين الجديد.. وموعد إصداره (خاص)
11- تيسير إنشاءات مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة.
12- تيسير الأنشطة الرياضية والترويجية للأشخاص للمسنين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتهيئة أماكن الرياضة.
13- توفير إعفاء جزئي للمسنين من رسوم الاشتراك في الأندية الرياضية ومراكز الشباب.
14- توفير إعفاء جزئي في المؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.
15- إتاحة وتيسير مشاركة المسنين في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها.
16- توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
17- منح معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشًا تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم.
18- التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.
19- مراعاة الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.
20- ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية.
21- تعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضي، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.
22- الحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حقوق المسنين الجديد حقوق المسنين قانون حقوق المسنين الدولة المسنين حماية حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وأعطى مشروع قانون العمل الحق للعامل في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.
ونصت مادة (168) على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
ونصت مادة (169) على أن ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
مشروع قانون العملفإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.
كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
ونصت مادة (170) أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.
فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.
وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات