قال عدد من أعضاء مجلس النواب إن مشروع قانون حقوق المسنين، الذي تنوي لجنة التضامن الاجتماعي، مناقشته الأيام القادمة، يعمل على رعاية أكثر من 7 مليون شخص من فئة كبار السن الذين لا يوجد لهم أي حماية قانونية، وإلزام الأسرة برعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم، بالإضافة إلى إنشاء تخصصات طبية متخصصة في أمراض الشيخوخة، وتمريض متخصص وجليسات مؤهلين لآليات التعامل الفني والطبي والنفسي وفقا لحالة كل مُسن.


رعاية أكثر من 7 مليون شخص

في هذا السياق قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب ومُقدمه مشروع القانون، إن الهدف من مشروع قانون حقوق المسنين، هو رعاية أكثر من 7 مليون شخص من فئة كبار السن الذين لا يوجد لهم أي حماية قانونية، خاصةً وأن العالم أجمع أخفق في حق المسنين، خاصةً وأنه لا توجد اتفاقية عالمية حاليًا مُلزمة لحقوق المسنين مثلما نرى اتفاقيات مُلزمة لحقوق الأطفال ولحقوق المرأة وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.


فلسفة مشروع قانون حقوق المُسنين


وأشارت "الديب" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أن فلسفة مشروع القانون تقوم على المراعاة الكاملة لكل المواثيق الدولية والدستور المصري، واحترام واستيعاب كاملين للخبرة التاريخية والاجتماعية لأوضاع المسنين، والالتزام الملقاة على عاتق الدولة عبر الوزرات المعنية بتقديم الخدمات للمسنين في النواحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية بتكلفة رمزية للمقتدرين ودون مقابل لغير المقتدرين.


وتابعت: كما تقوم فلسفة مشروع القانون على مشاركة القطاع الخاص في كل مناحي الرعاية المتطلبة للمسنين عبر دورها الاجتماعي، ومشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتخطيط البرامج لتحقيق الرعاية للمسنين والتكامل في تقديم الرعاية المطلوبة، ورفع الوعى المجتمعي تجاه حقوق المسنين، وتأسيس مجلس قومي لرعاية حقوق المسنين بالمشاركة مع السلطة ىالتنفيذية لتحقيق وتنفيذ متطلبات المسنين والمسنات.


وأوضحت النائبة أن هناك مواد في مشروع القانون تُلتزم الأسرة برعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم وفي حالة رفض الأسرة، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع المجلس القومي للمسنين على نحو عاجل بتوفير مأوى للمسن في إحدى دور الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون على أن تلتزم الأسرة الرافضة لرعاية المسن بأداء تكاليف الإيواء إذا كانت مقتدرة ماليا.


تخصصات طبية في أمراض الشيخوخة


وأشارت إلى أن مشروع القانون يتضمن بأن يكون هناك تخصصات طبية متخصصة في أمراض الشيخوخة وتمريض متخصص وجليسات مؤهلين لآليات التعامل الفني والطبي والنفسي وفقا لحالة كل مسن على حدا، موضحًا أنه لا يوجد مستشفى أو أقسام في وزارة الصحة خاصة بأمراض الشيخوخة، والذي يعد أمرا هاما خاصةً وأن بعض الكليات القليلة هي التي بها أقسام لأمراض الشيخوخة.


واختتمت عضو مجلس النواب أن القانون به 7 أبواب يتضمن التعريفات، والحقوق الاجتماعية، والسياسية، والتعليمية، والترفيهية والصحية، مؤكده أننا لم نغفل أي حق من حقوق المسن، بالإضافة إلى مهنة الرفيق المسن، وهي ليست مهنة، ولكن بالقانون ستصبح مهنة، لذلك تعمل الدولة على إنشاء مهنة مرافق المسن، تضمن اللائحة التنفيذية والاشتراطات اللازمة في المرافق والإجراءات الواجبة لاعتماد مهنة المرافق، من خلال الوزارة المختصة ويقوم المجلس القومي للمسنين ومؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي على تأهيل وتدريب الراغبين في العمل بمهنة مرافق المسن.


أهمية إنشاء مجلس قومي لحقوق المُسنين


من جانبها قالت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، إن ما يميز مشروع القانون هو إنشاء مجلس قومي لحقوق المسنين يعمل على حقوقهم وتعزيزها ورعايتها وضمان تنفيذها وبصفة عامة، وكل ما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون وما ورد في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.


وأوضحت "الجزار" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن المجلس القومي سيعمل على اقتراح خطط وبرامج عمل قومية والسياسات العامة لتعزيز، وتنمية حماية حقوق ورعاية المسنين، وتلقي الشكاوي في كل ما يتعلق بحقوق المسنين ودراساتها وحلها مع الوزارات والهيئات المعنية، المشاركة في الإشراف على أموال المعاشات وآليات استثمارها.


وتابعت عضو مجلس النواب، كما يؤخذ رأي المجلس مع مشروعات القوانين التي تتعلق بمجال اختصاصه وسياسة تنفيذها وله الحق في اقتراح مشاريع قوانين أو بتعديل القائم فيها وتقديمه إلى الجهات المختصة، لافتًا إلى أن المجلس سيكون مثل المجلس القومي لحقوق المرأة، ومجلس الأمومة والطفولة.


واختتمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يعمل على توفير حماية حقوق المسنين الصحية، والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية، بالإضافة إلى توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وكذلك تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: كبار السن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة قانون حقوق المسنين حقوق المسنين المجلس القومي عضو مجلس النواب مشروع القانون المجلس القومی حقوق المسنین قانون حقوق من 7 ملیون

إقرأ أيضاً:

زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.

انقسام داخل الحزب الديمقراطي

تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط. ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.

في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:

"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".

وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.

مبررات شومر لدعم مشروع القانون

في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.

في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.

قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.

غضب واسع في الأوساط الديمقراطية

أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.

زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".

تداعيات سياسية واقتصادية

بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.

يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.

كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات لكل من يستغل المسنين لهذا السبب
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • إقرار 3 اتفاقيات دولية.. حصاد جلسات النواب من 9 إلى 11 مارس
  • مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213
  • مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟