حقوقي: مشروع قانون حقوق رعاية المسنين يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
علق محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان علي مشروع قانون حماية حقوق المسنين قائلا إن مشروع قانون حقوق رعاية المسنين يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتم إعداده لكي يمنح المسنين حقوق عديدة وتنفيذا لنص المادة 83 من الدستور الذى ينص على توفير وضمان حقوق المسنين صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وضمان الوسائل المناسبة لتوفير حياة كريمة لهم.
فهي مرحلة أشبه بالطفولة يحتاج فيها كبار السن إلى اهتمام ورعاية مميزة، فالعناية بكبار السن وبرهم واجب ديني وأخلاقي وإنساني، فبعد أن يصلوا إلى هذه المرحلة العمرية يحتاجون إلى رعاية مناسبة من ذويهم، خاصة أن الأمراض عادة ما تكون قد تغلبت عليهم، وأصبحوا غير قادرين على رعاية أنفسهم بعد أن يكونوا قد أفنوا أعمارهم من أجل أبنائهم.
واستعرض رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان أمثلة لأبناء وضعوا والديهم بدور رعاية رغمًا عنهم دون رضاهم، وطالب بتجريم وتشديد العقوبة على هؤلاء الأبناء لما يقومون به من تنكيل وتعنيف في حق الآباء والأمهات، وعدم سلب حقوقهم وهم على قيد الحياه فلابد ان يتطرق القانون لهذه الزاوية.
ولفت عبد النعيم إلى ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية حول قانون حماية المسنين وضرورة تفعيل الدور الرقابي، مطالبا بضرورة وجود لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بمراقبة والتأكد من سرعه تنفيذ القانون على ارض الواقع، بجانب عمليات التوعية والتدريب وبناء القدرات لتحقيق الأثر التشريعي لهذا القانون، الذى يكفل حماية متكاملة وشاملة لكبار السن في مختلف نواحي الحياة الصحية والاجتماعية والمادية والمعيشية بوجه عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المسنين حقوق المسنين حماية حقوق المسنين المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان حياة كريمة الوطنیة لحقوق
إقرأ أيضاً:
الوطنية لحقوق الإنسان تصدر بياناً بشأن مشاريع «توطين المهاجرين»
أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا “رفضها أي مشروع لتوطين المهاجرين في ليبيا”.
وأكدت المؤسسة في بيان أنه “يجب على وزارة الداخلية، وليبيا مكتب الإعلام الأمني، ووزارة العمل والتأهيل، العمل على معالجة ظاهرة الهجرة، وتواجد المهاجرين غير القانونيين والعمالة الوافدة في ليبيا عبّر الآليات القانونيّة والأمنية والعمالية والتنظيمية في هذآ الشأن، ومن خلال عمليات الترحيل والعودة الطواعية والحصر، وليس بحملات التحريض على الكراهية للأجانب، وتجييش الشارع والرأي العام الليبي، وإثارة العُنّف ضد المهاجرين والأجانب، وهذا ما سيكون له آثار وتداعيات جد خطيرة وسلبية على ليبيا”.
كما دعت المؤسسة “للتعامل بحكمة وعقلانية مع ملف الهجرة والمهاجرين غير القانونيين، وبدون اندفاع وراء حملات التحريض التي تهدف إلى جر البلاد إلى فخ خطير يهدف إلى توريط البلاد في مسؤوليات قانونيّة وإنسانيّة خطيرة”.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة