تضامن النواب توافق على تعريف حق الإساءة للمسن ضمن تعريفات مشروع قانون رعاية حقوق المسنين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي ،وبحضور الحكومة المستشار علاء الدين فؤاد على تعريف حق الاساءة للمسن ضمن تعريفات مشروع قانون رعاية حقوق المسنين وتشمل سوء المعاملة المادية أو المعنوية للمسن كالحرمان من الطعام أو الدواء أو الاعتداء اللفظي أو المادي أو تقييد الحرية .
كما وافقت اللجنة على تعريف الإهمال الوارد فى المادة الثانية من مشروع قانون المسنين الجديد وتنص على التقصير عن توفير الرعاية المناسبة أو الإشراف او توفير الضروريات للمسن إلي الحد الذى قد ينتج عنه ضرر .
ووافقت اللجنة على تعريف استغلال المسن وهو تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب المسن .
وتضمنت مواد الإصدار لمشروع قانون حقوق رعاية المسنين سريان أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين عاما ،وتسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية داخل مصر من البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التى يتمتعون بجنسبتها بشرط المعاملة بالمثل ،ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التى يقرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق اوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لاتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تضامن النواب على تعریف
إقرأ أيضاً:
"برلمانية مستقبل وطن" تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، أولى اجتماعاتها التنظيمية بأعضاء مجلس النواب عن الحزب بمحافظات " القاهرة والجيزة والفيوم"، لاستعراض قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في التجمع الخامس.
حضر الاجتماع النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، أمين شؤون الثقافة والفنون والرياضة المركزي، والنائب محمد ماهر الأمين العام المساعد، والنائب إيهاب الطماوي أمين الشؤون البرلمانية المركزي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمناء الحزب وأعضاءه بمجلس النواب عن المحافظات الثلاث.
وفي كلمته، أشار النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، إلى إن تلك الاجتماعات، تهدف لاستعراض مشروعات القوانين والتشريعات الجديدة قبل مناقشتها في البرلمان، لتوضيح كافة النقاط التي تهم المواطن المصري، مشيدا بمشروع القانون وبالجهد المبذول من القائمين عليه سواء من اللجان الدستورية والتشريعية أو الخاصة.
ومن جانبه، شدد النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، أمين شئون الثقافة والفنون والرياضة المركزي، على ضرورة الحرص على التعاون والعمل الجماعي في ممارسة الدور التنظيمي والنيابي والرقابي.
وتناول النائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، فلسفة مشروع القانون الجديد، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي، واهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان.
واستعرض النائب، إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية المركزي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أبرز النقاط المثارة حول مشروع القانون الجديد، موضحاً أنه يحتوي على كافة الضمانات الدستورية.
وتناول النائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في كلمته، نبذة عن التعديلات الدستورية في 2014، ثم تعديلات 2019، ليستتبع ذلك إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟