الإعفاء من تكاليف الرعاية.. مشروع قانون جديد يضمن حقوق المسنين
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إنه من المتوقع مناقشة مشروع قانون رعاية المسنين في عام 2024؛ لضرورة صدوره لتقديم كافة سبل الحماية والرعاية للمسنين، وضمان الحفاظ على حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهم، وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
إدراج حقوق المسنين في برامج مكافحة الفقروأشارت «الديب» في تصريحات لـ «الوطن» إلى أنّ مشروع قانون رعاية المسنين الذي تقدمت به بتوقيع 60 عضوًا، يهدف إلى إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر، وبرامج التنمية المستدامة.
وتابعت أنّ مشروع القانون الجديد يلزم الدولة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الأشخاص الطبيعيين، أو القطاع الخاص.
وشددت عضو مجلس النواب، على أنّ مشروع القانون الجديد يجيز إعفاء المسن الأولى بالرعاية وذويه غير القادرين ماليًا، من تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، شريطة أن تتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف وتحدد اللائحة التنفيذية وضوابط الإعفاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
وما أن تنتهي أزمة في مجلس النواب حتى تنشب أخرى. صراعات جديدة داخل البيت التشريعي حول قانون الموازنة والمادة الثانية عشرة منها، التي تشمل تكلفة استخراج ونقل النفط في الاقليم.
ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، وهذه المرة خلاف بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.
أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت