«تضامن النواب» توافق نهائيا على مواد مشروع قانون حقوق رعاية المسنين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، نهائيا على مواد مشروع قانون حقوق رعاية المسنين برئاسة النائب الدكتورعبد الهادي القصبي، ويتضمن 48 مادة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي، لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين، تمهيدا لإدراج التقرير النهائي على أجندة الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المقبل.
وافقت اللجنة على مواد العقوبات الواردة في مشروع القانون وتتضمن عقوبات ما بين الغرامة والسجن المشدد حال تعرض المسن للأذى النفسي أو الجسدي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تضامن النواب النواب حقوق رعاية المسنين رعاية المسنين
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان النواب: عودة الحرب على غزة تجاهل فاضح من المجتمع الدولي
أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن عودة الحرب الوحشية على غزة من قبل الكيان الصهيوني تُعد استمرارًا لسلسلة من التجاوزات والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، والتي لا يمكن السكوت عنها بأي حال من الأحوال.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا أن هذه الغارات تجاوزت كل الحدود الإنسانية والأخلاقية، حيث استهدفت بشكل مباشر المدنيين الأبرياء، ودمرت البنية التحتية الحيوية، وحولت حياة الآلاف إلى جحيم لا يُطاق.
وشدد على أن ما يحدث في غزة هو جريمة حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولا يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه المأساة الإنسانية التي تتكشف يومًا بعد يوم.
وقال إن الكيان الصهيوني، الذي لا عهد له ولا ميثاق، يثبت مرة أخرى أنه لا يعترف بأي قواعد أو قوانين دولية، فمنذ عقود، وهو يمارس سياسة القتل والتدمير الممنهج ضد الشعب الفلسطيني، دون أي اعتبار للقيم الإنسانية أو الأخلاقية.
وأضاف أن استهداف المدنيين، وتدمير المستشفيات والمدارس، وقطع الكهرباء والمياه، ليست مجرد اعتداءات، بل هي سياسات تهدف إلى إخضاع الشعب الفلسطيني وإبادته معنويًا وماديًا.
وتابع حديثه قائلًا: “ما نشهده اليوم هو اختبار حقيقي لإنسانية المجتمع الدولي. فهل سنظل صامتين أمام هذه الجرائم؟ أم أننا سنتحرك لوقف هذه المأساة وإنقاذ الأرواح البريئة؟ إن التدخل العاجل للمجتمع الدولي لم يعد خيارًا، بل أصبح واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا، فالقوانين الدولية واضحة في هذا الشأن: أي اعتداء على المدنيين هو جريمة حرب، ويجب محاسبة مرتكبيها”.
واستطرد: “لا يمكن أن تكون هناك أي مبررات لهذه الحرب الوحشية، فالقضية الفلسطينية ليست مجرد صراع سياسي، بل هي قضية إنسانية بامتياز".
وأوضح أن "استمرار الصمت الدولي يعني مشاركة ضمنية في هذه الجرائم، وهو ما لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال، لذا، أدعو كل المنظمات الدولية، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمل مسئولياتها والتحرك الفوري لوقف هذه الحرب، كما أدعو الدول العربية والإسلامية، وكذلك كل الأحرار في العالم، إلى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ودعمه في محنته”.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن “دماء الشهداء والأرواح البريئة التي تُزهق كل يوم ستظل وصمة عار على جبين كل من يقف متفرجًا أو يتواطأ مع هذه الجرائم، والشعب الفلسطيني، رغم كل ما يعانيه، يمتلك إرادة قوية وعزيمة لا تُقهر، وسيظل يقاتل من أجل حريته وكرامته حتى النصر أو الشهادة".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات