وافق مجلس النواب، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عــن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون رعاية حقوق المسنين"، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشرُ أعضاء المجلس، والنائبة نشوى الديب وآخرين في ذات الموضوع.


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية التفاصيل الكاملة لمشروع قانون رعاية حقوق المسنين:


وجاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".

 

وذكر التقرير أُعد مشروع القانون المعروض لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.

 


ويهدف المشروع إلى حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر، ورفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة في تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.


كما يهدف إلى تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم، ويٌمنح المسن اعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة مليكة تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة، يكون للمسن -فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين.      
                                                                 

ويعمل مشروع القانون على اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية واعادة التأهيل للمسنين،و إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة، ويكون للمسن الاولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى، وتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة حسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزى، لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو ابقائهم بها دون رضاهم.


ويُعفى المسن الاولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الاقامة والاعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، ز تلتزم جميع المواقع الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الايجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الايجابية، وتوفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحى.


وبموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية..، وغيرها و
هناك باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لإحدى حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الافعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين التعليم والبحث العلمي رعایة حقوق المسنین

إقرأ أيضاً:

لجنة حقوق الانسان ناقشت موضوع الحريات العامة

عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة اليوم برئاسة النائب ميشال موسى، بحضور وزير الإعلام بول مرقص وعدد من النواب المعنيين. تم خلال الجلسة مناقشة موضوع الحريات العامة، مع التركيز على قضية قانون الإعلام الذي يتم دراسته حاليًا في لجنة فرعية للإدارة والعدل بهدف وضع قانون إعلام جديد.

النائب موسى لفت إلى أن الجلسة كانت فرصة لطرح موضوع الحريات العامة من جميع جوانبها، مشيرًا إلى الترحيب بتضمين البيان الوزاري بعض اقتراحات القوانين التي كانت قد أعدتها اللجنة سابقًا، مثل قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة المخطوفين والمفقودين. وأكد أن تنفيذ هذه القوانين يتطلب إصدار المراسيم التنظيمية اللازمة، ما سيعزز الثقة الدولية بلبنان. كما تحدث عن تبادل الأفكار بين النواب والمؤسسات المعنية حول الإعلام والحريات العامة.

من جانبه، أشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أن اللقاء تناول موضوع الحريات العامة والإعلامية، وأكد على التزامه بحماية الإعلاميين والحريات الإعلامية. كما أعلن عن خطته لتطوير وزارة الإعلام، والتي ستتضمن اقتراحات لتطوير الإعلام المرئي والمسموع، بالإضافة إلى خطة لتطوير تلفزيون لبنان.     مرقص أضاف أيضًا أنه يتم العمل على إيجاد حلول لانتخابات البلديات، حيث تدرس وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات بطريقة سليمة.

الوزير مرقص اختتم حديثه بالتأكيد على التزام الحكومة بإجراء الانتخابات البلدية مع ضمان حقوق الناخبين وحريتهم.

مقالات مشابهة

  • لجنة حقوق الانسان ناقشت موضوع الحريات العامة
  • رعاية المسنين بممرضين AI في اليابان
  • تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
  • نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
  • العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب .. اعرف التفاصيل
  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
  • 3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديد