شروط الحصول على «بطاقة المسن» وجهة إصدارها بمشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب واللجان البرلمانية المشتركة على المواد المنظمة لحقوق المسنين فى مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، للعرض مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "حقوق المسنين" في صورته النهائية بحضور وزير المجالس النيابيه .
لايفوتك||
.تضامن النواب تناقش مشروع قانون حقوق المسنين
بطاقة المسن
يقصد ببطاقة المسن الأولي بالرعاية وهى مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
عقوبة تزوير بطاقة المسنين
يعاقب بالسجن المشـدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشـرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
2- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة التضامن الاجتماعي مجلس النواب حقوق المسنين مشروع قانون رعاية حقوق المسنين الحكومة حقوق المسنین مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
سامي عبد الهادي: علاوة الـ 3% بمشروع قانون العمل أكبر من 7% على الأجر الأساسي
أكد سامى عبدالهادى، رئيس الصندوق الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية، تعليقا على احتساب نسبة العلاوة السنوية الدورية بـ 3% من الأجر التأميني بمشروع قانون العمل الذى يتم مناقشته بمجلس النواب حاليا:" أبقى المشـروع على حكم العلاوة السنوية الدورية ولكنه عدل طريقة احتساب الحد الأدنى للعلاوة وربطها الأجر التأميني وهو ألا تقل عن نسبة (3%) من الأجر التأميني الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وهو ما يعادل 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه الاشتراكات التأمينية في قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
و قال عبد الهادي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب : قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد حـدد عناصر أجر الاشتراك بطريقــة مختلفة مـا هـي عليه في القانون الملغي وقد قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدراسة النسبة الموازية لنسبة 7% المنصوص عليها في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وما يعادلها في حساب أجر الاشتراك التأميني الجديــد في قـانون التأمينات الاجتماعيــة وأسفرت الدراسة عـن أن النسبة المعادلة هي (2.7 %) وقد تم جبرها إلى 3% وبناء على ذلــك فإن النسبة المقررة في مشـروع القانون تزيد على نسبة 7% المقررة في القانون الحالي.
وأكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وان الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك اعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة