9 ملايين مُسن فى انتظار القانون الجديد
إيداع المسنين دور الرعاية رغما عنهم جريمة.. والحماية حقهم المشروع
خبراء: يضمن سبل الحياة الكريمة للعجائز.. ويعاقب من يستغلونهم
مرحلة أشبه بالطفولة يحتاج فيها كبار السن إلى اهتمام ورعاية مميزة، فالعناية بكبار السن وبرهم واجب دينى وأخلاقى وإنسانى، فبعد أن يصلوا إلى هذه المرحلة العمرية يحتاجون إلى رعاية مناسبة من ذويهم، خاصة أن الأمراض عادة ما تكون قد تغلبت عليهم، وأصبحوا غير قادرين على رعاية أنفسهم بعد أن يكونوا قد أفنوا أعمارهم من أجل أبنائهم.
ومع جهود الدولة المستمرة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وافق مجلس النواب على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين المقدم من النائبة نشوى الديب والنائب عبدالهادى القصبى وآخرين، والذى جاء ً تفعيلا لنص المادة ٨٣ من الدستور والتى تنص على أن تلتزم الدولة بتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية والثقافية وبـحـسـب الجــهــاز المـــركـــزى للتعبئة الـعـامـة والإحـصـاء، بلغ عـدد المسنين البالغين ٦٠ عام فأكثر فى مصر نحو ٩ ملايين مسن بنسبة ٪٨٫٦ من إجمالى السكان عام .٢٠٢٣وأوضح أن عدد الذكور المسنين بلغ ٤٫٥ مليون بنسبة ٪٨٫٣ من إجمالى السكان الذكور، بينما بلغ عدد الإناث المسنات ٤٫٥ مليون بنسبة ٪٨٫٩ من إجمالى السكان الإناث.
عدد المسنين المشتغلين حوالى ١٫٢ مليون مسن ً ووفقا لبيانات مسح القوى العاملة ،٢٠٢٢ بلغ بنسبة ٪١٣٫٤ من إجمالى المسنين، وأوضح المسح أن نحو ٪٤٨٫٧ مـن المسنين المشتغلين يعملون فى مجالى الزراعة وصيد الأسماك، فيما يعمل ٪١٨٫٦ فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة، بينما وصلت نسبة الأمية بين المسنين إلى ٪٥٣٫٢ عام ،٢٠٢٢ منهم ٪٣٩٫٦ من إجمالى ذكور المسنين، و٪٦٧٫٩ من إجمالى إناث المسنات، بينما كانت النسبة للحاصلين على مؤهل جامعى فأعلى بين
المسنين ٪١٠٫٧ عـام ،٢٠٢٢ منهم ٪١٤٫٥ من
إجمالى ذكـور المسنين، ونحو ٪٦٫٥ من إجمالى الإناث المسنات.
وكانت توقعات للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لمعدل البقاء على قيد الحياة للذكورُ قد قدرت بـ٦٨٫٧ سنة، وللإناث بـ٧٣٫٧ سنة عام السكانية (٢٠٧٢-٢٠٢٢). ً ،٢٠٢٣ بحسب التركيب العمرى وفقا للإسقاطات
وفى هذا السياق أكدت النائبة نشوى الديب،
عضو مجلس الـنـواب أن مـشـروع قـانـون رعايهُ عد ليمنح المسنين حقوق عديده
حقوق المسنين ويعمل على توفير سبل الحياة الكريمة لهم فى جميع المــجــالات، كما أنــه يتضمن الـعـديـد من الضمانات للحد مـن تعرض كبار السن لسوء المعاملة، وينص على العديد من العقوبات فى حاله تعرض المسن إلى الأذى أو التزوير فى الأوراق
للحصول على المال.
وأوضـحـت عضو مجلس الـنـواب أن أهــداف مشروع قانون حقوق رعاية المسنين جاءت كالتالي:
١- توفير كافة سبل الحياه الكريمه وضمان
رعاية وحماية وتمتع المسنين بجميع حقوقهم سواء صحية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو ترفيهية.
-٢ لا يجوز وضع أو إبقاء المسن بـدار رعاية
عنه أو دون رضائه المسنين رغم
-٣ إعــادة تأهيل المسنين والاهتمام بالصحة
النفسية لهم.
-٤ حصول المسن على إعفاء جزئى فى النقل العام ورســوم الاشـتـراك فى الهيئات الرياضية والمصالح ومراكز الثقافة وبعض المتاحف.
-٥ توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ويمكنهم من المشاركة فى الحياة العامة.
-٦ تمـتـع المـسـنـين بجميع الحــقــوق الــــواردة بالاتفاقيات والمـواثـيـق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.
-٧ إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحــد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
-٩ توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة
-١٠ بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى ً وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحى.
«صـنـدوق رعـايـة المسنين» تـكـون لـه الشخصية الاعتبارية، يتبع الـوزيـر المختص، ويهدف هذا الـصـنـدوق إلــى تعزيز حـقـوق وحـريـات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ
الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية
والتعليمية، وغيرها.
ُعفى المسن الأولى بالرعاية الذى ليس
-١١ ولديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والإعــاشــة فـى مؤسسات الـرعـايـة الاجتماعية لرعاية المسنين
-١٢ توفير خـدمـة توصيل المـعـاش الخـاص
بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل إقامته مقابل رسم رمزى.
-١٣ تلتزم جميع المـواقـع الإعلامية المكتوبة
والمسموعة والمرئية بتسويق الـصـورة الإيجابية لـلـمـسـن، وتـسـلـيـط الــضــوء عـلـى مساهماتهم الإيجابية.
-١٤ تيسير تـعـامـلات المـسـنـين مــع الجـهـات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن تكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخـدمـات دون مزاحمة مع غيرهم.
-١٥ يكون للمسن الأولـى بالرعاية الحق فى
الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى.
-١٦ هناك باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية
حق المسن سواء كان معرضا لإحدى حالات ً القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى
الخـطـر الـــــواردة بـالـقـانـون أو غـيـرهـا من المشروع. ً الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا ووضـــع قـانـون رعـايـة حـقـوق المسنين، ضوابط محددة لتقديم الخدمات والمزايا لـكـبـار الــســن وتــقــديم المـسـاعـدة سـواء على شكل دعـم مادى
أو معنوى، لذلك جاءت مــــواد قــانــون رعـايـة حـــــقـــــوق المـــســـنـــين
لتضمن اسـتـدامـة الـــــدعـــــم المـــقـــدم
لكبار السن بكافة مناحى الحياة.
وأشـارت الديب إلى أن العقوبات فى القانون
الجديد نصت على السجن المشدد أو السجن
وغرامه لا تقل عن ألفى جنية ولا تجـاوز الـ١٠ آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بتزوير بطاقه المسن الأولى بالرعاية أو استعملها مع علمه بالتزوير، وتنطبق هذه العقوبة على كل موظف عام غير بقصد التزوير فى بطاقه المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها.
وقالت عضو مجلس النواب: من بين العقوبات التى يتضمنها مشروع قانون رعاية المسنين الحبس مده لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ١٠٠٠ جنيه ولا تزيد على ١٠ آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام المكلف برعاية شخص المسن المقررة للمسن، فإذا ترتب على أى مما سبق جرح ّ بإهماله أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية أو إيـذاء شخص المسن، تكون العقوبة الحبس.. وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة
الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
حقوق المسنينوالتقط أطـــراف الحـديـث محمد عبدالنعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسانً قـائـلا: إن مشروع قانون حقوق رعاية المسنين يتوافق مع الإستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان،
وتم إعــــداده لكى يمنح المسنين حـقـوق عديدة وتـنـفـيـذا لـنـص المــــاده ٨٣ مــن الـدسـتـور الــذى ينص على توفير وضمان حقوق المسنين صحي وضمان الوسائل المناسبة واقتصادي واجتماعي لتوفير حياة كريم لهم.
واسـتـعـرض رئـيـس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان أمثلة لأبناء وضعوا والديهم بدور عنهم دون رضاهم، وطالب بتجريم رعاية رغم وتشديد العقوبة على هؤلاء الأبناء لما يقومون به من تنكيل وتعنيف فى حق الآباء والأمهات، وعدم
سلب حقوقهم وهـم على قيد الحياه فلابد أن يتطرق القانون لهذه الزاوية.
ولفت عبدالنعيم إلى ضـرورة إصـدار اللائحة
التنفيذية حـول قانون حماية المسنين وضـرورة تفعيل الدور الرقابى، مطالبا بضرورة وجود لجنة مـن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم بمراقبة والتأكد من سرعه تنفيذ القانون على أرض الواقع، بـجـانـب عـمـلـيـات التوعية والتدريب وبناء القدرات لتحقيق الأثر التشريعى لهذا القانون، الذى يكفل حماية متكاملة وشاملة لكبار السن فى مختلف نواحى الحياة الصحية والاجتماعية والمادية والمعيشية بوجه عام.
البدايةوترى ريهام أحمد عبدالرحمن إخصائى الإرشاد النفسى والاسرى والتربوى أن قانون رعاية حقوق المسنين الذى تم عرضه على مجلس النواب يعد البداية الحقيقية لإعطاء فئة كبار السن حقوقهم المشروعة فى الحياة، وهو دليل قاطع على رغبة الدولة فى التنسيق مع المجتمع المدنى لتحسين
أوضاع المسنين فى مصر، بما يضمن لهم عيش حياة كريمة يسودها الاستقرار والآمـان النفسى والــرعــايــة الـصـحـيـة مــن خـــلال تـوفـيـر المـعـاش المناسب لهم، والمشاركة فى الأنشطة الاجتماعية والحرص على افتتاح أندية الرعاية النهارية لهم،ومشاركتهم فى صنع القرارات السياسية، والعمل على إنشاء المزيد من دور رعاية المسنين، كما يمنح كبار السن بموجب هذا الحق الإعفاء الجزئى من تكلفة وسائل النقل، والحـصـول على الخدمات الحكومية وغير الحكومية بشيء من الخصوصية إزعاجهم بالتكدس والازدحام. ً لهم من خـلال نافذة تخصص لهم حرصا على وأشــــارت عـبـدالـرحـمـن إلــى أن تطبيق ذلـك القانون على أرض الواقع يهدف لاحترام قيمة كبار السن فهم بركة البيوت، وبالتالى لا بد أن يكونوا محاطين بالدعم والمساندة من قبل الأسرة
والمؤسسات العامة والخـاصـة للدولة، وهـذا ما تسعى إليه الدولة جاهدة فى احترام إنسانية المسن بدعمه وتوفير دار مناسبة لـه، والتكفل بكامل تكاليف الـــدار التى يقيم بها فـى حالةً فالقانون عدم قدرته على تحمل النفقات، أيضا الجديد يهدف لتوفير الرعاية العلاجية ومد سبل التعاون مع كبار السن لدعمهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الحياتية.
وأشــادت إخصائى الإرشــاد النفس والأسـرى والتربوى باحترام القانون لكبار السن حتى فى أوقات الضبط والمحاكمة للخارجين عن القانون مـنـهـم، إذ أوجـــب هــذا الـقـانـون احــتــرام حقهم الإنسانى فى جميع أماكن الاحتجاز داخل السجون بحيث تتم معاملتهم معاملة إنسانية تتسم بالتأهيل والإصلاح، كما أشادت بنص القانون الذى يضمن إعـفـاء جزئى لكبار السن مـن رســوم المسارح
والهيئات الترفيهية والمواقع الأثرية، وشدد
القانون على ضرورة أن يؤخذ فى الاعتبار
قواعد التخطيط العمرانى وإنشاء المرافق
العامة التى تخدم راحة كبار السن، مؤكدة
أن الاهتمام بهذا القانون جاء بسبب الدور
الذى يلعبه كبار السن فى حياتنا، حيث تظل
قدرتهم على العطاء والإنتاجية مستمرة،
وبالتالى فلا بد من الاستفادة من خبراتهم
وتسليط الضوء على الـدور الإيجابى
لـهـم، وتـوفـيـر كـافـة سبل الدعم المــادى والصحى والـثـقـافـى والترفيهى والنفسى لهم، فكبار الــــســــن هــــم الـــقـــوة
الناعمة فى المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رعایة المسنین حقوق المسنین هذا القانون مشروع قانون لکبار السن حیاة کریمة کبار السن من إجمالى
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: مشروع قانون المسئولية الطبية ضمان للأطباء وحماية لحقوق المرضى
أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، عن تأييده الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لما يمثله من ضرورة ملحة لتحقيق حماية قانونية لحقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون وفقا للصيغة التي أقرتها لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ يحدث توازنا دقيقا بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية، لما يضعه من معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع من حدوث أي اهمال طبي، دون أن ينال ذلك من ثقة الأطباء في ممارسة رسالتهم النبيلة، إذ يوحد مشروع القانون الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية بشكل يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيم الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023