توصيل المعاش للمنزل.. امتيازات لكبار السن في قانون حقوق المسنين
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أكد محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، أن مشروع قانون حقوق المسنين يحتوي في طياته على العديد من المزايا والامتيازات لكبار السن التي من شأنها تيسير شكل حياتهم اليومية.
مراعاة في خطط المرافقولفت الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن مشروع قانون حقوق المسنين يوفر خدمة توصيل معاش المسن إلى المنزل، وهو ما يتم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، وتكون هذه الخدمة بمقابل مادي، ويساوي نصف بالمئة من قيمة المعاش المستحق، والتحصيل يتم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي.
لفت إلى أن القانون يلزم الدولة بمراعاة احتياجات كبار السن في خططها للمرافق العامة، بحيث تكون مناسبة وتراعي قدراتهم الصحية والجسدية المتدنية بسبب كبر السن وكذا تشجيع إشراك منظمات المجتمع المدني في هذا الإطار.
الإهمال في رعاية كبار السنأضاف أن أن الإهمال في رعاية كبار السن، يؤدي إلى توقيع عقوبات على الشخص الذي أهمل في حمايتهم خاصة إذا أدى ذلك إلى تعريضهم للخطر، وتكون العقوبة في هذه الحالة وفقا لمشروع قانون حماية حقوق كبار السن، هي الحبس لمدة سنة كحد أقصى، ودفع غرتمة تبدأ من 1000 جنيه كحد أدنى، وتصل إلى 10 ألف جنيه كحد أقصى، أو إحدى هاتيين العقوبتين، وتطبق العقوبة على المسؤول عن رعاية المسن وأهمل في القيام بدوره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المسنين معاش المسنين حقوق المسنين كبار السن کبار السن
إقرأ أيضاً:
برلماني يعلن موافقته على مشروع قانون العمل الجديد
قال النائب أشرف الشبراوى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون العمل من التشريعات المهمة، خاصة وأن العامل من أهم العناصر المساعدة والمساهمة فى بناء المجتمعات.
واعتبر النائب، أن قانون العمل يعد حقا من حقوق الإنسان، منوها بأن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من حقوق ذوى الإعاقة.
وشدد الشبراوي، على أهمية ترسيخ مبدأ تعيين الـ5% المنصوص عليها فى القانون بشأن ذوي الهمم، حتى لا يكون الأمر مجرد حبر على ورق فقط، خاصة فى ظل ما يحظى به ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من اهتمام، لابد من ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "الثلاثاء"، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
كما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، خلال الجلسة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد.
وقال المغاوري في كلمته: نحن بصدد تشريع قانون لصناع الثروة لأن العمال وقود كل ثروة، وبدون العمال لا أمل في صناعة الثروة ولا تقدم البلاد، ورغم ذلك العمال يمثلون الحلقة الأضعف في علاقات العمل، وحينما نشرع قانون ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، علينا مراعاة الطرف الأضعف، ونحن لدينا كثير من النصوص ومواد القوانين تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لكن غياب التفيتش والرقابة تدفع البعض للتحاليل على حساب العامل.
واستكمل المغاوري: لدينا في قطاع المصانع حينما يصل لعلم صاحب العمل أن هناك من يشكل نقابة داخل المصنع يقوم صاحب العمل بفصله من العمل، وكأن هناك شبهة في إنشاء نقابات عمالية داخل المصانع والشركات.
وأضاف: نحن بصدد قانون يراعي مادة 12 من الدستور والتي تنص على "العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل".
والمادة 13: "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
وبالتالي نحن أمام التزام واستحقاق دستوري، وقانون مكمل للدستور، والقانون يلزمنا حينما نضع قانون لفئة من الفئات بالمجتمع فيجب مشاركة هذه الفئة وممثليها في وضع القانون، وهذا حدث حينما استدعى البرلمان نقابة المحامين أثناء وضع ومناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وأكمل رئيس برلمانية التجمع: قانون العمل الجديد لم يستوف الشروط التي تقول وتُقر استماع وجهة نظر أًصحاب المصلحة، كما يؤكد حزب التجمع على موقف اتحاد عمال مصر الذي أورد بعض الملاحظات التي لم تراعى في مشروع القانون، مختتمًا: "نتمنى المشاركة في تعديل بعض المواد لمصلحة العامل".
مناقشة تدشين مبادرة لتأهيل المواقع التراثية في شمال الشرقية