أكد محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، أن مشروع قانون حقوق المسنين يحتوي في طياته على العديد من المزايا والامتيازات لكبار السن التي من شأنها تيسير شكل حياتهم اليومية. 

مراعاة في خطط المرافق 

ولفت الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن مشروع قانون حقوق المسنين يوفر خدمة توصيل معاش المسن إلى المنزل، وهو ما يتم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، وتكون هذه الخدمة بمقابل مادي، ويساوي نصف بالمئة من قيمة المعاش المستحق، والتحصيل يتم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي.

 

لفت إلى أن القانون يلزم الدولة بمراعاة احتياجات كبار السن في خططها للمرافق العامة، بحيث تكون مناسبة وتراعي قدراتهم الصحية والجسدية المتدنية بسبب كبر السن وكذا تشجيع إشراك منظمات المجتمع المدني في هذا الإطار. 

الإهمال في رعاية كبار السن 

أضاف أن أن الإهمال في رعاية كبار السن، يؤدي إلى توقيع عقوبات على الشخص الذي أهمل في حمايتهم خاصة إذا أدى ذلك إلى تعريضهم للخطر، وتكون العقوبة في هذه الحالة وفقا لمشروع قانون حماية حقوق كبار السن، هي الحبس لمدة سنة كحد أقصى، ودفع غرتمة تبدأ من 1000 جنيه كحد أدنى، وتصل إلى 10 ألف جنيه كحد أقصى، أو إحدى هاتيين العقوبتين، وتطبق العقوبة على المسؤول عن رعاية المسن وأهمل في القيام بدوره.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون المسنين معاش المسنين حقوق المسنين كبار السن کبار السن

إقرأ أيضاً:

بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة تقرير بشأن قياس الأثر التشريعي لتعديل قانون سوق رأس المال

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة اليوم، لمناقشة تقرير بشأن قياس الأثر التشريعي لتعديل قانون سوق رأس المال، وطلب بشأن تطوير صناديق الاستثمار العقاري.

وتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والتشريعية بشأن دراسة تقدم بها الدكتور هاني سري الدين، بشأن الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

وجاء في تقرير اللجنة، أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق، ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي.

وأشار التقرير إلى أن هذا تسبب في خلو السوق المصرية من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة، وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة ترليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.

مقالات مشابهة

  • مسودة مشروع الصك التشريعي الخاص بكبار السن… جلسة حوارية بالسويداء
  • 6 توصيات لمجلس الشيوخ بشأن تقرير قانون سوق رأس المال
  • رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تعديل قانون سوق رأس المال
  • بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة تقرير بشأن قياس الأثر التشريعي لتعديل قانون سوق رأس المال
  • تعليم ابوتشت يكرم سيف النصر لبلوغه السن القانوني للتقاعد
  • إجازة مدفوعة الأجر للأجداد مقابل رعاية الأحفاد| قانونًا في هذه الدولة
  • كبار السن ومخاطر الجفاف خلال الصيف: نصائح للوقاية
  • كبار السن أكثر عُرضة لنقص السوائل في الجسم
  • كيف كفل قانون المسنين الجديد الرعاية لكبار السن؟
  • هل أدخل خالد النبوي والدة زوجته إلى دار رعاية المسنين؟