غدا.. مجلس النواب يناقش قانون رعاية حقوق المسنين
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامة غدا الأحد، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي القانونين المقدمين من السيدين النائبين: عبدالهادي القصبي، ونشوى الديب (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) في ذات الموضوع.
يهدف مشروع القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (83) من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وترفيهيًا، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين.
كما يعمل مشروع القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.
كما تضمن مشروع القانون إنشاء (صندوق رعاية المسنين) بهدف تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية وغيرها.
وتشهد الجلسة العامة للنواب نظر عددا من الاتفاقيات الدولية:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على "اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا".
2- قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين مشروع القانون حقوق المسنین
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يناقش مسودة مشروع قانون بشأن المناطق المركزية للمال والأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها