«تضامن النواب»: قانون «رعاية حقوق المسنين» سيوفر ضمانة شهرية لهم
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه خلال الفترة الماضية كان هناك العديد من جلسات الحوار المجتمعي بدءا من التواجد مع كبار السن في دور المسنين، وأيضًا حوار مجتمعي في الأندية الرياضية والمقاهي الشعبية، مشددًا على أن بند الرعاية الصحية كان الاهتمام والمطلب الأكبر من قبل المواطنين.
وأضاف «فتحي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن الدولة المصرية تلتزم بضمان حقوق المسنين صحيًا، مشددًا على أن القانون فرق بين كبار السن وكبار السن الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن قانون «رعاية حقوق المسنين» سيوفر ضمانة شهرية لكبار السن حال عدم حصول معاش تأميني.
وأشار إلى أن توصيل المعاش للشخص المسن هو شئ مهم جدًا يتم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.
وزارة التضامن توفر «مرافق المسن»وأوضح أن وزارة التضامن توفر «مرافق المسن» لمساعدة كبار السن وهم أشخاص تم تدريبهم خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه سيتم مناقشة قانون «رعاية حقوق المسنين» وبعد الموافقة النهائية ستصدر وزارة التضامن اللائحة التنفيذية لتفعيل القانون وضمان تنفيذه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المسنين حقوق المسنين كبار السن تضامن النواب وزارة التضامن حقوق المسنین
إقرأ أيضاً:
وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط “أليوتيس”.
غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ”فرط صيد” الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟.
القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة “حيتان الصيد الكبار” الذين لا تطالهم المساءلة.
ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن “اختلالات” في أعالي البحار.
فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي