9 ملايين مسن يحصلون على امتيازات جديدة بعد إقرار قانون لهم بالبرلمان.. برلمانية: يعكس جانب إنساني وحقوقي تهتم به الدولة.. ومحلل سياسي: انتصار لمطالب المسنين وحماية لهم
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين في كافة المجالات.
ويهدف مشروع القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور.
جانب انساني وحقوقي
من ناحيتها أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن القانون يعكس جانب انساني وحقوقي تهتم به الدولة مثلما اهتمت بذوي الههم والمرأة، موضحة أن القانون عرف المسن أنه فوق الـ65 عاما مانحة له اعفاءات وشكل خاص في التعامل وشبابيك خدمات خاصة به.
كما فرقت النائبة البرلمانية بين المسن والمسن الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن الثاني الذي لا يجد من يوفر له الإحتياجات الأساسية للحياة، مثل المحرومين من الأبناء أو الزوج أو أي قريب لهم، وسيتم إصدار كارت خدمات لهم، موضحة أن الدولة ألزمت وزارة التضامن وكافة الوزرات المعنية بتقديم كافة الخدمات للمسن الأولى بالرعاية.
وتابعت قائلة "مطالب بسيطة لشريحة لم تصل لحقوقها في الرعاية الصحية والنفسية والقضاء والمحاكم والممارسات السياسية ومشاركة كافة مطالب الحياة مثل نفقات التنقل والأندية الرياضية ليمارسوا حياتهم دون أي عائق، وانشاء صندوق خاص بهم.
كما تقدمت "ايرين" بعدد من التعديلات على عدد من المسميات داخل مشروع القانون، مثل الرعاية النفسية والتي كانت مدرجة تحت الرعاية الاجتماعية، قائلة: وهذا تخصيص خاطئ وجب ان تكون ضمن الرعاية الصحية ويجب أن تقدمها وزارة الصحة وليس وزارة التضامن، وألزمنا الصحة بالتنسيق مع التضامن بتقديم الخدمة الاجتماعية والصحية للمسن والمسن الأولى بالرعاية.
9 مليون مسن في مصر
في الإحصاء الأخير الذي نشر في أكتوبر الماضي، كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المسنين في مصر (60 سنة فأكثر) بلغ نحو 9 مليون مسن بنسبة 8.6٪ من إجمالي السكان عام 2023، وفقا لتقديرات السكان في بداية يوليو 2023.
وأوضح المركزى للإحصاء، أن عدد المسنين الذكوربلغ 4.5 مليون بنسبة 8.3% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنات الإناث 4.5 مليون بنسبة 8.9% من إجمالي السكان الإناث.
وأضاف الإحصاء، أن توقع البقاء على قيد الحياة 68.7 سنة للذكور،73.7سنة للإناث، عام 2023، بحسب التركيب العمري وفقًا للإسقاطات السكانية (2022-2072).
48.7% يعملون في الزراعة وصيد الأسماك
وبلغ عدد المسنين المشتغلين حوالي 1.2 مليون مسن بنسبة 13.4%من إجمالي المسنين، وفقًا لبيانات مسح القوى العاملة 2022، مشيرا إلى أن نحو 48.7% من المسنين المشغلين يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، فيما يعمل 18.6% في نشاط تجارة الجملة والتجزئة.
مستشار قانوني يعلق على المادة رقم (46)
قال أحمد إيهاب، المحامي والمستشار القانوني، إنه في حالة النظر في البنود الموضوعة لمشروع القانون المقدم من الحكومة، والتي وافق عليه مجلس النواب اليوم بشأن «إصدار قانون رعاية المسنين»، إنه لابد من وضع تعديلات تشريعية على القانون المقدم خاصةً في المادة رقم (46) من تلك البنود للمشروع.
وتشمل المادة رقم (46): إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشا عنه عاهة أو وفاه المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.
وأكد أحمد إيهاب، أن هذه المادة في حاجة إلى تعديل أو إعادة هيكلة أو استبدال لعدة أسباب قائلا: ليس من الأفضلية ذكر لفظ (عاهة - وفاة) في قانون تضامني تم إصدارة لحماية حقوق المسنين، وذلك لورود تلك الألفاظ في قانون العقوبات المادة رقم 240 ويعاقب فعليًا مرتكبي تلك الجرائم بالعقوبة الواردة في قانون العقوبات طبقًا للمادة رقم 240 بالسجن من ثلاث سنوات إلي 5 سنوات.
وتابع "إيهاب" كم تم ذكر لفظ "الحبس" بدلًا من "السجن" وذلك بالمخالفة للمواد رقم 16 و18 من قانون العقوبات الذي شرح ووضح أن الحبس يكون في السجون المركزية وتكون فترة الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، ويكون "السجن" في السجون العمومية وتكون فترة العقوبة من ثلاث سنوات إلي خمس عشر عامًا مع الشغل في الأعمال التي تقرّها الحكومة.
واستكمل: أيضا عدم وجود تدرج في العقوبات، لذلك فيكون التعديل التشريعي الصحيح الأتي: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تجاوز ألف جنيه من كلف برعاية مسن وأهمل في أداء احد واجباته وإذا ترتب على ذلك تعرض المسن للخطر.
وتابع: «إذا كان ذلك ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ألاف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين.. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع المسن وسائل إكراه أو تهديد أو كان من فروعة أو من المسئولين عن ملاحظته أو كان مسلما إلية بمقتضي القانون أو كان خادما عند أي مما تقدم ذكرهم.
وأوضح أنه في جميع الأحوال، إذا وقعت الجريمة على أكثر من مسن ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنوات.
سرعة خروج اللائحة التنفيذية الخاصة
من جانبه طالب المحلل السياسي غلاب الحطاب، بسرعة خروج اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون رعاية حقوق المسنين للنور نظرا لأهميته وشموله شريحة كبيرة من المواطنين الذين يستحقون الرعاية.
وقال: إن القانون راعي نقاطًا كثيرة وشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، كما ألزم مؤسسسات الدولة بمراعاة احتياجات المسنين في تخطيطها للمرافق العامة، إضافة إلى إنشاء دور رعاية، وافتتـاح أنديـة رعايـة خاصة بهم.
وتابع:" هذا القانون جاء وفقا للمادة 83 من الدستو، التي تضمن حقوق المسنين في مختلف المجالات، وتوفير الرعاية الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهم وأيضا الترفيهية مع توفير معاش يضمن لهم حياة كريمة.
وأضاف أنه بموجب هذا القانون، سيتم إنشاء صندوق رعاية المسنين وله الشخصية الاعتبارية، بهدف رعاية وتعزيز حقوق كبار السن والمسنين وتقديم الدعم اللازم لهم في مختلف مناحي الحياة، مشيرا إلى أن القانون يتضمن أيضًا محاسبة من يرتكب أي جريمة في حق المسنين سواء كان بتعريضه لإحدى حالات الخطر الواردة في القانون أو غيرها من الأفعال المؤثمة التي جاءت في مشروع القانون، لافتا إلى أن هذا يعدا انتصارًا لمطالب المسنين وحماية لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق المسنين المسن الأولى بالرعاية مشروع القانون تکون العقوبة حقوق المسنین المادة رقم المسنین فی من إجمالی لا تقل عن إلى أن
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة